خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي
أعضاء الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل
الموضوع: احتجاج على انحياز وزارةالداخلية لجانب انتهاك الحريات والحقوق النقابية داخل الإتحاد المغربي للشغل منطرف العناصر البيروقراطية المتنفذة المنتقدة في قيادته.
المرجــــع: رسالتنا الموجهة في 19 ماي2012 للسيد رئيس الحكومة وللسيدة والسادة الوزراء، موضوعها "احتجاج على عدمالتزام الحكومة بالموضوعية والحياد في النزاع داخل الاتحاد المغربي للشغل".
الســيــد الـــوزيـــر،
يشرفنا نحن أعضاء الأمانةالوطنية للاتحاد المغربي للشغل ــ خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاقالإدريسي ــ أن نكاتبكم بشأن الأزمة التي تعيشها مركزيتنا نتيجة سلسلة من القراراتاللاقانونية، اللاشرعية واللامشروعة المتخذة من طرف العناصر المتنفذة في قيادةالاتحاد، وبشأن موقف وزارتكم المدعم لهذه الإجراءات ضدا على الحق والقانون.
وقد سبق لنا أن راسلنا السيدرئيس الحكومة مرتين في الموضوع مع بعث نسخ لمختلف الوزراء المعنيين.
ونود هنا أن نتوجه إليكم بصفةخاصة، نظرا لدور وزارتكم والمصالح والمؤسسات التابعة لها، في غض الطرف أو في تزكيةودعم الإجراءات اللاشرعية المتخذة من طرف العناصر المتنفذة في قيادة منظمتنا.
إن الرسالة التي وجهناهاللسيد رئيس الحكومة في 19 ماي الماضي، والمشار إليها في المرجع، لم تتناول سوى جزءمن الممارسات اللاقانونية للعناصر المتنفذة في قيادة الاتحاد، ومع ذلك فهي تبرز أنالحريات والحقوق النقابية قد عانت من انتهاكات خطيرة على يد هذه العناصر، وأنمركزيتنا تعيش ــ على مسمع ومرأى من الجميع، وبتواطؤ من الحكومة، وفي مقدمتها وزارتكموالسلطات التابعة لها ــ مذبحة حقيقية للديمقراطية. إنها كارثة عظمى أن يتم انتهاكحقوق الإنسان والحقوق النقابية داخل مركزية نقابية على يد جزء من قادتها؛ وما كانلهم أن يقوموا بذلك لولا الحصانة والإفلات من العقاب الموفرين لتلك العناصر من طرفالسلطات.
وبودنا الآن طرح الممارساتالمشينة للعناصر البيروقراطية المتنفذة في قيادة مركزيتنا والتي تعاملت معهاوزارتكم بغض الطرف أو بالتواطؤ بل وبالدعم أحيانا:
1- في يوم 22 مارس 2012 قامت"لجنة تأديبية" مزعومة باتخاذ "قرار طردنا" نحن أعضاء الأمانة الوطنيةالثلاثة، من الاتحاد المغربي للشغل؛ إن الجميع يعرف أن هذا القرار لا شرعية له،باعتباره صادر عن هيئة لا أهلية لها لاتخاذ مثل هذه القرارات في حقنا، ناهيك عنالشك المشروع بشأن اجتماع هذه الهيئة وغياب أي معلومة عن تشكيلتها وعن رئاستها..وقد اعتبرنا من جهتنا أن القرار غير قانوني، وقررنا مواصلة مسؤولياتنا داخلالاتحاد.
ومع ذلك فقد اكتفت مصالحكمبالمراسلة التي توصلت بها من الأمين العام للاتحاد، وكأنها قرآن منزل، لتعتبر أننامطرودين بالفعل، ولتوزع تلك المراسلة وتنشرها في سائر مقاطعات المغرب وكأننامجرمين لا يحق التعامل معهم!!
2- بالنسبة للاتحاد الجهوي للرباط، سلا تمارة، نسجل ما يلي:
1) على إثر اجتماع اللجنة الإدارية لمنظمتنا في 5 مارس 2012، تم إصدار ما سمي "بالمقرر التنظيمي"؛ وهذا المقرر غير الشرعي، باعتباره يتنافى مع القانون الأساسي للمركزية ومعالأعراف الديمقراطية، أعلن حل كافة أجهزة الإتحاد المنتخبة من طرف المؤتمرواستبدالها "بلجنة مسيرة" طبخت في الدار البيضاء بمعزل عن القواعدالمعنية ودون أن يكون لها أي مرتكز في القانون الأساسي للاتحاد. ومع ذلك فسلطاتولاية الرباط اعتبرتها "كمكتب مسير" وسلمتها وصل الإيداع القانوني ضداعلى المكتب الشرعي والكاتبة العامة الشرعية المنبثقين عن المؤتمر الأخير. أليس هذاتواطؤ مع البلطجة التنظيمية والقانونية للعناصر المتنفذة في قيادة الاتحاد؟!
2) في 9 مارس، أرسلتالعناصر المتنفذة في قيادة المركزية كتيبة من العناصر الموالية جاؤوا من الدارالبيضاء وأغلقوا المقر في وجه سائر القطاعات العمالية وحرموهم لمدة أسابيع منمزاولة عملهم النقابي الدستوري داخل مقرهم القانوني؛ وما زال المقر مغلقا في وجهجزء كبير من هذه القطاعات.
3) في فاتح ماي وكعادتها كلسنة، بعثت الكاتبة العامة الشرعية للاتحاد الجهوي (الأخت خديجة غامري مع مسؤوليننقابيين آخرين) بمراسلة للولاية بشأن تنظيم مسيرة فاتح ماي؛ فكان جواب والي جهةالرباط سلا زمور زعير هو قرار المنع الذي ظهر من خلاله أن الولاية انحازت بشكلسافر "للمكتب المسير" الذي طُبخ بالدار البيضاء على حساب المكتب الشرعيالمنبثق عن المؤتمر الجهوي.
ورغم ذلك، فقد تم تنظيم فاتح ماي بالرباط؛ واتضح للجميع أن جل القطاعاتالعمالية بالمنطقة كانت إلى جانب المشروعية في حين أن "المكتب المسير"اضطر إلى استقدام المشاركين من مناطق متعددة من أجل إنقاذ ماء الوجه.
4) في 13 ماي 2012، تم تنظيم مهرجان خطابي أشرف عليه الأمين العام للاتحاد ونائبه، استغرق حوالي 3 ساعات؛ جزء كبير منالمشاركين فيه جيء بهم من خارج المنطقة تماما كما تم ذلك بالنسبة لمسيرة فاتح ماي.وقد أُطلق على هذا المهرجان وبدون حياء إسم المؤتمر الجهوي 12 لنقابات الرباط - سلا- تمارة. ومُنع من حضور هذا المؤتمر المغشوش ممثلو وممثلات حوالي 50 قطاعا ناهيكعن الكاتبة العامة الشرعية ــ وهي بالمناسبة مستشارة في الغرفة الثانية باسمالاتحاد المغربي للشغل ــ وجل أعضاء المكتب الجهوي واللجنة الإدارية المنبثقين عنالمؤتمر 11 والذين ظلوا طيلة انعقاد المؤتمر المزعوم يتظاهرون أمام المقر المغلقفي وجههم، احتجاجا على مذبحة الديمقراطية وانتهاك الحقوق النقابية داخل الاتحاد الجهوي.
ورغم كل هذا ورغم نقص معلوماتنا، فلا شك أن سلطات الولاية قد سلمتهم وصلالإيداع القانوني عن "المكتب" المطبوخ في الرباط، كما سلمتهم من قبل وصلالإيداع عن "المكتب" المطبوخ في الدار البيضاء.
3- بالنسبةللجامعة الوطنية للتعليم، منالمعلوم أنه تم يومي 5 ــ 6 ماي عقد مؤتمرين وطنيين عاشرين في كل من الدار البيضاءوالرباط.
ــ الأول، تم في الدار البيضاء تحت إشراف الأمين العامللإتحاد ونائبه. وهو مؤتمر مزيف بامتياز سواء من حيث التحضير أو من حيث صيرورته(مؤتمر بدون منتدبين، بدون تقرير أدبي أو مالي) وانتهى بتزكية نفس العناصرالمسؤولة عن تشويه سمعة الجامعة وعن المدة الكاريكاتورية بين انعقاد المؤتمرالتاسع والعاشر (أزيد من 17 سنة!!)؛ وأكثر من ذلك فقد تم تنصيب السيد محمد غيوركرئيس "مُنتخب" من طرف المؤتمر مباشرة، وهو الذي ظل كأمين عام على رأسالجامعة وعلى رأس التعاضدية العامة للتربية الوطنية (بما عرفته من انحرافات تكلمعنها الجميع) منذ 1987 أي لمدة ربع قرن.
ــ الثاني، في الرباط تحت الإشراف الفعلي لعضوالأمانة الوطنية للاتحاد وللجامعة الوطنية للتعليم، الأخ عبد الرزاق الإدريسي. وقدمر المؤتمر في شروط ديمقراطية رائعة سواء من حيث انتداب المؤتمرين/ات أو مرورالمؤتمر بتقريره الأدبي والمالي أو انتخاب الأجهزة: اللجنة الإدارية والمكتب الوطني.
ومرة أخرى تواطأت السلطات المحلية بالرباط مع العناصرالمتنفذة في قيادة الاتحاد لمحاولة إفشال المؤتمر العاشر الديمقراطي للجامعة، حيثوفي آخر لحظة منعت السلطة المحلية المؤتمرين/ات من عقد مؤتمرهم بقاعة المهديبنبركة بالرباط، رغم الترخيص الكتابي للجامعة بعقد المؤتمر فيها.
وبعد انتهاء المؤتمر بنجاح، رفضت السلطات الولائية بالرباطتسلم الملف القانوني وبالتالي تسليم وصل الإيداع القانوني.
إنه الانحياز مرة أخرى والتواطؤ المكشوف للسلطة معالبيروقراطية المتنفذة في قيادة الاتحاد ضد الديمقراطية داخل المركزية.
4- وبالنسبةللجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، إنها معروفة وطنيا بتمثيليتها الكبيرة وسط العاملين بالقطاع،وبديمقراطيتها الداخلية المتميزة، وبدفاعها المبدئي والحازم عن مكاسب ومطالبالعاملين/ات بهذا القطاع الحيوي. كما أن مكتبها الوطني ظل لسنوات، وإلى غاية يوم14 ماي 2012، المحاور الشرعي الوحيد مع وزارتكم ومصالحها باسم الاتحاد المغربيللشغل.
وفي ذلك اليوم 14 ماي، تم ارتكاب فاحشة قانونية عندما رفضتم في إطار الحوارالاجتماعي القطاعي التعامل مع المكتب والوطني الشرعي ــ الذي تمت دعوته قبل ذلكببضعة ايام للحوار ــ وفضلتم التعامل مع لجنة لا شرعية ولا تمثيلية لها سوى أنهانصبت من طرف العناصر البيروقراطية المتنفذة في قيادة المنظمة. ألم يكن هذا انسياقلا مسؤول وراء البلطجة التنظيمية والقانونية للعناصر المستبدة المتنفذة في قيادةالمركزية ؟!
وقد نضيف لما سبق أن وزارتكم رفضت لحد الآن إرجاع الأمور إلى نصابها بشأنالأخوين لحسن علبو (المطرود بشكل تعسفي منذ 11 شهرا من طرف عمدة فاس) وعبد الرحيمالشاهد المطرود من طرف رئيس جماعة سيدي بوبكر الحاج بإقليم القنيطرة.
دون أن ننسى أن المسيرة السلمية المنظمة بالرباط يوم 29 فبراير من طرفالجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والتي شارك فيها الآلاف منالعاملين بقطاع الجماعات المحلية قد تعرضت بشكل مجاني للقمع الشرس من طرف قواتالأمن.
5- فيما يخص الاتحاد المحلي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بتازة، قامتالبيروقراطية المتنفذة في قيادة الاتحاد المغربي للشغل بهجوم شنيع على مقر المنظمةواحتلاله في الصباح المبكر ليوم الأحد 27 ماي مستعينة بكتيبة من الغرباء عنالمدينة تم توظيفهم لتدبير انقلاب عن المكتب المحلي الشرعي وكاتبه العام الأخعبدالله غميمط واستبداله بمكتب مطبوخ في الدارالبيضاء على غرار ما وقع في الرباط في مارس من هذه السنة، وقد أدى هذا الاحتلال إلىمشاجرات مع عاملات وعمال المدينة تتحمل البيروقراطية المعتدية على المقر كاملالمسؤولية بشأنها. ومع الأسف الشديد فإن السلطات المحلية والأمنية التي تدرك أكثرمن غيرها من هو المُعتَدِي ومن هو المُعتَدَى عليه ما زالت لحد الآن تمنع القيادةالشرعية للاتحاد المحلي والعمال بالمنطقة من الدخول إلى مقرهم مما يشكل انتهاكاللحق النقابي وانحيازا للبيروقراطية وزبانيتها المعتدين على حرمة المقر.
اعتبارا لما سبق، إننا إذ نحتج بقوة على تزكيةوزارتكم ومصالحها للتعسف والظلم داخل الاتحاد وللانتهاكات الخطيرة للحرية والحقوقالنقابية داخل مركزيتنا، نطلب منكم السيد وزير الداخلية، التزام الحياد بشأنالنزاع الحالي داخل الاتحاد المغربي للشغل وعدم الانحياز للعناصر البيروقراطيةالمتنفذة حاليا في قيادة مركزيتنا، خاصة وأن الحق والقانون والأعراف الديمقراطية إلىجانبنا في هذه النازلة.
وإننا نطلب منكم وبإلحاح التروي قبل الاستجابة للتدخلات الشفوية والهاتفيةوالمراسلات اللاقانونية الصادرة عن العناصر المتنفذة في الأمانة الوطنية. وإنالانحياز الوحيد يجب أن يكون لجانب الحق والقانون ولجانب الأعراف الديمقراطية. كمانطلب منكم جعل حد للحصانة وللإفلات من العقاب الذي وفرته وزارتكم للبلطجةالتنظيمية والقانونية التي أبدعتها العناصر البيروقراطية المتنفذة في مركزيتنا.
وبشكل استعجالي، نطلب منكم إعادة النظر في منهجية تسليم وصول الإيداعالقانونية، وألا تنوبوا عن القضاء في مثل هذه القضايا.
كما نطلب منكم التزام الحكمة بشأن اختيار المحاور الحقيقي على مستوىالجماعات المحلية: فأنتم بوسائلكم الضخمة تعرفون من الذي يتوفر على المشروعيةوتعرفون من يمثل فعلا قواعد العاملين بقطاعات الجماعات.
أما بالنسبة لأحداث تازة فإن المطلوب هو احترام الشرعية النقابية ومتابعةالمعتدين على المقر ورفع الحصار الأمني عليه والسماح للكاتب العام الشرعي الأخ عبد اللهغميمط وللعمال من ولوج المقر لممارسة عملهم النقابي.
السيد الوزير، إن مركزيتنا تعيش منذ 5 مارسالماضي عودة إلى سنوات الرصاص بما يواكبها من انتهاكات جسيمة للديمقراطية والحقوقالنقابية داخل المنظمة. والتجربة علمتنا أن دوام الحال من المحال، وأن سنواتالرصاص إلى زوال وأن المستقبل للديمقراطية داخل المجتمع وفي وسط الحركة النقابيةالعمالية ومن ضمنها الاتحاد المغربي للشغل.
وأخيرا، فإننا نطالبكم بإلحاح، كما أكدنا ذلك في رسالتنا للسيد رئيسالحكومة، التصرف برزانة وحكمة في التعاطي مع الأزمة الحالية، والتي مازلنا نناضلمن أجل تجاوزها على أسس سليمة باعتبار تشبثنا الثابت بالاتحاد المغربي للشغل ومبادئهالراسخة وشعاره الخالد "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها".
وفي انتظار جوابكم، تقبلوا السيد الوزير عبارات مشاعرناالصادقة.
أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل:
خديجة غامري عبد الحميد أمين عبد الرزاق الإدريسي
(*) نسخة من هذه الرسالة للسيد رئيس الحكومة.
من أجل الاتصال:
الفاكس: 0537264525 البريدالإلكتروني: umtamana3@...
خديجة غامري: 0674119387 // umtrhamiri@...
عبد الحميد أمين: 0661591669 // sigelamine@...
عبد الرزاق الإدريسي: 0663686797 // abderrazzakdrissi@...
أعضاء الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل
الرباط، في 28 ماي 2012
رسالة مفتوحة
للسيد وزيرالداخلية (*)
رسالة مفتوحة
للسيد وزيرالداخلية (*)
الموضوع: احتجاج على انحياز وزارةالداخلية لجانب انتهاك الحريات والحقوق النقابية داخل الإتحاد المغربي للشغل منطرف العناصر البيروقراطية المتنفذة المنتقدة في قيادته.
المرجــــع: رسالتنا الموجهة في 19 ماي2012 للسيد رئيس الحكومة وللسيدة والسادة الوزراء، موضوعها "احتجاج على عدمالتزام الحكومة بالموضوعية والحياد في النزاع داخل الاتحاد المغربي للشغل".
الســيــد الـــوزيـــر،
يشرفنا نحن أعضاء الأمانةالوطنية للاتحاد المغربي للشغل ــ خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاقالإدريسي ــ أن نكاتبكم بشأن الأزمة التي تعيشها مركزيتنا نتيجة سلسلة من القراراتاللاقانونية، اللاشرعية واللامشروعة المتخذة من طرف العناصر المتنفذة في قيادةالاتحاد، وبشأن موقف وزارتكم المدعم لهذه الإجراءات ضدا على الحق والقانون.
وقد سبق لنا أن راسلنا السيدرئيس الحكومة مرتين في الموضوع مع بعث نسخ لمختلف الوزراء المعنيين.
ونود هنا أن نتوجه إليكم بصفةخاصة، نظرا لدور وزارتكم والمصالح والمؤسسات التابعة لها، في غض الطرف أو في تزكيةودعم الإجراءات اللاشرعية المتخذة من طرف العناصر المتنفذة في قيادة منظمتنا.
إن الرسالة التي وجهناهاللسيد رئيس الحكومة في 19 ماي الماضي، والمشار إليها في المرجع، لم تتناول سوى جزءمن الممارسات اللاقانونية للعناصر المتنفذة في قيادة الاتحاد، ومع ذلك فهي تبرز أنالحريات والحقوق النقابية قد عانت من انتهاكات خطيرة على يد هذه العناصر، وأنمركزيتنا تعيش ــ على مسمع ومرأى من الجميع، وبتواطؤ من الحكومة، وفي مقدمتها وزارتكموالسلطات التابعة لها ــ مذبحة حقيقية للديمقراطية. إنها كارثة عظمى أن يتم انتهاكحقوق الإنسان والحقوق النقابية داخل مركزية نقابية على يد جزء من قادتها؛ وما كانلهم أن يقوموا بذلك لولا الحصانة والإفلات من العقاب الموفرين لتلك العناصر من طرفالسلطات.
وبودنا الآن طرح الممارساتالمشينة للعناصر البيروقراطية المتنفذة في قيادة مركزيتنا والتي تعاملت معهاوزارتكم بغض الطرف أو بالتواطؤ بل وبالدعم أحيانا:
1- في يوم 22 مارس 2012 قامت"لجنة تأديبية" مزعومة باتخاذ "قرار طردنا" نحن أعضاء الأمانة الوطنيةالثلاثة، من الاتحاد المغربي للشغل؛ إن الجميع يعرف أن هذا القرار لا شرعية له،باعتباره صادر عن هيئة لا أهلية لها لاتخاذ مثل هذه القرارات في حقنا، ناهيك عنالشك المشروع بشأن اجتماع هذه الهيئة وغياب أي معلومة عن تشكيلتها وعن رئاستها..وقد اعتبرنا من جهتنا أن القرار غير قانوني، وقررنا مواصلة مسؤولياتنا داخلالاتحاد.
ومع ذلك فقد اكتفت مصالحكمبالمراسلة التي توصلت بها من الأمين العام للاتحاد، وكأنها قرآن منزل، لتعتبر أننامطرودين بالفعل، ولتوزع تلك المراسلة وتنشرها في سائر مقاطعات المغرب وكأننامجرمين لا يحق التعامل معهم!!
2- بالنسبة للاتحاد الجهوي للرباط، سلا تمارة، نسجل ما يلي:
1) على إثر اجتماع اللجنة الإدارية لمنظمتنا في 5 مارس 2012، تم إصدار ما سمي "بالمقرر التنظيمي"؛ وهذا المقرر غير الشرعي، باعتباره يتنافى مع القانون الأساسي للمركزية ومعالأعراف الديمقراطية، أعلن حل كافة أجهزة الإتحاد المنتخبة من طرف المؤتمرواستبدالها "بلجنة مسيرة" طبخت في الدار البيضاء بمعزل عن القواعدالمعنية ودون أن يكون لها أي مرتكز في القانون الأساسي للاتحاد. ومع ذلك فسلطاتولاية الرباط اعتبرتها "كمكتب مسير" وسلمتها وصل الإيداع القانوني ضداعلى المكتب الشرعي والكاتبة العامة الشرعية المنبثقين عن المؤتمر الأخير. أليس هذاتواطؤ مع البلطجة التنظيمية والقانونية للعناصر المتنفذة في قيادة الاتحاد؟!
2) في 9 مارس، أرسلتالعناصر المتنفذة في قيادة المركزية كتيبة من العناصر الموالية جاؤوا من الدارالبيضاء وأغلقوا المقر في وجه سائر القطاعات العمالية وحرموهم لمدة أسابيع منمزاولة عملهم النقابي الدستوري داخل مقرهم القانوني؛ وما زال المقر مغلقا في وجهجزء كبير من هذه القطاعات.
3) في فاتح ماي وكعادتها كلسنة، بعثت الكاتبة العامة الشرعية للاتحاد الجهوي (الأخت خديجة غامري مع مسؤوليننقابيين آخرين) بمراسلة للولاية بشأن تنظيم مسيرة فاتح ماي؛ فكان جواب والي جهةالرباط سلا زمور زعير هو قرار المنع الذي ظهر من خلاله أن الولاية انحازت بشكلسافر "للمكتب المسير" الذي طُبخ بالدار البيضاء على حساب المكتب الشرعيالمنبثق عن المؤتمر الجهوي.
ورغم ذلك، فقد تم تنظيم فاتح ماي بالرباط؛ واتضح للجميع أن جل القطاعاتالعمالية بالمنطقة كانت إلى جانب المشروعية في حين أن "المكتب المسير"اضطر إلى استقدام المشاركين من مناطق متعددة من أجل إنقاذ ماء الوجه.
4) في 13 ماي 2012، تم تنظيم مهرجان خطابي أشرف عليه الأمين العام للاتحاد ونائبه، استغرق حوالي 3 ساعات؛ جزء كبير منالمشاركين فيه جيء بهم من خارج المنطقة تماما كما تم ذلك بالنسبة لمسيرة فاتح ماي.وقد أُطلق على هذا المهرجان وبدون حياء إسم المؤتمر الجهوي 12 لنقابات الرباط - سلا- تمارة. ومُنع من حضور هذا المؤتمر المغشوش ممثلو وممثلات حوالي 50 قطاعا ناهيكعن الكاتبة العامة الشرعية ــ وهي بالمناسبة مستشارة في الغرفة الثانية باسمالاتحاد المغربي للشغل ــ وجل أعضاء المكتب الجهوي واللجنة الإدارية المنبثقين عنالمؤتمر 11 والذين ظلوا طيلة انعقاد المؤتمر المزعوم يتظاهرون أمام المقر المغلقفي وجههم، احتجاجا على مذبحة الديمقراطية وانتهاك الحقوق النقابية داخل الاتحاد الجهوي.
ورغم كل هذا ورغم نقص معلوماتنا، فلا شك أن سلطات الولاية قد سلمتهم وصلالإيداع القانوني عن "المكتب" المطبوخ في الرباط، كما سلمتهم من قبل وصلالإيداع عن "المكتب" المطبوخ في الدار البيضاء.
3- بالنسبةللجامعة الوطنية للتعليم، منالمعلوم أنه تم يومي 5 ــ 6 ماي عقد مؤتمرين وطنيين عاشرين في كل من الدار البيضاءوالرباط.
ــ الأول، تم في الدار البيضاء تحت إشراف الأمين العامللإتحاد ونائبه. وهو مؤتمر مزيف بامتياز سواء من حيث التحضير أو من حيث صيرورته(مؤتمر بدون منتدبين، بدون تقرير أدبي أو مالي) وانتهى بتزكية نفس العناصرالمسؤولة عن تشويه سمعة الجامعة وعن المدة الكاريكاتورية بين انعقاد المؤتمرالتاسع والعاشر (أزيد من 17 سنة!!)؛ وأكثر من ذلك فقد تم تنصيب السيد محمد غيوركرئيس "مُنتخب" من طرف المؤتمر مباشرة، وهو الذي ظل كأمين عام على رأسالجامعة وعلى رأس التعاضدية العامة للتربية الوطنية (بما عرفته من انحرافات تكلمعنها الجميع) منذ 1987 أي لمدة ربع قرن.
ــ الثاني، في الرباط تحت الإشراف الفعلي لعضوالأمانة الوطنية للاتحاد وللجامعة الوطنية للتعليم، الأخ عبد الرزاق الإدريسي. وقدمر المؤتمر في شروط ديمقراطية رائعة سواء من حيث انتداب المؤتمرين/ات أو مرورالمؤتمر بتقريره الأدبي والمالي أو انتخاب الأجهزة: اللجنة الإدارية والمكتب الوطني.
ومرة أخرى تواطأت السلطات المحلية بالرباط مع العناصرالمتنفذة في قيادة الاتحاد لمحاولة إفشال المؤتمر العاشر الديمقراطي للجامعة، حيثوفي آخر لحظة منعت السلطة المحلية المؤتمرين/ات من عقد مؤتمرهم بقاعة المهديبنبركة بالرباط، رغم الترخيص الكتابي للجامعة بعقد المؤتمر فيها.
وبعد انتهاء المؤتمر بنجاح، رفضت السلطات الولائية بالرباطتسلم الملف القانوني وبالتالي تسليم وصل الإيداع القانوني.
إنه الانحياز مرة أخرى والتواطؤ المكشوف للسلطة معالبيروقراطية المتنفذة في قيادة الاتحاد ضد الديمقراطية داخل المركزية.
4- وبالنسبةللجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، إنها معروفة وطنيا بتمثيليتها الكبيرة وسط العاملين بالقطاع،وبديمقراطيتها الداخلية المتميزة، وبدفاعها المبدئي والحازم عن مكاسب ومطالبالعاملين/ات بهذا القطاع الحيوي. كما أن مكتبها الوطني ظل لسنوات، وإلى غاية يوم14 ماي 2012، المحاور الشرعي الوحيد مع وزارتكم ومصالحها باسم الاتحاد المغربيللشغل.
وفي ذلك اليوم 14 ماي، تم ارتكاب فاحشة قانونية عندما رفضتم في إطار الحوارالاجتماعي القطاعي التعامل مع المكتب والوطني الشرعي ــ الذي تمت دعوته قبل ذلكببضعة ايام للحوار ــ وفضلتم التعامل مع لجنة لا شرعية ولا تمثيلية لها سوى أنهانصبت من طرف العناصر البيروقراطية المتنفذة في قيادة المنظمة. ألم يكن هذا انسياقلا مسؤول وراء البلطجة التنظيمية والقانونية للعناصر المستبدة المتنفذة في قيادةالمركزية ؟!
وقد نضيف لما سبق أن وزارتكم رفضت لحد الآن إرجاع الأمور إلى نصابها بشأنالأخوين لحسن علبو (المطرود بشكل تعسفي منذ 11 شهرا من طرف عمدة فاس) وعبد الرحيمالشاهد المطرود من طرف رئيس جماعة سيدي بوبكر الحاج بإقليم القنيطرة.
دون أن ننسى أن المسيرة السلمية المنظمة بالرباط يوم 29 فبراير من طرفالجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والتي شارك فيها الآلاف منالعاملين بقطاع الجماعات المحلية قد تعرضت بشكل مجاني للقمع الشرس من طرف قواتالأمن.
5- فيما يخص الاتحاد المحلي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بتازة، قامتالبيروقراطية المتنفذة في قيادة الاتحاد المغربي للشغل بهجوم شنيع على مقر المنظمةواحتلاله في الصباح المبكر ليوم الأحد 27 ماي مستعينة بكتيبة من الغرباء عنالمدينة تم توظيفهم لتدبير انقلاب عن المكتب المحلي الشرعي وكاتبه العام الأخعبدالله غميمط واستبداله بمكتب مطبوخ في الدارالبيضاء على غرار ما وقع في الرباط في مارس من هذه السنة، وقد أدى هذا الاحتلال إلىمشاجرات مع عاملات وعمال المدينة تتحمل البيروقراطية المعتدية على المقر كاملالمسؤولية بشأنها. ومع الأسف الشديد فإن السلطات المحلية والأمنية التي تدرك أكثرمن غيرها من هو المُعتَدِي ومن هو المُعتَدَى عليه ما زالت لحد الآن تمنع القيادةالشرعية للاتحاد المحلي والعمال بالمنطقة من الدخول إلى مقرهم مما يشكل انتهاكاللحق النقابي وانحيازا للبيروقراطية وزبانيتها المعتدين على حرمة المقر.
اعتبارا لما سبق، إننا إذ نحتج بقوة على تزكيةوزارتكم ومصالحها للتعسف والظلم داخل الاتحاد وللانتهاكات الخطيرة للحرية والحقوقالنقابية داخل مركزيتنا، نطلب منكم السيد وزير الداخلية، التزام الحياد بشأنالنزاع الحالي داخل الاتحاد المغربي للشغل وعدم الانحياز للعناصر البيروقراطيةالمتنفذة حاليا في قيادة مركزيتنا، خاصة وأن الحق والقانون والأعراف الديمقراطية إلىجانبنا في هذه النازلة.
وإننا نطلب منكم وبإلحاح التروي قبل الاستجابة للتدخلات الشفوية والهاتفيةوالمراسلات اللاقانونية الصادرة عن العناصر المتنفذة في الأمانة الوطنية. وإنالانحياز الوحيد يجب أن يكون لجانب الحق والقانون ولجانب الأعراف الديمقراطية. كمانطلب منكم جعل حد للحصانة وللإفلات من العقاب الذي وفرته وزارتكم للبلطجةالتنظيمية والقانونية التي أبدعتها العناصر البيروقراطية المتنفذة في مركزيتنا.
وبشكل استعجالي، نطلب منكم إعادة النظر في منهجية تسليم وصول الإيداعالقانونية، وألا تنوبوا عن القضاء في مثل هذه القضايا.
كما نطلب منكم التزام الحكمة بشأن اختيار المحاور الحقيقي على مستوىالجماعات المحلية: فأنتم بوسائلكم الضخمة تعرفون من الذي يتوفر على المشروعيةوتعرفون من يمثل فعلا قواعد العاملين بقطاعات الجماعات.
أما بالنسبة لأحداث تازة فإن المطلوب هو احترام الشرعية النقابية ومتابعةالمعتدين على المقر ورفع الحصار الأمني عليه والسماح للكاتب العام الشرعي الأخ عبد اللهغميمط وللعمال من ولوج المقر لممارسة عملهم النقابي.
السيد الوزير، إن مركزيتنا تعيش منذ 5 مارسالماضي عودة إلى سنوات الرصاص بما يواكبها من انتهاكات جسيمة للديمقراطية والحقوقالنقابية داخل المنظمة. والتجربة علمتنا أن دوام الحال من المحال، وأن سنواتالرصاص إلى زوال وأن المستقبل للديمقراطية داخل المجتمع وفي وسط الحركة النقابيةالعمالية ومن ضمنها الاتحاد المغربي للشغل.
وأخيرا، فإننا نطالبكم بإلحاح، كما أكدنا ذلك في رسالتنا للسيد رئيسالحكومة، التصرف برزانة وحكمة في التعاطي مع الأزمة الحالية، والتي مازلنا نناضلمن أجل تجاوزها على أسس سليمة باعتبار تشبثنا الثابت بالاتحاد المغربي للشغل ومبادئهالراسخة وشعاره الخالد "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها".
وفي انتظار جوابكم، تقبلوا السيد الوزير عبارات مشاعرناالصادقة.
أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل:
خديجة غامري عبد الحميد أمين عبد الرزاق الإدريسي
(*) نسخة من هذه الرسالة للسيد رئيس الحكومة.
من أجل الاتصال:
الفاكس: 0537264525 البريدالإلكتروني: umtamana3@...
خديجة غامري: 0674119387 // umtrhamiri@...
عبد الحميد أمين: 0661591669 // sigelamine@...
عبد الرزاق الإدريسي: 0663686797 // abderrazzakdrissi@...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire