Amine est toujours égal à lui-même !
Amine Abdelhamid est toujours le même. Un militant exceptionnel. Depuis que je l'ai connu depuis septembre 1970 en tant que cadre/dirigeant de "ILAL AMAM", l’organisation marxiste léniniste marocaine (aujourd'hui ANNAHJ ADDIMOCRATI la VOIE DÉMOCRATIQUE), Amine n'a jamais raté les rendez-vous avec l'Histoire. Avant les arrestations de 1972, au coeur du centre de torture de Derb Moulay Cherif, au cours du procès d'été 1973, 10 ans ensemble aux prisons de Casablanca et de kénitra, son enlèvement (de la prison)le 18 novembre 1975 pour être torturer aux commissariats, aprs ses 13 ans de prison....etc, le GRAND AMINE est resté le GRAND AMINE, et ce, malgré la répression makhzenienne, malgré les bas-coups de certains, malgré les dénigrements des bras-cassés. Amine vétéran communiste, infatigable syndicaliste, infatigable militant des droits humains, infatigable militants politique, est l'un des grand symboles de la résistance marocaine face au despotisme et à la tyrannie myenneâgeuses, face à l'exploitation capitaliste. La caserne militaire d'Elhajeb, le centre secret de torture de Derb Moualy Cherif, 13 ans de prison, des années de harcèlement, d'intimidation, d'agression après sa sortie des geôles du régime, le dénigrement, les bas-coups...tout cela n'a pas atteint ni les convictions d'Amine, ni sa combativité. L'occasion se présentera pour parler de Rabea sa soeur, victime aussi de la répression du 18 novembre 2012. Cette militante extraordinaire que je connais depuis 1972, est une femme exceptionnelle, l'une des premières femmes marocaines à s'organiser en tant que familles de prisonniers politique, à mener une lutte acharnée contre les conditions de détention des leurs, à marcher avec les travailleurs dans les défilés, à se solidariser avec les victimes de l'arbitraire....C'est une militante qui n'a jamais cherché la "gloire", elle travaille dans "l'ombre". C'est le symbole de la modestie, c'est le symbole de l'altruisme, c'est le symbole de la femme de demain. Je vous embrasse Abdelhamid et Rabea La résistance/la lutte et rien que la résistance/la lutte!
Ali Fkir 19 Nov 2012
Abelhamid Amine épaulé par les militants Abdellah Ben Akka (PADS) et Abdeslam El Assal (ANNAHJ ADDIMOCRATI)
الشرطة المغربية تفرق متظاهرين طالبوا بتخفيض ميزانية القصر بالهراوات والرفس والركل والصفع والشتائم
le militant du mouvement 20 Février Allal Mohamed Fajri gravement blessé
Carnage à Rabat le 18 novembre 2012: des militants du MVT20FEVRIER ont appelé à un sit in de protestation contre le colossal budget du palais prévu dans le projet de loi de l'année 2013, le dit budget étant préparé/élaboré par le gouvernement des barbus. Le sit in a été interdit et réprimé sauvagement, deR nombreux et nombreuse militant-es ont été agrésséEs . Parmi les victimes: Amine Abdelhamid, sa soeur Rabia, le jeune Fejri du MVT20FEVRIER (Salé)...etc Nous n'avons pas pu avoir la liste exhaustive des victimes.
Répression sauvage du sit in de protestation contre le colossal budget du Palais, le dit budget est préparé/élaboré par le gouvernement des barbus.
Ali Fkir le 18 Nov 2012
Couverture réalisée (en arabe) par
Karim Liberté Dignité
إثرالوقفة التي دعت لها حركة 20 فبراير سلا والتي استجاب
إثرالوقفة التي دعت لها حركة 20 فبراير سلا والتي استجاب
لها عدة تنسيقيات للحركة عبر جميع المدن عرفت تضامنا كبيرا و حضورا
لا مثيل له من قبل من المناضلين و العشرينيين و الأحرار و الشرفاء وعرفت
كذلك إنزال لا بأس به من جميع تلاوين المخزن الذي هجم بشراسة على المناضلات
و المناضلين و أولهم عبد الحميد أمين الذي طرحوه أرضا بالضرب المبرح و
الشتم و السب بالكلام النابي أمام الملاء و لم تسلم من كل هذا المناضلة
خديجة الرياضي و المناضل سعيد أولحاج بوسحابي أدبي و ...و أصيب كذلك فجري
محمد تنسيقية سلا حيث نقل إلى مستشفى م.يوسف بالرباط ثم إلى ابن سيناء
للفحص بالأشعة .. كذلك تعرض للضرب و الرفس مناضلون من الدار البيضاء منهم
حمزة محفوظ و اخرين لا أعرف أسماؤهم ( معذرة إن لم أذكرهم ) تحية عالية
للمناضلين الشرفاء الذين أتوا من بعيد : وجدة العرايش تطوان القنيطرة الدار
البيضاء تزنيت أكادير تيفلت الخميسات بني ملال مراكش فاس و ...... هنيئا
لنا بهذا التضامن الكبير و إلى محطة نضالية قادمة و دمتم للنضال أوفياء
Khadija Ryadi présidente AMDH
et Amine Abedlahmid son premier vice président et autres militants ,
sont sauvagement tabassés cet après midi dimanche 18 novembre 2012 à
Rabat par les forces marocaines , ils participaient à un sit in devant
le parlement marocain pour réclamer la diminution du budget du palais
royal marocain.
le 18 novembre est journée de l"indépendance "du Maroc ; l’indépendance.
AZIZ AKKAOUI le 18 Nov 2012
تدخلت قوات الشرطة بعنف في حق المشاركين في الوقفة التي دعت لها حركة 20
فبراير، مساء اليوم الأحد 18 نونبر أمام مقر البرلمان بالرباط، للاحتجاج
على الميزانية التي خصصتها حكومة بنكيران للقصر الملكي والتي تقدر ب 258
مليار سنتيم، وأسفر التدخل عن العديد من الإصابات، بينهم خديجة رياضي رئيسة
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونائبها عبد الحميد أمين الذي ظل مرميا
على الأرض بعد التدخل.
وشهدت الساحة المقابلة لمقر البرلمان، تطويقا أمنيا مكثفا، قبل وصول
نشطاء الحركة لتنظيم الوقفة، كما قام مسؤوليين أمنيين بمحاصرة عبد الحميد
أمين وخديجة الرياضي بالشارع ومنعهما من الاقتراب من مكان الوقفة، حيث
اضطرا إلى الجلوس على الأرض، قبل أن يلتحق بهما نشطاء حقوقيين آخرين وأعضاء
من حركة 20 فبراير، لتتدخل قوات الشرطة والقوات المساعدة لإبعادهم
ومطاردتهم بعيدا عن الشارع.
ولم يسلم حتى المواطنين الذين كانوا يمرون من الشارع لحظة التدخل، من
عنف عناصر الشرطة، وكان أحد المسؤوليين الأمنيين يصرخ بطريقة "هيستيرية"،
مطالبا من مرؤوسيه بضرب من وصفهم "بالخونة" وهو يشير إلى عبد الحميد أمين
الذي بقي ساقطا على الأرض، كما منع المسؤول ذاته عناصر من الوقاية المدنية
كانوا متوجهين نحو أمين وعضوة أخرى من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،
لنقلهما إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف.
Mme Khadija Ryadi présidente de l'AMDH résiste contre les forces de la répression
عاينت "فبراير.كوم" ضرب خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ولا زالت لحد كتابة هذه السطور ملقاة على الارض
كما تعرض عبد الحميد امين نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان للضرب رفقة بعض الشباب الاخرين بعدما رددوا الشعار التالي:"باراكا ما تقمع ما بقيتيش تاتخلع.."
حمزة محفوظ الناشط في حركة 20 فبراير لم يعد قادرا على الوقوف بعد الضرب الذي تلقاه من طرف عناصر الأمن التي فرقت الوقفة التي أعلن عنها منذ أسابيع للمطالبة بالتخفيض من ميزانية القصر
دخلت قوات الشرطة بعنف في حق المشاركين في الوقفة التي دعت لها حركة 20 فبراير، مساء اليوم الأحد 18 نونبر أمام مقر البرلمان بالرباط، للاحتجاج على الميزانية التي خصصتها حكومة بنكيران للقصر الملكي والتي تقدر ب 258 مليار سنتيم، وأسفر التدخل عن العديد من الإصابات، بينهم خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونائبها عبد الحميد أمين الذي ظل مرميا على الأرض بعد التدخل.
وشهدت الساحة المقابلة لمقر البرلمان، تطويقا أمنيا مكثفا، قبل وصول نشطاء الحركة لتنظيم الوقفة، كما قام مسؤوليين أمنيين بمحاصرة عبد الحميد أمين وخديجة الرياضي بالشارع ومنعهما من الاقتراب من مكان الوقفة، حيث اضطرا إلى الجلوس على الأرض، قبل أن يلتحق بهما نشطاء حقوقيين آخرين وأعضاء من حركة 20 فبراير، لتتدخل قوات الشرطة والقوات المساعدة لإبعادهم ومطاردتهم بعيدا عن الشارع.
ولم يسلم حتى المواطنين الذين كانوا يمرون من الشارع لحظة التدخل، من عنف عناصر الشرطة، وكان أحد المسؤوليين الأمنيين يصرخ بطريقة "هيستيرية"، مطالبا من مرؤوسيه بضرب من وصفهم "بالخونة" وهو يشير إلى عبد الحميد أمين الذي بقي ساقطا على الأرض، كما منع المسؤول ذاته عناصر من الوقاية المدنية كانوا متوجهين نحو أمين وعضوة أخرى من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لنقلهما إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف.
www.lakom.com
فرقت قوات الأمن المغربية مساء الاحد تجمعا دعت اليه حركة 20 فبراير الاحتجاجية، للمطالبة بـ "تخفيض ميزانية البلاط الملكي"، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها المغرب. وحاول ما يقارب 50 ناشطا من حركة 20 فبراير وأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التجمع أمام مقر البرلمان المغربي وسط العاصمة الرباط، لكن قوات الأمن "انهالت بالهراوات والرفس والشتائم" على المتجمعين، حسب ما افاد مشاركون في هذا التجمع.
وتعرضت خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع نائبها عبد الحميد أمين "للركل والصفع" كما اصيب احد ناشطي حركة 20 فبراير بكسر في الانف، حسب ما افاد ناشطون شاركوا في التجمع. كما شارك ناشطون في تجمع مشابه في مدينة مراكش (وسط)، قامت قوات الامن بتفريقه بالطريقة نفسها، حسب افادات الناشطين.
وقالت رياضي لفرانس برس "شاركنا في هذه الوقفة للاحتجاج على ميزانية القصر الملكي المهولة التي وصلت الى ما يقارب مليارين و600 مليون درهم (234 مليون يورو) خلال ميزانية 2013 فيما ميزانيات القطاعات الاجتماعية والثقافية جد ضعيفة". وأضافت رياضي ان "القيام بوقفة احتجاجية في المغرب لا يحتاج لتصريح قانوني ولا الى ترخيص شرط الا تعرقل حركة السير".
وما زال مشروع قانون موازنة 2013 قيد النقاش في البرلمان المغربي، حيث تفيد الأرقام الواردة فيه على موقع وزارة المالية المغربي، انه خصص للقصر الملكي ملياري درهم و576 مليون و769 ألف درهم (234 مليون يورو).
وتعادل هذه الميزانية سبعة ملايين درهم يوميا (635 ألف يورو)، أو ما يفوق أكثر من ضعف مجموع ميزانية وزارتي الثقافة (حوالى 52 مليون يورو)، والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية (63 مليون يورو).
وقال حمزة محفوظ، الناشط في حركة 20 فبراير الذي تعرض للضرب على مستوى الرأس والرجلين، ان "الأمر لا يتعلق فقط بميزانية القصر الملكي المبالغ فيها، والتي تعد من الميزانية الأكثر تكلفة في العالم، بل نطالب أيضا بالفصل بين السلطة والثورة".
وأضاف محفوظ ان "هذا المطلب يعد من المطالب الرئيسية لحركة 20 فبراير، والكثير من الفاعلين الاقتصاديين، للحد من هيمنة الملك على الاقتصاد الوطني، اضافة الى هيمنته السياسية التي لم تستطع معها الحكومة الحالية سوى ان تكون ظلا له".
وقد سبق لرئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران ان دعا المغاربة الى شد الحزام، كما أقرت حكومته زيادات في أسعار المحروقات في يونيو بحجة العجز المالي الذي بات يهدد "صندوق المقاصة"، المخصص لدعم المواد الأساسية من دقيق وسكر وغاز ومحروقات.
كما أصدر رئيس الحكومة المغربية قرارا ينص على التقشف في المصاريف في مختلف القطاعات الوزارية، في وقت سيحقق فيه المغرب نموا لن يجاوز 3% حسب الأرقام الرسمية، بعدما حقق طيلة السنوات الأخيرة نموا يتراوح بين 4 و5%.
وتساءل محفوظ "لماذا لا يتم تخفيض ميزانية البلاط على غرار ما فعل ملك إسبانيا الذي تنازل عن جزء من مخصصاته ومخصصات أعضاء العائلة المالكة والعاملين في القصر الملكي أسوة بباقي موظفي الدولة الذين شملهم قرار الحكومة بتخفيض رواتبهم؟".
وتقدر ميزانية القصر الملكي الإسباني بـ 110 مليون درهم مغربي (حوالي 10 مليون يورو) في حين ان مخصصات الملك الاسباني لا تتجاز 300 مليون سنتيم مغربي (272 ألف يورو)، كما ورد على موقع وزارة الاقتصاد الاسبانية.
وافاد عدد من الصحافيين بتعرضهم للضرب خلال تغطيتهم للتجمع مساء الأحد. وتظاهر الخميس الماضي عشرات الصحافيين المغاربة أمام وزارة العدل المغربية في العاصمة الرباط للاحتجاج على العنف الذي تعرضوا له مرات عديدة من قبل قوات الأمن خلال تغطيتهم لبعض الأحداث.
وظهرت حركة 20 فبراير الاحتجاجية في المغرب بداية سنة 2011 في سياق الربيع العربي، حيث تطالب بإصلاحات جذرية على مستوى السياسة والاقتصاد.
ALLAL FAJRI du mvt 20 férier
Maroc: la police empêche un rassemblement pour une réduction du budget royal
RABAT — Les forces de l'ordre ont empêché dimanche par la force la
tenue d'une manifestation à Rabat, dont le but était de réclamer une
réduction du budget annuel octroyé à la monarchie, arguant notamment du
contexte économique difficile, a constaté un journaliste de l'AFP.Quelques dizaines de personnes, dont des militants du mouvement du 20-Février, ont voulu se rassembler en milieu d'après-midi devant le Parlement, mais la police a rapidement empêché le cortège de se former, faisant usage de la force. Présents, des représentants de l'Association marocaine des droits humains (AMDH), ainsi que des journalistes, ont aussi été visés, selon la même source.
Les manifestants entendaient réclamer une réduction du budget annuel octroyé à la monarchie marocaine, faisant valoir la conjoncture difficile, alors que le projet de loi de finances 2013 est actuellement à l'étude au Parlement.
"Nous voulions assister à cette manifestation pour protester contre l'énorme budget du Palais royal qui s'élève à près de 2,6 milliards de dirhams (234 millions d'euros) selon le (projet de) budget 2013, tandis que ceux des secteurs sociaux et culturels sont faibles", a déclaré à l'AFP la présidente de l'AMDH, Khadija Ryadi.
Selon elle, ce rassemblement "ne gênait pas la circulation et n'avait donc pas besoin d'autorisation". "Les forces de l'ordre ont réprimé, ce qui montre (...) qu'on refuse toujours la liberté d'expression", a-t-elle estimé.
Il s'agissait de protester contre "le budget exagéré du Palais royal, qui est l'un des plus élevés parmi les régimes monarchiques au monde, et plus largement d'appeler à la séparation du pouvoir et de l'argent", a ajouté un militant du 20-F, Hamza Mahfouz.
Après des années de forte croissance (4-5%), le Maroc va devoir se contenter d'une hausse inférieure à 3% en 2012. Ce ralentissement pèse sur les comptes de l'Etat, alors que le déficit public a dépassé 6% l'an dernier. Le chômage des jeunes atteint lui près de 30%, selon la Banque mondiale, et les manifestations de jeunes diplômés chômeurs sont fréquemment dispersées par la force.
Jeudi dernier, plusieurs dizaines de journalistes marocains s'étaient par ailleurs rassemblés devant le ministère de la Justice à Rabat pour protester contre la violence des forces de l'ordre à l'égard de la presse.
Ils dénonçaient notamment des violences commises en marge d'une manifestation du 20-Février deux jours plus tôt à Casablanca, la capitale économique.
Interrogé sur le sujet, le ministre de la Communication, Mustapha el-Khalfi, porte-parole du gouvernement, a promis des mesures pour éviter que de tels actes contre la presse se reproduisent.
Le mouvement du 20-Février, né dans le contexte du Printemps arabe, revendique des réformes politiques profondes et une plus grande justice sociale.
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iRIlDr_6yxCYBHpKtbrR7WuNCIVg?docId=CNG.a1f95cd8c15ba086f7b876bf0f54d955.561
Votre Majesté, votre budget est méprisant !
par Salaheddine Lemaizi, 17/11/2012
Lettre au roi Mohammed VI:
Votre Majesté, votre budget est méprisant !
"A Sa majesté, le roi Mohammed VI,
Sire,
Votre ascension au trône était synonyme pour moi et pour beaucoup d’autres, de l’avènement d’une démocratie au Maroc. Douze ans après, votre bilan me laisse perplexe. L’espoir d’une réforme dans le cadre de la monarchie laisse place à une désillusion et un désir de changement radical. Votre refus de rendre le pouvoir au peuple à travers une monarchie parlementaire est une preuve de plus de l’absence de volonté réelle de réforme profonde du système politique marocain. Pire, la monarchie exécutive dirigée par un despote «éclairé» et aidé par un dream team de conseillers veut contrôler tout.
Le gouvernement Benkirane, hélas, vous rend la tâche facile. Une nouvelle preuve de sa servilité est le budget du Palais qui vous est «accordé» dans le Projet de Loi de Finances (PLF) 2013. Au mépris du peuple et de sa situation socio-économique difficile, votre monarchie absolue s’offre plus de 2,5 milliards de DH. C’est méprisant ! Et je n’ai pas d’autres mots pour décrire ce montant. Certes, en une année il n’a connu «qu’une légère» hausse de 2 318 000 de DH, il demeure que votre budget global devrait-être au contraire réduit fortement.
Le 18 novembre 2012, des citoyens marocains ont décidé de manifester leur désaccord sur le fond et la forme du budget du palais. Dans ce qui suivra, je vais tenter de vous expliquer les raisons de notre démarche.
Permettez-moi de rappeler aux lecteurs de ces lignes quelques chiffres[1] :
- Le budget accordé à la Cour royale dans le PLF2013 est de : 2,576 milliards de DH (soit 7 millions de DH/jour).
- Ce montant dépasse le budget alloué à deux ministères : la Culture et la Solidarité, la femme, la famille et le développement social (MSFDS). Ces deux départements totalisent 1, 265 milliards de DH.
- Ce montant est 4 fois et demi le budget du ministère de la Culture qui ne dépasse pas 571 millions de DH.
- Ce budget équivaut à 3,7 fois l’enveloppe allouée au ministère de la Solidarité qui est de 694 millions de DH.
- La rubrique «achat de matériels et autres dépenses» de votre budget dépasse celles de départements stratégiques comme l’Equipement, l’Agriculture ou encore la Justice.
Majesté, je m’arrête là, car à partir de votre budget on peut tirer des aberrations économiques à l’infini. Là n’est pas mon propos, car il s’agit d’une économie de rente et de prédation où les théories économiques laissent place au «bon vouloir» du Prince.
Loin de tout populisme, je le dis clairement. Ces 2 milliards de DH, qui vous sont attribués sur l’argent du contribuable, s’ils étaient versés au budget de l’Etat ne résoudraient pas les problèmes économiques ou sociaux du Maroc. Ces deux milliards ne sont que peanuts dans un budget général de l’Etat de 345,9 milliards DH. Que l’Etat vous consacre 2, 3 ou même 10 milliards ce n’est pas ça qui va ruiner le pays davantage ou le sauver d’une crise économique très plausible, vu que les indicateurs économiques sont tous au rouge. Mon propos est politique.
Dans un premier temps, pourquoi votre budget, ainsi que celui des Forces armées royales, ne sont pas objet de discussion –même formelle- au Parlement ? Comme vous le savez, TOUS les budgets ministériels et sectoriels passent devant les commissions spécialisés des deux chambres pour discussion, révision et adoption. Pourquoi ces deux budgets font-ils exception ?
Je vois déjà les zélateurs et les opportunistes me rétorquer : «ce sont deux budgets de souveraineté nationale. En plus, comment peux-tu oser demander des comptes à Sa Majesté». Je suis navré pour les effarouchés, maintenant, nous demandons des comptes, de la reddition des comptes sur TOUT. Sur le Budget de l’armée ou du Palais, nous souhaitons en savoir plus. C’est le chemin pour la construction d’une démocratie dans notre pays.
Votre Majesté, permettez-moi de le faire depuis cette tribune que je vous adresse et à travers vous mes concitoyens. Je sais que cet exercice sera pénible pour vous. Courage.
A ce propos, permettez-moi de comparer votre budget avec celui de d’autres monarchies dans le monde :
Dimanche prochain, nous serons devant le parlement pour dire qu’il est inconcevable pour nous que les choses puissent continuer de la sorte. Ce parlement votera un PLF qui ne se limitera pas à vous octroyer des moyens financiers considérables mais offrira en outre et surtout des cadeaux fiscaux à votre riche holding, ONA-SNI. Ainsi ce PLF propose de reconduire l’exonération du secteur agricole, une mesure dont vous êtes le premier bénéficiaire. La Loi de finances 2013 devra reconduire une autre exonération très avantageuse pour vos affaires, elle concerne les opérations de fusions, cessions et acquisitions d’entreprises. Vu qu’il est en phase de réorganisation, ONA-SNI profite à plein régime de ce cadeau.
Face à ces constats et ces faits, l’heure de dire NON à ces mesures et à ce que représente votre budget est venue. Rendez-vous est pris le 18 novembre 2012 à 16h.
La démocratie est la solution
Salaheddine Lemaizi, membre du Mouvement du 20 février (M20F)
Casablanca, 15 novembre 2012
N.B : Nous espérons que, même si notre démarche vous déplait, vous aurez l’intelligence de ne pas appliquer le «nouveau concept d’autorité», en l’occurrence les coups de matraques et arrestations.
Votre Majesté, votre budget est méprisant !
"A Sa majesté, le roi Mohammed VI,
Sire,
Votre ascension au trône était synonyme pour moi et pour beaucoup d’autres, de l’avènement d’une démocratie au Maroc. Douze ans après, votre bilan me laisse perplexe. L’espoir d’une réforme dans le cadre de la monarchie laisse place à une désillusion et un désir de changement radical. Votre refus de rendre le pouvoir au peuple à travers une monarchie parlementaire est une preuve de plus de l’absence de volonté réelle de réforme profonde du système politique marocain. Pire, la monarchie exécutive dirigée par un despote «éclairé» et aidé par un dream team de conseillers veut contrôler tout.
Le gouvernement Benkirane, hélas, vous rend la tâche facile. Une nouvelle preuve de sa servilité est le budget du Palais qui vous est «accordé» dans le Projet de Loi de Finances (PLF) 2013. Au mépris du peuple et de sa situation socio-économique difficile, votre monarchie absolue s’offre plus de 2,5 milliards de DH. C’est méprisant ! Et je n’ai pas d’autres mots pour décrire ce montant. Certes, en une année il n’a connu «qu’une légère» hausse de 2 318 000 de DH, il demeure que votre budget global devrait-être au contraire réduit fortement.
Le 18 novembre 2012, des citoyens marocains ont décidé de manifester leur désaccord sur le fond et la forme du budget du palais. Dans ce qui suivra, je vais tenter de vous expliquer les raisons de notre démarche.
Permettez-moi de rappeler aux lecteurs de ces lignes quelques chiffres[1] :
- Le budget accordé à la Cour royale dans le PLF2013 est de : 2,576 milliards de DH (soit 7 millions de DH/jour).
- Ce montant dépasse le budget alloué à deux ministères : la Culture et la Solidarité, la femme, la famille et le développement social (MSFDS). Ces deux départements totalisent 1, 265 milliards de DH.
- Ce montant est 4 fois et demi le budget du ministère de la Culture qui ne dépasse pas 571 millions de DH.
- Ce budget équivaut à 3,7 fois l’enveloppe allouée au ministère de la Solidarité qui est de 694 millions de DH.
- La rubrique «achat de matériels et autres dépenses» de votre budget dépasse celles de départements stratégiques comme l’Equipement, l’Agriculture ou encore la Justice.
Majesté, je m’arrête là, car à partir de votre budget on peut tirer des aberrations économiques à l’infini. Là n’est pas mon propos, car il s’agit d’une économie de rente et de prédation où les théories économiques laissent place au «bon vouloir» du Prince.
Loin de tout populisme, je le dis clairement. Ces 2 milliards de DH, qui vous sont attribués sur l’argent du contribuable, s’ils étaient versés au budget de l’Etat ne résoudraient pas les problèmes économiques ou sociaux du Maroc. Ces deux milliards ne sont que peanuts dans un budget général de l’Etat de 345,9 milliards DH. Que l’Etat vous consacre 2, 3 ou même 10 milliards ce n’est pas ça qui va ruiner le pays davantage ou le sauver d’une crise économique très plausible, vu que les indicateurs économiques sont tous au rouge. Mon propos est politique.
Dans un premier temps, pourquoi votre budget, ainsi que celui des Forces armées royales, ne sont pas objet de discussion –même formelle- au Parlement ? Comme vous le savez, TOUS les budgets ministériels et sectoriels passent devant les commissions spécialisés des deux chambres pour discussion, révision et adoption. Pourquoi ces deux budgets font-ils exception ?
Je vois déjà les zélateurs et les opportunistes me rétorquer : «ce sont deux budgets de souveraineté nationale. En plus, comment peux-tu oser demander des comptes à Sa Majesté». Je suis navré pour les effarouchés, maintenant, nous demandons des comptes, de la reddition des comptes sur TOUT. Sur le Budget de l’armée ou du Palais, nous souhaitons en savoir plus. C’est le chemin pour la construction d’une démocratie dans notre pays.
Votre Majesté, permettez-moi de le faire depuis cette tribune que je vous adresse et à travers vous mes concitoyens. Je sais que cet exercice sera pénible pour vous. Courage.
- La rubrique «équipement et investissement» comprend-t-elle la rénovation des palais ? Ces palais ne sont-ils pas restaurés et entretenus par les autorités locales de chaque région ? Alors pourquoi consacrer autant d’argent à ce poste ?
- Peut-on savoir, dans le détail, votre plan d’investissements justifiant ce montant conséquent ? Comptez-vous construire de nouvelles résidences royales ?
- L’article 45 de la Constitution résume à merveille l’absence de toute volonté d’informer sur ce sujet : «Le Roi dispose d'une liste civile», dit l’article sans plus de détails. Passons.
- Si cet article constitutionnalise cette partie du budget du palais qui comprend – probablement- votre salaire et ceux des autres membres de la famille royale, il est nécessaire d’en savoir davantage sur votre salaire et les détails de cette liste vu qu’elle est constitutionnelle…
- Cette liste vous accorde dans le PLF 2013, 26 millions de DH. Mais le que gros de votre budget (517 millions de DH) est inscrit sous la rubrique «Dotations de souveraineté». Un titre aussi vague qu’énigmatique. Peut-on en savoir davantage sur ce sujet de votre part ?
A ce propos, permettez-moi de comparer votre budget avec celui de d’autres monarchies dans le monde :
- I. L’Espagne. 114 millions de DH est le budget pour 2013 accordé à la monarchie, soit 24 fois moins que celui de la monarchie marocaine. Le salaire du roi Juan Carlos est 18 fois moindre que celui de votre Majesté. En plus, face à la crise en Espagne, la monarchie a dû revoir à la baisse son budget pour 2013 en solidarité avec le peuple !
- II. La Grande Bretagne. 486 millions de DH sont les fonds publics accordés à la famille royale pour 2014-2014. En 2011, le gouvernement britannique avait décidé de baisser le budget de la Cour de 9% pour ses déplacements officiels et engagements d'ici 2015. Votre budget dépasse celui de la couronne britannique de 5 fois !
- III. Pays-Bas et Norvège. La reine Beatrix des Pays-Bas coûte à l’Etat hollandais 440 millions DH. Le budget de la Norvège consacre au roi Harald de Norvège 300 millions de DH annuellement. On est donc bien loin des 2,5 milliards de DH/an dans le cas marocain.
Dimanche prochain, nous serons devant le parlement pour dire qu’il est inconcevable pour nous que les choses puissent continuer de la sorte. Ce parlement votera un PLF qui ne se limitera pas à vous octroyer des moyens financiers considérables mais offrira en outre et surtout des cadeaux fiscaux à votre riche holding, ONA-SNI. Ainsi ce PLF propose de reconduire l’exonération du secteur agricole, une mesure dont vous êtes le premier bénéficiaire. La Loi de finances 2013 devra reconduire une autre exonération très avantageuse pour vos affaires, elle concerne les opérations de fusions, cessions et acquisitions d’entreprises. Vu qu’il est en phase de réorganisation, ONA-SNI profite à plein régime de ce cadeau.
Face à ces constats et ces faits, l’heure de dire NON à ces mesures et à ce que représente votre budget est venue. Rendez-vous est pris le 18 novembre 2012 à 16h.
La démocratie est la solution
Salaheddine Lemaizi, membre du Mouvement du 20 février (M20F)
Casablanca, 15 novembre 2012
N.B : Nous espérons que, même si notre démarche vous déplait, vous aurez l’intelligence de ne pas appliquer le «nouveau concept d’autorité», en l’occurrence les coups de matraques et arrestations.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire