Rhamiri- Amine- Drissi: Memorandum � Direction UMT du 01-11-2012

خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي

أعضاء الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل

                              الرباط في 1 نونبر 2012

مذكرة إلى

الأخ الأمين العام، الإخوة/ات في قيادة المركزية

الموضوع: تصحيح الأوضاع الداخلية للاتحاد كشرط للتصدي للهجوم المعادي للطبقة العاملة

كما تعلمون، تعيش الطبقة العاملة بمختلف مكوناتها عدوانا شرسا ضد حقوقها ومكتسباتها، يتجسد بالخصوص في انتهاك قوانين الشغل على علاتها، في التسريحات الفردية والجماعية للعمال، في الحجم الضعيف لفرص الشغل الجديدة، في النزعة نحو تعميم هشاشة الشغل، في تجميد الأجور والمعاشات بينما تواصل الأثمان صعودها، في الضغط الضريبي على الأجور، وفي تدهور الخدمات الاجتماعية العمومية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والسكن.

وإن مضمون مشروع الميزانية لسنة 2013 المطروح أمام البرلمان لا يبشر بخير، إن على مستوى ضآلة فرص التشغيل في القطاع العمومي أو الزيادة في الأجور أو الضغط الضريبي على الأجور، ناهيك عن المخططات اللاشعبية التي لم تتجرأ الحكومة على الإفصاح عنها رسميا والمتعلقة بالهجوم على المكتسبات بشأن نظامي التقاعد وصندوق المقاصة. وهذا ما يجب أن يدفع كل القوى التقدمية الغيورة على مصالح الجماهير الشعبية، ليس فقط إلى رفض هذه الميزانية، بل إلى التصدي لها ميدانيا.

وإن "الحوار الاجتماعي" الذي انطلق في 10 شتنبر الماضي لن يغير قيد أنملة من واقع الحال ومن الهجوم العدواني على الطبقة العاملة وعموم الشغيلة باعتباره حوار أعرج، عقيم ومغشوش. فهو حوار أعرج لأنه لا يتناول قضايا القطاع الخاص والذي يعيش أُجَرَاؤُه مشاكل خانقة، والباطرونا تعتبر نفسها غير معنية ولا تشارك فيه؛ وإنه أعرج كذلك لأن النقابات الموالية للحكومة هي التي واكبت هذا الحوار بانتظام، ولأن تمثيلية مركزيتنا في الحوار بشأن قضايا الموظفين لا أهلية لها ولا تُشَرف مركزيتنا. وهذا الحوار عقيم لأنه لم يسفر عن أي نتيجة في ظل الحكومة الجديدة؛ وستبقي سنة 2012 سنة بيضاء في مجال نتائج الحوار. إنه حوار مغشوش: ففي الوقت الذي يتواصل الحوار بهدف تحسين شروط معيشة الأجراء، نجد الحكومة تتملص من عدد من التزاماتها الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011، ومن التزاماتها بتشغيل المعطلين وتلجأ إلى رفع الأثمان وتُخطط للانقضاض على مكتسبات نظام التقاعد وتعتدي على الحريات والحقوق النقابية سواء عبر طرد النقابيين/ات، أو اعتقالهم باستعمال الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، أو عبر قرار الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل أو عبر التخطيط لتمرير القانون التكبيلي لحق الإضراب وقانون النقابات المهنية.

ولا غرابة في مثل هاته الأوضاع أن تتأجج النضالات في عدد من القطاعات كالتعليم والصحة والجماعات المحلية والعدل والمناجم وبالنسبة للفئات المشتركة بين الوزارات كالمتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والمحررين.

الأخ الأمين العام، الإخوة/ات في قيادة المركزية

إن هذا الهجوم العدواني على الطبقة العاملة وسائر فئات الشغيلة يفرض على الحركة النقابية العمالية المغربية أن تستنفر قواها لتتصدى له بكل حزم عبر النضال الوحدوي في أفق الإضراب العام الوطني نضاليا والوحدة النقابية تنظيميا.

ومع الأسف الشديد، إن مركزيتنا غير قادرة في الظروف الحالية، نظرا لأزمتها الداخلية، على لعب دور القاطرة في المسلسل النضالي الوحدوي الكفيل بالتصدي للعدوان الطبقي المشترك للباطرونا والقوى الرجعية والسلطات المخزنية والدوائر الإمبريالية المتحكمة في قدرات ومصير بلادنا.

كما تعلمون ويعلم الجميع، إن مركزيتنا تعيش أوضاعا متردية نتيجة انقلاب 5 مارس 2012 وما تلاه من إجراءات بيروقراطية مفسدة واستئصالية، شكل فاروق شهير نائب الأمين العام للاتحاد رأس الرمح فيها، وكان هدفها هو "تطهير" المركزية من العناصر المناضلة الديمقراطية المُناهضة للفساد والمتشبثة بشعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها"، ولو أدى ذلك إلى تخريب عدد من الاتحادات المحلية والجهوية وعدد من الجامعات وإلى الجمود التنظيمي العام والعصف بنتائج المؤتمر الوطني العاشر للإتحاد المنعقد في 11 ــ 12 دجنبر 2010.

وبكل تركيز، لقد تجسد المخطط التخريبي الاستئصالي في الإجراءات الرئيسية التالية:

1.  حل الأجهزة الشرعية لبعض الاتحادات المحلية والجهوية وتعويضها بأجهزة مفبركة لا مشروعية لها (الرباط وتازة نموذجان).

2.  حل أجهزة عدد من التنظيمات القطاعية الديمقراطية والدفع إلى تقسيمها كما حصل بالنسبة للإتحاد النقابي للموظفين والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية.

3.  طرد عدد من المسؤولين القياديين في الأمانة الوطنية (3) واللجنة الإدارية والجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات المحلية.

4.  إغلاق المقرات في وجه العديد من المناضلين/ات الديمقراطيين وفي وجه القطاعات الرافضة للولاء للبيروقراطية المُفسدة.

5.  الاستقواء بالسلطات المخزنية لتزكية مكاتب نقابية تفتقد لأي شرعية قانونية، ولنزع الطابع القانوني عن الأجهزة الشرعية، وعموما لعرقلة نشاط التنظيمات النقابية المرتبطة بالتوجه الديمقراطي.

لقد تركزت خطة البيروقراطية المفسدة الاستئصالية على مضايقة المناضلين/ات الديمقراطيين والمناهضين للفساد وفي العمل على إبعادهم عن مركزيتنا لعلهم يشعرون بالإحباط واليأس ويبتعدون عن العمل النقابي أو يشكلون مركزية جديدة أو يلتحقون بإحدى المركزيات القائمة. إلا أن المناضلات والمناضلين الديمقراطيين بتجربتهم الطويلة وبوعيهم النقابي وبحسهم الوحدوي الأصيل أعلنوا منذ بداية المسلسل الانقلابي أن مكانتهم كانت وستظل داخل الاتحاد المغربي للشغل ولن يقبلوا بديلا عن الاتحاد المغربي للشغل؛ فكان شعار "بت نبت" و"عهد الله ما نرحل". وكانت الإشكالية الوحيدة المطروحة أمام التوجه الديمقراطي هي كيفية تدبير الصمود داخل الاتحاد المغربي للشغل والتصدي للعدوان الاستئصالي. وحتى عندما لجأت بعض القطاعات بمناسبة إيداع قانونها الأساسي لدى السلطات إلى عدم التنصيص على انتمائها للإتحاد المغربي للشغل (وهو ما سمي بفك الارتباط مؤقتا مع المركزية على مستوى القانون الأساسي)، فلم يكن ذلك انشقاقا، كما روج لذلك بعض الأغبياء أو السفهاء، وإنما إجراء لتدبير الصمود داخل الاتحاد عبر تجريد البيروقراطية الاستئصالية من سلاح حل الأجهزة والتنظيمات بشكل تعسفي وبتواطئ مع السلطات المخزنية، وباعتبار أن الانتماء للإتحاد المغربي للشغل يمكن ترسيخه، ليس فقط عبر القانون الأساسي، وإنما كذلك من خلال مقررات المؤتمرات أو الأجهزة القيادية المنبثقة عنها: اللجان الإدارية أو المجالس الوطنية.

وإن الإجراءات المتخذة لتدبير الصمود داخل المركزية قد ساعدت التوجه الديمقراطي ليس فقط على الحفاظ على انتمائه للمركزية الأم، وإنما كذلك على الحفاظ على وحدة المنظمة وعلى التصدي للتحديات المستقبلية مثل تعزيز الوحدة النضالية النقابية وخوض غمار الانتخابات المهنية القادمة بنجاح.

كما أنه من شأن إجراءات تدبير المناضلين/ات الديمقراطيين للصمود داخل الاتحاد المغربي للشغل تعزيز الديمقراطية والاستقلالية داخل المركزية عبر تفادي السيطرة الكلية للبيروقراطية المفسدة على منظمتنا وعبر تجنيبها هيمنة القوى الانتهازية والرجعية المتواجدة في الحكومة أو في ما يسمى بالمعارضة والتي بدأت تعزز مكانتها داخل المركزية بعد انقلاب 5 مارس 2012.

الأخ الأمين العام، الإخوة/ات في قيادة المركزية

إن حل أزمة المركزية وإبعادها عن منطقة الخطر يتطلب بالضرورة التخلص من التوجه البيروقراطي المفسد والاستئصالي المتواجد في قيادة المنظمة، بل المتحكم في مسارها منذ 5 مارس الماضي.

ولا يخفى عليكم وعلى الراي العام الوطني عامة، أن فاروق شهير- نائب الأمين العام (مع الأسف!!)- هو الذي يتزعم هذا التوجه المسيء لمنظمتنا وللحركة النقابية العمالية المغربية ككل. وإن إساءته للمنظمة ما هو إلا امتداد لمساوئه ولفساد تدبيره في سائر المجالات التي اشتغل فيها من موقع المسؤولية:

1)  إن هذا الشخص هو الرئيس (لا نائب له) والزعيم الأوحد للإتحاد النقابي المهني للأبناك (أو الجامعة الوطنية لمستخدمي الأبناك). قليل من يتذكر متى انعقد المؤتمر الأخير لهذا القطاع؛ ويقال أنه انعقد في سنة 1998 أي منذ 14 سنة!! وهل يعرف أحد ما هي تشكيلة لجنته الإدارية أو مكتبه الجامعي؟ كل ما نعرفه هو أنهما لم ولا يجتمعان، وأن فاروق يقرر لوحده بمساعدة الباطرونا البنكية في مصير هذه الجامعة المهمة، والتي من الممكن أن تكون خزانا للأطر النقابية المناضلة لصالح القطاع ولصالح الطبقة العاملة ككل. أنظروا لأسلوبه الديكتاتوري في معالجة الخلافات داخل قطاعه. لاحظوا كيف تعامل مع الأخ ادريس الطالب الإطار مهنيا ونقابيا في البنك العربي وعضو اللجنة الإدارية للإتحاد المغربي للشغل!!

2)  إن هذا الشخص هو كذلك الرئيس (بدون نائب طبعا) للشبيبة العاملة المغربية قبل ومنذ المؤتمر الوطني الأخير لهذا التنظيم المنعقد في سنة 2003 أي منذ ما يقارب من العشر سنوات. ويعرف الجميع أنه لم يتم جمع الأجهزة القيادية للشبيبة العاملة منذ سنة 2005! والفضيحة الكبرى التي لن نجدها في أي منظمة أخرى عبر العالم هي ترأسه لمنظمة شبيبية، مع العلم أنه تجاوز الستين سنة أي سن التقاعد منذ 9 مارس الماضي. فهل أصبحت مركزيتنا بهذا العقم حتى تقبل بقيادة متقاعد لشبيبتها؟!

3)  إن هذا الشخص هو كذلك برلماني، عضو في مجلس المستشارين منذ أزيد من 15 سنة، وقد انتخب باعتباره ممثلا للأجراء. هل سمع أحد في يوم من الأيام تدخلا له في البرلمان يندد فيه بهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة أو يدعم من خلاله أحد نضالاتها؟! الجواب يعرفه الجميع.

4)  إن هذا الشخص هو كذلك..........!!. هناك أشياء أخرى، قد تكون أخطر من كل ما سبق وهي بالتأكيد أكثر إساءة لمركزيتنا النقابية وسيتم طرحها في الوقت المناسب.

إن تركيزنا هنا على فاروق شهير لا يعني أنه المسيء الوحيد للإتحاد؛ فله هو كذلك زبانيته وحاشيته والمتواطئين معه. إن هذا التركيز يعني فقط أن إخراج المنظمة من الأزمة التي تورطت فيها منذ 5 مارس الأخير ــ وهذا ما يجب أن يطمح له كل غيور على الاتحاد ــ يمر بالضرورة عبر رحيل هذا الشخص طوعيا أو إجباريا عن الاتحاد. وهذا شيء ممكن وسهل إذا ما تم أخد مصلحة الإتحاد بعين الاعتبار أولا وقبل كل شيء وتم الابتعاد عن منطق التواطئ و"انصر أخاك ظالما أو مظلوما" واستبداله بمنطق "خدمة المركزية وخدمة الطبقة العاملة فوق أي اعتبار".

الأخ الأمين العام، الإخوة/ات في قيادة الاتحاد

كخلاصة لهذه المذكرة، إن مواجهة المركزية للتحديات المطروحة يتطلب تجاوزها للأزمة الحالية التي فرضت عليها منذ 5 مارس الماضي وهذا ما يستوجب بدوره:

1.  إبعاد فاروق شهير عن أي مسؤولية وطنية داخل المركزية وجعل حد لمنطق الاستئصال المسيئ لوحدة المنظمة واستقلاليتها وللديمقراطية داخلها ولسائر مبادئها الأخرى.

2.  إعادة فتح مقرات المركزية بكافة المناطق أمام جميع أعضاء الاتحاد دون استثناء، مع خلق الشروط لتفادي أي مناوشة أو اصطدام بين أعضاء مركزيتنا.

3.  إلغاء كافة إجراءات الطرد الصادرة تعسفيا ضد عدد من المسؤولين النقابيين منذ 5 مارس الماضي وضد مسؤولي الأمانة الوطنية الثلاثة منذ يوم 22 مارس.

4.  جمع الأمانة الوطنية بكافة أعضائها المتشبثين بوحدة المنظمة وجمع اللجنة الإدارية ثم المجلس الوطني من أجل:

أ‌)     تأكيد تشبث المركزية بوحدتها وبكافة مبادئها المثبتة في ديباجة القانون الأساسي وبنتائج المؤتمر الوطني العاشر؛

ب‌)                        إلغاء كافة القرارات المسيئة للديمقراطية ولوحدة المنظمة المتخذة منذ 5 مارس الماضي؛

ت‌)                        اتخاذ الإجراءات التنظيمية الكفيلة باسترجاع المنظمة لوحدتها ورص صفوفها على أساس الديمقراطية النقابية بدءا بالاتحاد الجهوي للرباط ــ سلا ــ تمارة والاتحاد المحلي بتازة والاتحاد النقابي للموظفين والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية ولعمال وموظفي الجماعات المحلية.

5.  وضع خطة نضالية، تعتمد منهجية النضال النقابي الوحدوي، للتصدي للهجوم المعادي للطبقة العاملة وعموم الشغيلة كبديل للحوار الاجتماعي الأعرج، العقيم والمغشوش.

6.  وضع خطة للإعداد الانتخابات المهنية المقبلة.

ومع الأمل في أن يتم التجاوب مع هذه الرسالة بما يقوي المركزية ويخدم الطبقة العاملة، تقبلوا عبارات مشاعرنا الصادقة.

أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل:

خديجة غامري- عبد الحميد أمين- عبد الرزاق الإدريسي

من أجل الاتصال:

الفاكس: 0537264525 البريد الإلكتروني: umtamana3@...

خديجة غامري: 0661581436 // umtrhamiri@...

عبد الحميد أمين: 0661591669 // sigelamine@...

عبد الرزاق الإدريسي: 0663686797 // abderrazzakdrissi@...

Abdelhamid Amine : «Nous ne sommes pas du tout prêts à quitter l’UMT quel qu’en soit le prix». Aujourd’hui l’UMT est divisée en deux, des unions régi

ALM : La crise qui secoue l’UMT est-elle due à un conflit entre Annahj Addimocrati et les responsables de l’UMT?

Abdelhamid Amine : Non, il n’en est pas ainsi. Ce sont nos adversaires dans ce combat qui veulent présenter cette lutte comme étant une confrontation entre les gens d’Annahj Addimocrati et les bureaucrates. Mais il faut savoir que ceux qui constituent les démocrates à l’intérieur de l’UMT sont, outre les gens issus de partis démocratiques de la gauche radicale, surtout des militants qui ne sont affiliés à aucun parti. Ces derniers constituent la majorité écrasante et c’est ce que les gens de la bureaucratie ne comprennent pas.
Qu’entendez-vous par bureaucrates prévaricateurs ?
La bureaucratie a toujours existé à l’UMT. Mais ce qui est le plus grave c’est qu’une partie de cette bureaucratie est une bureaucratie prévaricatrice qui profite de la rente syndicale. Certains se sont enrichis à l’UMT, ce qui est anormal.
Pourquoi ce n’est qu’aujourd’hui que vous dénoncez cela ?
D’abord c’est le black-out total, il n’y avait aucune transparence. Et puis lors du 10ème congrès de l’UMT, nous avons évoqué la question des biens de l’UMT et nous avons fait adopter une recommandation imposant à la direction actuelle de faire le point sur la question des biens de l’UMT : où est-ce qu’ils sont ? Et comment les récupérer ? Mais malheureusement cette recommandation n’a pas été appliquée jusqu’à présent. Mieux que ça, nous avons demandé au début de l’année un rapport sur les finances de l’UMT de l’année 2011, puisque j’étais membre du secrétariat général, avant d’en être expulsé en mars dernier, et de ce fait responsable de la gestion financière de l’UMT. Ainsi quand j’ai évoqué cette question des finances de l’UMT c’était la goutte qui a fait déborder le vase, quelque temps après il y a eu notre écartement de la direction.
Pourquoi ne déposez-vous pas plainte ?
On vient de déposer trois plaintes : l’une contre la décision d’expulser les quatre dirigeants. La deuxième contre la dissolution de l’Union syndicale des fonctionnaires, et une troisième pour contester le congrès de l’Union régionale qui a eu lieu le 13 mai dernier.
Nous demandons de dissoudre toutes les instances issues de ce congrès auquel plusieurs secteurs ont été interdits de participer. Nous demandons le respect des autres instances que nous estimons légales, notamment issues du congrès de l’Union régionale de Rabat qui a eu lieu le 1er juillet dernier.
Aujourd’hui l’UMT est divisée en deux...
Aujourd’hui l’UMT est divisée en deux, des unions régionales qui ont deux directions, et surtout des fédérations importantes qui ont deux directions. Mais malgré cela nous maintenons notre adhésion totale à l’UMT et nous ne sommes pas du tout prêts à quitter l’UMT quel qu’en soit le prix et nous allons continuer à militer pour l’unité de l’UMT sur des bases démocratiques. Amine Harmach

UMT vs Annahj Addimocrati : La confrontation : Une crise aux allures politiques secoue le syndicat

L’UMT est divisée. Depuis le 22 mars, date d’expulsion du secrétariat national de l’UMT d’Abdelhamid Amine, Khadija Rhamiri et Abderrazzak Drissi, Abdelhamid Amine, également membre du secrétariat général de l’AMDH et d’Annahj Addimocrati et ses partisans ne semblent pas vouloir lâcher prise et veulent maintenir leur adhésion totale à l’UMT. Et de ce fait, plusieurs structures de la centrale sont divisées en deux, en premier lieu l’Union régionale de Rabat-Salé-Témara, la Fédération nationale de l’enseignement (FNE), la Fédération nationale des ouvriers et fonctionnaires des collectivités locales (FNOFCL), l’Union syndicale des fonctionnaires (USF), et la Fédération nationale du secteur agricole (FNSA). Chacune de ces structures dispose de deux directions et chacune revendique une légitimité organisant ses propres congrès. Le conflit oppose une frange de la centrale acquise aux syndicalistes de la gauche radicale à ce qu’ils appellent la bureaucratie syndicale. Et la confrontation entre les deux clans a atteint son apogée lors des incidents survenus, jeudi 26 juillet, devant le siège de l’UMT à Rabat. Et chacun y va de sa version des faits. Mais pour le secrétaire général du syndicat, il ne s’agit nullement d’une confrontation. «Un groupuscule comprenant des personnes, qui n’appartiennent même pas au syndicat, a profité de la période du «f’tour» et la prière des «tarawih» pour occuper le siège du syndicat à Rabat. Les responsables sont parvenus par la suite à les déloger. Aujourd’hui, le travail syndical a repris son cours normal dans le siège», explique Miloudi Moukharik.
Plus virulent, un communiqué signé par le nouveau bureau régional de Rabat issu d’un congrès régional organisé en mai dénonce «un acte terroriste par un groupuscule mené par le fasciste Abdelhamid Amine». Pour sa part, Abdelhamid Amine explique qu’il s’agissait en fait d’un sit-in devant le siège de l’UMT pour protester contre la persistance de la fermeture du local de l’UMT (depuis le 9 mars dernier) devant «la plupart des secteurs et militants démocrates qui refusent de faire allégeance à la bureaucratie prévaricatrice locale». Selon lui, «ce sit-in, le 10ème du genre, s’est transformé, à cause de jets de pierres de personnes du haut du siège, en confrontation directe à l’intérieur du siège». Mais qu’importe les faits, un constat s’impose: aujourd’hui la crise interne de l’UMT mêle dangereusement des considérations politiques et syndicales. Et pour cause, selon le numéro un du plus ancien syndicat du Maroc, le problème avec les responsables expulsés n’est ni personnel ni lié à l’action syndicale, mais il est plutôt d’ordre politique. «L’UMT est un syndicat de masse ouvert à toutes les tendances politiques sauf un parti. Il s’agit bien évidemment d’Annahj Addimocrati qui n’est pas le bienvenu aujourd’hui. Les personnes expulsées qui sont des membres de ce parti ont voulu domestiquer notre syndicat», déclare-t-il. Et de poursuivre: «Il s’agit pour nous de préserver l’indépendance de l’UMT de l’influence des partisans d’Annahj avec qui nous ne partageons pas les mêmes positions sur le dossier du Sahara marocain ainsi que les institutions du pays». Pour sa part, Abdelhamid Amine estime qu’il s’agit plutôt d’un conflit entre les démocrates anti-prévarication et les bureaucrates syndicaux. : «Les gens d’Annahj ne représentent que 5% du courant démocratique. Cette bureaucratie prévaricatrice a peur pour ses intérêts, c’est pour cela qu’elle est passée à l’offensive afin d’éradiquer les démocrates de l’UMT», conclut-il.

Amine Harmach

النص الكامل لاستجواب جريدة المساء مع عبد الحميد أمين ليوم 31 يوليوز نصا لاستجواب أنجزه معي مشكورا الصحفي بلعيد كروم

باعتباركم عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وكمنشغل بالحوار الاجتماعي ببلادنا، ما ذا تبقى من اتفاق 26 أبريل للسنة الماضية؟

في البداية لا بد من الإشارة إلى أنه منذ انطلاق الحوار الاجتماعي في صيغته الجديدة في 2008 لم يتم توقيع أي اتفاق بين الحكومة والنقابات إلا في سنة 2011. وهذا يبين الدور الذي لعبته حركة 20 فبراير في الحصول على اتفاق 26 ابريل 2011. وما يؤكد ذلك هو أن التراجع النسبي لحركة 20 فبراير سنة 2012، جعل الحكومة تتراجع عن بعض بنود اتفاق 26 ابريل، نذكر منها:
ــ توحيد الحد الأدنى للأجور في الفلاحة والصناعة والتجارة؛
ــ المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية؛
ــ إلغاء أو تعديل الفصل 288 من القانون الجنائي؛
ــ إحداث تأمين لتعويض العمال في حالة إفلاس المقاولة؛
ــ تمتيع موظفي الدولة الرسميين من التأمين عن حوادث الشغل. وفي هذا الباب تجدر الإشارة إلى أن التأمين عن حوادث الشغل إجباري ويطبق في القطاع الخاص والمنشآت العمومية والجماعات المحلية وعلى المؤقتين بالإدارات العمومية. لكن الموظفين الرسمين بالإدارات العمومية لا يستفيدون من هذا التأمين.

كيف تقرؤون المبررات التي تقدمها حكومة بنكيران لتأخير تنفيذ بنود هذا الاتفاق والتغاضي عن البعض الآخر، كتدارك الفارق بين الحد الأدنى للأجر الفلاحي والحد الأدنى المطبق في الصناعة والخدمات، والتصديق على الاتفاقيات الدولية التي ورد حصرها في محضر 26 أبريل؟

لم تقدم الحكومة أي تبرير فيما يخص عدم الالتزام بتوحيد الحد الأدنى للأجور؛ وهي تقترح فتح المفاوضات من جديد حول هذا الموضوع مع المشغلين (بكسر الغين) مع العلم أن هؤلاء شاركوا في المفاوضات التي سبقت توقيع اتفاق 26 ابريل.
وفيما يخص التراجع عن المصادقة على الاتفاقية الدولية 87، ترى الحكومة بأن الدستور الجديد يتناقض مع مضمون هذه الاتفاقية ذلك ان بعض الفئات كرجال القضاء يحرمون بموجب الدستور الجديد من ممارسة الحق النقابي، في حين أن الاتفاقية رقم 87 تسمح لهم بذلك.
ولا بد من التذكير هنا بأن الاتفاقية الدولية 87 تعتبر من الاتفاقيات الدولية الأساسية وهذا الصنف من الاتفاقيات يفرض احترامه على جميع الدول سواء صادقت عليها أم لا.
وللإشارة كذلك، فإن المركزيات النقابية التي صوتت بنعم على الدستور المعدل ومن ضمنهم الاتحاد المغربي للشغل قد تجد اليوم نفسها مضطرة للمطالبة بتعديل هذا الدستور لأنه يتضمن تراجعات على بعض المكتسبات؛ وعلى سبيل المثال يفرض هذا الدستور وضع قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب الشيء الذي ترفضه جل النقابات ومن ضمنها الاتحاد المغربي للشغل.
وبالنسبة للفصل 288 من القانون الجنائي فهذه حكاية طويلة، حيث أن جميع الاتفاقات الناتجة عن الحوار الاجتماعي من اتفاق فاتح غشت 1996 إلى اتفاق 26 أبريل 2011، تضمنت التزام الحكومة بإلغائه أو تعديله لكون هذا الفصل الذي يجرم الإضراب يعتبر لادستوريًا. ولحد الآن مازال العديد من المناضلين النقابيين والأجراء بصفة عامة يسجنون ويحاكمون بموجب هذا الفصل لأنهم فقط مارسوا حق الإضراب الدستوري.
وإن الحكومات المتعاقبة منذ 1996 لم تف بالتزاماتها بإلغاء أو تعديل هذا الفصل وربطت إلغاءه بالمصادقة على القانون التنظيمي للإضراب الشيء الذي يؤكد أن الهدف المنشود من هذا القانون هو تكبيل ممارسة حق الإضراب، كما هو الشأن حاليًا بالنسبة للفصل 288.
أما بالنسبة للتأمين عن إفلاس المقاولات والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للإدارات العمومية وكذلك إحداث درجة جديدة بالنسبة لبعض الفئات من الموظفين، فإن الحكومة تؤجل تطبيق هذه الالتزامات من دون إعطاء أي مبرر.

ما الحاجة لمثل هذه الاتفاقيات الدولية بالنسبة للشغيلة؟

إن المصادقة على الاتفاقيات الدولية للشغل، مثلها مثل المصادقة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، يلزم الحكومة بتطبيق بنود هذه الاتفاقيات وهو ما يمر عبر ملاءمة القوانين مع هذه الاتفاقيات. فعلى سبيل المثال إن المصادقة على الاتفاقية 87 سيلزم الدولة باحترام أكبر للحريات النقابية وسيمكن القضاة وحاملي السلاح كرجال الشرطة والغابويين والجمركيين من ممارسة الحق النقابي بحرية.

كيف تقيمون سير الحوار الاجتماعي الجاري في القطاع الخاص والعمومي لهذا الموسم؟

لقد سبق لنا نحن الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية المغضوب عليهم من طرف البيروقراطية (خديجة غامري، عبد الرزاق الإدريسي وعبد الحميد أمين) أن نعتنا الحوار الاجتماعي لهذه السنة بأنه حوار اجتماعي أعرج، عقيم ومغشوش.
قلنا أنه أعرج لسببين: الأول هو أن هذا الحوار لم ينشغل سوى بالوظيفة العمومية في حين أنه لم يتم التعرض لمشاكل أجراء المنشآت العمومية وكذا القطاع الخاص والثاني هو مشاركة جزء فقط من المركزيات الأكثر تمثيلية في الحوار (النقابتان الحكوميتان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجناح البيروقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل) في حين أن كدش وفدش وكذا الاتجاه الديمقراطي داخل إ. م. ش الممثل في الاتحاد النقابي للموظفين لم يشاركوا في الحوار.
قلنا كذلك بأن الحوار كان عقيما لسبب واضح هو أنه لم يسفر عن اي نتيجة ملموسة بالنسبة للموظفين وظل الحديث يجري فقط عن منهجية الحوار!
كما قلنا بأن الحوار كان مغشوشا وذلك لسبب بسيط هو أنه في الوقت الذي كان الحوار جاريا، وهدفه طبعا تحسين أوضاع الموظفين وسائر الأجراء، قامت الحكومة بشكل مفاجئ ودون استشارة مكونات الحركة النقابية بزيادة ضخمة في أثمان بيع المحروقات مع ما ترتب عن ذلك من زيادة في الأثمان ألأخرى وبالتالي من تدهور المستوى المعيشي للمواطنين. أليس هذا حوار مغشوش؟

صناديق التقاعد وصندوق المقاصة موضوعان يستأثران باهتمام الفئات الشعبية والطبقة المتوسطة ويثيران جدلا قويا في الساحة الوطنية، ما هو تصوركم بهذا الخصوص؟

بالنسبة لإشكالية صناديق التقاعد لم تعمل الحكومات المتعاقبة لحد الساعة إلا على تأجيل مواجهتها.
فاللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد رأت النور في سنة 2004 ولم تصل إلى أي نتيجة لحد الساعة رغم صرف أموال باهظة لإنجاز دراسة ضخمة من طرف مكتب دراسات دولي حول الموضوع. والنتيجة هي أن ثلاثة حكومات فشلت لحد الساعة في مواجهة الإفلاس الذي يهدد هذه الصناديق وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد الذي يهم الموظفين المدنيين والعسكريين. وأسباب الأزمة التي تعرفها صناديق التقاعد متعددة ويمكن إيجازها في النقط التالية:
ــ سوء التدبير لصناديق التقاعد ولمدخراتها؛
ــ عدم التصريح بأجراء القطاع الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
ــ غياب الشفافية في ما يخص مساهمة الدولة في تمويل الصندوق المغربي للتقاعد منذ تأسيسه؛
ــ تراجع التوظيف داخل قطاع الوظيفة العمومية بسبب سياسة التقشف المملاة على بلدنا من طرف المؤسسات المالية الدولية مما أدى إلى تراجع عدد الموظفين النشطاء بالنسبة لكل متقاعد من 12 في السبعينات إلى 3 في السنوات الأخيرة؛
ــ عدم المساواة في الاقتطاع والمساهمة ما بين الصناديق والأنظمة بحيث نجد بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أن الأجير يتحمل ثلث المساهمة والمشغل الثلثين في حين أن مساهمة الأجير بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد (النظام المدني) يتحمل الأجير النصف والدولة النصف الآخر مما يحرم هذا الصندوق من جزء كبير من المداخيل من شأن تأديتها أن يؤجل العجز الذي سيظهر هذه السنة في هذا الصندوق إلى ما بعد 2020.
أما بالنسبة لصندوق المقاصة فيظهر أن الدولة عازمة على تصفيته، وهذا ما قد يؤدي إلى زيادات خطيرة في أثمان المواد والخدمات الأساسية بالنسبة للموطنين، وبالتالي إلى تدهور أوضاعهم المعيشية بشكل غير مسبوق.
إن الإجهاز على صندوق المقاصة يبرَر بكون الفئات الغنية هي المستفيدة الكبرى من خدماته وبالتالي يطرح إلغاء الصندوق مع تمكين الفئات المعوزة من مساعدات خاصة.
شخصيا أعتبر أن تبريرات الحكومة للتخلص من صندوق المقاصة غير مقنعة وأنها في أحسن الأحوال قد تكون كلمة حق يراد منها باطل. لذا على الحركة النقابية المدافعة عن مصالح الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية التشبث بصندوق المقاصة مع إصلاحه لحرمان الفئات الغنية من الاستفادة من خدماته أو مع سن ضرائب خاصة على الأثرياء ومحاربة التملص الضريبي.

ألا تعتبر مطالبكم مطالب تعجيزية، في شروط الأزمة الدولية التي تحاصر الاقتصاد الوطني وأمام ضعف تنافسية المقاولة المغربية ؟

إن الحكومات المتتالية دأبت على تبرير عجزها على التجاوب مع مطالب الجماهير الشعبية بعاملين أساسيين: الأزمة العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المغربي والجفاف.
ومن جهتنا نعتبر أن الانعكاسات السلبية للأزمة العالمية ليست قدرا محتوما؛ فيكفي العمل على بناء اقتصاد وطني مستقل موجه أساسا نحو سد الحاجيات الخاصة لشعبنا وليس حاجيات السوق العالمية وهو ما يتطلب جعل حد للنظام الاقتصادي السائد وهو بالمناسبة نظام الرأسمالية التابعة الممخزنة. ويكفي كذلك أن نعمل على بناء المغرب الكبير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لجعل حد لانفراد الدول الرأسمالية الكبرى بكل قطر مغاربي على حدى.
وفي الوقت، الذي يتم فيه الإجهاز على مكتسبات الجماهير الشعبية، بدعوى ضرورة مواجهة انعكاسات الأزمة العالمية على بلادنا نجد أن الرأسماليين الكبار وملاكي الأراضي الكبار وكبار أغنياء هذا البلد يعيشون حياة البذخ والإسراف هنا في المغرب وفي الخارج، بل إنهم يهربون أموالهم للخارج لضمان مستقبلهم، ومستقبل ذويهم هنا وهناك.
في هذه الأثناء، يتم مطالبة الجماهير الشعبية بشد الحزام وتأدية فاتورة الأزمة التي تسبب فيها الأغنياء.
خلاصة القول، إذا كانت هناك من انعكاسات للأزمة العالمية وللجفاف، فأول من يجب أن يؤدي الثمن هم الأغنياء وليس الفقراء.

لماذا تترددون في الحركة النقابية إزاء تقنين الإضراب وتنظيم العمل النقابي بقانون خاص بالنقابات على غرار قانون الأحزاب؟

بالنسبة للقانون التنظيمي للإضراب، والذي طرحت ضرورة بلورته منذ أول دستور عرفه المغرب في 1962 أي منذ نصف قرن، نحن في الاتحاد المغربي للشغل، نسجل أن جميع المشاريع التي بلورتها الحكومة لحد الآن، والتي وافقت عليها الباطرونا مبدئيا تسير في اتجاه تكبيل حق الاضراب، أي في اتجاه وضع عراقيل قانونية أمام ممارسة هذا الحق الذي يمارس اليوم بحرية نسبية من طرف مختلف فئات الشغيلة وكذا بالنسبة للطلبة رغم وجود الفصل 288 من القانون الجنائي ــ الذي يعاقب ما يسمى بعرقلة حرية العمل ــ وعراقيل قانونية أخرى.
ولو كان الأمر يتعلق بوضع قانون للإضراب من أجل تنظيم الممارسة والحرة لحق الإضراب بالنسبة لجميع فئات الشغلية (من عمال وموظفين ومستخدمين وتجار وحرفيين وفلاحين كادحين وأصحاب المهن الحرة)، وبالنسبة للطلبة والتلاميذ كذلك، لما اعترض أي نقابي على وضع قانون حول الإضراب. ولكن مادام الأمر يتعلق بوضع عراقيل ومكبلات لممارسة حق الإضراب، فلا يمكن القبول بالتخلي عن مكتسباتنا التاريخية في هذا المجال. ونحن لحد الآن تصدينا ونستمر في التصدي لأي مشروع يسعى إلى تكبيل حق الاضراب المضمون بموجب العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادق عليه من طرف المغرب منذ 03 ماي 1979.
أما فيما يخص ترددنا إزاء وضع قانون لتنظيم العمل النقابي، فيرجع إلى تخوفنا من أن تكون صياغة هذا القانون الجديد كبديل للتشريع الحالي فرصة للتراجع عن مكتسبات الطبقة العاملة في مجال الحريات والحقوق النقابية، خاصة ونحن في زمن الهجوم الكاسح لليبرالية المتوحشة على المكتسبات وما يترتب عنه من تراجعات.
بعبارة أخرى، إذا كان القانون المنظم للعمل النقابي سيمكن من جهة من الحفاظ على المكتسبات الحالية وتطويرها ــ عبر إدماج مقتضيات الاتفاقية الدولية للشغل وخاصة منها الاتفاقية رقم 87 حول الحريات النقابية والاتفاقية 135 حول حماية الممثلين النقابيين والاتفاقيتين 141 و151 المتعلقين بالموظفين وبالشغيلة القروية ــ وسيمكن من جهة أخرى بجعل حد للبيروقراطية والفساد المرتبط بالريع النقابي وبفرض احترام الديمقراطية الداخلية والشفافية المالية، فلا يمكن إلا أن نصفق لهذا القانون.
ومع الأسف الشديد، فإن الدولة التي لا ترغب في دمقرطة نفسها ودمقرطة المجتمع والتي سعت إلى تأبيد العلاقات المخزنية عبر إقرار دستور فاتح يوليوز اللاديمقراطي، لا يمكنها إلا أن تخضع للوبيات المتحكمة في العمل النقابي مع ما ينجم عن ذلك من تراجعات مقابل الحفاظ قانونا على مصالح هذه اللوبيات.

كيف تنظرون إلى متابعة نقابيين من الاتحاد المغربي للشغل في قضية ما يعرف بكوماناف ؟

بداية أريد التأكيد على أن النقابيين وخاصة المسؤولين منهم ليسوا منزهين عن الخطأ بل إن بعضهم ارتكب جرائم حقيقية عبر استغلال موقعهم ونفوذهم النقابي. كيف يمكن أن نفسر أن بعض النقابيين الذين كانوا مجرد أجراء بسطاء أصبحوا مليارديرات؟ لماذا لا يطرح عليهم سؤال "من أين لك هذا؟" ولماذا نجد أن بعض أفراد عائلاتهم يتقاضون الملايين شهريا؟ ولماذا صمت السلطات وتواطئها في هذا المجال؟ ولماذا لم تتابع السلطات القضائية ما نشر في تحقيق جريدة المساء ليوم 23 فبراير 2012؟ وما مآل الحقائق المنشورة في جريدة المساء ليوم 24 يوليوز، والتي كشف عنها القيادي السابق في الاتحاد السيد حسن البزوي؟
إذن أنا لست من أصحاب "أنصر أخاك (النقابي) ظالما أو مظلوما"؛ بالعكس أنا مع فضح النقابيين المفسدين قبل غيرهم من المفسدين لأنهم يحملون أمانة الدفاع عن الطبقة العاملة. والفساد النقابي جريمة أبشع من أي فساد آخر لأنه يتم على حساب المستضعفين الذين وضعوا ثقتهم في المسؤول النقابي.
هذه أشياء عامة كنت أود طرحها قبل الجواب مباشرة على سؤالك.
وبالنسبة للأخوين المعتقلين سعيد الحيرش ومحمد الشمشاطي، إنني لا أتوفر على المعطيات الكافية لاتخاذ موقف واضح. فالبلاغ الصادر عن الأمانة الوطنية ظل غامضا، كما أن عضوي الأمانة اللذين كانا يتتبعان عن كثب الحركة النقابية في الموانئ لم يدليا بأي تصريح؛ ونحن في انتظار الحقيقة التي يجب أن تأتي سواء من المسؤولين النقابيين أو من طرف السلطات.
ومع ذلك، ومن خلال تتبعي للحركة النقابية عندما كنت أشارك في اجتماعات الأمانة الوطنية وإلى حدود 05 مارس الماضي، تتبعت النضالات البطولية والعادلة لعمال ميناء طنجة والتي من خلالها حققوا مكاسب مهمة؛ وإن ما أخشاه هو أن يكون اعتقال الأخ الحيرش بالخصوص يدخل في إطار الانتقام منه نتيجة مؤازرته للعمال المضربين، وإن ما أخشاه كذلك هم أن تكون هذه الاعتقالات تهدف إلى تسفيه حق الإضراب ــ الذي قدم كجريمة ضد الوطن ــ وتحضير الرأي العام للقبول بالقانون التكبيلي لحق الاضراب.
مهما يكن من أمر، فإني أضم صوتي للمطالبة بالإفراج عن المسؤولين النقابيين المعتقلين.

ماذا يجري في أم النقابات، منذ نشر تحقيق المساء حول "تعايش النضال والاختلال" بالاتحاد المغربي للشغل؟

نشر تحقيق جريدة المساء يوم 23 فبراير 2012؛ وقد تضمن بعض نماذج الفساد والريع النقابي داخل الاتحاد، كما تضمن بعض النماذج للممارسات البيروقراطية المنافية للديمقراطية التي يجب أن تسود داخل مركزية نقابية عمالية. وما جاء به تحقيق المساء لم يكن جديدا لا بالنسبة للمناضلين/ات الديمقراطيين ولا بالنسبة للبيروقراطية حيث سبق نشر تلك المعطيات هنا وهناك بصفة متفرقة بالاعتماد أساسا على تقارير سبق وضعها من طرف المفتشية العامة للمالية أو المجلس الأعلى للحسابات أو جمعية فرنسا ــ الحريات. لكن جانب الإثارة في التحقيق هو طريقة تقديم المعطيات والمزج بين الوجهين المتعايشين داخل نفس المركزية: البيروقراطية والفساد من جهة والمواقف الإيجابية للمركزية بل والنضالات الذي يتم خوضها باستمرار من طرف تنظيمات المركزية من جهة أخرى.
إن هذا المقال أثار غضب البيروقراطية المفسدة المتنفذة في قيادة الاتحاد وهو ما دفعها إلى تجييش مناصريها داخل اللجنة الإدارية وفي الاتحادات المحلية والجامعات الوطنية الموالية لها. وفي هذا الإطار، تمت الدعوة إلى اجتماع اللجنة ألإدارية للاتحاد في دورتها الرابعة بعد المؤتمر يوم 05 مارس 2012. وداخل الأمانة الوطنية، الجهاز التنفيذي للمركزية، كانت النقاشات هادئة وتم التحضير لاجتماع اللجنة الإدارية بشكل روتيني وكان جدول أعمال اللجنة ألإدارية الرسمي عاديا يتضمن تقريرا عن الأوضاع النقابية وعن أنشطة الاتحاد منذ اجتماع المجلس الوطني لشهر دجنبر 2011 وبرنامج العمل بالنسبة للأشهر القادمة خاصة في مجال التنظيم الذي ظل يعرف اختلالات كبيرة نتيجة عدم تطبيق المقرر التنظيمي الصادر عن المؤتمر العاشر للاتحاد المنعقد في دجنبر 2010.
وبالموازاة مع التحضير العادي للجنة الإدارية، كانت الاستعدادات على قدم وساق لتجييش مناصري البيروقراطية المفسدة حتى يصبح اجتماع اللجنة الإدارية مناسبة لمحاكمة التوجه الديمقراطي داخل المركزية بعد تحميله مسؤولية ما نشر في تحقيق المساء ومناسبة لانطلاق المخطط التأمري الهادف إلى القضاء على التوجه الديمقراطي المناهض للفساد داخل المركزية.

كيف بدأ هذا المخطط ؟ وماذا كانت انعكاساته على ما وصفته بالتوجه الديمقراطي داخل المركزية؟

منذ انطلاق اجتماع اللجنة الإدارية ليوم 05 مارس، تم تغيير جدول الأعمال الذي أصبح يتضمن عمليا نقطة واحدة: مقال المساء وتداعياته.
انقسمت اللجنة الإدارية إلى اتجاهين أساسيين:
الاتجاه ألأول، والذي كان هو السائد عدديا، اعتبر أن المسؤولية عن مقال المساء تتحملها العناصر النقابية المرتبطة بحزب النهج الديمقراطي الذي اتهم بالسيطرة على الاتحاد الجهوي بالرباط وبالعمل على السيطرة على المركزية ككل؛ وتبعا لذلك طالب بحل جميع أجهزة الاتحاد الجهوي للرباط، سلا، تمارة وطرد عدد من القياديين أو تقديميهم أمام لجنة تأديبية.
الاتجاه الثاني، والذي سبق أن تحفظ على تغيير جدول أعمال الاجتماع، اعتبر أن تحقيق المساء يدخل في إطار حرية الصحافة، وأنه بإمكان المتضررين منه أن يراسلوا الجريدة لتصحيح المعطيات التي يعتبرونها خاطئة، بل من حقهم أن يصلوا إلى رفع دعوة قضائية ضد الجريدة إذا اعتبروا أن التقرير فيه افتراءات وأنه أساء إليهم.
وكانت خلاصة اجتماع اللجنة ألإدارية التي قرأها ابراهيم قرفة، البيروقراطي المحنك، مفجعة ومنافية للقانون الأساسي للمركزية:
ــ حل جميع أجهزة الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط، سلا، تمارة وهي الأجهزة التي انتخبها آخر مؤتمر عقده الاتحاد الجهوي.
ــ استبدال هذه الأجهزة بلجنة للتسيير مكونة من 12 عضوا لم يتداول أي أحد قبل ذلك حولهم، بل منهم من فوجئ باسمه داخلها. وقد تم وضع هذه اللجنة لدى السلطة المحلية بالرباط التي سلمتها وصل الإيداع القانوني وكأنها مكتب جهوي شرعي.
ــ اتخاذ قرار بطرد عبد السلام أديب، الكاتب العام للنقابة الوطنية للمالية وبتقديم عبد الله لفناتسة عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل أمام لجنة تأديبية.
مع هذه الخلاصة، فهمنا أنه شرع في تنفيذ مخطط تآمري ضد التوجه الديمقراطي داخل المركزية، وأن الهجمة على تحقيق المساء كانت مجرد ذريعة لتبرير الشروع في تنفيذ المخطط المشؤوم.

ما الذي وقع بعد ذلك؟

كل ما وقع بعد ذلك داخل المركزية، كان مجرد تنزيل للمخطط التآمري:
ــ إغلاق مقر الاتحاد الجهوي بالرباط منذ 09 مارس إلى الآن في وجه القطاعات والمناضلين/ات الديمقراطيين؛ عقد مهرجان خطابي يوم 13 ماي بالمقر سمي مؤتمرا جهويا انبثق عنه مكتب لا شرعي لأن جل القطاعات والمناضلين/ات منعوا من دخول المقر.
ــ مبادرة وإشراف العناصر البيروقراطية المتنفذة في الأمانة الوطنية على تقسيم عدد من القطاعات والاتحادات المحلية: هكذا أصبح لنا نتيجة هذا التصرف اللامسؤول مكتبان جهويان للاتحاد الجهوي بالرباط سلا تمارة، ومكتبان محليان للاتحاد المحلي بتازة، ومكتبان وطنيان لكل من الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والاتحاد النقابي للموظفين؛ بل إن فاروق شهير نائب الأمين العام للمركزية ومهندس المخطط التآمري التخريبي للاتحاد قام بمعية نور الدين سليك بمحاولة فاشلة لتقسيم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي هي الأخرى.
ولحسن حظ المركزية، فإن جميع المكاتب الموالية للبيروقراطية لا تمثل إلا أصحاب المصالح وهي آخذة في التفكك في حين أن المكاتب المرتبطة بالاتجاه الديمقراطي تحظى بمشروعية ديمقراطية مؤكدة، علاوة على مواصلتها لقيادة النضالات النقابية رغم كل المعوقات.

تتحدثون عن الفساد والريع بمركزية بن الصديق، ألم تكونوا على علم بهذا الفساد قبل أن تنفجر المواجهة؟ فلماذا سكتم عليه لعقود؟

معرفتنا بالبيروقراطية وأساليبها اللاديمقراطية، ومعرفتنا بالفساد المرتبط بالريع النقابي ليست جديدة، وإن كان هناك تفاوت في درجة هذه المعرفة بين الوجه ألأول والوجه الثاني.
شخصيا كنت أعرف جيدا الممارسات البيروقراطية سواء من خلال تجربتي المباشرة أو من خلال اطلاعي على تجارب الآخرين.
من لا يعرف أن الاتحاد المغربي للشغل انتخب عند تأسيسه القائد النقابي الطيب بن بوعزة ككاتب عام للمركزية؟ إلا أن المحجوب بن الصديق زيف الواقع وابتز الجميع ونصب نفسه كاتبا عاما للإتحاد. البيروقراطية انطلقت إذن في أبشع مظاهرها منذ البداية.
وأنا شخصيا عشتها في اجتماعات المجالس الوطنية، من خلال مشاركتي في المؤتمر الثامن (1989) والمؤتمر التاسع (1995)، وعشتها في الرباط عن قرب وبدقة قبل المؤتمر العاشر (يناير 2002) الذي مكن الديمقراطيين من الوصول لقيادة الاتحاد الجهوي. كما عشت البيروقراطية بشكل حميمي من خلال الاضطهاد الذي عشته سنة 2005 وعاشه العديد من الديمقراطيين بعد أن وجهت رسالة يوم 20 فبراير 2005 للمحجوب بن الصديق بصفته أمينًا عامًا للاتحاد أطالبه فيها باتخاذ التدابير لعقد المؤتمر العاشر بعد أن مرت آنذاك 10 سنوات على انعقاد المؤتمر التاسع.
لم نكن نصمت على الممارسات البيروقراطية، إنما كنا نواجهها بالأسلوب الملائم: فمن جهة كنا ننتقدها بالأسلوب الذي لا يفوت على البيروقراطيين فرصة عزلنا، ومن جهة ثانية كنا نعمل على بناء تنظيمات نقابية ديمقراطية تشكل جزرا للديمقراطية داخل الاتحاد. وكانت أولى هذه الجزر الديمقراطية الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، ثم الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب؛ بعد ذلك تم تشييد جزيرة ديمقراطية أخرى في جهة الرباط سلا تمارة، تلاها بناء الاتحاد النقابي للموظفين ثم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، ثم العديد من فروع الجامعة الوطنية للتعليم وبعض الاتحادات المحلية مثل خريبكة وتازة وقلعة السراغنة والراشيدية والخميسات (التي تم تدبير انقلاب ضدها في 2005) والشاون وتارودانت وتاونات ... ومن جهة ثالثة كنا في إطار التكوين النقابي نعطي أهمية خاصة لترسيخ الثقافة التنظيمية الديمقراطية داخل المركزية والتي تعد النقيض للمسلكيات البيروقراطية السائدة.
أما فيما يخص الفساد، فكانت معلوماتنا شحيحة في هذا المجال، ولم تكن لنا ملفات دقيقة للتصدي من خلالها لكبار المفسدين. ما كنا نعرفه هو غياب تقارير مالية وتستر الأمانة الوطنية بقيادة المحجوب بن الصديق وكذا الأمانات المحلية والقطاعية عن الجانب المالي في حياة المنظمة. كنا نعرف كذلك أن ضيعة كبيرة فوتت في إطار الريع النقابي ودون أدنى مبرر لنجل المحجوب بن الصديق في حد السوالم وأن مطبعة الاتحاد أمبريجيما تم تفويتها لعائلة المحجوب.
وطبعا اطلعنا كسائر الموطنين على الملف المهم والمثير الذي نشرته أسبوعية المشعل (العدد 198 في 22 يناير 2009) تحت عنوان "فضائح ابنة ملك الكادحين" والذي جاء بمعطيات دقيقة عن الفساد الذي كان يرعاه الأمين العام السابق.
ومع ذلك، لم نكن نسكت عن مظاهر الريع النقابي والفساد المالي داخل المركزية. ويكفي أن نشير هنا إلى دورنا كديمقراطيين داخل المؤتمر الوطني العاشر للمركزية حيث ضغطنا من أجل استصدار توصية لإحصاء ممتلكات الاتحاد والعمل على استرجاعها للمنظمة وهي التوصية التي لم تطبق لحد الآن. ويكفي أن نشير كذلك إلى أننا كديمقراطيين ضغطنا في بداية هذه السنة وقبل نشر تحقيق المساء بمدة وجيزة من أجل وضع تقرير حول مالية الاتحاد منذ المؤتمر العاشر خاصة وأن الأمانة الوطنية الحالية التي نحن جزء منها هي المسؤولة عن التدبير المالي ولا يمكن التذرع بممارسات الأمين السابق في هذا المجال.
وقد يكون إلحاحنا على التقرير المالي هو النقطة التي أفاضت الكأس بالنسبة للمفسدين وسرعت بانطلاق المخطط التأمري ضد الديمقراطيين داخل المركزية لأن البيروقراطية المفسدة لا تقوى نهائيا على كشف حسابات الاتحاد سواء تعلق الأمر بمبيعات بطائق الانخراط والمداخيل المترتبة عنها أو بالمداخيل الأخرى ومنها الدعم المالي للدولة والمشاريع المنجزة مع الفرقاء أو تعلق الأمر بالمصاريف. وإنني هنا أتحدى أمين مالية الاتحاد أن يكشف مثلا عن عدد بطائق الانخراط التي تم توزيعها سنة 2011 (أول سنة بعد المؤتمر العاشر) وعن مداخليها المالية !

ألا تخفي هذه الأزمة، مواجهة خفية بين النهج الديمقراطي وبعض اليسار مع المجموعة النافذة في الاتحاد حول السيطرة على قيادة المركزية؟

هناك خلاف قديم لازال مستمرا لحد الآن داخل المركزية بين الديمقراطيين المناهضين للفساد والبيروقراطية المفسدة المتنفذة في قيادتها. وهذا الخلاف يتمحور حول إشكال الغاية من العمل النقابي: خدمة الطبقة العاملة أو استخدامها؟ هل يكون العمل النقابي في خدمة المصالح النقابية المباشرة (تحسين أوضاع الطبقة العاملة في ظل الأوضاع المجتمعية الراهنة) والمصالح البعيدة المتجسدة في القضاء على الاستغلال وهو جوهر ويلات الطبقة العاملة؟ أم يكون العمل النقابي في خدمة المصالح الخاصة والضيقة؟ وطبعا الجواب يختلف جوهريا عندما ننتقل من البيروقراطية المفسدة إلى الديمقراطيين المناهضين للفساد.
ثم هناك خلاف حول مبادئ الاتحاد، حيث هناك داخل المركزية من يحصرها في ثلاثة (الوحدة والاستقلالية والديمقراطية) وهناك من يحصرها في ستة بإضافة الجماهيرية والتضامن والتقدمية للمبادئ الثلاثة السابقة. ولحسن الحظ أن المؤتمر العاشر حسم هذا النقاش لصالح الاتجاه الثاني.
وهناك كذلك خلافات حول مواقف سياسية يمكن على سبيل المثال أن نذكر من بينها ما وقع في الأشهر الأولى من سنة 2011 خاصة بعد انطلاق حركة 20 فبراير المجيدة.
الصراع تمحور حول مدى الدعم الذي يجب تقديمه للحركة. فبينما كان الاتجاه التقدمي في الأمانة الوطنية يدفع نحو الدعم الصريح للحركة بل والمشاركة الفاعلة في تظاهراتها، على غرار ما وقع في تونس الشقيقة التي لعب فيها الاتحاد العام للعمال للتونسيين دورا أساسيا في دعم الثورة البوعزيزية، ظل الاتجاه المحافظ في الأمانة الوطنية يعارض الدعم الصريح والعملي للحركة. وقد وصلنا إلى حل وسط هو الدعم المبدئي لحركة 20 فبراير (تم التعبير عنه في بلاغ 22 فبراير للأمانة الوطنية) مع ترك الصلاحيات للاتحادات المحلية وللجامعات لاتخاذ الموقف التي تراه مناسبا. ومع ألأسف، نرى الآن وبعد الردة التي تعرفها المركزية منذ 05 مارس 2012 أن الأمانة الوطنية أسقطت حركة 20 فبراير من انشغالاتها.
وتمحور الصراع كذلك حول الموقف من الدستور المعدل المطروح لاستفتاء فاتح يوليوز 2011، حيث طالبنا نحن أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة الذين سيتم الإعلان عن طردهم في 22 مارس 2012 بترك الحرية لأعضاء مركزيتنا بشأن اتخاذ الموقف المنسجم مع قناعاتهم السياسية وهذا ما جرى به العمل بالنسبة لمشروعي تعديل الدستور لسنتي 1992 و1996؛ وقد فرض الجناح المحافظ في الأمانة الوطنية على المركزية ككل أن تتخذ موقف التصويت بنعم على الدستور المعدل.
كما أن الصراع بين الجناحين داخل المركزية تمحور حول تنزيل نتائج المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد الذي قرر من خلال المقرر التنظيمي إعطاء أهمية خاصة للتنظيم وللثقافة التنظيمية الديمقراطية. وقد كنا كاتجاه ديمقراطي داخل الأمانة وداخل اللجنة الإدارية نلح على الإسراع بتطبيق البرنامج التنظيمي في حين أن الجناح المحافظ ظل يعرقل هذه العملية إلى حين ترتيب الأوراق لقطع الطريق أمام التوجه الديمقراطي. وهذا ما وقع بالفعل بالنسبة لعقد مؤتمري الاتحاد الجهوي بالرباط، سلا، تمارة والجامعة الوطنية للتعليم. بل أكثر من ذلك فقد تم تجميد دائرة التنظيم بعد تشكيلها وبعد أن شرعت في اجتماعاتها بشكل لم يكن يرضي الاتجاه السائد داخل الأمانة الوطنية.

أين قيادة المركزية من كل ذلك؟

كل هذا لأقول أن الخلافات قائمة بين الديمقراطيين ــ ومن ضمنهم أعضاء النهج الديمقراطي ــ والبيروقراطيين منذ زمان، وقد امتدت هذه الخلافات بعد انطلاق حركة 20 فبراير. لكننا كديمقراطيين لم يكن أبدا في جدول أعمالنا السيطرة على قيادة المركزية كما ورد في سؤالك، وذلك لسبب بسيط هو أن الظروف العامة بالبلاد لا تسمح بذلك. إن هدفنا الأسمى والبعيد هو طبعا تحرير الحركة النقابية لتشتغل على أسس المبادئ الستة الواردة في ديباجة القانون الأساسي للإتحاد، وعلى أساس شعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها". ونحن في النهج الديمقراطي .ــ وأنا بالمناسبة أعتز بانتمائي لهذا الحزب المناضل الذي قدم تضحيات جسام من أجل وطننا وشعبنا والطبقة العاملة والاتحاد المغربي للشغل سواء في الماضي في إطار منظمة إلى الأمام أو حاليا في إطار عمله الشرعي ــ رغم مواقفنا السياسية الواضحة من الأوضاع لا نطمح للسيطرة على قيادة المركزية وإن كنا نقبل بالمشاركة فيها من موقع الأقلية، وذلك لأننا واقعيين وندرك أن الشروط غير مناسبة ونعرف أن سيطرتنا على قيادة المركزية على حد تعبيرك ستسيء للمركزية لأنها في هذه الحالة ستؤلب ضدها المخزن وكل أعداء الطبقة العاملة وهذا ما نسعى لتفاديه قبل أي كان.

نشهد فك الارتباط على مستوى القانون الأساسي من طرف الاتحاد النقابي للموظفين والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية مع المركزية. فماذا تقصدون بفك الارتباط مع المركزية الأم؟ وهل سنشهد ميلاد مركزية جديدة؟

إنني لا أفكر أبدا في المساهمة في تأسيس مركزية نقابية جديدة. فأنا شخصيا ناضلت وسأستمر في النضال من أجل الوحدة النقابية في إطار مركزية نقابية عمالية واحدة. وقد كنت من خلال كتاباتي وممارستي من أشد المنتقدين للتقسيم النقابي ببلادنا وهو الذي أضعف الحركة النقابية ككل ومكن من الإجهاز على العديد من مكاسبها وعطل تحقيق العديد من مطالبها الأساسية.
ويوم 05 مارس أثناء اجتماع اللجنة ألإدارية وعلى ضوء قراراتها المشؤومة صرخت وأنا في منصة التسيير في وجه الجميع بما مفاده :"مخطئ وواهم من يظن أنه بالتضييق علينا وباضطهادنا سيدفعنا إلى الخروج من الاتحاد المغربي للشغل؛ إننا سنظل مناضلين داخل الاتحاد وشعارنا هو "بت نبت، إنا هنا مناضلون، وعهد الله ما نرحل" وأضفت "أننا كمناضلين/ات لنا شعار آخر في العمل الجماهيري وهو أن "ماشي الخايب اللي غادي يجري على المزيان، بل المزيان هو اللي غادي يجري على الخايب". أليس هذا منتهى الوضوح ؟
وهنا تفطنت البيروقراطية المفسدة لعزيمتنا على البقاء داخل الاتحاد المغربي للشغل مهما كانت المضايقات والتضحيات؛ ولهذا بدأت تعمل بتعاون مع السلطات المخزنية المتواطئة معها على جعلنا من الناحية القانونية والعملية في وضعية هشة لا تسمح لنا باستعمال مقرات الاتحاد ولا تسمح لنا بالتفاوض لما فيه مصلحة الفئات المنظمة في القطاعات والاتحادات المحلية الديمقراطية، ولا تسمح لنا بالترشح لانتخابات مندوبي ألأجراء وممثلي الموظفين والمستخدمين في اللجان الثنائية.
وكانت وسيلتها لبلوغ هذه ةالغاية هي التقسيم من الفوق، التقسيم الذي تشرف عليه العناصر الاستئصالية داخل الأمانة الوطنية وعلى رأسها مهندس التخريب النقابي فاروق شهير نائب الأمين العام للمركزية وديكتاتور الجامعة الوطنية لمستخدمي الأبناك ورئيس الشبيبة العاملة المغربية رغم وصوله لسن التقاعد. وهكذا بادرت البيروقراطية التقسيمية إلى عقد اجتماعات و"مؤتمرات" لتشكيل مكاتب موالية لها وتحظى بدعم السلطات المخزنية التي سلمتها وصول الإيداع القانونية بسرعة فائقة. وهذا ما وقع في الاتحاديين الجهويين بالرباط وتازة وما وقع بالنسبة لقطاعات التعليم والجماعات المحلية والاتحاد النقابي للموظفين وما يخطط له بالنسبة للقطاع الفلاحي ولقطاعات أخرى.
إن ما يقع في مركزيتنا شيء غريب ــ فبينما جرت العادة أن يبادر للتقسيم ضحايا الممارسات اللاديمقراطية فنحن نلاحظ أن البيروقراطية المتنفذة في الاتحاد هي التي تبادر للتقسيم من أجل تحصين مواقعها والدفاع عن مصالحها الضيقة، عابثة بوحدة المنظمة بعد أن عبثت بمبادئ الاستقلالية ــ مع اصطفافها لجانب الباطرونا والسلطات المخزنية ــ والديمقراطية والتقدمية.

لكن بماذا واجهتم كل ذلك؟

وعودة إلى سؤالك، أشير إلى أننا أمام الممارسات التقسيمية من الفوق للبيروقراطية وما ترتب عنها من هشاشة لمواقعنا ونظرا لتشبثنا بمركزيتنا فقد أبدعنا الحل المناسب؛ وقد كانت الجامعة الوطنية للتعليم هي صاحبة هذا الإبداع حيث اتخذت أثناء مؤتمرها الشرعي العاشر المنعقد بالرباط يومي 5 و6 ماي 2012 قرارا "بفك الارتباط مؤقتا على مستوى القانون الأساسي مع المركزية وذلك لتعزيز موقعها في الصراع ضد البيروقراطية المفسدة وخلق شروط فرض احترام الديمقراطية الداخلية كأساس لوحدة القطاع".
إن فك الارتباط يعني فقط أننا بدل أن يكون انتماءنا للمركزية متضمنا في القانون الأساسي للتنظيم القطاعي فهو يتم على مستوى آخر متحكم فيه ــ المبادئ المشتركة، وثائق المؤتمر، قرارات اللجنة ألإدارية ــ لا يسمح للبيروقراطية باستعمال الممارسات القانونية البلطجية التي تعودت عليها لخنق التنظيم القطاعي ووضعه تحت رحمتها.
ولا بد للإشارة، أن إجراء فك الارتباط يظل مؤقتا؛ فمجرد جنوح البيروقراطية لاحترام قوانين المركزية وقوانين التنظيمات القطاعية سيتم العودة للوضعية السابقة.
ومهما يكن من أمر، فرغم فك الارتباط على مستوى القانون الأساسي القطاعي، فهذه القطاعات تظل جزءا لا يتجزأ من الاتحاد المغربي للشغل.
إن هذا القرار تطلب كثيرا من الجهد لاستيعابه من طرف المناضلين/ات الذين أيقنوا في الأخير أنه يخدم التشبث بالوحدة داخل الاتحاد، ويمكن من التصدي للبيروقراطية المفسدة داخل القطاع ولمناصريها في الأمانة الوطنية.

ما تقييمكم لمسيرة 27 ماي التي دعت إليها مركزيتي الكنفدرالية والفيدرالية والتي شاركتم فيها كجناح مغضوب عليه ومطرود من الاتحاد؟

عند إعلان الكنفدرالية والفيدرالية عن تنظيم المسيرة العمالية الشعبية ليوم 27 ماي الماضي، تحمسنا كثيرا كمناضلين/ات ديمقراطيين داخل الاتحاد المغربي للشغل لهذه المبادرة النضالية الوحدوية على اعتبار أن الحوار الاجتماعي الذي انطلق في شهر أبريل والذي وصفناه بالحوار الأعرج والعقيم والمغشوش كان مجرد ملهاة وربحا للقوت، وأنه كان لابد من مبادرة نضالية في المستوى للتصدي للمخططات الحكومية الهادفة إلى الالتفاف حول مكاسب الموظفين والمستخدمين والعمال، وعلى اعتبار ثانيا أننا نؤمن بشعار الوحدة النضالية في أفق الوحدة النقابية التنظيمية التي تطمح لها الطبقة العاملة.
وقد راسلنا نحن أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة (خديجة غامري وعبد الرزاق الإدريسي وعبد الحميد أمين) باقي أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد وناشدناهم للمشاركة في هذه التظاهرة الوحدوية لكن دون جدوى، لأن العناصر المتنفذة في قيادة مركزيتنا ظلت دائمًا تعارض العمل النقابي الوحدوي خاصة إذا تعلق الأمر بمبادرات وحدوية لها طبيعة نضالية.
مهما يكن من أمر فقد شرفنا الاتحاد المغربي للشغل من خلال مشاركتنا كتوجه ديمقراطي في المسيرة العمالية الشعبية، وشاركنا بالخصوص من خلال الاتحاد النقابي للموظفين والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والاتحاد الجهوي للرباط، سلا، تمارة واتحادات محلية وقطاعات مهنية أخرى.
أما عن تقييمنا للمسيرة فقد كانت ناجحة. شارك فيها بحماس عشرات الآلاف من الأجراء ومن الجماهير الشعبية. ونحن طالبنا بألا تبقى هذه المبادرة يتيمة وأن يتم اتخاذ مبادرات نضالية من مستوى أعلى وضعنا على رأسها الإضراب العام الوطني الذي يجب التحضير له بجدية ومنذ الآن كجواب على الإجراءات اللاشعبية للحكومة الحالية والتي يرعاها المخزن وكذا المؤسسات المالية العالمية. ونحن سنعمل من جهتنا على أن تكون مشاركة الاتحاد المغربي للشغل أوسع وأقوى خلال المبادرات النضالية الوحدوية المقبلة.

شهدنا حراكا اجتماعيا وسياسيا ببلادنا طيلة السنة الماضية، لماذا في رأيكم غابت عنه الحركة النقابية؟

سنة 2011 كانت سنة حركة 20 فبراير بامتياز؛ وكانت سنة الربيع النضالي الديمقراطي المغربي حيث شاركت جماهير الشباب والجماهير الشعبية بصفة عامة في تظاهرات عارمة بمختلف المدن مطالبة بإسقاط الاستبداد والقهر والظلم والفساد وبإقرار مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي أوج الحركة شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين وأحيانا في أزيد من مئة مدينة.
إلى جانب حركة 20 فبراير، باعتبارها حركة سياسية بالأساس، كانت هناك العديد من النضالات ذات الطابع الاجتماعي: نضالات نقابية للموظفين والمستخدمين والعمال ، نضالات طلابية، نضالات المعطلين من أجل الشغل، نضالات شعبية من أجل السكن والصحة والأرض والماء والحياة الكريمة، نضالات حقوقية ونضالات نسائية.
إذن، باعتبار النضالات النقابية التي عرفتها بلادنا في 2011، فإن الحركة النقابية لم تكن غائبة عن الحراك الاجتماعي بمعناه الواسع والذي شمل حركة 20 فبراير بالإضافة إلى النضالات الاجتماعية.
لكن ما يجب الإقرار به هو أن الحركة النقابية تواجدت بشكل ضعيف على مستوى حركة 20 فبراير؛ ولا أقول أنها غابت عنها، لأن آلاف النقابيين خاصة من القطاعات الديمقراطية التقدمية داخل الاتحاد المغربي للشغل وفي مركزيات نقابية أخرى شاركت في التظاهرات التي نظمتها حركة 20 فبراير.
إذن وحتى أتفاعل مع سؤالك، فالسؤال المطروح لماذا ضعف مشاركة الحركة النقابية في حركة 20 فبراير؟
لسبب بسيط هو أن القيادات والنقابية لم تكن عموما ترغب في تلك المشاركة ذات الطابع السياسي ــ مناهضة الاستبداد والفساد ــ وأن القواعد النقابية والاتجاهات الديمقراطية التقدمية لم تكن لها القوة الكافية لفرض موقف المشاركة المكثفة والفاعلة للحركة النقابية في حركة 20 فبراير.
وحتى أبقى في الإطار الذي أعرفه جيدا، لقد احتدم الصراع داخل الاتحاد المغربي للشغل بين التوجه البيروقراطي المحافظ والتوجه الديمقراطي التقدمي حول مشاركة الحركة النقابية في حركة 20 فبراير؛ فبينما سعى هذا الأخير إلى ضمان هذه المشاركة بقوة ــ إسوة بالتجربة التونسية ودور المنظمة النقابية في المسيرة الثورية ــ عبر اتخاذ مواقف مساندة للحركة وعبر المشاركة فيها، وعبر تشكيل لجان نقابيو 20 فبراير، نجد أن التوجه المحافظ فضل الدخول في توافق سياسي مع المخزن مقابل مكتسبات مادية لها مفعول مؤقت في إطار الحوار الاجتماعي، بدل المشاركة في الصراع السياسي المؤدي إلى مكتسبات سياسية من شأنها أن تحسن بشكل نوعي موقع الطبقة العاملة في المجتمع، وبالتالي أن تخدم مصالحها المادية والاجتماعية بشكل أفضل.
وأكيد أن مشاركة الحركة النقابية في حركة 20 فبراير، كان إحدى النقط الخلافية والأساسية التي فجرت الصراع داخل مركزيتنا بين الجناح البيروقراطي المحافظ والجناح الديمقراطي التقدمي، ولازال مستمرا.

بيان توضيحي للمكتب الشرعي للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط- سلا- تمارة للاتحاد المغربي للشغل حول ما جرى ليلة 26 يوليوز 2012 بمقر الاتحاد بالرباط: المغالط

الاتحاد المغربي للشغل
الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط- سلا- تمارة
المغالطات لن تفيد البيروقراطية المفسدة وأذنابها

?الرباط في 29 يوليوز 2012

من المعلوم أن مجموعة من المناضلين/ات النقابيين الشرفاء المتشبثين بالشرعية ــ داخل الاتحاد المغربي للشغل بصفة عامة وداخل الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة بصفة خاصة ــ المناهضين للبيروقراطية المفسدة، تمكنوا ليلة الخميس 26 يوليوز 2012 من الدخول إلى مقرهم بالرباط (شارع جان جوريس) الذي ظل مغلقا تعسفيا في وجههم منذ 9 مارس الماضي. وإذا كانت بعض المنابر الإعلامية قد غطت هذا الحدث بموضوعية نسبية، فإن منابر أخرى وخاصة منها ومع الأسف جريدة الأحداث المغربية، قد لجأت إلى التعتيم الإعلامي حيث تحول المراسل الصحفي المدعو الجيلالي بنحليمة إلى شاهد زور أبان عن عدائه المطلق للمناضلين/ات الديمقراطيين وعن انحيازه السافر للبيروقراطية المفسدة دون أن ينسى الإشادة بدور رجال الأمن رغم انحيازهم الواضح لجانب البيروقراطية المفسدة وممارستهم القمعية ضد المناضلين/ات الديمقراطيين.

لهذا ارتأينا في المكتب الجهوي الشرعي لنقابات الرباط سلا تمارة المنبثق عن المؤتمر الجهوي ليوم فاتح يوليوز 2012ــ وبعد التذكير بالبيان الصادر عن اللجنة الإدارية للإتحاد الجهوي المجتمعة مباشرة بعد انتهاء أحداث مقر جان جوريس وبالرسالة الموجهة من المكتب الجهوي يوم 19 يوليوز للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في موضوع “تصحيح أوضاع الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة على أسس سليمة” ــ أن ننشر هذا البيان التوضيحي بشأن الأحداث التي عرفها المقر ليلة 26 يوليوز وما يرتبط بها.

1) يوم 9 مارس 2012 كان يوما مشؤوما بالنسبة للطبقة العاملة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمنطقة الرباط سلا تمارة.

ففي هذا اليوم ــ وتفعيلا للمقرر المشؤوم ليوم 5 مارس والقاضي بحل جميع أجهزة الاتحاد الجهوي واستبدالها بلجنة للتسيير، تمت تزكيتها كمكتب جهوي من طرف السلطة المحلية التي سلمتها وصل الإيداع القانوني ــ، تم بأمر من العناصر المفسدة داخل الأمانة الوطنية، وبدعم من عناصر بلطجية وحشود من نقابيين مغرر بهم مستقدمين من الدار البيضاء، إغلاق مقر الاتحاد الجهوي. وقد أعلن كتابيا أن هذا الإغلاق سيستمر لمدة أسبوع بدعوى القيام بأشغال داخل المقر. إلا أن المقر ظل مغلقا في وجه الجميع لبضعة أسابيع، ثم فقط في وجه القطاعات العمالية التي رفضت الولاء للبيروقراطية المفسدة (وهي تشكل الأغلبية بالمنطقة) وكذا في وجه المناضلين/ات الديمقراطيين إلى الآن. وقد تضررت القطاعات العمالية بشكل خطير من إغلاق المقر نظرا من جهة لحرمانها من وثائقها ومن إمكانية الاجتماع للتدارس الجماعي لمشاكلها ومن التأطير النقابي، ومن جهة أخرى لشراسة هجوم الباطرونا ــ بتواطئ مع السلطات ــ على مكاسبها مستفيدة من أوضاعها الصعبة ومن تخلي القيادة المزيفة والمركزية ككل عنها.

وقد تمت مواجهة هذه الوضعية بمراسلة الأمين العام للإتحاد، وبالفضح الإعلامي وبمبادرات أخرى من بينها وقفات عمالية احتجاجية سلمية تطالب بإعادة فتح المقر ومن بينها الوقفة المنظمة يوم 13 ماي أمام المقر احتجاجا على تنظيم مهرجان خطابي بحضور بعض أعضاء الأمانة الوطنية بمن فيهم الأمين العام، تم تحويله إلى مؤتمر مزور انبثقت عنه أجهزة لا مشروعية لها، تمت تزكيتها رغم ذلك من طرف السلطات المحلية!!

ومرت كل الوقفات الاحتجاجية في ظروف عادية وحضارية باستثناء وقفة واحدة تم خلالها محاولة تشتيت المشاركين/ات عبر رشقهم بالحجارة من سطح مقر الاتحاد الجهوي.

وقد تمت آخر الوقفات الاحتجاجية يومي 24 يونيه و22 يوليوز بعد الزوال دون أدنى مشكل.

2) وفي يوم 24 يوليوز، بعد أن علم المكتب الجهوي الشرعي بتنظيم “نشاط” من طرف البيروقراطية المفسدة المتسلطة على الاتحاد الجهوي حول “صندوق المقاصة”، وذلك يوم الخميس 26 يوليوز على الساعة العاشرة ليلا، واعتبارا لكون هذا “النشاط” تزامن مع اجتماع اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي الشرعية المنبثقة عن المؤتمر 12 المنعقد في 1 يوليوز، تقرر تنظيم وقفة رمزية أمام مقر الاتحاد الجهوي لمدة 15 دقيقة، على الساعة التاسعة و45 دقيقة ليلا للاحتجاج مجددا على مواصلة إغلاق المقر في وجه معظم القطاعات العمالية وسائر المناضلين/ات الديمقراطيين.

وفي الوقت المحدد تم نشر لافتة الوقفة التي كتب عليها: “الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة: نتشبث بمنظمتنا الاتحاد المغربي للشغل، ونطالب بفتح مقرنا المغلق منذ 9 مارس 2012″.

وفجأة بدأ وابل من الحجر والحصى يتهاطل من سطح الاتحاد الجهوي على الواقفين/ات مؤديا إلى إصابات في صفوف بعضهم. لقد ذهل الجميع وابتعد البعض عن المقر بمسافة مهمة، بينما اختبأ جزء ثاني تحت الأشجار، واختبأ الجزء الثالث تحت السقف الإسمنتي الموجود فوق الباب الحديدي للمقر.

وبعد دقائق بدأ الحجر يتهاطل هذه المرة من داخل بهو المقر على الواقفين أمام المقر المحتمين بالسقف. وبعد التمحيص، تبين أن هناك 4 عناصر من بينهم (نور الدين سليك وسعيد الصفصافي وخالد لطفي) قرب الباب الصغيرة المؤدية إلى البهو، بيدهم عصي وأحدهم بيده فأس. وهذه العناصر العدوانية أخذت مجددا ترشق بالحجر المناضلين/ات الموجودين أمام الباب الرئيسي والذين بدأوا يرددون بقوة شعارات ضد الفساد: “الاتحاد قلعة حرة والفساد يطلع برا”، “نقابي وراسي مرفوع، ما مشري ما مبيوع”. وفجأة توقف المعتدون عن الرشق بالحجارة واختفوا عن الأنظار؛ ربما أصابهم الذعر أمام قوة الشعارات أو ربما لنفاذ ذخيرتهم من الحجارة أو ربما انتابهم الندم عندما شعروا بجريمتهم. وهنا وقع اندفاع أمام الباب الرئيسي التي فتحت بسهولة غير متوقعة ودخل الجميع لبهو المقر وتم إشعال الأنوار. وعبر المناضلون/ات عن فرحة عارمة لولوجهم المقر، شعروا بنشوة الحرية، بنشوة العودة إلى الدار، فرددوا الشعارات والأناشيد. إنها أول مرة يدخلون مقرهم منذ 08 مارس الماضي، وهو آخر يوم وطأت أقدامهم مقر الاتحاد؛ وكان ذلك بمناسبة إحياء الاتحاد الجهوي الشرعي لعيد المرأة وانعقاد المؤتمر الوطني للمرأة العاملة بالقطاع الفلاحي. ولا بد من انتهاز فرصة هذا البيان التوضيحي للإشادة بالدور المهم للمرأة النقابية المصطفة بحماس إلى جانب الديمقراطية في النقابة ودورها في الوقفة وفي المبادرة وفي رفع الهمم، بينما لم تكن هناك امرأة واحدة في الصف الآخر. من يبحث عن الجواب سيجده بسهولة.

خلاصة القول، إن قرار المكتب الجهوي الشرعي كان هو تنظيم وقفة جماعية رمزية لمدة 15 دقيقة، وأن من ساعد على تحويل الوقفة إلى دخول للمقر و”تحريره مؤقتا” هم البيروقراطيون العدوانيون الذين بادروا من فوق سطح المقر ومن داخل بهوه إلى رشق المناضلين/ات بالحجارة، غير عابئين بما يمكن أن يسببه ذلك من ضرر ومن مخاطر على صحة وحياة المناضلين/ات.

3. عند الدخول الجماعي للمقر كان هم المسؤولين في الاتحاد هو عدم إيذاء أي من العناصر المعتدية على المشاركين/ات في الوقفة، رغم ما اقترفوه من جرائم ضدهم .

وبالفعل وجد المعتدون مختبئين بالمرحاض وبالمسجد. فتمكن أحدهم وهو سليك من “الفرار” ، بينما تم إخراج الآخرين من المقر دون أن يمسهم أحد بأذى حيث اكتفى المناضلون/ات بتأنيبهم على ممارستهم البيروقراطية المفسدة وترديد شعارات ضد الفساد.

والملاحظ أن عبد القادر جويط، بعد تأمين سلامته وخروجه دون أذى من المقر، سارع إلى سيارته وسحب منها هرواة كبيرة حاول الاعتداء بها على بعض المناضلات كما تثبت ذلك بعض الصور وشريط الفيديو المنشورين على شبكة الانترنيت.

وبخصوص المسمى خالد لطفي من شركة ريضال، وهو المسؤول الأول عن البلطجة في الاتحاد الجهوي (رشق المناضلين/ات بالأحجار والحصى، وتعنيف بعضهم أثناء تظاهرة فاتح ماي)، فقد وجد مختبأ بمسجد المقر وبجانبه “فأس”، وطلب منه الخروج منه لأن وجوده هناك، بعد ممارسته الإجرامية، يعد تدنيسا للمسجد. ورغم أن عددا من المناضلين كانوا يستشيطون غضبا لمجرد رؤيته فقد تدخل مسؤولون من المكتب الجهوي واللجنة الإدارية الشرعية لمنع إصابته بأي مكروه. وبالفعل فقد سمح له بالخروج من باب المقر الصغير، والانصراف لحال سبيله دون أي أذى.

وبصفة عامة، لم يتم إيذاء أي من العناصر المفسدة المتحكمة في الاتحاد الجهوي واكتفى المشاركون/ات في الوقفة ــ الذين وصل عددهم في الأخير ما يقرب من مئة يمثلون مختلف القطاعات بمن فيهم القطاع الخاص ــ بترديد شعارات ضد الفساد النقابي.

4. كما أن المسؤولين في الاتحاد الجهوي الذين أشرفوا على تنظيم الوقفة المتوجة بالدخول الجماعي لمقرهم، حرصوا كل الحرص على الحفاظ على ممتلكات الاتحاد.

وبعد انتشار بعض المسؤولين في المقر لمعاينة أوضاع مقراتهم السابقة، أصيبوا بالذهول عندما دخلوها بعد أن وجدوها مفتوحة وفارغة من المكاتب والكراسي والتجهيزات (حاسوب، طابعة، فاكس، …) ومن الوثائق والأرشيفات التي كانت بها قبل إغلاق المقر في 9 مارس؛ إنها جريمة حقيقة في حق هذه القطاعات: الفلاحة، الاتحاد النقابي للموظفين، التعليم، الماء الصالح للشرب، الاحتياط الاجتماعي والتعاضد، الجماعات المحلية، المرأة العاملة، الشبيبة العاملة، مكتب الاتحاد الجهوي نفسه، مكتب المداومة؛ أربعة مكاتب فقط هي التي وجدت مغلقة (ريضال، الأبناك، السكك، البريد) ولم يعرف ما يوجد داخلها. لقد مر هولاكو من هنا، وأجهز على الأخضر واليابس. فأين ذهبت ممتلكات مختلف القطاعات المغضوب عليها؟ إنها جريمة حقيقية في حق هذه القطاعات. وليس من المستبعد أن تكون تلك الوثائق قد سلمت إلى خبراء أمنيين لعلهم يجدون فيها مبررا لتهم البيروقراطية المفسدة حول استعمال النقابة لأغراض غير نقابية!!.

والآن يفهم لماذا ألح شاهد الزور الجيلالي بنحليمة في مقاله التعتيمي بجريدة الأحداث المغربية ليوم 28 يوليوز. على معاينته الكاذبة بشأن “إخراج كامل الأرشيف والوثائق من المقر وحملها على متن السيارات إلى مكان مجهول”! وهو ما لم يشاهده أحد سواه.

وفي ذات الوقت لم يكتب كلمة واحدة في مقاله عن رشق المشاركين/ات في الوقفة بالحجارة من سطح المقر رغم مشاهدة الجميع للحدث الذي أوردته مجمل الصحف.

لقد جاء خبر شاهد الزور عن “إخراج كامل الأرشيف والوثائق من المقر” كتغطية على جريمة البيروقراطية الجهوية المفسدة المتجسدة في الإجهاز على ممتلكات ووثائق وأرشيف جل القطاعات. بقي أن نعرف فقط كيف “شكرت” البيروقراطية المفسدة التغطية المزيفة من طرف شاهد الزور بما وقع تلك الليلة.

وبمناسبة الحديث عن شاهد الزور، لقد أدعى بأنه عومل بشكل سيء من طرف بعض المناضلين المناهضين للبيروقراطية المفسدة. وما يريد الجميع معرفته هو ما هي هذه المعاملة السيئة ومن قام بها؟ ومتى وأين؟ كما تم الادعاء بأن صحافيين آخرين تم الإعتداء عليهم ــ فمن هم هؤلاء الصحفيون؟ ومن اعتدى عليهم وكيف؟

5. وأخيرا وليس آخرا، فقد ادعى “المكتب الجهوي” المنبثق عن المؤتمر المزيف ليوم 13 ماي في “بلاغه الاستنكاري” ليوم 26 يوليوز حول أحداث تلك الليلة أن “العصابة” التي هاجمت المقر قامت “بانتهاك مسجد المقر إذ قامت بتدنيس مصاحفه وأفرشته“.

إن هذه التهمة لا يمكن أن تنطلي إلا على المغفلين؛ ذلك أن التوجه الديمقراطي المناهض للفساد معروف بنضج مناضلاته ومناضليه وبسمو أخلاقهم، واحترامهم التام لمشاعر ومعتقدات العمال وعموم والجماهير الشعبية، في حين أن العديد من البيروقراطيين المفسدين، كما أنهم يستعملون النقابة كمطية لخدمة مصالحهم الخاصة، فهم كذلك يستعملون الدين كغطاء لهذه المصالح. فبالنسبة إليهم كل شيء مهما كان مقدسا يمكن أن يكون مطية لمصالحهم الخاصة؛

فمن يمكن أن يصدق بأن التوجه الديمقراطي المناهض للفساد والذي ظل يسير المكتب الجهوي من يناير 2002 إلى 8 مارس 2012، والذي تمت في ولايته وتحت مسؤوليته بناء وتجهيز مسجد الاتحاد الجهوي والسهر على نظافته، سيقوم ذات ليلة “بانتهاك مسجد المقر وتدنيس مصاحفه وأفرشته”. فلماذا لم يقم هذا التوجه بانتهاك المسجد من دجنبر 2005 إلى مارس 2012، في الوقت الذي كان البيروقراطيون المفسدون غائبين تماما عن المقر ولا يعيرون أدنى اهتمام للعمل النقابي داخل الاتحاد الجهوي؟

ألا يعتقد هؤلاء البيروقراطيون المفسدون أن تهمة “انتهاك مسجد وتدنيس المصاحف” قد أصبحت متقادمة خصوصا بعد استهلاكها من طرف الرجعيين والبلطجية ضد المناضلين الديمقراطيين في كل الإطارات الجماهيرية (أ وط م، حركة 20 فبراير،….)؟

ألا يعتقد هؤلاء المفسدون بأنه من مصلحتهم ألا يثيروا مثل هذه المواضيع وهم الذين جمع العديد منهم بين الفساد الاقتصادي الناتج عن الريع النقابي والفساد الأخلاقي؟

هل نظر هؤلاء لبعضهم البعض قبل أن يلصقوا تهم “انتهاك المسجد وتدنيس المصاحف” بالرموز المناضلة والطاهرة لمركزيتنا؟ وصدق من قال “إن السفيه ينطق بما فيه”

الرباط في 29 يوليوز 2012

المكتب الجهوي

لنقابات الرباط، سلا، تمارة.

Déclaration Rhamiri - Amine - Drissi: Farouk doit dégager

Khadija Rhamiri, Abdelhamid Amine, Abderrazzak Drissi
Membres du Secrétariat National de l'Union Marocaine du Travail (UMT)

Rabat le 21 Juillet 2012

DECLARATION

Pour Ces raisons Farouk CHAHIR
Doit dégager de l'UMT


Nous, les trois membres du Secrétariat National de l'Union Marocaine du Travail Khadija RHAMIRI, Abdelhamid AMINE, Abderrazzak DRISSI – ayant tenu une réunion le 21 juillet 2012 – correspondant au 1er Ramadan 1433 – consacrée à l’examen de la situation organisationnelle grave vécue par notre Centrale Syndicale et caractérisée par la poursuite de l’agression des bureaucrates éradicateurs et prévaricateurs contre les démocrates, et ayant centré notre réflexion sur le rôle destructeur du dénommé Farouk CHAHIR – l’adjoint du secrétaire général de notre organisation – et de ses sbires, nous déclarons ce qui suit :
1. Nous avons pris connaissance de la déclaration de la Fédération Nationale du Secteur Agricole (FNSA) du 19 juillet 2012 intitulée « la tentative de division de la FNSA se heurte à la cohésion de ses militantEs et à la force de leur attachement à l’UMT ». Cette déclaration a mis à nu le complot de « Farouk CHAHIR – premier responsable de la destruction syndicale de l’UMT – et son valet Noureddine SOULAIK », visant à diviser la FNSA en s’appuyant sur une poignée de syndicalistes véreux.
Nous dénonçons avec force cette tentative criminelle contre une fédération unifiée, démocratique, indépendante, combative, progressiste, jouissant du respect et de la considération de l’ensemble des travailleurs du secteur agricole, des démocrates marocains et même des responsables du Ministère de l’Agriculture et du Haut-Commissariat des Eaux et Forêts.
De même, nous félicitons les militantEs et dirigeantEs de la Fédération pour avoir déjoué le sinistre complot de la division syndicale.
2. Le complot avorté contre la FNSA entre dans le cadre du plan Machiavélique du clan des bureaucrates prévaricateurs et éradicateurs monté par Farouk CHAHIR et ses sbires depuis des mois, dévoilé le 05 mars 2012 lors de la réunion de la commission administrative de l’UMT, et dont la mise en Å“uvre a abouti en quatre mois et demi à une destruction sans précédent des structures de la centrale dont les principales étapes furent :
- « L’exclusion » arbitraire et irresponsable le 22 mars 2012 de trois membres du Secrétariat National de l’UMT accompagnée et suivie par l’exclusion de plusieurs autres cadres syndicaux démocrates.
- La dissolution le 05 mars 2012 des instances dirigeantes légales de l’Union Régionale UMT de Rabat Salé Temara, leur remplacement par un « comité de gestion » illégal, la fermeture du local de l’Union Régionale aux différentes structures syndicales et militantEs de la mouvance démocratique et l’organisation le 13 mai d’un congrès régional fantoche pour tenter de légaliser les mesures illégitimes annoncées le 05 mars.
De ce fait, et après l’organisation, le 1er juillet 2012 du 12ème congrès régional légal, l’Union Régionale s’est retrouvée avec deux bureaux syndicaux : le premier jouissant de la légalité et de l’appui makhzéniens et le second jouissant de la légitimité démocratique et du soutien de la base des travailleurs.
- La division de la Fédération Nationale de l’enseignement puisqu’on s’est retrouvé le 06 mai 2012 devant deux Fédérations, la première en pleine ascension et dirigée par les militantEs démocrates, et la seconde dirigée par le vieux bureaucrate (née en 1920) M’hamed Ghayour – soutenu par une poignée de prévaricateurs et quelques dévoyés – et dont la décomposition est devenue notoire.
- La division de la Fédération Nationale des Ouvriers et Fonctionnaires des Collectivités locales ; là encore on s’est retrouvé à partir du 09 juin devant deux fédérations : la 1ère ayant une base étriquée et dirigée pratiquement par Ahmed Bahniss, membre du Secrétariat National, mais sans lien avec le secteur, et la deuxième qui regroupe la majorité écrasante de la base, qui est dirigée avec succès par les militantEs démocrates et qui continue de mener des combats glorieux pour la défense des intérêts des travailleurs.
- La division de l’Union Syndicale des Fonctionnaires (USF) : alors que l’USF légale continue à avoir d’importantes activités surtout après la tenue de son 3ème congrès le 10 juin dernier, les partisans de Farouk CHAHIR et de la bureaucratie ravageuse s’embourbent : après avoir annoncé le 31 mars la création d’un « Comité de Coordination Nationale des Fonctionnaires » comme alternative à l’USF, ils ont déclaré le 10 mai dans une lettre au ministre de la fonction publique la dissolution (illégale bien sûr) de l’USF ; mais le 14 juillet ils se sont avisés et ont annoncé la « renaissance » de l’USF. Qui pourra mettre un terme à l’absurde de ces parasites de l’action Syndicale ?!
- La sinistre agression violente et sanglante – dirigée par Brahim KARFA et Noureddine SOULAIK, deux membres du secrétariat national UMT, le 27 mai dernier – contre l’Union Locale UMT de Taza et qui a abouti à la fermeture du local et à la mise en place d’un bureau local fantoche aux côtés du bureau légal.
3. Farouk CHAHIR est également le dirigeant despotique de la Fédération Nationale des employés des Banques (USIB) ; on rappellera ici des faits bien connus des syndicalistes :
- Cette Fédération reste un modèle du syndicat maison dirigé en étroite collaboration avec les directeurs généraux des différentes institutions bancaires et particulièrement avec le président du GPBM, avec ce qui en découle comme échange de services et imbrications d’intérêts !!
- Farouk CHAHIR reste un modèle du syndicaliste bureaucrate et despotique : l’USIB n’a pas tenu de congrès national depuis 1998 et personne ne connait la composition de l’organisme dirigeant issu de ce congrès et qui ne s’est jamais réuni depuis.
4. Farouk CHAHIR est aussi président de l’organisation parallèle appelée Jeunesse Ouvrière Marocaine (JOM) qui a tenu son dernier congrès en 2003 ; il avait déjà présidé cette organisation plusieurs années avant ; on attirera l’attention sur les faits suivants :
- Le retard du congrès de la JOM qui ne s’est pas tenu depuis neuf années.
- La non tenue des réunions des instances dirigeantes de la JOM depuis 2005, ce qui entraine le dépérissement de cette organisation pourtant vitale pour l’avenir de l’UMT.
- Farouk est toujours président d’une organisation de jeunes alors qu’il a atteint la soixantaine, âge de la mise en retraite légale. Quel paradoxe ! Un retraité dirigeant de la JOM ! Et quel amour du pouvoir pour vouloir à tout prix faire partie des jeunes à soixante ans !
5. Farouk CHAHIR est également parlementaire « représentant de la classe ouvrière » au sein de la 2ème chambre depuis une vingtaine d’années. On sait bien qu’en tant que « représentant de la Nation » il touche régulièrement son traitement mensuel bien fourni ainsi que les indemnités, sans parler des privilèges découlant de ce poste. Mais le paradoxe c’est que nul ne se souvient avoir entendu un jour ce Monsieur prononcer un discours en séance publique pour défendre les intérêts et les aspirations de la classe ouvrière. De ce fait, les revenus et les privilèges du parlementaire Farouk restent une composante de la rente syndicale dont il jouit sans limites.
Et last but not least, tout observateur objectif du mode de vie de Farouk CHAHIR pourra constater qu’il n’a rien à voir avec la classe ouvrière :
- Son revenu mensuel s’élève à plusieurs millions de centimes : salaire de parlementaire, salaire de directeur de banque, indemnités pour responsabilités diverses, bénéfices et rentes découlant des biens acquis et qu’il est censé avoir déclarés en tant que parlementaire.
- sans rentrer dans les détails bien connus des syndicalistes, son mode de vie ne diffère en rien de celui de la grande bourgeoisie dépensière et jouisseuse et n’a aucun rapport avec celui des travailleurs laborieux ni même avec celui des catégories aisées de salariés.
*************************
- Pour toutes ces considérations – et d’autres qui n’ont pas été évoquées ici – et surtout à cause de son rôle notoire dans la destruction de notre centrale syndicale et des acquis du 10ème Congrès National de décembre 2010,
- Etant donné qu’il représente le modèle achevé de la personne ayant opté pour l’action syndicale comme tremplin pour se servir de la classe ouvrière au lieu de la servir,
Nous, membres du Secrétariat National de l’UMT, exigeons que ce Monsieur dégage immédiatement et volontairement de l’UMT.
S’il persiste à ignorer cet appel, nous demandons de geler son adhésion à la Centrale et sa traduction devant un comité disciplinaire neutre et intègre pour se pencher sur son dossier et proposer les mesures à prendre à son égard à la direction de notre centrale seule habilitée à prendre les décisions qui s’imposent dans le cadre bien sûr du respect des statuts et du règlement intérieur de la centrale.
Nous estimons avoir accompli notre devoir en dénonçant les agissements néfastes de Farouk CHAHIR.
Le secrétaire général de l’UMT, l’ensemble des dirigeants intègres de l’organisation, ainsi que les militantEs conséquents devront également prendre leurs responsabilités. Tout silence sur les agissements de Farouk CHAHIR sera interprété comme une complicité.
Nous nous adressons également aux syndicalistes intègres du secteur bancaire pour qu’ils ouvrent les yeux et pour s’attaquer aux pratiques néfastes et ravageuses de cette personne parasitaire et destructrice, tout en s’attachant sans réserve à leur cadre syndical unitaire l’USIB et tout en Å“uvrant à le débarrasser de la bureaucratie et de la prévarication, à le reconstruire sur des bases démocratiques et militantes et à en faire une organisation syndicale au service de l’ensemble des employéEs du secteur bancaire et de la classe ouvrière dans son ensemble.
Débarrasser l’UMT de Farouk CHAHIR et ses semblables, est aujourd’hui le premier cheminement vers l’édification de l’UMT comme organisation de masse puissante, unifiée, indépendante, démocratique, progressiste et militante.

Khadija RHAMIRI Abdelhamid AMINE Abderrazzak

*****

خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي
أعضاء الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل

الرباط في 21 يوليوز 2012

تصريح:
لهذه الأسباب يجب أن يرحل فاروق شهير
عن الاتحاد المغربي للشغل

نحن الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ــ خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي ــ بعد اجتماعنا يومه 21 يوليوز 2012 الموافق لفاتح رمضان 1433 لتدارس الأوضاع التنظيمية الخطيرة على مستوى مركزيتنا وما يميزها من استمرار للمخطط البيروقراطي الاستئصالي ضد التوجه الديمقراطي المناهض للفساد؛ وقد ركزنا بالخصوص على الدور التخريبي الذي يقوم به المسمى فاروق شهير نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل مع بعض زبانيته، وقررنا أن نعلن للرأي العام ما يلي:

1) لقد اطلعنا على البيان الصادر عن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي يوم 19 يوليوز 2012 تحت عنوان "محاولة تقسيم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تصطدم بتماسك مناضلاتها ومناضليها وقوة تشبثهم بالاتحاد المغربي للشغل"، وقد فضح هذا البيان الدور التآمري لـ"قائد التخريب النقابي بالاتحاد المغربي للشغل فاروق شهير وخادمه المطيع نور الدين سليك" المتجسد في العمل على تقسيم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، عبر استخدام كمشة من النقابيين الفاسدين. وإننا ندين بشدة هذه المحاولة الإجرامية في حق جامعة موحدة ديمقراطية مستقلة مكافحة تقدمية تحظى باحترام وتقدير عموم شغيلة القطاع الفلاحي وسائر الديمقراطيين/ات بالمغرب بل وحتى مسؤولي وزارة الفلاحة ومندوبية المياه والغابات. كما أننا نهنئ مناضلي/ات الجامعة وقادتها على إحباطهم لهذه المؤامرة الدنيئة.

2) إن المؤامرة الفاشلة ضد القطاع الفلاحي تدخل في إطار المخطط البيروقراطي الإفسادي الاستئصالي الذي وضعه فاروق شهير وزبانيته منذ شهور، والذي انكشف يوم 5 مارس 2012 أثناء اجتماع اللجنة الإدارية للاتحاد والمؤدي في ظرف 4 اشهر ونصف إلى دمار غير مسبوق لهياكل الاتحاد، كانت أبرز محطاته:
ــ "الطرد" التعسفي والمتهور لثلاثة أعضاء من الأمانة الوطنية الاتحاد يوم 22 مارس، والذي واكبه وتلاه "طرد" عدد كبير من الأطر النقابية الديمقراطية.
ــ حل الأجهزة القانونية للإتحاد الجهوي بالرباط سلا تمارة، يوم 5 مارس، وإغلاق مقره منذ 9 مارس في وجه عموم القطاعات والمناضلين/ات النقابيين الديمقراطيين، وتنظيم مؤتمر جهوي مزيف يوم 13 ماي لمحاولة إضفاء الشرعية عن إجراءات 5 مارس اللاقانونية.
وهكذا بعد تنظيم المؤتمر الجهوي الشرعي يوم 1 يوليوز 2012، أصبح للاتحاد الجهوي مكتبان جهويان، الأول، يحظى بالشرعية لدى المخزن، والثاني، يحظى بالشرعية لدى القواعد.
ــ تقسيم الجامعة الوطنية للتعليم حيث أصبحنا أمام جامعتين، الأولى بقيادة العناصر الديمقراطية المناضلة، والثانية بقيادة البيروقراطي العجوز محمد غيور (من مواليد 1920) وثلة من الفاسدين وبعض المغرر بهم، والتي تتفكك يوما بعد يوم.
ــ تقسيم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية: وهنا كذلك أصبحنا أمام جامعتين، الأولى يتحكم فيها عمليا عضو الأمانة الوطنية، الحاج بهنيس، رغم أنه غريب عن القطاع، والثانية بقيادة العناصر الديمقراطية المناضلة.
ــ تقسيم الاتحاد النقابي للموظفين: فبينما يواصل الاتحاد النقابي الشرعي نشاطه بإصرار خاصة بعد عقد مؤتمره الوطني الثالث يوم 10 يونيه، نجد أن أنصار فاروق شهير والبيروقراطية الهدامة يتخبطون: فتارة يعلنون إنشاء "لجنة التنسيق الوطنية للموظفين" كبديل للإتحاد النقابي للموظفين وتارة يعلنون الحل رسميا للإتحاد النقابي للموظفين وتارة أخرى يعلنون عن "انبعاثه". فمن ينقذ من العبث هؤلاء المتطفلين على العمل النقابي؟
ــ الهجوم الشنيع العنيف والدموي بقيادة عضوي الأمانة الوطنية إبراهيم قرفة ونور الدين سليك يوم 27 ماي على مقر الاتحاد المحلي بتازة مما أسفر عنه إغلاق المقر وتنصيب مكتب محلي مزيف إلى جانب المكتب الجهوي الشرعي.

3) إن فاروق شهير هو كذلك الرئيس الحديدي للجامعة الوطنية لمستخدمي الأبناك (USIB). ويكفي أن نشير هنا لبعض الحقائق يعرفها الجميع:
ــ إن هذه الجامعة هي نموذج للنقابة المدجنة (Syndicat maison) المُسيرة بتعاون وثيق مع المدراء العامين للمؤسسات البنكية وخاصة مع رئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب (GPBM) مع ما ينتج عن ذلك من مصالح متبادلة!
ــ إن فاروق شهير يعد نموذجا للنقابي البيروقراطي الديكتاتوري حيث لم تعقد جامعته مؤتمرها الوطني منذ 1998، وحيث لا أحد يعرف تركيبة جهازها القيادي المنبثق عن المؤتمر، والذي لم يجتمع أصلا منذ المؤتمر!

4) إن فاروق شهير هو رئيس التنظيم الموازي المسمى بالشبيبة العاملة المغربية (JOM) الذي عقد آخر مؤتمر له سنة 2003. وقد سبق له ترؤس هذه المنظمة لسنوات متعددة قبل ذلك. والملفت للانتباه هو ما يلي:
ــ عدم عقد المؤتمر الوطني بعد مرور تسع سنوات على انعقاد المؤتمر الأخير.
ــ عدم عقد أي اجتماع لأجهزته القيادية منذ سنة 2005.
ــ مواصلته لرئاسة منظمة شبيبية رغم بلوغه ستين سنة، السن القانوني للإحالة على التقاعد؛ إنها مفارقة عجيبة تُبين مدى حب السلطة ولو تطلب ذلك أن "يبقى شابا" وهو في سن التقاعد!.

5) إن فاروق شهير هو كذلك برلماني "ممثل للطبقة العاملة" داخل مجلس المستشارين منذ حوالي عشرين سنة؛ وكل ما يُعرف عنه هو أنه "كممثل للأمة" ظل يتقاضى بانتظام راتبا شهريا ضخما وتعويضات، ناهيك عن الامتيازات المترتبة عن هذا المنصب. لكن المفارقة هو أن لا أحد سمع أو رأى في يوم من الأيام فاروق شهير وهو يأخذ الكلمة في جلسة عامة للبرلمان للدفاع عن مصالح ومطامح الطبقة العاملة !! وهذا ما يضع هذه المداخيل والامتيازات في إطار فوائد الريع النقابي، ليس إلا.

6) وأخيرا وليس آخرا، إن كل مراقب موضوعي لنمط عيش فاروق شهير سيدرك كم هو بعيد عن الطبقة العاملة:
ــ فمدخوله الشهري يحسب بالملايين المتعددة (أجره كبرلماني، أجره كمدير بنك، التعويضات عن مسؤوليات أخرى، مداخيل مشاريعه وممتلكاته التي يُفترض أنه صرح بها كبرلماني).
ــ دون الدخول في التفاصيل التي يعرفها الجميع، إن نمط حياته هو نفس نمط البورجوازية الكبرى الباذخة والمبذرة، ولا علاقة له بالمطلق مع نمط حياة الكادحين أو حتى الفئات الميسورة من الأجراء.

********************

لكل هذه الاعتبارات ــ ولاعتبارات أخرى لم ترد هنا ــ وخاصة لدوره التخريبي لمنظمتنا والذي لم يعد خافيا على أحد، ونظرا كذلك لكونه يمثل نموذجا سافرا للشخص الذي اختار العمل النقابي كمطية لاستخدام الطبقة العاملة بدل خدمتها، فإننا نحن أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة نطالب هذا الشخص بالرحيل فورا وطواعية عن الاتحاد المغربي للشغل؛ وإذا لم يستجب لهذا النداء، فإننا نطالب بتجميد عضويته داخل المركزية، وإحالته على لجنة تأديبية محايدة ونزيهة لدراسة ملفه واقتراح الإجراء الملائم في حقه على قيادة المنظمة التي لها وحدها الحق في البث في الموضوع مع احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي طبعا.
فها نحن قد بلغنا، وعلى الأمين العام للمركزية وسائر القياديين النزهاء وعموم المناضلين/ات الشرفاء أن يتحملوا مسؤولياتهم.
إننا نتوجه كذلك إلى النقابيين الشرفاء في قطاع الأبناك لفتح أعينهم وللتصدي لممارسات هذا الشخص المُفسد والهدام وللتشبث بإطارهم النقابي الوحدوي (USIB) مع تخليصه من البيروقراطية والفساد وإعادة بنائه على أسس ديمقراطية ونضالية يجعله في خدمة عموم مستخدمي/ات القطاع البنكي والطبقة العاملة ككل.
إن تطهير الاتحاد المغربي للشغل من فاروق شهير وأمثاله هو اليوم أول الطريق نحو بناء الاتحاد المغربي للشغل كمنظمة جماهيرية قوية، موحدة، مستقلة، ديمقراطية، تقدمية ومناضلة.
خديجة غامري عبد الحميد أمين عبد الرزاق الإدريسي
الرباط في 21 يوليوز 2012

تصـريح أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل: خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي

نحن الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ـ خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي ـ بعد اجتماعنا صبيحة يومه 11 يوليوز 2012 لتدارس أوضاع الطبقة العاملة والوضع النقابي عامة والأوضاع التنظيمية داخل مركزيتنا وما يميزها من استمرار للمخطط البيروقراطي الاستئصالي ضد التوجه الديمقراطي المناهض للفساد، نعلن للرأي العام ما يلي:
1. نؤكد أن الحوار الأعرج، العقيم والمغشوش الذي شاركت فيه نقابتان حكوميتان بالإضافة إلى منتدبين عن مركزيتنا لم يسفر عن أية نتيجة بالنسبة للأجراء وأن الموقف الصحيح الوحيد من مثل هذه الحوارات المزيفة كان ولا زال هو المقاطعة.
ونعتبر أن هذا الحوار قد شكل غطاء للقرارات والإجراءات اللاشعبية للحكومة المتجسدة في الزيادة في أثمان المحروقات ومواد وخدمات متعددة وفي تدهور القدرة الشرائية للجماهير الشعبية، بينما يتم الإجهاز على الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي والحريات النقابية.
لذا ندعو كافة النقابات المناضلة، سيرًا على خطى المسيرة العمالية الشعبية ليوم 27 ماي 2012 بالدارالبيضاء، إلى مواصلة النضال الوحدوي وتصعيده، وصولا إلى الإضراب العام الوطني باعتباره الأسلوب الصحيح لإجبار الحكومة على التراجع عن مخططاتها العدوانية الساعية لدوس الحريات النقابية (حق الإضراب بالخصوص)، لانتهاك قوانين الشغل على علاتها، ولضرب الحياة الكريمة للشغيلة (الغلاء وتجميد الأجور).
2. نثمن مجمل النضالات التي خاضتها وتخوضها قطاعات وفئات متنوعة من الأجراء ومن بينها إضرابات قطاعي الصحة العمومية والجماعات المحلية وفئات المتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وفئات من قطاع التعليم مثل الأساتذة المبرزين وسد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية،…
3. نؤكد تشبت التوجه الديمقراطي التقدمي داخل الاتحاد بالنضال من أجل الديمقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفي هذا الإطار، نجدد دعمنا لحركة 20 فبراير المجيدة وأهدافها المتجسدة في تخليص بلادنا من الاستبداد والقهر والظلم والفساد وبناء مجتمع الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان؛ كما ندعو كافة المناضلين/ات داخل مركزيتنا إلى المشاركة في المبادرات النضالية المقررة من طرف حركة 20 فبراير بدءًا بالعمل على إنجاح اليوم النضالي الوطني السابع عشر المقرر تنظيمه يوم الأحد 22 يوليوز المقبل.
4. بالنسبة للأوضاع التنظيمية داخل المركزية، إننا:
 نهنئ أنفسنا بنجاح المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنعقد بالرباط يوم 9 يونيو الماضي والمؤتمر الوطني الثالث للاتحاد النقابي للموظفين/ات المنعقد بالرباط يوم 10 يونيه والمؤتمر الجهوي الشرعي لنقابات الرباط سلا تمارة المنعقد يوم 1 يوليوز بالرباط.
 نستنكر الإجراءات البيروقراطية التقسيمية المتجسدة في عقد مؤتمر بيروقراطي موازي بالدارالبيضاء بالنسبة للجماعات المحلية، وعقد المؤتمر التأسيسي بالدارالبيضاء لنقابة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، وتشكيل لجنة التنسيق الوطنية لقطاع الموظفين وطرد العديد من الأطر النقابية الديمقراطية وإغلاق المقرات في وجه المناضلين/ات الديمقراطيين بدءًا بالدار البيضاء والرباط وتازة…
إننا، إذ نعبر عن قلقنا من استمرار هذا المخطط التقسيمي وامتداده لجامعات واتحادات محلية أخرى، نطالب عموم المناضلين/ات الشرفاء والعناصر القيادية الغيورة على وحدة المركزية ودورها في الدفاع على مصالح الطبقة العاملة بالعمل الجاد لإخراج مركزيتنا من أزمتها الحالية وباتخاذ المبادرات الكفيلة برد الاعتبار للشرعية داخلها ـ على قاعدة مبادئ المنظمة وقانونها الأساسي ونتائج المؤتمر الوطني العاشرـ بدءًا بإعادة فتح المقرات أمام الجميع وإلغاء كافة إجراءات الطرد وجعل حد للتقسيم التنظيمي للقطاعات الذي أشرفت عليه العناصر البيروقراطية المفسدة الاستئصالية المتنفذة في قيادة المركزية.
5. ـ نندد بالتواطؤ الحكومي مع البيروقراطية المُفسدة ضدا على القانون الأساسي للمركزية وعلى القوانين الجاري بها العمل ونطالب الحكومة، بدءًا بوزارات الداخلية والتشغيل والوظيفة العمومية والتربية الوطنية، بالتزام الحياد في النزاع الداخلي لمركزيتنا.
ـ نأمل أن يقوم القضاء بكل نزاهة واستقلالية بدوره في البت في الدعوات المرفوعة من طرف المتضررين من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها البيروقراطية الاستئصالية ضدا على الحق والقانون.
6. بعد توصلنا برسالة طلب المؤازرة موقعة من طرف ستة أجراء تم طردهم تعسفيا من شركة “ليديك” بالدار البيضاء منذ نهاية 2002 بتواطؤ مع الكاتب العام للنقابة السيد بنسماعيل، إننا:
 نعبر عن استنكارنا لطرد هؤلاء المناضلين بسبب مناهضتهم للبيروقراطية، لسوء التدبير وللفساد ونطالب بإرجاعهم فورا لعملهم مع تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية مند تاريخ الطرد.
 نندد بالقمع الذي تعرض له هؤلاء المناضلين يومي 21 و28 يونيه الماضي أثناء وقفتهم الجماعية السلمية أمام مقر جمعية المشاريع الاجتماعية من طرف عناصر موالية للحاج بنسماعيل على مرأى من أفراد الشرطة المتواجدين هناك، ونطالب بمتابعة المسؤولين عن هذا القمع .
 نطالب بفتح تحقيق حول الفساد الذي تعرفه الصناديق الاجتماعية المرتبطة بشركة “ليديك” والذي تحدث عنه هؤلاء المناضلين في رسالتهم الموجهة لرئيس الحكومة بتاريخ فاتح يوليوز 2012.
7. وأخيرا إننا نهنئ الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بنجاح مؤتمره الوطني السابع المنعقد في 15-16-17 يونيه الأخير ونثمن الدور الذي لعبه المهندسون والمهندسات المنضوون تحت لواء مركزيتنا في هذا النجاح الذي أسفر عن مكتب وطني مشكل من 19 عضوًا 11 منهم ـ من بينهم رئيسة الاتحاد ونائبها ـ أعضاء في مركزيتنا.
الرباط في 11 يوليوز 2012

أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي