خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي
أعضاء الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل
الرباط في 19 ماي 2012
إلى السيد رئيس الحكومة
(مع نسخ للسيدة والسادة الوزراء)
الموضوع: احتجاج على عدم التزام الحكومة بالموضوعية والحياد في النزاع داخل الاتحاد المغربي للشغل.
المرجع:رسالتنا إليكم في 30 مارس 2012موضوعها "مطالبة الحكومة بالتزام الموضوعية والحياد في النزاع داخلالاتحاد".
المرفق: ملحقحول مسؤولياتنا داخل الاتحاد المغربي للشغل.
تحية طيبة وبعد،
يشرفنا نحن أعضاءالأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل الموقعين أسفله، أن نكاتبكم مجددا ــ بعدمراسلتنا الأولى المشار إليها في المرجع ــ بشأن الأزمة التي تعيشها منظمتنا نتيجةسلسلة من القرارات غير الشرعية وغير المشروعة المتخذة من طرف العناصر المتنفذة فيقيادة الإتحاد.
ونسجل بداية أنحكومتكم وعددا من وزرائها ــ خاصة وزراء الداخلية، والتشغيل والوظيفة العموميةوالتربية الوطنية ــ وكذا السلطات المحلية، خاصة في الرباط، قد انحازوا بشكل سافرللعناصر المتنفذة في قيادة مركزيتنا، رغم مراسلتنا إليكم ورغم درايتكم بأنالقرارات المتخذة، ضد القياديين والمناضلين الديمقراطيين وضد التوجه الديمقراطيالمناهض للاستبداد والفساد داخل الإتحاد، لا شرعية ولا مشروعة وتنتهك القوانينالعامة للبلاد والقانون الأساسي للإتحاد وقواعد الديمقراطية النقابية المتعارفعليها عالميا.
إن أهم القراراتاللاشرعية المتخذةــ النابعة من مفاهيم البلطجة التنظيميةوالبعيدة عن مفهوم الحق والقانون ــ تتجسد في:
1)"طردنا" ــ يوم 22 مارس 2012 نحن الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية ــ منالمركزية بقرار لا مسؤول، لا شرعي ولا مشروع للجنة تأديبية مزعومة لا تُعرَفتشكيلتها ومتى وأين اجتمعت وهل اجتمعت أصلا، مما حدا بنا إلى اعتباره باطلا؛وتبعًا لذلك قررنا مواصلة مزاولة كافة مسؤولياتنا (أنظر الملحق بشأنالمسؤوليات) داخل الاتحاد المغربي للشغل والتنظيمات التابعة له وفي علاقاتنا معالأطراف الحكومية والإدارية التي تتابع ملفاتنا النقابية.
2) ــ حلأجهزة الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة وفي مقدمتهااللجنة الإدارية والمكتب الجهوي المنتخبين من طرف المؤتمر الجهوي الحادي عشر فيدجنبر 2005، وتعويضهما "بلجنة مسيرة" طبخت في الدار البيضاءبمعزل عن القواعد المعنية ودون أن يكون لها أي مرتكز في القانون الأساسي للاتحاد.ورغم ذلك ومع الأسف الشديد، فالسلطات المحلية أبانت عن تواطئها عبر قبول تسلم"الملف القانوني" لهذه اللجنة والتعامل معها كمكتب جهوي جديد بدل المكتبالجهوي الشرعي، ضدا على القانون الأساسي للمركزية وعلى النظام الداخلي للاتحادالجهوي.
ــ إغلاق مقرالاتحاد الجهوي في وجه جل القطاعات المهنية التي أصبحت محرومة منمزاولة عملها النقابي بمقراتها الشرعية، مما يُعد دوسًا للحريات النقابية.
ــ عقد مهرجانخطابي تحت إشراف الأمين العام للاتحاد ونائبه صبيحة يوم 13 ماي استغرق حواليثلاث ساعات بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط. وقد أطلق على المهرجان وبدونحياء اسم المؤتمر الجهوي 12 لنقابات الرباط - سلا - تمارة. وقد مُنع من حضورهذا المؤتمر المغشوش ممثلو وممثلات حوالي 50 قطاعا، ناهيك عن الكاتبةالعامة الشرعية وجل أعضاء المكتب الجهوي واللجنة ألإدارية المنبثقين عن المؤتمر11؛ وانبثق عن هذا المؤتمر المطبوخ "مكتب جهوي" مفبرك ودون شرعيةأو مشروعية يسيره كاتب عام معروف لدى الرأي العام بالإفساد النقابي.
3) العملعلى نسف شرعية الإتحاد النقابي للموظفين عبر تشكيل "لجنةالتنسيق الوطنية لقطاعات الموظفين ..." أريد لها أن تصبح بديلا تنظيمياللمكتب الوطني الشرعي للإتحاد النقابي للموظفين المعترف به قانونيا، وأسندت لهامهمة محاورة السلطات بشأن قضايا الموظفين وهي المهمة المناطة قانونيا وعمليا بالمكتبالوطني للإتحاد النقابي. ومع ألأسف الشديد، فإن وزير الوظيفة العمومية قد سقط فيخطأ فادح بتفاعله إيجابيا مع البلطجة التنظيمية للعناصر المتنفذة في قيادةالمركزية.
4) بالنسبةللجامعة الوطنية للتعليم فقد انحاز وزير التربية الوطنية وكذاالسلطات المحلية إلى جانب الجناح البيروقراطي ذي التمثيلية الهزيلة وسط القاعدةالتعليمية، والذي يرأسه السيد امْحمد غيور الذي ظل المسؤول الأول عن الجامعة وعنالتعاضدية العامة للتربية الوطنية (بما عرفتاه من مشاكل وفساد) منذ 1987.
وفي نفس الوقت،تمت محاربة الجامعة الوطنية للتعليم الحقيقية التي عقدت مؤتمرها الوطني العاشربنجاح قل نظيره وبشكل ديمقراطي في الرباط يومي 5 و6 ماي. وهذه الحرب تمت بتعاونبين العناصر البيروقراطية المتنفذة في قيادة الاتحاد والسلطات المحلية لولايةالرباط.
5) أما بالنسبةللجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المعروفة وطنيابتمثيليتها الكبيرة وسط العاملين بالقطاع وبديمقراطيتها الداخلية المتميزة، فقدارتكب وزير الداخلية فاحشة قانونية عندما رفض يوم 14 ماي، وفي إطار الحوارالاجتماعي القطاعي، التعامل مع المكتب الوطني الشرعي وقبِل التعامل مع لجنة منصبةلا تمثيلية لها!! أليس هذا انسياق أعمى وراء البلطجة التنظيمية والقانونية للعناصرالمستبدة المتنفذة في قيادة المركزية؟ّ!
اعتبارًا لماسبق، إننا إذ نحتج على تزكية حكومتكم ومؤسسات وزارة الداخلية التابعة لها للتعسفوالظلم داخل مركزيتنا، نطالب الحكومة بالتزام الحياد بشأن النزاعالحالي داخل الاتحاد المغربي للشغل وعدم الانحياز لجانب العناصر البيروقراطيةالمتنفذة في قيادة مركزيتنا، خاصة وأن الحق والقانون والأعراف الديمقراطية لجانبنافي هذه النازلة، وأن المشاكل الحالية قد تكون عابرة إذا ما انتصرت الحكمة علىالطيش.
لذا نطلب منكمإعطاء توجيهاتكم لمختلف الوزارات والمصالح التابعة لحكومتكم من أجل مواصلة تعاملهاالعادي معنا بالنسبة للملفات التي كنا ومازلنا مشرفين على معالجتها؛ ويتعلق الأمربالخصوص بالقضايا المشتركة للموظفين والتي يُشرف عليها الأخ عبد الحميد أمين ككاتبعام للاتحاد النقابي للموظفين، وقضايا التعليم التي يُشرف عليها الأخ عبد الرزاقالإدريسي ككاتب عام للجامعة الوطنية للتعليم التي عقدت مؤتمرها بالرباط يومي 5 و6ماي، وقضايا الشغيلة بمنطقة الرباط سلا تمارة التي تُشرف عليها الأخت خديجة غامريككاتبة عامة شرعية للاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة، وقضايا قطاع الجماعات المحليةالتي يشرف عليها المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية.
إننا نطالبالحكومة بأن تتصرف برزانة وحكمة في التعاطي مع الأزمة الحالية، والتي ما زلنانناضل من أجل تجاوزها على أسس سليمة باعتبار تشبثنا الثابت بالاتحاد ومبادئهالراسخة، وشعاره الخالد "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها".
وفي انتظار ذلك،تقبلوا السيد رئيس الحكومة عبارات أصدق مشاعرنا.
أعضاء الأمانة الوطنية للاتحادالمغربي للشغل:
خديجةغامري عبد الحميد أمين عبد الرزاق الإدريسي
من أجل الاتصال:
الفاكس: 0537264525 البريدالإلكتروني: umtamana3@...
خديجةغامري: 0674119387 // umtrhamiri@...
عبد الحميدأمين: 0661591669 // sigelamine@...
عبد الرزاق الإدريسي: 0663686797 // abderrazzakdrissi@...
===================================================================
خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبدالرزاق الإدريسي
أعضاء الأمانة الوطنية للإتحادالمغربي للشغل
ملحق حول مسؤولياتنا داخل الاتحادالمغربي للشغل
خديجة غامري:
1. عضوة الأمانة الوطنية للاتحاد ولجنتهالإدارية ومجلسه الوطني؛
2. عضوة اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية؛
3. كاتبة عامة للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط - سلا - تمارة؛
4. نائبة الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين؛
5. عضوة المكتب الوطني لاتحاد الموظفات بالمغرب؛
6. عضوة المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي؛
7. نائبة الكاتبة العامة لتنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي؛
8. مستشارة في الغرفة الثانية وعضوة في مجموعة الاتحاد المغربي للشغل.
عبد الحميد أمين:
1. عضو الأمانة الوطنية للاتحاد ولجنته الإدارية ومجلسه الوطني؛
2. الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين؛
3. الرئيس الشرفي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وعضو مكتبها الجامعي ولجنتهاالإدارية؛
4. الكاتب العام للنقابة الوطنية للموظفين المتقاعدين؛
5. عضو اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط - سلا - تمارة؛
6. منسق اللجنة الوطنية لمهندسي الاتحاد المغربي للشغل.
عبد الرزاق الإدريسي:
1. عضو الأمانة الوطنية للاتحاد ولجنته الإدارية ومجلسه الوطني؛
2. الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم؛
3. عضو المكتب الجهوي للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط - سلا - تمارة؛
4. عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين.
أعضاء الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل
الرباط في 19 ماي 2012
إلى السيد رئيس الحكومة
(مع نسخ للسيدة والسادة الوزراء)
الموضوع: احتجاج على عدم التزام الحكومة بالموضوعية والحياد في النزاع داخل الاتحاد المغربي للشغل.
المرجع:رسالتنا إليكم في 30 مارس 2012موضوعها "مطالبة الحكومة بالتزام الموضوعية والحياد في النزاع داخلالاتحاد".
المرفق: ملحقحول مسؤولياتنا داخل الاتحاد المغربي للشغل.
تحية طيبة وبعد،
يشرفنا نحن أعضاءالأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل الموقعين أسفله، أن نكاتبكم مجددا ــ بعدمراسلتنا الأولى المشار إليها في المرجع ــ بشأن الأزمة التي تعيشها منظمتنا نتيجةسلسلة من القرارات غير الشرعية وغير المشروعة المتخذة من طرف العناصر المتنفذة فيقيادة الإتحاد.
ونسجل بداية أنحكومتكم وعددا من وزرائها ــ خاصة وزراء الداخلية، والتشغيل والوظيفة العموميةوالتربية الوطنية ــ وكذا السلطات المحلية، خاصة في الرباط، قد انحازوا بشكل سافرللعناصر المتنفذة في قيادة مركزيتنا، رغم مراسلتنا إليكم ورغم درايتكم بأنالقرارات المتخذة، ضد القياديين والمناضلين الديمقراطيين وضد التوجه الديمقراطيالمناهض للاستبداد والفساد داخل الإتحاد، لا شرعية ولا مشروعة وتنتهك القوانينالعامة للبلاد والقانون الأساسي للإتحاد وقواعد الديمقراطية النقابية المتعارفعليها عالميا.
إن أهم القراراتاللاشرعية المتخذةــ النابعة من مفاهيم البلطجة التنظيميةوالبعيدة عن مفهوم الحق والقانون ــ تتجسد في:
1)"طردنا" ــ يوم 22 مارس 2012 نحن الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية ــ منالمركزية بقرار لا مسؤول، لا شرعي ولا مشروع للجنة تأديبية مزعومة لا تُعرَفتشكيلتها ومتى وأين اجتمعت وهل اجتمعت أصلا، مما حدا بنا إلى اعتباره باطلا؛وتبعًا لذلك قررنا مواصلة مزاولة كافة مسؤولياتنا (أنظر الملحق بشأنالمسؤوليات) داخل الاتحاد المغربي للشغل والتنظيمات التابعة له وفي علاقاتنا معالأطراف الحكومية والإدارية التي تتابع ملفاتنا النقابية.
2) ــ حلأجهزة الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة وفي مقدمتهااللجنة الإدارية والمكتب الجهوي المنتخبين من طرف المؤتمر الجهوي الحادي عشر فيدجنبر 2005، وتعويضهما "بلجنة مسيرة" طبخت في الدار البيضاءبمعزل عن القواعد المعنية ودون أن يكون لها أي مرتكز في القانون الأساسي للاتحاد.ورغم ذلك ومع الأسف الشديد، فالسلطات المحلية أبانت عن تواطئها عبر قبول تسلم"الملف القانوني" لهذه اللجنة والتعامل معها كمكتب جهوي جديد بدل المكتبالجهوي الشرعي، ضدا على القانون الأساسي للمركزية وعلى النظام الداخلي للاتحادالجهوي.
ــ إغلاق مقرالاتحاد الجهوي في وجه جل القطاعات المهنية التي أصبحت محرومة منمزاولة عملها النقابي بمقراتها الشرعية، مما يُعد دوسًا للحريات النقابية.
ــ عقد مهرجانخطابي تحت إشراف الأمين العام للاتحاد ونائبه صبيحة يوم 13 ماي استغرق حواليثلاث ساعات بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط. وقد أطلق على المهرجان وبدونحياء اسم المؤتمر الجهوي 12 لنقابات الرباط - سلا - تمارة. وقد مُنع من حضورهذا المؤتمر المغشوش ممثلو وممثلات حوالي 50 قطاعا، ناهيك عن الكاتبةالعامة الشرعية وجل أعضاء المكتب الجهوي واللجنة ألإدارية المنبثقين عن المؤتمر11؛ وانبثق عن هذا المؤتمر المطبوخ "مكتب جهوي" مفبرك ودون شرعيةأو مشروعية يسيره كاتب عام معروف لدى الرأي العام بالإفساد النقابي.
3) العملعلى نسف شرعية الإتحاد النقابي للموظفين عبر تشكيل "لجنةالتنسيق الوطنية لقطاعات الموظفين ..." أريد لها أن تصبح بديلا تنظيمياللمكتب الوطني الشرعي للإتحاد النقابي للموظفين المعترف به قانونيا، وأسندت لهامهمة محاورة السلطات بشأن قضايا الموظفين وهي المهمة المناطة قانونيا وعمليا بالمكتبالوطني للإتحاد النقابي. ومع ألأسف الشديد، فإن وزير الوظيفة العمومية قد سقط فيخطأ فادح بتفاعله إيجابيا مع البلطجة التنظيمية للعناصر المتنفذة في قيادةالمركزية.
4) بالنسبةللجامعة الوطنية للتعليم فقد انحاز وزير التربية الوطنية وكذاالسلطات المحلية إلى جانب الجناح البيروقراطي ذي التمثيلية الهزيلة وسط القاعدةالتعليمية، والذي يرأسه السيد امْحمد غيور الذي ظل المسؤول الأول عن الجامعة وعنالتعاضدية العامة للتربية الوطنية (بما عرفتاه من مشاكل وفساد) منذ 1987.
وفي نفس الوقت،تمت محاربة الجامعة الوطنية للتعليم الحقيقية التي عقدت مؤتمرها الوطني العاشربنجاح قل نظيره وبشكل ديمقراطي في الرباط يومي 5 و6 ماي. وهذه الحرب تمت بتعاونبين العناصر البيروقراطية المتنفذة في قيادة الاتحاد والسلطات المحلية لولايةالرباط.
5) أما بالنسبةللجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المعروفة وطنيابتمثيليتها الكبيرة وسط العاملين بالقطاع وبديمقراطيتها الداخلية المتميزة، فقدارتكب وزير الداخلية فاحشة قانونية عندما رفض يوم 14 ماي، وفي إطار الحوارالاجتماعي القطاعي، التعامل مع المكتب الوطني الشرعي وقبِل التعامل مع لجنة منصبةلا تمثيلية لها!! أليس هذا انسياق أعمى وراء البلطجة التنظيمية والقانونية للعناصرالمستبدة المتنفذة في قيادة المركزية؟ّ!
اعتبارًا لماسبق، إننا إذ نحتج على تزكية حكومتكم ومؤسسات وزارة الداخلية التابعة لها للتعسفوالظلم داخل مركزيتنا، نطالب الحكومة بالتزام الحياد بشأن النزاعالحالي داخل الاتحاد المغربي للشغل وعدم الانحياز لجانب العناصر البيروقراطيةالمتنفذة في قيادة مركزيتنا، خاصة وأن الحق والقانون والأعراف الديمقراطية لجانبنافي هذه النازلة، وأن المشاكل الحالية قد تكون عابرة إذا ما انتصرت الحكمة علىالطيش.
لذا نطلب منكمإعطاء توجيهاتكم لمختلف الوزارات والمصالح التابعة لحكومتكم من أجل مواصلة تعاملهاالعادي معنا بالنسبة للملفات التي كنا ومازلنا مشرفين على معالجتها؛ ويتعلق الأمربالخصوص بالقضايا المشتركة للموظفين والتي يُشرف عليها الأخ عبد الحميد أمين ككاتبعام للاتحاد النقابي للموظفين، وقضايا التعليم التي يُشرف عليها الأخ عبد الرزاقالإدريسي ككاتب عام للجامعة الوطنية للتعليم التي عقدت مؤتمرها بالرباط يومي 5 و6ماي، وقضايا الشغيلة بمنطقة الرباط سلا تمارة التي تُشرف عليها الأخت خديجة غامريككاتبة عامة شرعية للاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة، وقضايا قطاع الجماعات المحليةالتي يشرف عليها المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية.
إننا نطالبالحكومة بأن تتصرف برزانة وحكمة في التعاطي مع الأزمة الحالية، والتي ما زلنانناضل من أجل تجاوزها على أسس سليمة باعتبار تشبثنا الثابت بالاتحاد ومبادئهالراسخة، وشعاره الخالد "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها".
وفي انتظار ذلك،تقبلوا السيد رئيس الحكومة عبارات أصدق مشاعرنا.
أعضاء الأمانة الوطنية للاتحادالمغربي للشغل:
خديجةغامري عبد الحميد أمين عبد الرزاق الإدريسي
من أجل الاتصال:
الفاكس: 0537264525 البريدالإلكتروني: umtamana3@...
خديجةغامري: 0674119387 // umtrhamiri@...
عبد الحميدأمين: 0661591669 // sigelamine@...
عبد الرزاق الإدريسي: 0663686797 // abderrazzakdrissi@...
===================================================================
خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبدالرزاق الإدريسي
أعضاء الأمانة الوطنية للإتحادالمغربي للشغل
ملحق حول مسؤولياتنا داخل الاتحادالمغربي للشغل
خديجة غامري:
1. عضوة الأمانة الوطنية للاتحاد ولجنتهالإدارية ومجلسه الوطني؛
2. عضوة اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية؛
3. كاتبة عامة للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط - سلا - تمارة؛
4. نائبة الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين؛
5. عضوة المكتب الوطني لاتحاد الموظفات بالمغرب؛
6. عضوة المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي؛
7. نائبة الكاتبة العامة لتنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي؛
8. مستشارة في الغرفة الثانية وعضوة في مجموعة الاتحاد المغربي للشغل.
عبد الحميد أمين:
1. عضو الأمانة الوطنية للاتحاد ولجنته الإدارية ومجلسه الوطني؛
2. الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين؛
3. الرئيس الشرفي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وعضو مكتبها الجامعي ولجنتهاالإدارية؛
4. الكاتب العام للنقابة الوطنية للموظفين المتقاعدين؛
5. عضو اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط - سلا - تمارة؛
6. منسق اللجنة الوطنية لمهندسي الاتحاد المغربي للشغل.
عبد الرزاق الإدريسي:
1. عضو الأمانة الوطنية للاتحاد ولجنته الإدارية ومجلسه الوطني؛
2. الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم؛
3. عضو المكتب الجهوي للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط - سلا - تمارة؛
4. عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire