الرباط في 29 ماي2012
السيد وزير الوظيفة العمومية
وتحديث الإدارة
الموضوع: طعن في الرسالة التي وجهت لكم بتاريخ 10 ماي 2012 من طرف السيد "أحمد
بهنيس، أمين وطني" في موضوع "حل الاتحاد النقابي للموظفين"، والمطالبة بمقابلة
معكم.
المرفقات: - رسالتنا إلى الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 4 أبريل 2012 تحت موضوع "من أجل
وقف العدوان ضد الاتحاد النقابي للموظفين" مع ملحقها.
- رسالتنا إلى الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 9 ماي 2012 حول الوضع التنظيمي
داخل قطاع الوظيفة العمومية.
- الرسالة الموجهة إليكم من طرف السيد أحمد بهنيس في 10 ماي 2012 كما توصلنا بها.
لقد توصلنا بالصدفة منذ أربعة أيام بالرسالة الموجهة إليكم بتاريخ 10 ماي والموقعة من طرف السيد "أحمد بهنيس، أمين وطني" وموضوعها "حل الاتحاد النقابي للموظفين".
قبل ملامسة جوهر الرسالة لا بد من إبداء بعض الملاحظات الأولية:
� لقد فوجئنا من خلال هذه الرسالة الموجهة مباشرة للسلطات الحكومية بخبر "حل الاتحاد النقابي للموظفين" في حين ليسهناك أي إخبار داخل المنظمة بهذا الحدث المهم والخطير.
� إن الرسالة موقعة من طرف السيد "أحمد بهنيس، أمين وطني" في حين أن المسؤول الأول عن الأمانة الوطنية هو الأمينالعام، وإذا تعذر ذلك، يعوضه الأمين العام بالنيابة؛ وكأضعف الإيمان كان من الممكن توقيعها بتفويض من الأمين العام. إنه سلوك غير مسؤول يتم اللجوء إليه من أجل التملص من مسؤولية القرارات الخطيرة خاصة عندما تكون غير شرعية كما هو الشأن بالنسبة لقرار "حل الاتحاد النقابي للموظفين".
� إن الرسالة توحي بأن قرار "حل جميع أجهزة الاتحاد النقابي للموظفين مع كل فروعه" جاء "تنفيذًا للمقررات الصادرة عنالأجهزة التقريرية للاتحاد المغربي للشغل وما خولته من صلاحيات للأمانة الوطنية". إننا نتحدى السيد أحمد بهنيس أن يأتيكم ولو بمقرر واحد صادر عن الأجهزة التقريرية (وهي اللجنة الإدارية والمجلس الوطني والمؤتمر الوطني) ينتقد الاتحاد النقابي للموظفين.
� إن رسالة السيد أحمد بهنيس، بعدما أعلنت عن "حل الاتحاد النقابي للموظفين" تارة، وعن "حل جميع أجهزة الاتحاد النقابيللموظفين مع كل فروعه" تارة أخرى (وهما شيئان مختلفان)، تخبرنا بأن "لجنة التنسيق الوطنية لقطاعات الوظيفة العمومية والإدارة العمومية" التي تم تنصيبها بشكل مشبوه أصبحت هي البديل عن أجهزة الاتحاد النقابي للموظفين.
السيد الوزير،
إن الدستور المغربي في صيغته المعدلة بتاريخ فاتح يوليوز 2011 ينص من ضمن مقتضياته على ما يلي:
� الفصل 8 – الفقرة الثانية: "يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات ] أي المنظمات النقابية للأجراء [ مطابقة للمبادئ الديمقراطية"؛
� الفصل 9: "لا يمكنحل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي"؛
� الفصل 11 – الفقرة الأولى: "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيلية الديمقراطية"؛
إضافة لما سبق إن القانون الأساسي للاتحاد النقابي للموظفين ينص في فصله الأخير (الفصل 19) أنه "لا يمكن حل الاتحاد إلا في إطار مؤتمر فوق العادة يتم استدعاؤه لهذا الغرض من طرف اللجنة الإدارية للاتحاد ويجب أن يحظى قرار الحل بأغلبية الثلثين"
أما القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل فهو لا يتحدث عن حل التنظيمات النقابية وإنما عن "تجميد أو حل أجهزتها" حيث تطرح الفقرة 6 من الفصل السابع أن إحدى مهام اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل هي "التجميد أو الحل، إذا اقتضى الحال، للأجهزة المشلولة أو المخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ وأهداف الاتحاد وفقًا لشروطيحددها النظام الداخلي"، مع العلم أن هذا النظام الداخلي غير موجود لحد الآن.
إن مجمل هذه المقتضيات الدستورية والقانونية قد تم انتهاكها بشكل سافر من خلال الإجراءات المعلن عنها في رسالة السيد "أحمد بهنيس، أمين وطني":
فحل الاتحاد النقابي للموظفين لا يمكن أن يتم إلا من طرف مؤتمر فوق العادة للاتحاد النقابي للموظفين أو من خلال القضاء. وهذا ما لم يتم احترامه.
وهياكل المنظمات النقابية يجب دستوريًا أن تكون مطابقة للمبادئ الديمقراطية. فهل تم احترام ذلك عندما تم استبدال اللجنة الإدارية والمكتب الوطني المنتخبين بشكل ديمقراطي "بلجنة التنسيق الوطنية" المطبوخة بشكل بيروقراطي وفوقي تتجاهل المقتضى الدستوري بكون "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي"؟ !
استنادًا على ما سبق، إننا نعتبر أن الإجراءات الواردة في رسالة السيد أحمد بهنيس باطلة دستوريًا وقانونيًا وبالتالي نطالبكم برفض أي تعامل مع "لجنة التنسيق الوطنية" ومواصلة التعامل مع المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين كإطار شرعي.
إن قرارات العناصر البيروقراطية المتنفذة في قيادة الاتحاد المغربي للشغل هي قرارات سياسية تهدف إلى تطهير الاتحاد المغربي للشغل من العناصر الديمقراطية النزيهة المنددة بالفساد والبيروقراطية الاستبدادية داخل مركزيتنا. وإن انسياقكم مع ما ورد في رسالة السيد أحمد بهنيس يعد انحيازًا لمنتهكي المقتضيات الدستورية والقانونية على حسابالمشروعية والطرف المعتدى عليه وهي أجهزة الاتحاد النقابي للموظفين.
وفي انتظار مقابلة معكم ـ نأمل أن تكون في أقرب الآجال ـ من أجل المزيد من التوضيح، تقبلوا السيد الوزير عبارات مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين – إ.م.ش.
الكاتب العام بالنيابة: عبد الرحيم هندوف
السيد وزير الوظيفة العمومية
وتحديث الإدارة
الموضوع: طعن في الرسالة التي وجهت لكم بتاريخ 10 ماي 2012 من طرف السيد "أحمد
بهنيس، أمين وطني" في موضوع "حل الاتحاد النقابي للموظفين"، والمطالبة بمقابلة
معكم.
المرفقات: - رسالتنا إلى الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 4 أبريل 2012 تحت موضوع "من أجل
وقف العدوان ضد الاتحاد النقابي للموظفين" مع ملحقها.
- رسالتنا إلى الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 9 ماي 2012 حول الوضع التنظيمي
داخل قطاع الوظيفة العمومية.
- الرسالة الموجهة إليكم من طرف السيد أحمد بهنيس في 10 ماي 2012 كما توصلنا بها.
لقد توصلنا بالصدفة منذ أربعة أيام بالرسالة الموجهة إليكم بتاريخ 10 ماي والموقعة من طرف السيد "أحمد بهنيس، أمين وطني" وموضوعها "حل الاتحاد النقابي للموظفين".
قبل ملامسة جوهر الرسالة لا بد من إبداء بعض الملاحظات الأولية:
� لقد فوجئنا من خلال هذه الرسالة الموجهة مباشرة للسلطات الحكومية بخبر "حل الاتحاد النقابي للموظفين" في حين ليسهناك أي إخبار داخل المنظمة بهذا الحدث المهم والخطير.
� إن الرسالة موقعة من طرف السيد "أحمد بهنيس، أمين وطني" في حين أن المسؤول الأول عن الأمانة الوطنية هو الأمينالعام، وإذا تعذر ذلك، يعوضه الأمين العام بالنيابة؛ وكأضعف الإيمان كان من الممكن توقيعها بتفويض من الأمين العام. إنه سلوك غير مسؤول يتم اللجوء إليه من أجل التملص من مسؤولية القرارات الخطيرة خاصة عندما تكون غير شرعية كما هو الشأن بالنسبة لقرار "حل الاتحاد النقابي للموظفين".
� إن الرسالة توحي بأن قرار "حل جميع أجهزة الاتحاد النقابي للموظفين مع كل فروعه" جاء "تنفيذًا للمقررات الصادرة عنالأجهزة التقريرية للاتحاد المغربي للشغل وما خولته من صلاحيات للأمانة الوطنية". إننا نتحدى السيد أحمد بهنيس أن يأتيكم ولو بمقرر واحد صادر عن الأجهزة التقريرية (وهي اللجنة الإدارية والمجلس الوطني والمؤتمر الوطني) ينتقد الاتحاد النقابي للموظفين.
� إن رسالة السيد أحمد بهنيس، بعدما أعلنت عن "حل الاتحاد النقابي للموظفين" تارة، وعن "حل جميع أجهزة الاتحاد النقابيللموظفين مع كل فروعه" تارة أخرى (وهما شيئان مختلفان)، تخبرنا بأن "لجنة التنسيق الوطنية لقطاعات الوظيفة العمومية والإدارة العمومية" التي تم تنصيبها بشكل مشبوه أصبحت هي البديل عن أجهزة الاتحاد النقابي للموظفين.
السيد الوزير،
إن الدستور المغربي في صيغته المعدلة بتاريخ فاتح يوليوز 2011 ينص من ضمن مقتضياته على ما يلي:
� الفصل 8 – الفقرة الثانية: "يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات ] أي المنظمات النقابية للأجراء [ مطابقة للمبادئ الديمقراطية"؛
� الفصل 9: "لا يمكنحل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي"؛
� الفصل 11 – الفقرة الأولى: "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيلية الديمقراطية"؛
إضافة لما سبق إن القانون الأساسي للاتحاد النقابي للموظفين ينص في فصله الأخير (الفصل 19) أنه "لا يمكن حل الاتحاد إلا في إطار مؤتمر فوق العادة يتم استدعاؤه لهذا الغرض من طرف اللجنة الإدارية للاتحاد ويجب أن يحظى قرار الحل بأغلبية الثلثين"
أما القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل فهو لا يتحدث عن حل التنظيمات النقابية وإنما عن "تجميد أو حل أجهزتها" حيث تطرح الفقرة 6 من الفصل السابع أن إحدى مهام اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل هي "التجميد أو الحل، إذا اقتضى الحال، للأجهزة المشلولة أو المخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ وأهداف الاتحاد وفقًا لشروطيحددها النظام الداخلي"، مع العلم أن هذا النظام الداخلي غير موجود لحد الآن.
إن مجمل هذه المقتضيات الدستورية والقانونية قد تم انتهاكها بشكل سافر من خلال الإجراءات المعلن عنها في رسالة السيد "أحمد بهنيس، أمين وطني":
فحل الاتحاد النقابي للموظفين لا يمكن أن يتم إلا من طرف مؤتمر فوق العادة للاتحاد النقابي للموظفين أو من خلال القضاء. وهذا ما لم يتم احترامه.
وهياكل المنظمات النقابية يجب دستوريًا أن تكون مطابقة للمبادئ الديمقراطية. فهل تم احترام ذلك عندما تم استبدال اللجنة الإدارية والمكتب الوطني المنتخبين بشكل ديمقراطي "بلجنة التنسيق الوطنية" المطبوخة بشكل بيروقراطي وفوقي تتجاهل المقتضى الدستوري بكون "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي"؟ !
استنادًا على ما سبق، إننا نعتبر أن الإجراءات الواردة في رسالة السيد أحمد بهنيس باطلة دستوريًا وقانونيًا وبالتالي نطالبكم برفض أي تعامل مع "لجنة التنسيق الوطنية" ومواصلة التعامل مع المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين كإطار شرعي.
إن قرارات العناصر البيروقراطية المتنفذة في قيادة الاتحاد المغربي للشغل هي قرارات سياسية تهدف إلى تطهير الاتحاد المغربي للشغل من العناصر الديمقراطية النزيهة المنددة بالفساد والبيروقراطية الاستبدادية داخل مركزيتنا. وإن انسياقكم مع ما ورد في رسالة السيد أحمد بهنيس يعد انحيازًا لمنتهكي المقتضيات الدستورية والقانونية على حسابالمشروعية والطرف المعتدى عليه وهي أجهزة الاتحاد النقابي للموظفين.
وفي انتظار مقابلة معكم ـ نأمل أن تكون في أقرب الآجال ـ من أجل المزيد من التوضيح، تقبلوا السيد الوزير عبارات مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين – إ.م.ش.
الكاتب العام بالنيابة: عبد الرحيم هندوف
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire