تقديــــــــم
أقبلت العناصر المتنفذة داخل قيادة الاتحاد المغربي للشغل يوم 20 مارس علىاتخاذ قرار بإحالة ثلاثة أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد (خديجة غامري، عبدالرزاق الإدريسي وعبد الحميد أمين) على اللجنة التأديبية يوم 22 مارس بدعوىتشهيرهم بالمنظمة في الشارع العام (وهو اتهام مردود عليه حيث أنه لم يتم أبدًا التشهيربالمنظمة وإنما بعناصر الفساد وبالعناصر التي دفعت إلى حل المكتب الجهوي واستبدالهتعسفا بمكتب جديد أطلق عليه اسم لجنة التسيير وإلى إغلاق مقر الاتحاد الجهويبالرباط) وبدعوى عدم الانضباط للمقرر التنظيمي للجنة الإدارية الصادر في 05 مارس2012.
وللرد على التهمة الثانية أنشر هنا نص المذكرة الكاملة المعنونة ب : "ملاحظاتنقدية بشأن المقرر التنظيمي الصادر عن اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل في 5مارس 2012" المؤرخة في 16 مارس 2012 والتي سبق لي أن سلمتها للأمين العامللاتحاد يوم 17 مارس قصد توزيعها على أعضاء الأمانة الوطنية وكذا اللجنة الإدارية.وفي ما يلي النص الكامل للمذكرة في صيغتها المسلمة للأمين العام.
المذكـــــــرة
ملاحظاتنقدية بشأن "المقرر التنظيمي"
الصادر عن اللجنة الإدارية للاتحادالمغربي للشغل في 5 مارس 2012
من المعلوم أن اللجنة الإدارية اجتمعت يوم 5 مارس 2012بدار الاتحاد بالدار البيضاء وذلك بقرار اتخذته الأمانة الوطنية في آخر اجتماع لهايوم 28 فبراير الماضي.
وقد كان قرار الأمانة الوطنية هوعقد اجتماع اللجنة الإدارية في دورة عادية – الدورة الرابعة بعد المؤتمر العاشرللاتحاد – وبجدول أعمال مبسط يتضمن تقريرا حول نشاط الاتحاد منذ اجتماع المجلسالوطني الأخير (دجنبر 2011) وحول آفاق العمل خلال الفترة القادمة مع المناقشةالعامة والخلاصات والبيان الختامي.
إلا أن إرادة الاتجاه الاستئصاليالمناهض للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد، وبتواطؤ مع جهات متنفذة داخل الأمانةالوطنية فرضت تحويل مجرى الاجتماع العادي إلى اجتماع استثنائي يناقش نقطة واحدة هيمقال جريدة المساء ليوم 23 فبراير وتداعياته، بما فيها حل أجهزة الاتحاد الجهويللرباط سلا تمارة والإجراءات الزجرية ضد بعض أطره النقابية.
وقد جاءت "الخلاصات"التي قدمها عضو الأمانة الوطنية إبراهيم قرفة صادمة ومتجاوزة لما جاء في النقاشنفسه وذلك حين أخرج من جعبته على غرار الساحر البهلواني تشكيلة لمكتب جهوي جديد -لا نعرف كيف وأين ومن طرف من تم طبخها - سماها "لجنة للمتابعة" وتحلمكان المكتب الجهوي الشرعي.
وفي 10 مارس 2012 اطلعت عبر الانترنيتعما سمي ب "مقرر تنظيمي صادر عن اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغلالمنعقد بالبيضاء يوم الإثنين 5 مارس 2012" وقد جاء هذا "المقررالتنظيمي" الصادر بعد أيام من اجتماع اللجنة الإدارية والذي لا أعرف كذلك متى وأين ومن طرف من تمت صياغته، جاءدقيقا ومختلفا في عدد من جوانبه عن "الخلاصات" المقدمة من طرف السيدإبراهيم قرفة.
وسأعتمدعلى هذا "المقرر التنظيمي" لإبداء الملاحظات النقدية التالية:
1. إن قرار حل أجهزة الاتحادالجهوي غير شرعي
لقد وردفي القانون الأساسي للاتحاد في فصله السابع ومن ضمن "مهام اللجنةالإدارية": "التجميد أو الحل، إذا اقتضى الحال، للأجهزة المشلولة أوالمخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ وأهداف الاتحاد وفقا لشروط يحددهاالنظام الداخلي".
� من حيث الجوهر لا يمكن حل أجهزةالاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة:
� لأن أجهزته غير مشلولة: سواء تعلق الأمر بالمؤتمراتالجهوية أو اجتماعات اللجنة الإدارية أو المكتب الجهوي فهي تنعقد بانتظام.وبالمقارنة مع اتحادات محلية أخرى أو جامعات أخرى فإن الاتحاد الجهوي للرباط سلاتمارة يوجد من ضمن التنظيمات الأكثر حيوية ونشاطا. وهذا ما ينعكس طبعا في نضالاتهوأنشطته ومواقفه وعلاقاته الحميمية مع التنظيمات الديمقراطية للمجتمع المدني ومعحركة 20 فبراير وفي التظاهرات الناجحة المنظمة يوم فاتح ماي من كل سنة.
� لأن أجهزته غير مخلةبالتزاماتها الأساسية. إن الالتزامات الأساسية لأجهزة الاتحاد الجهوي تكمن فيعبارة واحدة: خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها. وإن الاتحاد الجهوي قديكون مقصرا في بعض من جوانب عمله، لكنه لم يخل أبدا بالتزاماته الأساسية، سواء فيمجال التكوين أو التنظيم أو التفاوض أو النضال للدفاع عن مصالح العمال والمستخدمينوالموظفين، رجالا ونساء.
� لأن أجهزته لم تسئ لمبادئالاتحاد: لا حاجة هنا للإطالة، لأن الجميع يعرف أن الاتحاد الجهوي للرباط سلاتمارة يوجد في طليعة الدفاع عن مبادئ وأهداف الاتحاد، وهذا ما تم الإشادة به عشراتالمرات من طرف الأمانة الوطنية للاتحاد نفسها التي اعتبرت دوما أن الاتحاد الجهويالمتواجد بالعاصمة يقوم بعمل مشرف للمركزية ككل.
� وفي ما يخص الجانب القانوني، فإن "تجميد أو حل الأجهزةيجب أن يتم وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي".
وهذه الشروط لم يتم تحديدها بعد، لسبب بسيط هو أنالاتحاد لا يتوفر لحد الآن على نظام داخلي رغم أن المؤتمر العاشر المنعقد في 11-12دجنبر 2010 – وفي إطار المقرر التنظيمي الصادر عنه – أوصى اللجنة الإدارية"بوضع نظام داخلي للاتحاد في مدة لا تتجاوز السنة، هدفه من جهة تدقيق القانونالأساسي ومن جهة أخرى المساهمة في أجرأة المقرر التنظيمي".
� خلاصة القول أن "قرار" حل أجهزةالاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة غير شرعي وغير مشروع لأنه يتناقض مع روح ونصالقانون الأساسي ونظرًا لعدم وجود أي سبب موضوعي لاتخاذ هذا القرار.
إن من يدافعون عن قرار حل الاتحاد الجهوي يتذرعون بكوناللجنة الإدارية اتخذت قرارها بأغلبية كبرى: 98 صوتا لصالح القرار وامتناع المعارضينعن التصويت.
والحقيقة أن قرار التصويت فرض على اللجنة الإدارية؛ وقدحاولت‘، خلال الاجتماع وقبل التصويت، الاعتراض على العملية من خلال المطالبة بقراءةمضمون القانون الأساسي حول الموضوع، لكن المسير لم يسمح بذلك.
إن إخضاع أي قرار للتصويت يجب أن يتم في إطار القانونالأساسي. وسأسوق هنا الأمثلة التالية:
� هل يمكن مثلا للجنة الإدارية أنتضيف عضوين للأمانة الوطنية ليصبح عددها 17 بدل 15؟ والجواب لا طبعا حتى لوصادقت اللجنة الإدارية بالإجماع على هذا القرار، لأن القانون الأساسي لا يسمح إلابعدد يتراوح بين 9 و15.
� هل يحق للجنة الإدارية أن تقررتغيير دورية المؤتمر الوطني من 4 إلى 5 سنوات؟ أبدًا لأن القانون الأساسيينص على أن الدورية محصورة في 4 سنوات.
� هل يحق للجنة الإدارية ولوبالإجماع أن تصوت على إلغاء التقدمية كهوية للاتحاد؟ أبدًا لأن القانونالأساسي لا يسمح بذلك.
2. � إن قرار" توقيف عبد اللهلفناتسة وعرض ملفه وملف باقي المتورطين في الإساءة والهجوم على الاتحاد المغربيللشغل على اللجنة التأديبية" قرار باطل لأن لفناتسة لم يسئ للاتحادالمغربي للشغل بل إنه اكتفى بتوجيه النقد لأعضاء الاتحاد الجهوي المسيئين الفعليينللاتحاد؛ وعبد الله لفناتسة هو ذلك المناضل المعروف بدفاعه المستميت على مصالحالطبقة العاملة والمتشبث دائما بالاتحاد المغربي للشغل.
كما أن الإشارة إلى "باقي المتورطين" دون ذكرأسمائهم هو غموض يراد منه توسيع اللائحة أو تقليصها حسب الطلب، وهو شيء غير مقبولقانونيا.
� أما "طرد عبد السلام أديب العضو بنقابة المالية، من جميعأجهزة الاتحاد المغربي للشغل" فهو بدوره قرار باطل حيث ينص الفصل 20من القانون الأساسي على أنه "لا يحق اتخاذ الإجراءات، القصوى بالخصوص، إلابعد الإنصات للمعنيين بالأمر". فهل تم الإنصات إلى عبد السلام أديب؟!
� إضافة لما سبق، إن القانون الأساسي (المادة20، الفقرة 4) ينص على أن "النظام الداخلي يدقق في كل ما يتعلق بالإجراءاتالتأديبية وفي شروط الطعن فيها".
فما المعمول إذن في غياب النظام الداخلي؟!
3. لقد جاء في "المقررالتنظيمي" أن اللجنة الإدارية للاتحاد "قررت تكليف 12 من الأخواتوالإخوة" (تم ذكر أسمائهم ووصف أحدهم بالمنسق الجهوي وآخر بأمين المال)"بتدبير شؤون الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة ومن ضمنها الشؤونالنقابية والإدارية والمالية، وتحضير الشروط المادية والمعنوية وكل الشروطالضرورية لعقد المؤتمر الجهوي الثاني عشر، في جو من الديمقراطية والنزاهةوالشفافية".
إن مدلول هذه الفقرة ينم عن التوجه اللاديمقراطيوالانقلابي للذين تحكموا في فرض صياغتها.
� إن الفقرة لم تعد تتحدث – كماجاء في "خلاصات أشغال اللجنة الإدارية التي أوردها إبراهيم قرفة - عن"لجنة للمتابعة"، بل إن كلمة اللجنة سقطت نهائيا من "المقررالتنظيمي" ككل؛ ولم تتم تسمية التشكيلة (المكونة من 12 عضوا)، لكن كلالمؤشرات تدل على أنه تم التعامل معها كمكتب منصب مكان المكتب الجهوي الشرعي؛ وفيجميع الأحوال، فهكذا يتصرف الأعضاء المنصبون.
� إن تنصيب هذا المكتب سابقة لميتم مثلها حسب معرفتي في تاريخ مركزيتنا حتى في "عهد سنوات الرصاصالنقابي"؛ فآنذاك عندما كان الأمين العام السابق يريد إزاحة مكتب محلي ما كانيبعث بوفد من الأمانة الوطنية مدعما بقوة بشرية كبيرة تكون مستعدة لكل شيء بما فيهاستعمال القوة وكان يتم جمع المجلس الجهوي أو شبه مؤتمر ويتم إزاحة المكتب القديموتعويضه بمكتب جديد على المقاس مع احترام بعض الشكليات. هكذا وقع مثلا في الخميساتفي أبريل 2005 عندما تمت إزاحة المكتب الذي كان الأخ أحمد الهايج كاتبا عاما لهوتعويضه بمكتب جديد عُين وما زال على رأسه قسرًا البشير الحسايني الذي أصبح أحدمتزعمي ورموز البلطجة التنظيمية داخل مركزيتنا.
أما المكتب الجهوي الذي أعلن عن تنصيبه السيد قرفة، فقدأَُعلن عنه بالدار البيضاء خلال اجتماع اللجنة الإدارية التي تم توريطها في عمليةلا تشرف أحدًا: لا المُنصبين ولا اللجنة الإدارية ولا الأمانة الوطنية ولا الذينقاموا بهذه الطبخة.
� أكثر من ذلك يحق التساؤل حول ماإذا كان أعضاء المكتب الجهوي للسيد قرفة على علم بعضويتهم داخل هذا المكتب؛ وعلىكل حال أنا أعرف على سبيل المثال فقط أن الأخت خديجة غامري والأخ عبد الرحيم هندوففوجئا بوجود اسميهما ضمن هذه اللائحة وأنه لم يسبق لأحد أن فاتحهما فيالموضوع !!!
� لكن قمة البيروقراطيةوالانقلابية تكمن في كون تشكيلة المكتب المُنصب كُلفت كذلك ب "تحضير الشروطالمادية والمعنوية وكل الشروط الضرورية لعقد المؤتمر الجهوي 12 في جو منالديمقراطية والنزاهة والشفافية". يا سلام على"الديمقراطيةوالشفافية والنزاهة" !
وهكذا وبقرار لا ديمقراطي وفوقي تم تنصيب لجنةتحضيرية جديدة للمؤتمر الجهوي 12 نواتها بالضبط هي العناصر اللامسؤولة التي كانت عضوة في المكتب الجهويالسابق منذ نهاية 2005، والتي تخلت عن مسؤولياتها وظلت تعرقل عمل الاتحاد الجهويخاصة في الشهور الأخيرة. أليست هذه هي هيمنة توجه معين وبأساليب انقلابية؟
هلبعد هذا التعيين الفوقي"للجنة التحضيرية للمؤتمر الجهوي 12" يمكن انيكون هناك ولو بصيص ضئيل من الأمل في عقد المؤتمر في جو من "الديمقراطية والشفافية والنزاهة" ؟
� خلاصة القول، إذا كان قرار حلأجهزة الاتحاد الجهوي غير شرعي وغير مشروع كما تم توضيح ذلك أعلاه في الفقرة 1،فإن قرار تنصيب جهاز جديد من الدار البيضاء، دون أي علم للقواعد (سواء تم تسميتهلجنة للتسيير أو مكتب جهوي) كبديل للمكتب الجهوي الشرعي، ووضعه لدى السلطةواعتباره لجنة تحضيرية للمؤتمر الثاني عشر مكان اللجنة التحضيرية الشرعية المنبثقةعن اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي، هو قرار لا شرعي بامتياز، لا أساس قانوني لهمن أي نوع سواء داخل القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل أو النظام الداخليللاتحاد الجهوي أو في القواعد والأعراف الديمقراطية المعمول بها في أي تنظيم يحترمالديمقراطية ويحترم نفسه.
4. تحدث "المقررالتنظيمي" عن " العراقيل التي حالت دون استكمال انعقاد المؤتمر الثانيعشر للاتحاد الجهوي... الذي وصل إلى الباب المسدود بسبب عرقلة وتحريف السير العادي للديمقراطية النقابية داخلالاتحاد ومحاولات الهيمنة على أجهزته من خلال إنشاء تكتلات في تناف تام وواضح معقوانين الاتحاد المغربي للشغل"
من المؤسف أن يتم توريط اللجنة الإدارية في مثل هذا الحكم الخاطئ. وتعقيبا علىذلك أؤكد ما يلي:
أولا،في ما يخص العراقيل التي حالت دون استكمال انعقادالمؤتمر، أذكر أن 25 شتنبر 2011 كان هو أول موعد لانعقاد المؤتمر الجهوي 12؛ وقدكانت الأمانة الوطنية على علم به شهرين على الأقل من قبل كما ينص على ذلك القانونالأساسي. ثم نظرًا للعراقيل من طرف المجموعة المعلومة، اضطررنا إلى تأجيله إلى يوم30 أكتوبر، وأكثر من ذلك إلى اتخاذ قرار عقد الشوط الأول فقط (الجلسة الافتتاحية)في ذلك اليوم وتأجيل الشوط الثاني (مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والبت فيهماوالمصادقة على القانون الأساسي والمقررات والبيان الختامي وانتخاب الأجهزة) إلى 13نونبر. وفشلنا مجددًا في عقده بذلك التاريخ؛ كما فشلنا في عقده في موعدين لاحقينتم تحديدهما من طرف الأمانة الوطنية(نهاية دجنبر 2011 و11 مارس 2012) بسبب عراقيلالمجموعة المعلومة التي كان لها هم واحد: خلق الشروط المواتية لتدبير الانقلاب ضدالمشروعية في الاتحاد الجهوي والانفراد بالاستحواذ على الأجهزة !! وقد تم الانقلاب بالفعل يوم 5 مارس.
ثانيا، في ما يخص تحريف السير العادي للديمقراطيةالنقابية داخل الاتحاد، يكفي الرجوع الى رسالة المكتب الجهوي الموجهة للأمانةالوطنية والتي لفتت الانتباه إلى العمل الانشقاقي الذيقامت به المجموعة المعلومة عبر"تنظيم يوم دراسي" بالمحمدية في 15 يناير الأخير.
أليست هذه المجموعة هي التي قامت بإنشاء تكتل في تنافتام مع قوانين الاتحاد ؟ وإن تشجيع بعض عناصر الأمانة الوطنية لهذا التكتل أدى إلىنجاح عمله التخريبي والى نجاح انقلابه ضد الشرعية في الاتحاد الجهوي.
ثالثا، أما عن محاولات الهيمنة على أجهزة الاتحاد فقدانكشفت اليوم الحقيقية كاملة وأصبح معروفا ان الذين يحاولون الهيمنة بدعم من عناصرمتنفذة داخل الأمانة الوطنية هم أعضاء المكتب الجهوى المنصب والذين لم يدعوا أيمتنفس للعناصر الديمقراطية المناضلة في الاتحاد الجهوي. إن كلمة الهيمنة في حقهمأصبحت ضعيفة لان الواقع هو الديكتاتورية المتجسدة في الإغلاق المتوحش لمقرالاتحاد وفي لحم بابه المركزي بالحديد والنار منذ 9 مارس وتشريد القطاعاتالعمالية المضطرة حاليا للاجتماع خارج المقر اتقاء لأي اصطدام قد يزيد من الإساءةللاتحاد المغربي للشغل.
5. لقد تحدث " المقررالتنظيمي" في فقرته الأولى عن "الهجوم الداخلي والخارجي المعادي للاتحادالمغربي للشغل"؛ وهذه الصيغة غير مقبولة والغرض منها هو التغطية على المشاكلالداخلية التي ما زال يعيشها الاتحاد حتى بعد انعقاد المؤتمر الوطني العاشر.
حقيقة إن هناك هجوم على الاتحاد المغربي للشغل نظرا لمبادئهالأصيلة ونظرا لكفاحيته المتنامية ونظرا للنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر الوطنيالعاشر بأدبياته المتقدمة وبتشكيلة لجنته الإدارية وأمانته الوطنية التي فتحت المجالأمام بعض العناصر الديمقراطية المكافحة المعادية بشكل حازم للمخزن وللباطروناوالتي تؤكد دوما على شعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها".
لقد كانت آخر متجليات الهجوم هو القمع الوحشي لمسيرة 29فبراير بالرباط التي نظمتها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وشاركتفيها التنظيمات الفئوية المرتبطة بالاتحاد النقابي للموظفين. ومع الأسف فان هذاالحدث لم يحظ سوى باهتمام ضئيل من طرف اللجنة الإدارية التي ركزت أشغالها على مقالجريدة المساء وجعلت منه ذريعة للانشغال "بالهجوم الداخلي".
وفي الحقيقة ليس هناك هجوم داخلي على الاتحاد ولكنهناك إساءة من الداخل للاتحاد من طرف اللذين يوجدون في نفس المركزية معنا ليسبغرض خدمة الطبقة العاملة وإنما بغرض استخدامها لمصالحهم الخاصة؛ ومنهم من اغتنىقليلا ومنهم من اغتني كثيرا؛ وإن الزمن سيكشف عن كل شيء، لأن الطبقة العاملةتمهل ولا تهمل.
إذًا كفى من الكلام الفارغ حول الهجوم الداخلي ولننتبهبقوة للإساءة الداخلية لعدد من عناصر الفساد والمستفيدين مركزيا وقطاعيا ومحليا منرمزية الاتحاد ورصيده النضالي.
****************************
وفي الختام بقي لي أن أؤكد أن كل ما وقع لن ينال من عزيمةالمناضلين/ات الشرفاء وأنهم لن يتجاوبوا مع نداء الاستئصاليين أصحاب أطروحة "أرضالله واسعة"، وأنهم سيظلون متشبثين بمركزيتهم الأصيلة والعمل بها علىقاعدة مبادئها الثابتة وعلى أساس شعار "خدمة الطبقة العاملة وليساستخدامها".
وإن شعار المناضلين/ات الشرفاء هو:
"بت نبت"
"إنا هنا مناضلون/ات"
� "عهد الله ما نرحل" ! رغمالمضايقات، رغم المطاردات، رغم الإجراءات الزجرية ورغم القمع.
عبد الحميد أمين
عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
الرباط في 16 مارس 2012
وللرد على التهمة الثانية أنشر هنا نص المذكرة الكاملة المعنونة ب : "ملاحظاتنقدية بشأن المقرر التنظيمي الصادر عن اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل في 5مارس 2012" المؤرخة في 16 مارس 2012 والتي سبق لي أن سلمتها للأمين العامللاتحاد يوم 17 مارس قصد توزيعها على أعضاء الأمانة الوطنية وكذا اللجنة الإدارية.وفي ما يلي النص الكامل للمذكرة في صيغتها المسلمة للأمين العام.
المذكـــــــرة
ملاحظاتنقدية بشأن "المقرر التنظيمي"
الصادر عن اللجنة الإدارية للاتحادالمغربي للشغل في 5 مارس 2012
من المعلوم أن اللجنة الإدارية اجتمعت يوم 5 مارس 2012بدار الاتحاد بالدار البيضاء وذلك بقرار اتخذته الأمانة الوطنية في آخر اجتماع لهايوم 28 فبراير الماضي.
وقد كان قرار الأمانة الوطنية هوعقد اجتماع اللجنة الإدارية في دورة عادية – الدورة الرابعة بعد المؤتمر العاشرللاتحاد – وبجدول أعمال مبسط يتضمن تقريرا حول نشاط الاتحاد منذ اجتماع المجلسالوطني الأخير (دجنبر 2011) وحول آفاق العمل خلال الفترة القادمة مع المناقشةالعامة والخلاصات والبيان الختامي.
إلا أن إرادة الاتجاه الاستئصاليالمناهض للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد، وبتواطؤ مع جهات متنفذة داخل الأمانةالوطنية فرضت تحويل مجرى الاجتماع العادي إلى اجتماع استثنائي يناقش نقطة واحدة هيمقال جريدة المساء ليوم 23 فبراير وتداعياته، بما فيها حل أجهزة الاتحاد الجهويللرباط سلا تمارة والإجراءات الزجرية ضد بعض أطره النقابية.
وقد جاءت "الخلاصات"التي قدمها عضو الأمانة الوطنية إبراهيم قرفة صادمة ومتجاوزة لما جاء في النقاشنفسه وذلك حين أخرج من جعبته على غرار الساحر البهلواني تشكيلة لمكتب جهوي جديد -لا نعرف كيف وأين ومن طرف من تم طبخها - سماها "لجنة للمتابعة" وتحلمكان المكتب الجهوي الشرعي.
وفي 10 مارس 2012 اطلعت عبر الانترنيتعما سمي ب "مقرر تنظيمي صادر عن اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغلالمنعقد بالبيضاء يوم الإثنين 5 مارس 2012" وقد جاء هذا "المقررالتنظيمي" الصادر بعد أيام من اجتماع اللجنة الإدارية والذي لا أعرف كذلك متى وأين ومن طرف من تمت صياغته، جاءدقيقا ومختلفا في عدد من جوانبه عن "الخلاصات" المقدمة من طرف السيدإبراهيم قرفة.
وسأعتمدعلى هذا "المقرر التنظيمي" لإبداء الملاحظات النقدية التالية:
1. إن قرار حل أجهزة الاتحادالجهوي غير شرعي
لقد وردفي القانون الأساسي للاتحاد في فصله السابع ومن ضمن "مهام اللجنةالإدارية": "التجميد أو الحل، إذا اقتضى الحال، للأجهزة المشلولة أوالمخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ وأهداف الاتحاد وفقا لشروط يحددهاالنظام الداخلي".
� من حيث الجوهر لا يمكن حل أجهزةالاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة:
� لأن أجهزته غير مشلولة: سواء تعلق الأمر بالمؤتمراتالجهوية أو اجتماعات اللجنة الإدارية أو المكتب الجهوي فهي تنعقد بانتظام.وبالمقارنة مع اتحادات محلية أخرى أو جامعات أخرى فإن الاتحاد الجهوي للرباط سلاتمارة يوجد من ضمن التنظيمات الأكثر حيوية ونشاطا. وهذا ما ينعكس طبعا في نضالاتهوأنشطته ومواقفه وعلاقاته الحميمية مع التنظيمات الديمقراطية للمجتمع المدني ومعحركة 20 فبراير وفي التظاهرات الناجحة المنظمة يوم فاتح ماي من كل سنة.
� لأن أجهزته غير مخلةبالتزاماتها الأساسية. إن الالتزامات الأساسية لأجهزة الاتحاد الجهوي تكمن فيعبارة واحدة: خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها. وإن الاتحاد الجهوي قديكون مقصرا في بعض من جوانب عمله، لكنه لم يخل أبدا بالتزاماته الأساسية، سواء فيمجال التكوين أو التنظيم أو التفاوض أو النضال للدفاع عن مصالح العمال والمستخدمينوالموظفين، رجالا ونساء.
� لأن أجهزته لم تسئ لمبادئالاتحاد: لا حاجة هنا للإطالة، لأن الجميع يعرف أن الاتحاد الجهوي للرباط سلاتمارة يوجد في طليعة الدفاع عن مبادئ وأهداف الاتحاد، وهذا ما تم الإشادة به عشراتالمرات من طرف الأمانة الوطنية للاتحاد نفسها التي اعتبرت دوما أن الاتحاد الجهويالمتواجد بالعاصمة يقوم بعمل مشرف للمركزية ككل.
� وفي ما يخص الجانب القانوني، فإن "تجميد أو حل الأجهزةيجب أن يتم وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي".
وهذه الشروط لم يتم تحديدها بعد، لسبب بسيط هو أنالاتحاد لا يتوفر لحد الآن على نظام داخلي رغم أن المؤتمر العاشر المنعقد في 11-12دجنبر 2010 – وفي إطار المقرر التنظيمي الصادر عنه – أوصى اللجنة الإدارية"بوضع نظام داخلي للاتحاد في مدة لا تتجاوز السنة، هدفه من جهة تدقيق القانونالأساسي ومن جهة أخرى المساهمة في أجرأة المقرر التنظيمي".
� خلاصة القول أن "قرار" حل أجهزةالاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة غير شرعي وغير مشروع لأنه يتناقض مع روح ونصالقانون الأساسي ونظرًا لعدم وجود أي سبب موضوعي لاتخاذ هذا القرار.
إن من يدافعون عن قرار حل الاتحاد الجهوي يتذرعون بكوناللجنة الإدارية اتخذت قرارها بأغلبية كبرى: 98 صوتا لصالح القرار وامتناع المعارضينعن التصويت.
والحقيقة أن قرار التصويت فرض على اللجنة الإدارية؛ وقدحاولت‘، خلال الاجتماع وقبل التصويت، الاعتراض على العملية من خلال المطالبة بقراءةمضمون القانون الأساسي حول الموضوع، لكن المسير لم يسمح بذلك.
إن إخضاع أي قرار للتصويت يجب أن يتم في إطار القانونالأساسي. وسأسوق هنا الأمثلة التالية:
� هل يمكن مثلا للجنة الإدارية أنتضيف عضوين للأمانة الوطنية ليصبح عددها 17 بدل 15؟ والجواب لا طبعا حتى لوصادقت اللجنة الإدارية بالإجماع على هذا القرار، لأن القانون الأساسي لا يسمح إلابعدد يتراوح بين 9 و15.
� هل يحق للجنة الإدارية أن تقررتغيير دورية المؤتمر الوطني من 4 إلى 5 سنوات؟ أبدًا لأن القانون الأساسيينص على أن الدورية محصورة في 4 سنوات.
� هل يحق للجنة الإدارية ولوبالإجماع أن تصوت على إلغاء التقدمية كهوية للاتحاد؟ أبدًا لأن القانونالأساسي لا يسمح بذلك.
2. � إن قرار" توقيف عبد اللهلفناتسة وعرض ملفه وملف باقي المتورطين في الإساءة والهجوم على الاتحاد المغربيللشغل على اللجنة التأديبية" قرار باطل لأن لفناتسة لم يسئ للاتحادالمغربي للشغل بل إنه اكتفى بتوجيه النقد لأعضاء الاتحاد الجهوي المسيئين الفعليينللاتحاد؛ وعبد الله لفناتسة هو ذلك المناضل المعروف بدفاعه المستميت على مصالحالطبقة العاملة والمتشبث دائما بالاتحاد المغربي للشغل.
كما أن الإشارة إلى "باقي المتورطين" دون ذكرأسمائهم هو غموض يراد منه توسيع اللائحة أو تقليصها حسب الطلب، وهو شيء غير مقبولقانونيا.
� أما "طرد عبد السلام أديب العضو بنقابة المالية، من جميعأجهزة الاتحاد المغربي للشغل" فهو بدوره قرار باطل حيث ينص الفصل 20من القانون الأساسي على أنه "لا يحق اتخاذ الإجراءات، القصوى بالخصوص، إلابعد الإنصات للمعنيين بالأمر". فهل تم الإنصات إلى عبد السلام أديب؟!
� إضافة لما سبق، إن القانون الأساسي (المادة20، الفقرة 4) ينص على أن "النظام الداخلي يدقق في كل ما يتعلق بالإجراءاتالتأديبية وفي شروط الطعن فيها".
فما المعمول إذن في غياب النظام الداخلي؟!
3. لقد جاء في "المقررالتنظيمي" أن اللجنة الإدارية للاتحاد "قررت تكليف 12 من الأخواتوالإخوة" (تم ذكر أسمائهم ووصف أحدهم بالمنسق الجهوي وآخر بأمين المال)"بتدبير شؤون الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة ومن ضمنها الشؤونالنقابية والإدارية والمالية، وتحضير الشروط المادية والمعنوية وكل الشروطالضرورية لعقد المؤتمر الجهوي الثاني عشر، في جو من الديمقراطية والنزاهةوالشفافية".
إن مدلول هذه الفقرة ينم عن التوجه اللاديمقراطيوالانقلابي للذين تحكموا في فرض صياغتها.
� إن الفقرة لم تعد تتحدث – كماجاء في "خلاصات أشغال اللجنة الإدارية التي أوردها إبراهيم قرفة - عن"لجنة للمتابعة"، بل إن كلمة اللجنة سقطت نهائيا من "المقررالتنظيمي" ككل؛ ولم تتم تسمية التشكيلة (المكونة من 12 عضوا)، لكن كلالمؤشرات تدل على أنه تم التعامل معها كمكتب منصب مكان المكتب الجهوي الشرعي؛ وفيجميع الأحوال، فهكذا يتصرف الأعضاء المنصبون.
� إن تنصيب هذا المكتب سابقة لميتم مثلها حسب معرفتي في تاريخ مركزيتنا حتى في "عهد سنوات الرصاصالنقابي"؛ فآنذاك عندما كان الأمين العام السابق يريد إزاحة مكتب محلي ما كانيبعث بوفد من الأمانة الوطنية مدعما بقوة بشرية كبيرة تكون مستعدة لكل شيء بما فيهاستعمال القوة وكان يتم جمع المجلس الجهوي أو شبه مؤتمر ويتم إزاحة المكتب القديموتعويضه بمكتب جديد على المقاس مع احترام بعض الشكليات. هكذا وقع مثلا في الخميساتفي أبريل 2005 عندما تمت إزاحة المكتب الذي كان الأخ أحمد الهايج كاتبا عاما لهوتعويضه بمكتب جديد عُين وما زال على رأسه قسرًا البشير الحسايني الذي أصبح أحدمتزعمي ورموز البلطجة التنظيمية داخل مركزيتنا.
أما المكتب الجهوي الذي أعلن عن تنصيبه السيد قرفة، فقدأَُعلن عنه بالدار البيضاء خلال اجتماع اللجنة الإدارية التي تم توريطها في عمليةلا تشرف أحدًا: لا المُنصبين ولا اللجنة الإدارية ولا الأمانة الوطنية ولا الذينقاموا بهذه الطبخة.
� أكثر من ذلك يحق التساؤل حول ماإذا كان أعضاء المكتب الجهوي للسيد قرفة على علم بعضويتهم داخل هذا المكتب؛ وعلىكل حال أنا أعرف على سبيل المثال فقط أن الأخت خديجة غامري والأخ عبد الرحيم هندوففوجئا بوجود اسميهما ضمن هذه اللائحة وأنه لم يسبق لأحد أن فاتحهما فيالموضوع !!!
� لكن قمة البيروقراطيةوالانقلابية تكمن في كون تشكيلة المكتب المُنصب كُلفت كذلك ب "تحضير الشروطالمادية والمعنوية وكل الشروط الضرورية لعقد المؤتمر الجهوي 12 في جو منالديمقراطية والنزاهة والشفافية". يا سلام على"الديمقراطيةوالشفافية والنزاهة" !
وهكذا وبقرار لا ديمقراطي وفوقي تم تنصيب لجنةتحضيرية جديدة للمؤتمر الجهوي 12 نواتها بالضبط هي العناصر اللامسؤولة التي كانت عضوة في المكتب الجهويالسابق منذ نهاية 2005، والتي تخلت عن مسؤولياتها وظلت تعرقل عمل الاتحاد الجهويخاصة في الشهور الأخيرة. أليست هذه هي هيمنة توجه معين وبأساليب انقلابية؟
هلبعد هذا التعيين الفوقي"للجنة التحضيرية للمؤتمر الجهوي 12" يمكن انيكون هناك ولو بصيص ضئيل من الأمل في عقد المؤتمر في جو من "الديمقراطية والشفافية والنزاهة" ؟
� خلاصة القول، إذا كان قرار حلأجهزة الاتحاد الجهوي غير شرعي وغير مشروع كما تم توضيح ذلك أعلاه في الفقرة 1،فإن قرار تنصيب جهاز جديد من الدار البيضاء، دون أي علم للقواعد (سواء تم تسميتهلجنة للتسيير أو مكتب جهوي) كبديل للمكتب الجهوي الشرعي، ووضعه لدى السلطةواعتباره لجنة تحضيرية للمؤتمر الثاني عشر مكان اللجنة التحضيرية الشرعية المنبثقةعن اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي، هو قرار لا شرعي بامتياز، لا أساس قانوني لهمن أي نوع سواء داخل القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل أو النظام الداخليللاتحاد الجهوي أو في القواعد والأعراف الديمقراطية المعمول بها في أي تنظيم يحترمالديمقراطية ويحترم نفسه.
4. تحدث "المقررالتنظيمي" عن " العراقيل التي حالت دون استكمال انعقاد المؤتمر الثانيعشر للاتحاد الجهوي... الذي وصل إلى الباب المسدود بسبب عرقلة وتحريف السير العادي للديمقراطية النقابية داخلالاتحاد ومحاولات الهيمنة على أجهزته من خلال إنشاء تكتلات في تناف تام وواضح معقوانين الاتحاد المغربي للشغل"
من المؤسف أن يتم توريط اللجنة الإدارية في مثل هذا الحكم الخاطئ. وتعقيبا علىذلك أؤكد ما يلي:
أولا،في ما يخص العراقيل التي حالت دون استكمال انعقادالمؤتمر، أذكر أن 25 شتنبر 2011 كان هو أول موعد لانعقاد المؤتمر الجهوي 12؛ وقدكانت الأمانة الوطنية على علم به شهرين على الأقل من قبل كما ينص على ذلك القانونالأساسي. ثم نظرًا للعراقيل من طرف المجموعة المعلومة، اضطررنا إلى تأجيله إلى يوم30 أكتوبر، وأكثر من ذلك إلى اتخاذ قرار عقد الشوط الأول فقط (الجلسة الافتتاحية)في ذلك اليوم وتأجيل الشوط الثاني (مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والبت فيهماوالمصادقة على القانون الأساسي والمقررات والبيان الختامي وانتخاب الأجهزة) إلى 13نونبر. وفشلنا مجددًا في عقده بذلك التاريخ؛ كما فشلنا في عقده في موعدين لاحقينتم تحديدهما من طرف الأمانة الوطنية(نهاية دجنبر 2011 و11 مارس 2012) بسبب عراقيلالمجموعة المعلومة التي كان لها هم واحد: خلق الشروط المواتية لتدبير الانقلاب ضدالمشروعية في الاتحاد الجهوي والانفراد بالاستحواذ على الأجهزة !! وقد تم الانقلاب بالفعل يوم 5 مارس.
ثانيا، في ما يخص تحريف السير العادي للديمقراطيةالنقابية داخل الاتحاد، يكفي الرجوع الى رسالة المكتب الجهوي الموجهة للأمانةالوطنية والتي لفتت الانتباه إلى العمل الانشقاقي الذيقامت به المجموعة المعلومة عبر"تنظيم يوم دراسي" بالمحمدية في 15 يناير الأخير.
أليست هذه المجموعة هي التي قامت بإنشاء تكتل في تنافتام مع قوانين الاتحاد ؟ وإن تشجيع بعض عناصر الأمانة الوطنية لهذا التكتل أدى إلىنجاح عمله التخريبي والى نجاح انقلابه ضد الشرعية في الاتحاد الجهوي.
ثالثا، أما عن محاولات الهيمنة على أجهزة الاتحاد فقدانكشفت اليوم الحقيقية كاملة وأصبح معروفا ان الذين يحاولون الهيمنة بدعم من عناصرمتنفذة داخل الأمانة الوطنية هم أعضاء المكتب الجهوى المنصب والذين لم يدعوا أيمتنفس للعناصر الديمقراطية المناضلة في الاتحاد الجهوي. إن كلمة الهيمنة في حقهمأصبحت ضعيفة لان الواقع هو الديكتاتورية المتجسدة في الإغلاق المتوحش لمقرالاتحاد وفي لحم بابه المركزي بالحديد والنار منذ 9 مارس وتشريد القطاعاتالعمالية المضطرة حاليا للاجتماع خارج المقر اتقاء لأي اصطدام قد يزيد من الإساءةللاتحاد المغربي للشغل.
5. لقد تحدث " المقررالتنظيمي" في فقرته الأولى عن "الهجوم الداخلي والخارجي المعادي للاتحادالمغربي للشغل"؛ وهذه الصيغة غير مقبولة والغرض منها هو التغطية على المشاكلالداخلية التي ما زال يعيشها الاتحاد حتى بعد انعقاد المؤتمر الوطني العاشر.
حقيقة إن هناك هجوم على الاتحاد المغربي للشغل نظرا لمبادئهالأصيلة ونظرا لكفاحيته المتنامية ونظرا للنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر الوطنيالعاشر بأدبياته المتقدمة وبتشكيلة لجنته الإدارية وأمانته الوطنية التي فتحت المجالأمام بعض العناصر الديمقراطية المكافحة المعادية بشكل حازم للمخزن وللباطروناوالتي تؤكد دوما على شعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها".
لقد كانت آخر متجليات الهجوم هو القمع الوحشي لمسيرة 29فبراير بالرباط التي نظمتها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وشاركتفيها التنظيمات الفئوية المرتبطة بالاتحاد النقابي للموظفين. ومع الأسف فان هذاالحدث لم يحظ سوى باهتمام ضئيل من طرف اللجنة الإدارية التي ركزت أشغالها على مقالجريدة المساء وجعلت منه ذريعة للانشغال "بالهجوم الداخلي".
وفي الحقيقة ليس هناك هجوم داخلي على الاتحاد ولكنهناك إساءة من الداخل للاتحاد من طرف اللذين يوجدون في نفس المركزية معنا ليسبغرض خدمة الطبقة العاملة وإنما بغرض استخدامها لمصالحهم الخاصة؛ ومنهم من اغتنىقليلا ومنهم من اغتني كثيرا؛ وإن الزمن سيكشف عن كل شيء، لأن الطبقة العاملةتمهل ولا تهمل.
إذًا كفى من الكلام الفارغ حول الهجوم الداخلي ولننتبهبقوة للإساءة الداخلية لعدد من عناصر الفساد والمستفيدين مركزيا وقطاعيا ومحليا منرمزية الاتحاد ورصيده النضالي.
****************************
وفي الختام بقي لي أن أؤكد أن كل ما وقع لن ينال من عزيمةالمناضلين/ات الشرفاء وأنهم لن يتجاوبوا مع نداء الاستئصاليين أصحاب أطروحة "أرضالله واسعة"، وأنهم سيظلون متشبثين بمركزيتهم الأصيلة والعمل بها علىقاعدة مبادئها الثابتة وعلى أساس شعار "خدمة الطبقة العاملة وليساستخدامها".
وإن شعار المناضلين/ات الشرفاء هو:
"بت نبت"
"إنا هنا مناضلون/ات"
� "عهد الله ما نرحل" ! رغمالمضايقات، رغم المطاردات، رغم الإجراءات الزجرية ورغم القمع.
عبد الحميد أمين
عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
الرباط في 16 مارس 2012
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire