تصــــــــريح صحفــــــــــي الندوة الصحفية المنظمة من طرف أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الثلاثة خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي الرباط، في 29 مارس 2012 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية – الربا تصــــــــريح صحفــــــــــي � نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الثلاثة، الذين صدر في حقهم القرار التعسفي بالطرد من مركزيتنا، ارتأينا تنظيم هذه الندوة الصحفية أسبوعا بعد صدور القرار من أجل تنوير الرأي العام بشأن الأزمة التي أصبح يعيشها الاتحاد المغربي للشغل وطرح آفاق العمل النقابي بالنسبة إلينا داخل الاتحاد. � إن الديمقراطية تعيش محنة حقيقية داخل الاتحاد المغربي للشغل وهو ما تجسد مؤخرًا في: 1. المقرر التنظيمي الصادر عن اللجنة الإدارية يوم 5 مارس الأخير والذي يتنافى في جوهره مع القانون الأساسي للاتحاد ومع الأعراف الديمقراطية داخل المركزيات النقابية والمنظمات الجماهيرية الديمقراطية؛ ومن خلال هذا المقرر البئيس تم حل المكتب الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة وتعويضه بلجنة مسيرة تم طبخها في الدار البيضاء وفرضها على اللجنة الإدارية ثم على الاتحاد الجهوي بتواطئ مع السلطات. كما تم خلاله التمهيد لطرد الرفيقين عبد السلام أديب وعبد الله لفناتسة من الاتحاد المغربي للشغل. 2. إغلاق مقر الاتحاد بالرباط بدعوى القيام بالإصلاحات وذلك منذ يوم 9 مارس مما أدى إلى حرمان العاملات والعمال من ولوج مقرهم ومعالجة مشاكلهم النقابية. وإن مسألة إغلاق المقرات في وجه العمال والعاملات ليست جديدة، فقد مارسه ولازال الكاتب العام المنصب منذ 2005 بمدينة الخميسات حين حرم فرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وفرع الاتحاد النقابي للموظفين وعدد من المناضلات والمناضلين من قطاعات أخرى من النشاط النقابي داخل المقر؛ وقد مورس الإغلاق كذلك يوم 17 مارس الأخير عندما أغلقت أبواب مقر النقابة بمكناس أمام اجتماع المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة مكناس تافلالت. وكانت آخر تجربة في هذا المجال هي إغلاق مقر الدار البيضاء في وجه المئات من نساء ورجال التعليم المسؤولين بالجامعة الوطنية للتعليم الذين كانوا يودون عقد الملتقى الوطني الثاني للفروع والفئات بتاريخ 24 مارس. إن إغلاق المقرات في وجه النقابيات والنقابيين يعد دوسا خطيرًا للحريات النقابية من طرف القيادة النقابية، وهو ينزع أي مصداقية عن مطالبتها للسلطة وللباطرونا باحترام الحرية النقابية! 3. القرار الطائش، اللامسؤول، الجبان اللاشرعي واللامشروع ليوم 22 مارس بطرد 3 قياديين أعضاء في الأمانة الوطنية للاتحاد وعضو في اللجنة الإدارية من المنظمة وذلك باللجوء إلى "لجنة تأديبية" تحت الطلب إن لم تكن وهمية. 4. التلاعب في التفرغات النقابية عبر منحها للعناصر النقابية "الموالية" أو في إطار المحسوبية لبعض الأفراد لا تربطهم بالنقابة سوى العلاقات العائلية، وعبر نزعها من العناصر النقابية الديمقراطية "غير الموالية". 5. التأجيل التعسفي للمؤتمر الجهوي الثاني عشر للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط، سلا، تمارة في انتظار فبركة خارطة نقابية منسجمة مع رغبات البيرقراطية أو توفير الشروط للانقلاب على الشرعية. 6. التأجيل مرتين متتاليتين وبشكل تعسفي لموعد انعقاد المؤتمر الوطني العاشر للجامعة، الوطنية للتعليم والذي تم تحديده بشكل قانوني من طرف المجلس الوطني للجامعة. مع العلم أن الجامعة لم تعقد مؤتمرها منذ أزيد من 17 سنة (11- 12 مارس 1995). � إن محنة المركزية مع البروقراطييين المفسدين ليست جديدة؛ وقد عشناها في الاتحاد المغربي للشغل طيلة عهد الزعيم الأوحد المحجوب بن الصديق منذ 20 مارس 1955 إلى حين وفاته في 17 شتنبر 2010. وقد أدت محنة الديمقراطية هذه، إلى انسحابات فردية وجماعية وإلى بعض الانشقاقات مما أدى إلى إضعاف المركزية والحركة النقابية العمالية ككل. وعند التحضير للمؤتمر العاشر للاتحاد وانعقاده في 11- 12 دجنبر 2010، توافقت القوى الحية داخل المركزية على الحد من العلاقات البيروقراطية والفساد، واتخذت عدة إجراءات في هذا المجال. كما تمت المصادقة ولأول مرة على قانون أساسي ديمقراطي وعلى بيان ختامي متقدم وعلى عدد من المقررات الإيجابية؛ وإجمالا، يمكن القول أن نتائج المؤتمر العاشر كانت مشرفة بالنسبة لمركزيتنا. � إن هذه النتائج لم تعجب لا البيرقرواطية التقليدية داخل الاتحاد، ولا المخزن، ولا الباطرونا الذين رأوا فيها اختراقًا من طرف اليسار، فصمموا على التصدي لها والانقلاب عليها. وهو ما أدى إلى احتداد الصراع حول قضايا سياسية وتنظيمية داخل الأمانة الوطنية ثم داخل المنظمة ككل. وبالموازاة مع الصراع السياسي داخل المركزية، بشأن مدى الدعم الذي يمكن تقديمه لحركة 20 فبراير، وبشأن الموقف من الدستور المعدل ـ الذي حافظ عمومًا على طابعه الاستبدادي ـ، احتد الصراع في مجال التنظيم، بالخصوص حول تشكيل وتشغيل دائرة التنظيم وحول انعقاد مؤتمري الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة والجامعة الوطنية للتعليم. وهكذا بدأت العناصر المتنفذة في قيادة المركزية تخطط للانقلاب على نتائج المؤتمر الوطني العاشر الأدبية والتنظيمية. وكانت الذريعة للشروع في المخطط التآمري الانقلابي هو المقال الصادر في جريدة المساء ليوم 23 فبراير. فبدل أن تقوم قيادة الاتحاد بالرد الصحفي المكتوب على فحوى المقال أو اللجوء للقضاء، إذا ارتأت ذلك، فقد فضلت استعمال المقال كذريعة للهجوم على العناصر الديمقراطية، المكافحة والنزيهة لمحاولة تشويه سمعتها في المنظمة ولإقصائها من مواقع المسؤولية التي تبوأتها عن جدارة واستحقاق وليس كمنحة من أحد. وهكذا تم الشروع في المخطط الانقلابي، وأبرز محطاته: 1. حل هياكل الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة وإغلاق المقر؛ 2. طرد 5 قياديين من الاتحاد المغربي للشغل، 3 منهم أعضاء في الأمانة الوطنية؛ 3. التحضير لعقد مؤتمر لا ديمقراطي للجامعة الوطنية للتعليم وللاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة نفسه؛ 4. مواجهة القطاعات النقابية الديمقراطية: الاتحاد النقابي للموظفين، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، بعض الاتحادات المحلية،.... � إننا كديمقراطيات وكديمقراطيين مقتنعين بشعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها": � سنتصدى بحزم للمخطط الانقلابي الهادف إلى الإجهاز على نتائج المؤتمر الوطني العاشر والرجوع إلى عقلية ومنهجية المؤتمر الوطني التاسع (1995) والمؤتمرات السابقة. � سنتصدى مع كافة المناضلات والمناضلين الشرفاء للاستبداد والفساد داخل مركزيتنا كما نتصدى لهما في المجتمع في إطار كفاح حركة 20 فبراير. � سنواصل رفضنا للمقرر التنظيمي للجنة الإدارية المجتمعة يوم 5 مارس وما نتج عنه من حل للمكتب الجهوي بالرباط سلا تمارة وباقي الأجهزة الشرعية. � سنعمل من أجل الإلغاء الرسمي لقرارات الطرد واسترجاع المعنيات والمعنيين لمسؤولياتهم الكاملة. � سنواصل تحمل مسؤولياتنا كأعضاء من الأمانة الوطنية، مطالبين الأمين العام للاتحاد وباقي أعضاء الأمانة الوطنية بعقد اجتماع بكافة الأعضاء (15) من أجل تجاوز الأزمة الحالية على قاعدة احترام قوانين الاتحاد ونتائج مؤتمره الوطني العاشر. � ننادي كافة النقابيات والنقابيين الديمقراطيين داخل الاتحاد إلى تكتيل مجهوداتهم وإلى خوض المعركة ضد البيروقراطية والفساد حتى تسييد الديمقراطية والنزاهة داخل الاتحاد. � نوجه نداءنا لكافة العناصر المتذمرة من جبروت البيروقراطية المفسدة لتلازم مواقعها داخل الاتحاد وأن تتشبث بانتمائها التنظيمي للاتحاد وبنضالها المتواصل من أجل الديمقراطية الداخلية ومن أجل خدمة الطبقة العاملة. � ننادي كافة النقابيين الديمقراطيين بالمركزيات النقابية المناضلة إلى تبني المعركة ضد البيروقراطية والفساد وإلى تكتيل مجهوداتهم من أجل فرض الوحدة النضالية لتحقيق المطالب المشتركة سيرًا على طريق الوحدة النقابية التنظيمية التي تنشدها الطبقة العاملة. � ننادي كافة القوى الديمقراطية ببلادنا لتجعل من دمقرطة النقابات والحركة الجماهيرية عمومًا إحدى اهتماماتها الأساسية، إذ لا إقرار للديمقراطية في المغرب دون إقرارها داخل المنظمات الجماهيرية والأحزاب السياسية. � وأخيرًا إننا نحذر العناصر البيروقراطية ذات التوجه الاستئصالي والمدعمة من طرف السلطات المخزنية من التمادي في هروبها إلى الأمام وهجماتها المسترسلة على المناضلين/ات الديمقراطيين: إنها ستكون أول الخاسرين جراء غضب وانتفاضة الطبقة العاملة ضد ممارساتها المفلسة والتي لا علاقة لها بالأجواء التي نعيشها مغاربيا وعلى صعيد العالم العربي بعد انطلاق ثورة البوعزيزي؛ كما ننبه الدولة والباطرونا إلى التزام الحياد والكف عن تدخلها لمناصرة الاتجاه البيروقراطي المفسد ضد التوجه الديمقراطي المناهض للفساد. الرباط في 29 مارس 2012 __.

تصــــــــريح صحفــــــــــي

� نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الثلاثة، الذين صدر في حقهم القرار التعسفي بالطرد من مركزيتنا، ارتأينا تنظيم هذه الندوة الصحفية أسبوعا بعد صدور القرار من أجل تنوير الرأي العام بشأن الأزمة التي أصبح يعيشها الاتحاد المغربي للشغل وطرح آفاق العمل النقابي بالنسبة إلينا داخلالاتحاد.
� إن الديمقراطية تعيش محنة حقيقية داخل الاتحاد المغربي للشغل وهو ما تجسد مؤخرًا في:
1. المقرر التنظيمي الصادر عن اللجنة الإدارية يوم 5 مارس الأخير والذي يتنافى في جوهره مع القانون الأساسي للاتحاد ومع الأعراف الديمقراطية داخل المركزيات النقابية والمنظمات الجماهيرية الديمقراطية؛ ومن خلال هذا المقرر البئيس تم حل المكتب الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارةوتعويضه بلجنة مسيرة تم طبخها في الدار البيضاء وفرضها على اللجنة الإدارية ثم على الاتحاد الجهوي بتواطئ مع السلطات. كما تم خلاله التمهيد لطرد الرفيقين عبد السلام أديب وعبد الله لفناتسة من الاتحاد المغربي للشغل.
2. إغلاق مقر الاتحاد بالرباط بدعوى القيام بالإصلاحات وذلك منذ يوم 9 مارس مما أدى إلى حرمان العاملات والعمال من ولوج مقرهم ومعالجة مشاكلهم النقابية. وإن مسألة إغلاق المقرات في وجه العمال والعاملات ليست جديدة، فقد مارسه ولازال الكاتب العام المنصب منذ 2005 بمدينة الخميسات حين حرم فرع الجامعةالوطنية للقطاع الفلاحي وفرع الاتحاد النقابي للموظفين وعدد من المناضلات والمناضلين من قطاعات أخرى من النشاط النقابي داخل المقر؛ وقد مورس الإغلاق كذلك يوم 17 مارس الأخير عندما أغلقت أبواب مقر النقابة بمكناس أمام اجتماع المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة مكناس تافلالت. وكانت آخر تجربة في هذا المجال هي إغلاق مقر الدار البيضاء في وجه المئات من نساء ورجال التعليم المسؤولين بالجامعة الوطنية للتعليم الذين كانوا يودون عقد الملتقى الوطني الثاني للفروع والفئات بتاريخ 24 مارس.
إن إغلاق المقرات في وجه النقابيات والنقابيين يعد دوسا خطيرًا للحريات النقابية من طرف القيادة النقابية، وهو ينزع أي مصداقية عن مطالبتها للسلطة وللباطرونا باحترام الحرية النقابية!
3. القرار الطائش، اللامسؤول، الجبان اللاشرعي واللامشروع ليوم 22 مارس بطرد 3 قياديين أعضاء في الأمانة الوطنية للاتحاد وعضو في اللجنة الإدارية من المنظمة وذلك باللجوء إلى "لجنة تأديبية" تحت الطلب إن لم تكن وهمية.
4. التلاعب في التفرغات النقابية عبر منحها للعناصر النقابية "الموالية" أو في إطار المحسوبية لبعض الأفراد لا تربطهم بالنقابة سوى العلاقات العائلية، وعبر نزعها من العناصر النقابية الديمقراطية "غير الموالية".
5. التأجيل التعسفي للمؤتمر الجهوي الثاني عشر للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط، سلا، تمارة في انتظار فبركة خارطة نقابية منسجمة مع رغبات البيرقراطية أو توفير الشروط للانقلاب على الشرعية.
6. التأجيل مرتين متتاليتين وبشكل تعسفي لموعد انعقاد المؤتمر الوطني العاشر للجامعة، الوطنية للتعليم والذي تم تحديده بشكل قانوني من طرف المجلس الوطني للجامعة. مع العلم أن الجامعة لم تعقد مؤتمرها منذ أزيد من 17 سنة (11- 12 مارس 1995).
� إن محنة المركزية مع البروقراطييين المفسدين ليست جديدة؛ وقد عشناها في الاتحاد المغربي للشغل طيلة عهد الزعيم الأوحد المحجوب بن الصديق منذ 20 مارس 1955 إلى حين وفاته في 17 شتنبر 2010. وقد أدت محنة الديمقراطية هذه، إلى انسحابات فردية وجماعية وإلى بعض الانشقاقات مما أدى إلىإضعاف المركزية والحركة النقابية العمالية ككل.
وعند التحضير للمؤتمر العاشر للاتحاد وانعقاده في 11- 12 دجنبر 2010، توافقت القوى الحية داخل المركزية على الحد من العلاقات البيروقراطية والفساد، واتخذت عدة إجراءات في هذا المجال. كما تمت المصادقة ولأول مرة على قانون أساسي ديمقراطي وعلى بيان ختامي متقدم وعلى عدد من المقررات الإيجابية؛ وإجمالا، يمكن القول أن نتائج المؤتمر العاشر كانت مشرفة بالنسبة لمركزيتنا.
� إن هذه النتائج لم تعجب لا البيرقرواطية التقليدية داخل الاتحاد، ولا المخزن، ولا الباطرونا الذين رأوا فيها اختراقًا من طرف اليسار، فصمموا على التصدي لها والانقلاب عليها. وهو ما أدى إلى احتداد الصراع حول قضايا سياسية وتنظيمية داخل الأمانة الوطنية ثم داخل المنظمة ككل.
وبالموازاة مع الصراع السياسي داخل المركزية، بشأن مدى الدعم الذي يمكن تقديمه لحركة 20 فبراير، وبشأن الموقف من الدستور المعدل ـ الذي حافظ عمومًا على طابعه الاستبدادي ـ، احتد الصراع في مجال التنظيم، بالخصوص حول تشكيل وتشغيل دائرة التنظيم وحول انعقاد مؤتمري الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة والجامعة الوطنية للتعليم.
وهكذا بدأت العناصر المتنفذة في قيادة المركزية تخطط للانقلاب على نتائج المؤتمر الوطني العاشر الأدبية والتنظيمية.
وكانت الذريعة للشروع في المخطط التآمري الانقلابي هو المقال الصادر في جريدة المساء ليوم 23 فبراير. فبدل أن تقوم قيادة الاتحاد بالرد الصحفي المكتوب على فحوى المقال أو اللجوء للقضاء، إذا ارتأت ذلك، فقد فضلت استعمال المقال كذريعة للهجوم على العناصر الديمقراطية، المكافحة والنزيهة لمحاولة تشويه سمعتها في المنظمة ولإقصائها من مواقع المسؤولية التي تبوأتها عن جدارة واستحقاق وليس كمنحة من أحد.
وهكذا تم الشروع في المخطط الانقلابي، وأبرز محطاته:
1. حل هياكل الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة وإغلاق المقر؛
2. طرد 5 قياديين من الاتحاد المغربي للشغل، 3 منهم أعضاء في الأمانة الوطنية؛
3. التحضير لعقد مؤتمر لا ديمقراطي للجامعة الوطنية للتعليم وللاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة نفسه؛
4. مواجهة القطاعات النقابية الديمقراطية: الاتحاد النقابي للموظفين، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، بعض الاتحادات المحلية،....
� إننا كديمقراطيات وكديمقراطيين مقتنعين بشعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها":
� سنتصدى بحزم للمخطط الانقلابي الهادف إلى الإجهاز على نتائج المؤتمر الوطني العاشر والرجوع إلى عقلية ومنهجية المؤتمر الوطني التاسع (1995) والمؤتمرات السابقة.
� سنتصدى مع كافة المناضلات والمناضلين الشرفاء للاستبداد والفساد داخل مركزيتنا كما نتصدى لهما في المجتمع في إطار كفاح حركة 20 فبراير.
� سنواصل رفضنا للمقرر التنظيمي للجنة الإدارية المجتمعة يوم 5 مارس وما نتج عنه من حل للمكتب الجهوي بالرباط سلا تمارة وباقي الأجهزة الشرعية.
� سنعمل من أجل الإلغاء الرسمي لقرارات الطرد واسترجاع المعنيات والمعنيين لمسؤولياتهم الكاملة.
� سنواصل تحمل مسؤولياتنا كأعضاء من الأمانة الوطنية، مطالبين الأمين العام للاتحاد وباقي أعضاء الأمانة الوطنية بعقد اجتماع بكافة الأعضاء (15) من أجل تجاوز الأزمة الحالية على قاعدة احترام قوانين الاتحاد ونتائج مؤتمره الوطني العاشر.
� ننادي كافة النقابيات والنقابيين الديمقراطيين داخل الاتحاد إلى تكتيل مجهوداتهم وإلى خوض المعركة ضد البيروقراطية والفساد حتى تسييد الديمقراطية والنزاهة داخل الاتحاد.
� نوجه نداءنا لكافة العناصر المتذمرة من جبروت البيروقراطية المفسدة لتلازم مواقعها داخل الاتحاد وأن تتشبث بانتمائها التنظيمي للاتحاد وبنضالها المتواصل من أجل الديمقراطية الداخلية ومن أجل خدمة الطبقة العاملة.
� ننادي كافة النقابيين الديمقراطيين بالمركزيات النقابية المناضلة إلى تبني المعركة ضد البيروقراطية والفساد وإلى تكتيل مجهوداتهم من أجل فرض الوحدة النضالية لتحقيق المطالب المشتركة سيرًا على طريق الوحدة النقابية التنظيمية التي تنشدها الطبقة العاملة.
� ننادي كافة القوى الديمقراطية ببلادنا لتجعل من دمقرطة النقابات والحركة الجماهيرية عمومًا إحدى اهتماماتها الأساسية، إذ لا إقرار للديمقراطية في المغرب دون إقرارها داخل المنظمات الجماهيرية والأحزاب السياسية.
� وأخيرًا إننا نحذر العناصر البيروقراطية ذات التوجه الاستئصالي والمدعمة من طرف السلطات المخزنية من التمادي في هروبها إلى الأمام وهجماتها المسترسلة على المناضلين/ات الديمقراطيين: إنها ستكون أول الخاسرين جراء غضب وانتفاضة الطبقة العاملة ضد ممارساتها المفلسة والتي لا علاقة لها بالأجواء التي نعيشها مغاربيا وعلى صعيد العالم العربي بعد انطلاق ثورة البوعزيزي؛ كما ننبه الدولة والباطرونا إلى التزام الحياد والكفعن تدخلها لمناصرة الاتجاه البيروقراطي المفسد ضد التوجه الديمقراطي المناهض للفساد.
الرباط في 29 مارس 2012