تصريح : خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي

أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي

الرباط في 27 أبريل 2012
تصــــــــــريح

جميعًا من أجل إنجاح تظاهرات فاتح ماي والإضراب الوطني للموظفين/ات في 3 ماي،وتجاوز الأزمة التي يعيشها الاتحاد منذ 5 مارس.بعد الحوار الاجتماعي العقيم، الذي لم يُسفر عن نتيجة بالنسبة لأي من فئات الشغيلة، وقرار الإضراب الوطني ليوم 3 ماي الذي اتخذه الاتحاد النقابي للموظفين، وفي أفق الاحتفاء بفاتح ماي، وعلى إثر اجتماع المجلس الوطني لمركزيتنا المنعقد يوم 25 أبريل الأخير، واستحضارًا للأزمة التنظيمية التي يعرفها الاتحاد منذ 5 مارس الماضي: نعلن للرأي العام ما يلي:1. التنديد بالحوار الاجتماعي العقيم في جولته لشهر أبريل الحالي والذي أصبحت الطبقة العاملة تتساءل عن جدواه وفائدته بالنسبة للموظفين والمستخدمين والعمال نساء ورجالا.2. تثمين قرار المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين في اجتماعه ليوم 19 أبريل بخوض إضراب وطني يوم 3 ماي المقبل بالنسبة لعموم الموظفين/ات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات القوانين المماثلة للوظيفة العمومية.وإننا بالمناسبة ندعو عموم الموظفين/ات إلى إنجاح الإضراب باعتباره الرد العملي والإيجابي الوحيد على عقم الحوار الاجتماعي.3. دعوة الطبقة العاملة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلى إحياء فاتح ماي بحماس وبروح وحدوية للدفاع عن مكاسبها ومطالبها المشروعة وللتصدي للمخططات المعادية للطبقة العاملة وفي مقدمتها مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب.4. تأكيد الدعم لحركة 20 فبراير ولنضالات المعطلين/ات وللنضالات الاجتماعية من أجل العيش الكريم مع الدعوة إلى المشاركة الفعالة في تظاهرات فاتح ماي إلى جانب الطبقة العاملة.5. التعبير عن الارتياح لنجاح اجتماع المجلس الوطني للاتحاد وخروجه بموقف موحد بشأن مواجهة عدد من الإجراءات الرجعية للحكومة، مع التعبير عن أسفنا لعدم تناول المجلس الوطني للأزمة التنظيمية للاتحاد لتجاوزها بشكل إيجابي وفقًا لما طرحناه في رسالتنا الموجهة للمجلس في 24 أبريل.6. التأكيد على أن مواجهة الاتحاد للمخططات العدوانية يستوجب تجاوز أزمته الراهنة وتعزيز وحدته على أساس مبادئه الثابتة وفي مقدمتها الديمقراطية، وباستحضار شعارنا التقدمي الأصيل "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها". وفي هذا الإطار إن الأمين العام للاتحاد مطالب باتخاذ المبادرات اللازمة لتجاوز الأزمة، مما يتطلب تجاوز كل الإجراءات التنظيمية التعسفية المتخذة منذ 5 مارس الماضي، أساسًا عبر فتح مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط وكافة المقرات في وجه عموم المناضلين/ات والقطاعات العمالية دون تمييز، واحترام المشروعية الديمقراطية على صعيد الاتحاد الجهوي للرباط ـ سلا ـ تمارة، والجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، وإلغاء القرار اللاشرعي بطرد 5 مسؤولين نقابيين من ضمنهم 3 أعضاء بالأمانة الوطنية للاتحاد. وقد فصلت رسالتنا الموجهة للمجلس الوطني في هذا الموضوع.7. التنديد بتدخل السلطات المخزنية في النزاع الداخلي للاتحاد المغربي للشغل وانحيازها السافر للاتجاه البيروقراطي الاستئصالي المتواجد في قيادة الاتحاد ضد التوجه الديمقراطي.8. التأكيد على أن الصراع الحالي داخل الاتحاد هو صراع ما بين العناصر البيروقراطية الاستئصالية المُفْسِدة المؤثرة في قيادة الاتحاد والتوجه الديمقراطي الكفاحي المناهض للفساد في المجتمع وداخل النقابة كذلك.9. التأكيد على تشبثنا وتشبث عموم المناضلين/ات الديمقراطيين، أكثر من أي كان وأكثر من أي وقت مضى، بانتمائهم للاتحاد المغربي للشغل، رغم الاضطهاد والتعسفات، مع تسفيه الدعايات الإعلامية المُغْرضة حول إقدامهم على تشكيل مركزية نقابية جديدة! خديجة غامري عبد الحميد أمين عبد الرزاق الإدريسي