Declaration Amine, Drissi et Khadija le 19 mai

خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي
أعضاء الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل
الرباط في 19 ماي 2012
إلى السيد رئيس الحكومة
(مع نسخ للسيدة والسادة الوزراء)
الموضوع: احتجاج على عدم التزام الحكومة بالموضوعية والحياد في النزاع داخل الاتحاد المغربي للشغل.
المرجع:رسالتنا إليكم في 30 مارس 2012موضوعها "مطالبة الحكومة بالتزام الموضوعية والحياد في النزاع داخلالاتحاد".
المرفق: ملحقحول مسؤولياتنا داخل الاتحاد المغربي للشغل.
تحية طيبة وبعد،
يشرفنا نحن أعضاءالأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل الموقعين أسفله، أن نكاتبكم مجددا ــ بعدمراسلتنا الأولى المشار إليها في المرجع ــ بشأن الأزمة التي تعيشها منظمتنا نتيجةسلسلة من القرارات غير الشرعية وغير المشروعة المتخذة من طرف العناصر المتنفذة فيقيادة الإتحاد.
ونسجل بداية أنحكومتكم وعددا من وزرائها ــ خاصة وزراء الداخلية، والتشغيل والوظيفة العموميةوالتربية الوطنية ــ وكذا السلطات المحلية، خاصة في الرباط، قد انحازوا بشكل سافرللعناصر المتنفذة في قيادة مركزيتنا، رغم مراسلتنا إليكم ورغم درايتكم بأنالقرارات المتخذة، ضد القياديين والمناضلين الديمقراطيين وضد التوجه الديمقراطيالمناهض للاستبداد والفساد داخل الإتحاد، لا شرعية ولا مشروعة وتنتهك القوانينالعامة للبلاد والقانون الأساسي للإتحاد وقواعد الديمقراطية النقابية المتعارفعليها عالميا.
إن أهم القراراتاللاشرعية المتخذةــ النابعة من مفاهيم البلطجة التنظيميةوالبعيدة عن مفهوم الحق والقانون ــ تتجسد في:
1)"طردنا" ــ يوم 22 مارس 2012 نحن الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية ــ منالمركزية بقرار لا مسؤول، لا شرعي ولا مشروع للجنة تأديبية مزعومة لا تُعرَفتشكيلتها ومتى وأين اجتمعت وهل اجتمعت أصلا، مما حدا بنا إلى اعتباره باطلا؛وتبعًا لذلك قررنا مواصلة مزاولة كافة مسؤولياتنا (أنظر الملحق بشأنالمسؤوليات) داخل الاتحاد المغربي للشغل والتنظيمات التابعة له وفي علاقاتنا معالأطراف الحكومية والإدارية التي تتابع ملفاتنا النقابية.
2) ــ حلأجهزة الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة وفي مقدمتهااللجنة الإدارية والمكتب الجهوي المنتخبين من طرف المؤتمر الجهوي الحادي عشر فيدجنبر 2005، وتعويضهما "بلجنة مسيرة" طبخت في الدار البيضاءبمعزل عن القواعد المعنية ودون أن يكون لها أي مرتكز في القانون الأساسي للاتحاد.ورغم ذلك ومع الأسف الشديد، فالسلطات المحلية أبانت عن تواطئها عبر قبول تسلم"الملف القانوني" لهذه اللجنة والتعامل معها كمكتب جهوي جديد بدل المكتبالجهوي الشرعي، ضدا على القانون الأساسي للمركزية وعلى النظام الداخلي للاتحادالجهوي.
ــ إغلاق مقرالاتحاد الجهوي في وجه جل القطاعات المهنية التي أصبحت محرومة منمزاولة عملها النقابي بمقراتها الشرعية، مما يُعد دوسًا للحريات النقابية.
ــ عقد مهرجانخطابي تحت إشراف الأمين العام للاتحاد ونائبه صبيحة يوم 13 ماي استغرق حواليثلاث ساعات بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط. وقد أطلق على المهرجان وبدونحياء اسم المؤتمر الجهوي 12 لنقابات الرباط - سلا - تمارة. وقد مُنع من حضورهذا المؤتمر المغشوش ممثلو وممثلات حوالي 50 قطاعا، ناهيك عن الكاتبةالعامة الشرعية وجل أعضاء المكتب الجهوي واللجنة ألإدارية المنبثقين عن المؤتمر11؛ وانبثق عن هذا المؤتمر المطبوخ "مكتب جهوي" مفبرك ودون شرعيةأو مشروعية يسيره كاتب عام معروف لدى الرأي العام بالإفساد النقابي.
3) العملعلى نسف شرعية الإتحاد النقابي للموظفين عبر تشكيل "لجنةالتنسيق الوطنية لقطاعات الموظفين ..." أريد لها أن تصبح بديلا تنظيمياللمكتب الوطني الشرعي للإتحاد النقابي للموظفين المعترف به قانونيا، وأسندت لهامهمة محاورة السلطات بشأن قضايا الموظفين وهي المهمة المناطة قانونيا وعمليا بالمكتبالوطني للإتحاد النقابي. ومع ألأسف الشديد، فإن وزير الوظيفة العمومية قد سقط فيخطأ فادح بتفاعله إيجابيا مع البلطجة التنظيمية للعناصر المتنفذة في قيادةالمركزية.
4) بالنسبةللجامعة الوطنية للتعليم فقد انحاز وزير التربية الوطنية وكذاالسلطات المحلية إلى جانب الجناح البيروقراطي ذي التمثيلية الهزيلة وسط القاعدةالتعليمية، والذي يرأسه السيد امْحمد غيور الذي ظل المسؤول الأول عن الجامعة وعنالتعاضدية العامة للتربية الوطنية (بما عرفتاه من مشاكل وفساد) منذ 1987.
وفي نفس الوقت،تمت محاربة الجامعة الوطنية للتعليم الحقيقية التي عقدت مؤتمرها الوطني العاشربنجاح قل نظيره وبشكل ديمقراطي في الرباط يومي 5 و6 ماي. وهذه الحرب تمت بتعاونبين العناصر البيروقراطية المتنفذة في قيادة الاتحاد والسلطات المحلية لولايةالرباط.
5) أما بالنسبةللجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المعروفة وطنيابتمثيليتها الكبيرة وسط العاملين بالقطاع وبديمقراطيتها الداخلية المتميزة، فقدارتكب وزير الداخلية فاحشة قانونية عندما رفض يوم 14 ماي، وفي إطار الحوارالاجتماعي القطاعي، التعامل مع المكتب الوطني الشرعي وقبِل التعامل مع لجنة منصبةلا تمثيلية لها!! أليس هذا انسياق أعمى وراء البلطجة التنظيمية والقانونية للعناصرالمستبدة المتنفذة في قيادة المركزية؟ّ!
اعتبارًا لماسبق، إننا إذ نحتج على تزكية حكومتكم ومؤسسات وزارة الداخلية التابعة لها للتعسفوالظلم داخل مركزيتنا، نطالب الحكومة بالتزام الحياد بشأن النزاعالحالي داخل الاتحاد المغربي للشغل وعدم الانحياز لجانب العناصر البيروقراطيةالمتنفذة في قيادة مركزيتنا، خاصة وأن الحق والقانون والأعراف الديمقراطية لجانبنافي هذه النازلة، وأن المشاكل الحالية قد تكون عابرة إذا ما انتصرت الحكمة علىالطيش.
لذا نطلب منكمإعطاء توجيهاتكم لمختلف الوزارات والمصالح التابعة لحكومتكم من أجل مواصلة تعاملهاالعادي معنا بالنسبة للملفات التي كنا ومازلنا مشرفين على معالجتها؛ ويتعلق الأمربالخصوص بالقضايا المشتركة للموظفين والتي يُشرف عليها الأخ عبد الحميد أمين ككاتبعام للاتحاد النقابي للموظفين، وقضايا التعليم التي يُشرف عليها الأخ عبد الرزاقالإدريسي ككاتب عام للجامعة الوطنية للتعليم التي عقدت مؤتمرها بالرباط يومي 5 و6ماي، وقضايا الشغيلة بمنطقة الرباط سلا تمارة التي تُشرف عليها الأخت خديجة غامريككاتبة عامة شرعية للاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة، وقضايا قطاع الجماعات المحليةالتي يشرف عليها المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية.
إننا نطالبالحكومة بأن تتصرف برزانة وحكمة في التعاطي مع الأزمة الحالية، والتي ما زلنانناضل من أجل تجاوزها على أسس سليمة باعتبار تشبثنا الثابت بالاتحاد ومبادئهالراسخة، وشعاره الخالد "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها".
وفي انتظار ذلك،تقبلوا السيد رئيس الحكومة عبارات أصدق مشاعرنا.
أعضاء الأمانة الوطنية للاتحادالمغربي للشغل:
خديجةغامري عبد الحميد أمين عبد الرزاق الإدريسي
من أجل الاتصال:
الفاكس: 0537264525 البريدالإلكتروني: umtamana3@...
خديجةغامري: 0674119387 // umtrhamiri@...
عبد الحميدأمين: 0661591669 // sigelamine@...
عبد الرزاق الإدريسي: 0663686797 // abderrazzakdrissi@...
===================================================================

خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبدالرزاق الإدريسي
أعضاء الأمانة الوطنية للإتحادالمغربي للشغل
ملحق حول مسؤولياتنا داخل الاتحادالمغربي للشغل

خديجة غامري:
1. عضوة الأمانة الوطنية للاتحاد ولجنتهالإدارية ومجلسه الوطني؛
2. عضوة اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية؛
3. كاتبة عامة للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط - سلا - تمارة؛
4. نائبة الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين؛
5. عضوة المكتب الوطني لاتحاد الموظفات بالمغرب؛
6. عضوة المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي؛
7. نائبة الكاتبة العامة لتنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي؛
8. مستشارة في الغرفة الثانية وعضوة في مجموعة الاتحاد المغربي للشغل.

عبد الحميد أمين:
1. عضو الأمانة الوطنية للاتحاد ولجنته الإدارية ومجلسه الوطني؛
2. الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين؛
3. الرئيس الشرفي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وعضو مكتبها الجامعي ولجنتهاالإدارية؛
4. الكاتب العام للنقابة الوطنية للموظفين المتقاعدين؛
5. عضو اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط - سلا - تمارة؛
6. منسق اللجنة الوطنية لمهندسي الاتحاد المغربي للشغل.

عبد الرزاق الإدريسي:
1. عضو الأمانة الوطنية للاتحاد ولجنته الإدارية ومجلسه الوطني؛
2. الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم؛
3. عضو المكتب الجهوي للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط - سلا - تمارة؛
4. عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين.

L'UMT en danger: Offensive Contre la dé mocratie syndicale

1.Depuis le 5 mars 2012, l’UMT, centrale syndicale la plus importante et la plus ancienne (créée le 20 mars 1955), connait une véritable crise conséquente à l’offensive sans précédent des bureaucrates prévaricateurs et éradicateurs bien représentés au niveau de la direction nationale(Commission Administrative et Secrétariat National) contre des militants et dirigeants démocrates, constamment au service des travailleurs et connus parleur combativité, leur ancrage progressiste et leur intégrité morale; c’est une véritable chasse aux sorcières que nous vivons, qui vise l’éradication des symboles du courant démocratique et le démantèlement de structures syndicales ,Fédérations et Unions locales bien connues pour leur dynamisme militant et leur démocratie interne.**
2. Les principales manifestations de cette offensive bureaucratique peuvent être résumées ainsi:
le 5 mars 2012, une réunion ordinaire de la commission administrative (CA) dela centrale est manipulée par le courant dominant au niveau du secrétariat national pour être transformée en tribunal inquisitoire contre le courant démocratique et ses symboles; le prétexte est un article paru le 23 février dans le quotidien arabophone Al Massae, qui a soulevé, arguments à l’appui,quelques aspects de la prévarication ou du comportement bureaucratique de certains dirigeants de l’UMT; au lieu de faire les mises au point nécessaires sur le contenu de l’article et éventuellement d’en poursuivre l’auteur devant la justice, les intervenants ont commencé à accuser les membres du courant démocratique d’être les instigateurs de l’article et à demander l’exclusion dela centrale de dirigeants faisant partie du courant démocratique et ladissolution des instances dirigeantes de l’Union Régionale de Rabat - Salé -Témara considérées comme subversives, soutenant le Mouvement du 20 Février etsous influence du parti «la Voie Démocratique» (quelle horreur!!!).
La réunion de la CA s’est terminée par des conclusions ahurissantes consignées quelques jours après dans une soit disant «résolution organisationnelle» publiée et diffusée largement et dont l’essentiel du contenu peut se résumer ainsi:
1) Exclusion immédiate de la centrale du secrétaire général du Syndicat National des Fonctionnaires du Ministère des Finances et gel des activités d’un membre de la CA en attendant sa traduction devant un «conseil disciplinaire».
2) Dissolution des instances dirigeantes de l’Union Régionale de Rabat Salé Témara élues démocratiquement par le 11ème congrès de l'Union Régionale; lebureau régional notamment, a été remplacé séance tenante par un «comité degestion» (sans existence légale dans les statuts) et dont certains membresn’étaient même pas au courant de leur «appartenance» à cette instance préfabriquée; le «comité de gestion» a été déposé auprès des autorités locales de Rabat (en remplacement du Bureau Régional légal) qui complices de ce forfait, l’ont accepté.
3) La «résolution organisationnelle»a également fait du «comité de gestion» une commission préparatoire du 12èmecongrès régional de l’Union des Syndicats de Rabat - Salé - Témara en remplacement de la Commission préparatoire légale constituée depuis une année par la commission administrative régionale.
Notons que le 12ème congrès de l'Union Régionale de Rabat - Salé - Témara a été fixé d’abord au 25septembre 2011, puis reporté au 30 octobre (qui a connu la séance d’ouverture,sans plus) ensuite au 13 novembre, à la fin de l'année 2011, et pour finir au11 mars 2012. Pour éviter, vu le rapport des forces, la tenue du congrès et l’électiond’une direction démocratique, le push a été déclenché le 5 mars.
Pour bien assoir ce push contre la légalité initié par la«résolution organisationnelle», la direction de l’UMT a procédé manu militari le 9 mars à la fermeture du siège de Rabat (Avenue Jean Jaurès)sous prétexte de travaux qui devaient durer une semaine selon un panneau affiché par le «Comité de gestion». Aujourd’hui le local est toujours fermé àla grande masse des travailleurs qui sont ainsi privés de toute activité syndicale dans leur local. Une mesure insolite: violation du droit syndical parceux-là même qui sont censés le défendre!!
Et pour achever en beauté le pushcontre la légalité, le 13 mai un congrès préfabriqué et sans aucune base légale a été organisé par le « Comité de Gestion » avec l'appui totaldu secrétaire général de la Centrale et du courant majoritaire au sein du Secrétariat National en l’absence des représentantEs de la plupart des secteurs et desdirigeants élus par le dernier congrès légal (décembre 2005) dont lasecrétaire générale Khadija Rhamiri une parlementaire de l'UMT quiprotestaient en face du siège de l’UMT devenu inaccessible pour eux; Cette parodie de démocratie a abouti à la désignation à la tête de l'Union Régionale d'ex-dirigeants bureaucrates et prévaricateurs honnis par la classe ouvrière de la région; une régression fatale pour l’Union Régionale de Rabat -Salé - Témara.
Il suffit de faire remarquer que le nouveau secrétaire général de l’Union Régionale n’est autre que Mr Rachid Manyari secrétaire général de REDAL (société de distribution de l’eau et de l’'électricité contrôlée par la multinationale VEOLIA) et dont la prévarication a été dénoncée dans un rapport de « France libertés » publié par des journaux marocains.
La fermeture des locaux ou l’empêchement d’y accéder aux militants n'est pas chose nouvelle; on rappellera que le secrétaire général imposé par Mahjoub Ben Saddik à l’union locale de Khémisset depuis le 03 avril 2005 a eu recours à la fermeture du local pour en priver la section de l’agriculture, la section de l’Union Syndicale des Fonctionnaires et des militants d’autres secteurs; la fermeture du local a été pratiquée également le 17 mars dernier par le responsable de l’union locale de Meknès privant le Conseil de la Fédération Nationale de l’Enseignement de la région Meknès et“ Tafilalet du droit de réunion dansleur local. L’avant dernière initiative importante de fermeture du local devant les syndicalistes a eu lieu le 24 mars dernier à Casablanca, ce qui a privé des centaines d’enseignantes et enseignants de se réunir au local UMT dans le cadrede la 2ème rencontre nationale des sections et des catégories professionnelles; quant à la dernière fermeture, ce fut le 9 avril quand 342membres et dirigeants de la Fédération Nationale de l’Enseignement, voulant tenir leur conseil national au siège de Casablanca, en ont été empêchés sous haute surveillance des forces de l'ordre.
On vient d’apprendre que l’interdiction d’accès aux locaux pour les syndicats dirigés par des démocrates commence à faire tâche d'huile.
La fermeture des locaux de l’UMT aux syndicalistes est une violation grave des libertés syndicales de la part de la direction syndicale; elle enlève toute crédibilité à sa revendication à l’adresse du pouvoir et du patronat de respecter le droit syndical.
la décision irresponsable, lâche,illégale, illégitime du 22 mars d’exclure trois dirigeants membres du Secrétariat national et un membre de la CA en ayant recours à un «Comité disciplinaire» aux ordres et probablement virtuel: sa composition et son président ne sont pas connus, on ne sait ni quand ni où il s’est réuni et s’il s’est vraiment réuni. Quoi qu’il ensoit un «comité disciplinaire» ne peut décider d'une telle mesure qui doit relever de la CA; d’ailleurs les statuts prévoient la fixation des prérogatives du «conseil disciplinaire»par le règlement intérieur qui n'existe pas encore! Notons que c’est la 1èrefois dans l’histoire de l’UMT qu'on réunit un comité disciplinaire, et contre qui s’il vous plait? Contre des éléments démocrates intègres et combatifs jouissant d'un grand respect à l’intérieur et à l’extérieur de la centrale alors que des éléments traitres à la cause des travailleurs, corrompus et qui se sont enrichis à leur dépens, continuent de sévir!
”La manipulation des «détachements syndicaux», octroyés soit à des syndicalistes aux ordres, soit dans le cadre du népotisme, à des personnes sans relation, autre que familiale, avec le syndicat; ces mêmes détachements sont retirés aux syndicalistes démocrates refusant de courber l'échine.
Le report deux fois de suite et de manière illégale du 10ème congrès de la Fédération Nationale de l’Enseignement (FNE) dont la date a été fixée légalement par le conseil national pour mars puis pour octobre 2011.
Notons que le 9ème Congrès,le dernier s'est tenu il y a plus de 17 années, le 11 et“ 12 mars 1995!! Celan’a pas empêché les bureaucrates prévaricateurs à la tête de cette fédération de le repousser pour gagner du temps et éviter que les démocrates majoritaires à 80% au niveau de la base ne prennent la direction de la fédération. De cefait, et avec la bénédiction de la direction de la centrale, on s’estretrouvé en présence de 2 tendances: la tendance bureaucratique bien minoritaire mais qui dispose de tous les moyens de la centrale et de l'appui de la direction de l’UMT, et la tendance démocratique très majoritaire, mais combattue par la tendance dominante au niveau de la direction de l'UMT et quine peut même pas se réunir dans les locaux de l’Union; le dirigeant-symbole de cette tendance, Abderrazzak Drissi, fait partie des 3 membre du Secrétariat National exclus de l’UMT!!
Le 5 - 6 mai dernier, on s'est retrouvédevant deux congrès nationaux de la FNE, le congrès appuyé par la bureaucratie, tenu au siège de l'UMT à Casa peu représentatif de la base syndicale et celui des démocrates organisé à Rabat avec succès en dépit des entraves des autorités en complicité avec la bureaucratie syndicale.
Le congrès de Casa a reconduit Mr M’Hamed Rhayour un octogénaire à la tête de la Fédération depuis plus de 25 ans (depuis 1987)alors que le congrès de Rabat a élu le camarade Abderrazzak Drissi.
Le complot scissionniste visant à affaiblir l'Union Syndicale des Fonctionnaires (USF-UMT), organisation regroupant l'ensemble desfédérations et syndicats nationaux des fonctionnaires des différents départements ministériels et des collectivités locales;
Rappelons que l’USF-UMT, une organisation combative, progressiste et démocratique a toujours été mal appréciée par la direction de la centrale du temps de Mahjoub Ben Saddik; d'ailleurs suite aux grandes grèves des fonctionnaires de 1961 et d’une grande ampleur sociale et avec une dimension politique , les activités de l’USF ont été gelées pour quarante ans! Et ce n’est qu’en mai 2001 qu'il y'a eu renaissance de cette organisation; là encore l’USF, se retrouvant à la pointe du combat syndical, avec des positions progressistes et une organisation démocratique, a commencé à déranger; d'où le retour de la tendance dominante au niveau de la direction de la centrale à son hostilité historique à l’égard de l’USF, hostilité qui s’est manifestée de plusieurs manières. Pour couronnerle tout, des dirigeants de la centrale, et sans état d'âme, ont procédé à la constitution d’une «commission de coordination nationale des secteurs de lafonction publique et des administrations publiques dépendant de l'UMT»;encore une fois la légalité a été bafouée puisque cette structure est venue concurrencer le bureau national et la CA, organismes légaux élus par le congrès de l'USF en mai2008; d'ailleurs le prochain congrès est prévu pour le 27 mai prochain; parailleurs l’USF s'est vue retirer par la direction de l’UMT la prérogative denégocier les revendications des fonctionnaires avec le gouvernement au profit de la «Commission de Coordination Nationale» constituée d’éléments opportunistes, sans compétence ni crédibilité. C'est bien de push qu’il s’agit!!
Un autre push allait êtreorganisé contre la fédération Nationale des Ouvriers et Fonctionnaires des Collectivités Locales (FNOFCL), une citadelle syndicale démocratique,progressiste et combative de l'UMT; en préparation depuis des mois, il allait éclater au grand jour à travers trois évènements majeurs:
- Le sabotage, le 7 avril dernier au siège de l'UMT à Casablanca, de la réunion de la CA de la FNOFCL par des éléments musclés téléguidés par un membre du Secrétariat National de l'UMT; le message était clair: la direction de l'UMT ne veut plus des instances dirigeantes de la fédération; peut-être même qu'elle ne veut plus de cette fédération en conflit aigu avec le ministère de l’intérieur pour défendre les intérêts de ses membres.
- La constitution douteuse d'une «Fédération Nationale du Secteur de l'Intérieur» qui vise à jouer le rôle de la FNOFCL en organisant les fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur qui auraient pu être organisés dans un syndicat national, dépendant de la FNOFCL; il s'agit en fait pour les tenants de l'éradication de créer une structure syndicale quipourra éventuellement remplacer la FNOFCL.
- L'organisation, le 10 mai dernier au siège de l'UMT à Casablanca d'un rassemblement amorphe sans aucun statut légal d'une quarantaine de fonctionnaires des collectivités locales sans responsabilité syndicale et qui se sont arrogés le droit de geler l'adhésion de tous les membres du bureau national élu par le dernier congrès tenu en 2008; c'est tout simplement ridicule. Mais ce ridicule a été malheureusement entériné par le Ministre de l'intérieur qui a refusé le 14mai de négocier avec le bureau national après l'avoir invité une semaine plustôt à la réunion du dialogue social; comment peut-il en être autrement puisque la FNOFCL est combattue par labureaucratie pour rendre service au ministre de l'intérieur contrarié depuis des années par la combativité de cette fédération?!
Des essais pour entamer un pushcontre la Fédération Nationale du Secteur Agricole (FNSA - UMT), unautre fleuron syndical démocratique et progressiste de l'UMT, ont été tentés pour affaiblir cette grande fédération; sans résultat jusqu' présent;mais que peut nous réserver l'avenir quand on sait que ces push successifs nepeuvent être organisés sans le consentement du pouvoir makhzénien qui n'a jamais vu d'un bon oeil le syndicalisme démocratique, progressiste et de combatsurtout quand il est de masse?
3. Le drame de notre centrale avec les bureaucrates prévaricateurs n'est pas chose nouvelle; nous l'avons vécu à l'UMT durant toute l'a rendu Zaïm unique Mahjoub Ben Seddik qui a dirigé la centrale de manière dictatoriale depuis sa création le 20 mars 1955, jusqu'à sa mort le 17septembre 2010. La domination bureaucratique a entrainé de nombreuses démissions individuelles et collectives et même des scissions, ce qui a affaibli la centrale et le mouvement syndical ouvrier dans son ensemble.
Lors de la préparation du 10èmecongrès de l'UMT et de sa tenue le 11-12 décembre 2010, les forces vives de l'organisation ont convenu de limiter les rapports bureaucratiques et de prévarication; pour cela des mesures concrètes ont été prises; pour la première fois de son histoire lUMT s'est dotée d'un statut démocratique; le congrès a adopté une déclaration finale avancée et des résolutions positives.
S'agissant de la prévarication etsurtout de la spoliation des biens de l'UMT (on pense ici notamment à lacession à la famille Mahjoub Benseddik de l'imprimerie de l'UMT IMPRIGEMA),une recommandation a été adoptée par le congrès chargeant la commissionadministrative de faire la lumière sur ces questions en vue de la restitution de ces biens à notre centrale.
Globalement les résultats du 10èmecongrès étaient honorables pour notre centrale.
Ces résultats ont plutôt effrayé la bureaucratie traditionnelle etbornée au sein de l'UMT, le Makhzen et le patronat qui les ont considérés comme une percée de la gauche au sein de l'UMT; ils ont alors décidé de les contrer et d'annuler leurs effets, quitte à comploter pour organiser un push;cela a entrainé de facto un aiguisement des conflits autour de questions politiques et organisationnelles, d'abord au niveau du secrétariat nationalpuis à lintérieur de l'UMT dans son ensemble.
Les luttes politiques au sein de lacentrale ont été axées d'abord sur l'attitude envers le Mouvement du 20Février (M20F): fallait-il accorder un soutien politique matériel et humain concret et franc au M20F, ou bien s'en tenir à un soutien de principe àtravers nos positions publiques sans aller jusqu'au soutien pratique matériel et humain? C'est la deuxième option qui a été choisie.
Les luttes politiques se sont aiguisées avec l'attitude à prendre vis-à-vis du projet de constitution soumis à référendum le 1er juillet 2011. Alors que la tendance dominante au sein de la direction défendait le projet et poussait à l'appel au vote par Oui à la constitution, la tendance démocratique défendait que la position àprendre par la direction de la centrale c'est de laisser le libre choix à ses membres de ne pas voter du tout ou de voter par oui ou par non; c'est d'ailleurs la position la plus conforme à celles prises historiquement par la centrale et qui s'accorde avec sa nature en tant que centrale politiquement pluraliste et d'orientation progressiste. La position prise par la directionde la centrale a été un malheur pour la centrale; elle est à la source desconflits qui se sont aiguisés par la suite et qui se sont manifestés cette foisau niveau des questions organisationnelles et financières importantes:composition et fonctionnement du département de l'organisation, tenue du 12èmecongrès de l'Union Régionale de Rabat - Salé - Témara et du 10èmecongrès de la Fédération Nationale de l'Enseignement, l'absence derapport financier pour l'année 2011 premier exercice de la nouvelledirection.
Les éléments influents et éradicateursde la direction de l'UMT ont alors commencé à planifier l'organisation d'un push contre les résultats du 10ème congrès de l'UMT tant auniveau des positions que de l'organisation.
Avec l'article d'Al Massae du 23février 2012, l'alibi pour entamer le push était trouvé pour mener l'offensive éradicatrice contre les démocrates connus pour leur combativité,leur intégrité morale et tenter de porter atteinte à leur renommée, de lesisoler et de les évincer des positions de responsabilité qu'ils n'ontjamais quémandées, que personne ne leur a octroyées et qu'ils assument demanière honorable.
En fait le complot putschiste est dirigéà la fois contre les résultats du 10èmecongrès de la centrale,contre les militants et dirigeants de la tendance démocratique, mais égalementcontre les structures qui ont émergé progressivement depuis une vingtaine d'années et se sont consolidées comme pôle du syndicalisme de combat,démocratique et progressiste à l'intérieur de l'UMT en dépit de l'oppression bureaucratique et de la gestion dictatoriale de la centrale parMahjoubBenseddik: on parlera ici notamment de la Fédération Nationaledu Secteur Agricole (FNSA), de la Fédération Nationaledes Ouvriers et Fonctionnaires des Collectivités Locales (FNOFCL), de l'UnionSyndicale des Fonctionnaires (USF), de l'écrasante majorité des sections de la Fédération Nationalede l'Enseignement (FNE), de l'Union Régionale de Rabat - Salé - Témara et d'autres unions locales.
4. Aujourd'hui, le combat entre ceux et celles qui veulent«servir les travailleurs» et ceux qui veulent «s'en servir» pour des intérêts égoïstes prend une ampleur sans précédent au sein de l'UMT; lesdémocrates subissent un véritable assaut de la part de la bureaucratieéradicatrice soutenue par le pouvoir qui lui garantit immunité et impunité;mais les démocrates épris du mot d'ordre «servir les travailleurs et nons en servir» et aguerris par des années de lutte contre le patronat, lepouvoir makhzénien et la bureaucratie syndicale, ne sont pas prêts à baisserles bras:
1) Nous affronterons avec l'ensemble des démocrates bien sûr - fermement le plan putschiste visant àannuler les résultats du 10ème congrès et à retourner à la gestionbureaucratique et dictatoriale qui a caractérisé le règne de Mahjoub sur lacentrale durant 55 ans.
2) Nous ferons face, avectouTEs les militantEs intègres, au despotisme et à la prévarication à l'intérieur de notre centrale (en commençant par Å“uvrer à la restitution ànotre centrale de ses biens spoliés), exactement comme nous les combattons auniveau de notre société dans le cadre du Mouvement du 20 Février visant à l'édification du Maroc de la dignité, la liberté, l'égalité, la justicesociale, la démocratie et les droits humains.
3) Nous continuerons àrefuser, la «résolution organisationnelle» de la commission administrativeréunie le 5 mars et ses conséquences néfastes, en premier lieu la dissolutiondu bureau régional et des autres instances de l’union régionale de Rabat, laparodie de congrès qui s'est tenu le 13 mai dernier ainsi que le bureaurégional fantoche qui a été mis en place.
4) Nous oeuvrerons sansrelâche pour annuler officiellement les décisions d’exclusion infâmes à notreégard et pour retrouver pleinement nos responsabilités émanent du derniercongrès.
5) Nous continuerons à assumer nos responsabilités en tant que membres du Secrétariat National tout endemandant au secrétaire général et aux autres membres du Secrétariat Nationalde tenir une plénière du secrétariat national (avec ses 15 membres) élus le 12décembre 2010, en vue de dépasser la crise actuelle sur la base du respect desstatuts de notre organisation et des résultats du 10ème congrès.
C'est d'autant plus nécessaire que des combats d'une grande ampleur attendent l'UMT et l'ensemble du mouvement syndical pourfaire face aux plans régressifs élaborés par le pouvoir pour ce qui concerneles systèmes de retraite, la caisse de compensation, l’instauration de loisrétrogrades concernant le droit de grève, les syndicats, et la stabilité de l'emploi et pour aboutir à une «paix sociale» au dépens des travailleurs.
6) Nous appelons tous lessyndicalistes démocrates de notre Union à rassembler leurs efforts et à engagerpositivement la bataille contre la bureaucratie et la prévaricationjusqu'à la victoire de la démocratie et de l'intégrité morale auniveau de l'organisation.
7) Nous appelons tous lesmilitants déçus et scandalisés par la tyrannie de la bureaucratieprévaricatrice et éradicatrice à camper sur leurs positions à l'intérieur de l'Union, à s'accrocher à leur appartenance UMTiste et à leur combat continupour la démocratie interne et pour servir la classe ouvrière.
8) Nous appelons tous lessyndicalistes démocrates des différentes centrales militantes à faire leur lecombat contre la bureaucratie et la prévarication et à mettre leurs efforts ensynergie pour imposer l'unité militante indispensable pour réaliser lesrevendications communes, dans la perspective de l'Unité syndicaleorganisationnelle à laquelle aspire la classe ouvrière.
9) Nous appelons l'ensemble des forcesdémocratiques du pays à faire de la démocratisation des syndicats et desorganisations de masse en général, une préoccupation essentielle, car il est impossible d'instaurer la démocratie au Maroc sans l'instaurer préalablement au niveau des organisations de masse et des partis politiques oeuvrant au changement démocratique.
10) Nous appelons les organisations syndicales démocratiques étrangères, amies de l'UMT profonde, destravailleurs du Maroc, à appuyer vigoureusement le combat pour la démocratiesyndicale, contre la bureaucratie et la prévarication au niveau du syndicat, àconditionner leurs relations avec la direction de l'UMT et de tout autresyndicat aux progrès accomplis dans la démocratisation interne et dans la bonnegouvernance syndicale.
11) Enfin, nous mettons en garde labureaucratie éradicatriceappuyée par les autorités makhzéniennes quant à la poursuite de la fuite enavant et de l’agression contre les militants démocrates: elle sera surementperdante du fait de la colère légitime et de l'insurrection attendue de laclasse ouvrière contre les pratiques rétrogrades qui n'ont rien à voir avecl’ambiance printanière que nous vivons au niveau maghrébin et du monde arabesuite à la révolution tunisienne; nous mettons en garde également l'Etat etle patronat pour qu'ils observent la neutralité dans le conflit interne de l'UMT et mettent un terme à leur intervention en vue d'appuyer la tendancebureaucratique et prévaricatrice au détriment de la tendance démocratique etanti prévarication.
Rabat le 17 mai 2012
*****
Notes
(*) Ce texte est une actualisation decelui publie le 19 avril dernier.
(**) Le fer de lance de cette croisade antidémocratique n'est autre que le secrétaire général adjoint de lacentrale, Farouk Chahir connu à l'étranger en tant que responsable desrelations internationales de l'UMT, et connu à l'intérieur en tant queprésident de l'USIB (Union Syndicale Interbancaire ou Fédération Nationaledes Employés du Secteur Bancaire) et de la JOM (Jeunesse Ouvrière Marocaine). C'est unvétéran de la bureaucratie au sein de la centrale; il suffit de rappeler que lecongrès de l'USIB ne s'est pas tenu depuis bientôt 14 ans et quel instance dirigeante élue par le congrès ne s'est jamais réunie; onrappellera également que la JOM(Organisation des Jeunes Travailleurs) qu’il continue à présider alors qu'il a dépassé soixante ans, l'âge normal de la retraite au Maroc (!!)n'a pas tenu son congrès depuis plus de neuf années et que ses instances sontgelées depuis sept ans au moins. C'est ce modèle de gestion de l'USIB et dela JOM qu'il essaye de généraliser à l'ensemble de la Centrale d'où la nécessité de se débarrasserdes démocrates qui ont réussi à mettre en place des alternatives démocratiqueset qui sont naturellement opposés à cette dérive

UMT-Rhamiri-Amine-Drissi: Declaration-11mai 2012

أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل

خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي
الرباط في 11 ماي 2012

تصــــــــــريح
لا لتنظيم المؤتمر الجهوي المغشوش بالرباط يوم 13 ماي
لا لكل الإجراءات البيروقراطية الاستئصالية المتخذة منذ 5 مارس
نعم للرجوع للشرعية ولاحترام نتائج المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربيللشغل

نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الثلاثة ـ الذين صدر فيحقهم يوم 22 مارس الماضي "قرار الطرد" الطائش اللاشرعي واللامشروع منطرف العناصر القيادية البيروقراطية الاستئصالية المتسترة وراء لجنة تأديبية مزعومةـ بعد اجتماعنا صبيحة هذا اليوم وتدارسنا لمستجدات الأوضاع التنظيمية داخل مركزيتنا،قررنا تبليغ الطبقة العاملة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والرأي العامما يلي:
1.تهانينا بنجاح تظاهرات فاتح ماي وبالمجهود المبذول من طرف الطبقة العاملة بالاتحادات المحلية لإنجاحها،رغم انعكاسات الأزمة التنظيمية غير المسبوقة التي تعيشها مركزيتنا منذ 5 مارسالماضي. وبالمناسبة نعبر عن استنكارنا لحرمان عمال وعاملات الاتحادات المحليةبالقنيطرة ومشرع بلقصيري والخميسات من هذه التظاهرة وإرغام بعضهم على التظاهر فيالرباط لإنقاذ ماء وجه البيروقراطية المحلية المنبوذة من طرف القواعد العمالية.كما نهنئ الطبقة العاملة بالرباط، سلا، تمارة على نجاح تظاهرة فاتح ماي، رغم التواطؤالمكشوف من طرف البيروقراطية والسلطات المحلية لإفشالها.
2.استنكارنا لقرار تنظيم مؤتمر جهوي مطبوخ ومغشوش يوم 13 ماي القادم بالرباط، ومطالبتنا بتأجيله إلى حين إعادة فتح المقر -المغلق منذ 9مارس- أمام الجميع وتوفير الشروط لعقد المؤتمر الجهوي 12 بشكل ديمقراطي وبمشاركةكافة القواعد العمالية بالمنطقة. وفي هذا الإطار إننا نثمن مضمون البيان الصادر عناللجنة الإدارية الشرعية للاتحاد الجهوي يوم 10 ماي مع التأكيد على أن كل المقرراتالصادرة والأجهزة المنبثقة عن هذا المؤتمر الجهوي المغشوش باطلة ولا تلزم الطبقةالعاملة بالمنطقة.
3.استنكارنا لبدعة ما سمي "بالجمع العام للمكاتب النقابية للجامعةالوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية" المنعقد يوم 10 ماي بالمقر المركزي بالدار البيضاء ـ تحت إشراف عضوالأمانة الوطنية للاتحاد المعروف بعدائه لهذه الجامعة ـ ولقراراته الطائشة خاصةأنه لا وجود لمثل هذا الجهاز في القانون الأساسي للجامعة و للمركزية ككل. وفي هذاالإطار، نثمن صمود وثبات القيادة الشرعية للجامعة ونضالاتها المتواصلة من أجل فرضالاستجابة للمطالب المشروعة لعمال وموظفي الجماعات المحلية.
4.تهنئتنا للجامعة الوطنية للتعليم بنجاح مؤتمرها الوطني العاشر المنعقد بالرباط يومي 5 و6 مارس والذي أبرزبما لا يدع مجالا للشك أن قواعد الجامعة متشبثة بالعمل النقابي الديمقراطيوالكفاحي وتنبذ البيروقراطية والفساد داخل القطاع. وبهذه المناسبة ندعو نساء ورجالالتعليم في الاتحاد المغربي للشغل إلى الالتفاف حول جامعتهم المناضلة كإطار موحدديمقراطي مستقل للحفاظ على مكاسبهم وتحقيق مطالبهم، ورفض أي تعامل مع الأجهزةالبيروقراطية المُنَصبة في ما سمي بمؤتمر الجامعة الوطنية للتعليم بالدارالبيضاء.
5.إدانتنا لكل الإجراءات التنظيمية اللاشرعية المتخذة من طرف البيروقراطيةوالهادفة إلى تقسيم الاتحاد النقابي للموظفين وإضعافه وتجريد الموظفين/ات من أداتهم النضالية القادرة على التصديللحوارات المغشوشة ومواجهة التراجعات على المكتسبات - خاصة في مجال الحرياتالنقابية والتقاعد – وعلى تحقيق مطالبهم العامة والقطاعية والفئوية.
6.إن كل الإجراءات التنظيمية السابقة وغيرها من الإجراءات البيروقراطيةالاستئصالية الساعية إلى محاصرة المناضلين/ات الديمقراطيين والتضييق عليهمواضطهادهم وإبعادهم عن الاتحاد المغربي للشغل، تشكل انتهاكًا خطيرًا للحرياتالنقابية داخل مركزيتنا، لا بد من التصدي له بنفس القوة التي يواجه بها انتهاك الحريات من طرف المخزن والباطرونا وذلك ضمانًا لحرية الرأي والتعبير وللديمقراطية وحقوق الإنسان داخل المركزية.
ورغم ذلك فإننا نؤكد تشبثناوتشبث عموم المناضلين/ات الديمقراطيين بالانتماء إلى مركزيتنا الاتحاد المغربيللشغل مع تسفيه كل الدعايات المغرضة حول إقدامهم على الانخراط في مركزيات أخرى أو تشكيل مركزية نقابية جديدة!!
7.التنديد بتدخل السلطات المخزنية في النزاع الداخلي للاتحاد المغربي للشغل وبانحيازها السافر للاتجاه البيروقراطي الاستئصالي المتنفذ في قيادةالاتحاد ضد التوجه الديمقراطي. إننا نعتبر أن انحياز السلطات المفضوح هو إنكارللحق والقانون، ونحملها تبعات كل ما يمكن أن ينتج عنه من عواقب وخيمة.
8.التأكيد مجددًا على أن نجاح مركزيتنا في التصدي للمخططات العدوانية ضدالطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية يستوجب تجاوز أزمتها الراهنة وتعزيز تماسكها وكفاحيتها على أساس مبادئها الثابتة المسطرة في ديباجة قانونها الأساسي ـ الديمقراطية، الاستقلالية، الوحدة، التقدمية، التضامن،الجماهيرية ـ وعلى أساس شعارها الأصيل "خدمة الطبقة العاملة وليساستخدامها". وفي هذا الإطار يجب توقيف المسلسل الانقلابي -ضد الشرعية ونتائج المؤتمر الوطني العاشر- المنطلق يوم 5 مارس وإلغاء كافة الإجراءات التنظيمية البيروقراطية الاستئصالية التي طبعته. وليكن شعار كل الغيورين/ات على الاتحاد: "كفىمن الإجراءات البيروقراطية الاستئصالية ونعم للعودة إلى الشرعية داخل الاتحادالمغربي للشغل".

خديجة غامري عبدالحميد أمين عبد الرزاق الإدريسي

Ensemble à la marche du 1er Mai Organisée par l’UMT à Rabat

دعــــــــــــوةعامة
للمشاركة في مسيرة فاتح ماي التي ينظمها
الإتحاد المغربي للشغل بالرباط

كما هي العادة فيفاتح ماي من كل سنة، ينظم الاتحاد الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بالرباطــ سلا ــ تمارة، مسيرة تنطلق من باب مقر الإتحاد (شارع جان جوريس).
وإن المكتب الجهويالشرعي يدعو سائر القطاعات النقابية (عمال، موظفين، مستخدمين، نساء ورجالا) المنضوية تحتلواء مركزيتنا إلى المشاركة القوية والمنظمة والوحدوية في هذه المسيرة من أجلكرامة الطبقة العاملة والشعب المغربي.

كما يدعو عمومالمواطنين والمواطنات وهيئات المجتمع المدني والحركات الديمقراطية (حركة 20فبراير، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، هيئات المعطلين، الهيئات الحقوقية والنسائيةوالشبيبية والثقافية والجمعوية الأخرى) إلى المشاركة في المسيرة إلى جانب الطبقةالعاملة.
فموعدنا إذن، يومالثلاثاء فاتح ماي 2012 قبل التاسعة صباحا.

عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الطبقة العاملة
عــــــــــاش الشعـــــــــــب

Union Marocaine duTravail
Union Régionale des Syndicats
De Rabat – Salé – Témara
Bureau Régional
umt_rabat@...
Ensemble à la marche du 1er Mai
Organisée par l’UMT à Rabat

Comme d’habitude chaque année, l’Union Régionale des Syndicats UMT deRabat, Salé, Témara organise le Mardi 1er Mai 2012 une grande marchedes travailleur(se)s partir de son local (Avenue Jean Jaurés).

A cette occasion, le Bureau Régional Légitime appelle l’ensemble des secteurssyndicaux (ouvriers, fonctionnaires, employés, femmes et hommes) de l’UMT participer de manière massive, et unitaire cette marche pour la dignit� destravailleur(se)s et du peuple marocains.

Le Bureau Régional appelle également les citoyen(ne)s et les diversesorganisations et mouvements démocratiques de la societé civile (Mouvement du 20février, UNEM, diplomes enchomagés, organisations des droits humains, defemmes, de jeunes, culturelles et associatives diverses) participer lamarche aux cotés de la classe ouvrière:

Mardi 1er Mai avant 9h00 du matin

Vive l’UMT
Vive la classe ouvrière
Vive le peuple

تصريح : خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي

أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي

الرباط في 27 أبريل 2012
تصــــــــــريح

جميعًا من أجل إنجاح تظاهرات فاتح ماي والإضراب الوطني للموظفين/ات في 3 ماي،وتجاوز الأزمة التي يعيشها الاتحاد منذ 5 مارس.بعد الحوار الاجتماعي العقيم، الذي لم يُسفر عن نتيجة بالنسبة لأي من فئات الشغيلة، وقرار الإضراب الوطني ليوم 3 ماي الذي اتخذه الاتحاد النقابي للموظفين، وفي أفق الاحتفاء بفاتح ماي، وعلى إثر اجتماع المجلس الوطني لمركزيتنا المنعقد يوم 25 أبريل الأخير، واستحضارًا للأزمة التنظيمية التي يعرفها الاتحاد منذ 5 مارس الماضي: نعلن للرأي العام ما يلي:1. التنديد بالحوار الاجتماعي العقيم في جولته لشهر أبريل الحالي والذي أصبحت الطبقة العاملة تتساءل عن جدواه وفائدته بالنسبة للموظفين والمستخدمين والعمال نساء ورجالا.2. تثمين قرار المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين في اجتماعه ليوم 19 أبريل بخوض إضراب وطني يوم 3 ماي المقبل بالنسبة لعموم الموظفين/ات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات القوانين المماثلة للوظيفة العمومية.وإننا بالمناسبة ندعو عموم الموظفين/ات إلى إنجاح الإضراب باعتباره الرد العملي والإيجابي الوحيد على عقم الحوار الاجتماعي.3. دعوة الطبقة العاملة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلى إحياء فاتح ماي بحماس وبروح وحدوية للدفاع عن مكاسبها ومطالبها المشروعة وللتصدي للمخططات المعادية للطبقة العاملة وفي مقدمتها مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب.4. تأكيد الدعم لحركة 20 فبراير ولنضالات المعطلين/ات وللنضالات الاجتماعية من أجل العيش الكريم مع الدعوة إلى المشاركة الفعالة في تظاهرات فاتح ماي إلى جانب الطبقة العاملة.5. التعبير عن الارتياح لنجاح اجتماع المجلس الوطني للاتحاد وخروجه بموقف موحد بشأن مواجهة عدد من الإجراءات الرجعية للحكومة، مع التعبير عن أسفنا لعدم تناول المجلس الوطني للأزمة التنظيمية للاتحاد لتجاوزها بشكل إيجابي وفقًا لما طرحناه في رسالتنا الموجهة للمجلس في 24 أبريل.6. التأكيد على أن مواجهة الاتحاد للمخططات العدوانية يستوجب تجاوز أزمته الراهنة وتعزيز وحدته على أساس مبادئه الثابتة وفي مقدمتها الديمقراطية، وباستحضار شعارنا التقدمي الأصيل "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها". وفي هذا الإطار إن الأمين العام للاتحاد مطالب باتخاذ المبادرات اللازمة لتجاوز الأزمة، مما يتطلب تجاوز كل الإجراءات التنظيمية التعسفية المتخذة منذ 5 مارس الماضي، أساسًا عبر فتح مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط وكافة المقرات في وجه عموم المناضلين/ات والقطاعات العمالية دون تمييز، واحترام المشروعية الديمقراطية على صعيد الاتحاد الجهوي للرباط ـ سلا ـ تمارة، والجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، وإلغاء القرار اللاشرعي بطرد 5 مسؤولين نقابيين من ضمنهم 3 أعضاء بالأمانة الوطنية للاتحاد. وقد فصلت رسالتنا الموجهة للمجلس الوطني في هذا الموضوع.7. التنديد بتدخل السلطات المخزنية في النزاع الداخلي للاتحاد المغربي للشغل وانحيازها السافر للاتجاه البيروقراطي الاستئصالي المتواجد في قيادة الاتحاد ضد التوجه الديمقراطي.8. التأكيد على أن الصراع الحالي داخل الاتحاد هو صراع ما بين العناصر البيروقراطية الاستئصالية المُفْسِدة المؤثرة في قيادة الاتحاد والتوجه الديمقراطي الكفاحي المناهض للفساد في المجتمع وداخل النقابة كذلك.9. التأكيد على تشبثنا وتشبث عموم المناضلين/ات الديمقراطيين، أكثر من أي كان وأكثر من أي وقت مضى، بانتمائهم للاتحاد المغربي للشغل، رغم الاضطهاد والتعسفات، مع تسفيه الدعايات الإعلامية المُغْرضة حول إقدامهم على تشكيل مركزية نقابية جديدة! خديجة غامري عبد الحميد أمين عبد الرزاق الإدريسي

إلى الأخوات والإخوة المشاركين في المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي

أعضاء الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل

خديجة غامري، عبدالحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي

الرباط في 20/04/2012

إلى الأخواتوالإخوة المشاركين في المؤتمر الوطني العاشر
للجامعة الوطنيةللضمان الاجتماعي

بمناسبة انعقاد المؤتمرالوطني العاشر لجامعتكم، نتمنى لكم التوفيق والنجاح في أشغالكم بما يعزز الضمانالاجتماعي ببلادنا، وبما يستجيب لمصالح العاملين والعاملات بالصندوق الوطني للضمانالاجتماعي والمؤسسات المرتبطة به، وبما يقوي وحدتكم على أساس المبادئ الثابتةللإتحاد المتجسدة في الوحدة النقابية والاستقلالية والديمقراطية والتقدميةوالتضامن والجماهرية.

الإخوة والأخوات
يأتي مؤتمركم العاشر، 16 شهرابعد انعقاد المؤتمر الوطني العاشر لمركزيتنا الإتحاد المغربي للشغل، وهو المؤتمرالذي عرف نجاحا كبيرا سواء فيما يخص الأدبيات التي صادق عليها ــ القانون الأساسي،البيان العام والمقررات ــ أو القيادة المنبثقة عنه والتي عكست نسبيا التعدديةالموجودة في مركزيتنا.
ومع الأسف الشديد، نحن نعيشمنذ 5 مارس الماضي، تاريخ الإجتماع الأخير للجنة الإدارية لمركزيتنا محاولةللتراجع على نتائج المؤتمر العاشر والرجوع بمركزيتنا إلى الوراء، إلى عهد التسلطوالاستبداد، عهد "استخدام الطبقة العاملة بدل خدمتها". وهذا ما تجسدبالخصوص في حل الأجهزة المنتخبة للإتحاد الجهوي للرباط، سلا، تمارة وإغلاق مقر المنظمةبالرباط منذ 09 مارس وفي القرار الطائش بطرد 5 قياديين نقابيين منهم 3 أعضاء فيالأمانة الوطنية للإتحاد وفي المخططات التدميرية التي تستهدف الإتحاد النقابيللموظفين والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والجامعة الوطنيةللتعليم وعدد من التنظيمات القطاعية والمحلية الأخرى.

الإخوة والأخوات
إن تحديات كبيرة تنتظر الطبقةالعاملة، نتيجة المخططات المعادية التي تستهدف وحدتها ومصالحها المادية والمعنوية.ويشير بالخصوص إلى استهداف الحريات النقابية ـ عبر عدد من الإجراءات أبرزها العملعلى تمرير القانون التكبيلي لحق الإضراب ـ، وإلى مخطط الإجهاز على صندوق المقاصةوإلى المخططات التصفوية للمكتسبات في مجال التعاقد، وإلى سائر المخططات الساعية لحلالأزمة الاقتصادية على حساب الأجراء.
ونحن على يقين بأن التصديبنجاح لهذه المخططات يستوجب بناء تنظيماتنا النقابية على أسس ديمقراطية والتشبث فينفس الوقت باستقلاليتها عن السلطة وعنالباطرونا وعن جميع الأحزاب السياسية وتفعيل مبدأ التقدمية عبر التصدي بقوةللمخططات الإمبريالية والإندماج في الحركة الرافضة لكل ما هو مخزني وممخزنوالمطالبة ببناء ديمقراطية حقيقية ببلادنا. ولقد كانت مركزيتنا على صواب حينما أيدتمن حيث المبدأ حركة 20 فبراير المناهضة للفساد والإستبداد والمناضلة من أجل مغربالكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسانللجميع.

أما بالنسبةلجامعتكم فنحن نأمل من مؤتمركم أنيسطر لها الطريق لتتقوى أكثر ولتعزز وحدتها الداخلية وتقطع الطريق أمام المقسمين.ولن يتأتى ذلك إلا بضخ دماء جديدة في شرايينها عبر تشبيب القيادات، وعبر المشاركةالفعالة للمرأة في تحمل المسؤولية النقابية، وعبر تعزيز الديمقراطية الداخليةوتبني مواقف تقدمية تجعل من جامعتكم إحدى روافد النضال الديمقراطي في مركزيتنا وببلادنا.

عاش مؤتمركم الوطني العاشر،
عاشت الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي،
عاش الاتحاد المغربي للشغل.
عاشت الطبقة العاملة سيدة نفسها وطليعة للكفاح الشعبي.
وعاش الشعب

Stop au complot scissionniste visant à affaiblir l'Union Syndicale des Fonctionnaire

Communiqué

- Non au complot scissionniste visant à affaiblir l’Union Syndicale des Fonctionnaires
- Oui au renforcement de son combat unitaire pour la satisfaction desrevendications de l'™ensemble des fonctionnaires
Le Secrétariat Exécutif de l'Union Syndicale des Fonctionnaires-UMT, après avoir pris connaissance d'un communiqué irresponsable intitulé « constitution d'une Commission de Coordination Nationale des Secteurs de la Fonction Publique et des Administrations Publiques dépendant de L'union Marocaine du Travail », et suite à la lettre adressée le 04 avril 2012au Secrétariat National de l’UMT – ayant pour objet « pour l'arrêt de l'agression contre l'Union Syndicale des Fonctionnaires » - et qui est restée sans réponse, déclare ce qui suit :
1. Le Secrétariat Exécutif considère que la constitution de la « Commission de Coordination Nationale des Secteurs de la Fonction Publique» par des personnes dont la plupart ne représentent qu'elles mêmes et sans crédibilité militante, est une initiative illégale et illégitime visant à diviser l'USF-UMT et à l'affaiblir pour l'amener à abandonner son rôle historique consistant à unifier les fonctionnaires sur des bases démocratiques et militantes en vue de défendre leurs intérêts communs.
En conséquence, le Secrétariat Exécutif dénonce l'appui apporté par des dirigeants influents de l'UMT à cette initiative régressive.
2. Le Secrétariat Exécutif appelle l'ensemble des organisations membres ou attachées à l'USF , Fédérations Nationales, Syndicats Nationaux, Organisations Parallèles, Organisations Catégorielles, Sections Locales à refuser linitiative scissionniste de création de la « Commission de Coordination Nationale des Secteurs de la Fonction Publique » et à se cramponner àl’Union Syndicale des Fonctionnaire et à ses instances Commission Administrative, Bureau National et Secrétariat Exécutif – émanent démocratiquement du deuxième Congrès National tenu en mai 2007.
A cette occasion, le Secrétariat Exécutif tient à affirmer que nos camarades Abdelhamid AMINE (secrétaire général de l'USF), Khadija RHAMIRI et Abderrazzak DRISSI sont toujours membres du Bureau National de l'USFet demande à la direction de la centrale d'abroger la décision illégale du« comité disciplinaire » consistant à les priver de leurs responsabilités au sein de la centrale et à les en exclure.
3. Le Secrétariat Exécutif réaffirme l'engagement de l'USF :
- A préserver le combat unitaire pour défendre les acquis desfonctionnaires et leurs revendications légitimes en commençant par s'attaquer àtout dialogue social frelaté – visant à la paix sociale au dépens des travailleurs à tout projet de loi entravant le droit de grève et à toute régression juridique concernant le droit syndical.
A cette occasion le Secrétariat Exécutif réaffirme l'appui de l'USF aux luttes des fonctionnaires des diverses catégories communes techniciens, adjoints administratifs et techniques, rédacteurs,administrateurs, -, des différents secteurs et en premier lieu les collectivités locales, la santé et l'enseignement.
- A poursuivre son soutien et sa participation au Mouvement du 20 Févrieret à son combat continu pour s'attaquer au despotisme et à la prévarication etpour édifier le Maroc de la dignité, de la liberté, de l'égalité, de la justicesociale, de la démocratie et des droits humains.
- A participer avec force et enthousiasme aux marches du 1ermai organisées par notre centrale pour faire entendre la voix des fonctionnaires,des employés, des ouvriers, de l'ensemble des travailleurs, hommes et femmes etdes catégories marginalisées et opprimées.
4. Enfin le Secrétariat Exécutif tout en appelant l'ensemble des fonctionnaires à rester organisés et unis au sein de l'USF en tant qu'organisation unitaire, démocratique, indépendante, progressiste et militante-, demande aux autorités gouvernementales de respecter le droit et les normes démocratiques et d'observer la neutralité dans le conflit syndical intra-UMTqui finira tôt ou tard à trouver une solution grâce au combat démocratique interne.
Rabatle 06 avril 2012
Le Secrétariat Exécutif
de l'Union Syndicale des Fonctionnaires