نحن الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ـ خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي ـ بعد اجتماعنا صبيحة يومه 11 يوليوز 2012 لتدارس أوضاع الطبقة العاملة والوضع النقابي عامة والأوضاع التنظيمية داخل مركزيتنا وما يميزها من استمرار للمخطط البيروقراطي الاستئصالي ضد التوجه الديمقراطي المناهض للفساد، نعلن للرأي العام ما يلي:
1. نؤكد أن الحوار الأعرج، العقيم والمغشوش الذي شاركت فيه نقابتان حكوميتان بالإضافة إلى منتدبين عن مركزيتنا لم يسفر عن أية نتيجة بالنسبة للأجراء وأن الموقف الصحيح الوحيد من مثل هذه الحوارات المزيفة كان ولا زال هو المقاطعة.
ونعتبر أن هذا الحوار قد شكل غطاء للقرارات والإجراءات اللاشعبية للحكومة المتجسدة في الزيادة في أثمان المحروقات ومواد وخدمات متعددة وفي تدهور القدرة الشرائية للجماهير الشعبية، بينما يتم الإجهاز على الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي والحريات النقابية.
لذا ندعو كافة النقابات المناضلة، سيرًا على خطى المسيرة العمالية الشعبية ليوم 27 ماي 2012 بالدارالبيضاء، إلى مواصلة النضال الوحدوي وتصعيده، وصولا إلى الإضراب العام الوطني باعتباره الأسلوب الصحيح لإجبار الحكومة على التراجع عن مخططاتها العدوانية الساعية لدوس الحريات النقابية (حق الإضراب بالخصوص)، لانتهاك قوانين الشغل على علاتها، ولضرب الحياة الكريمة للشغيلة (الغلاء وتجميد الأجور).
2. نثمن مجمل النضالات التي خاضتها وتخوضها قطاعات وفئات متنوعة من الأجراء ومن بينها إضرابات قطاعي الصحة العمومية والجماعات المحلية وفئات المتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وفئات من قطاع التعليم مثل الأساتذة المبرزين وسد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية،…
3. نؤكد تشبت التوجه الديمقراطي التقدمي داخل الاتحاد بالنضال من أجل الديمقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفي هذا الإطار، نجدد دعمنا لحركة 20 فبراير المجيدة وأهدافها المتجسدة في تخليص بلادنا من الاستبداد والقهر والظلم والفساد وبناء مجتمع الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان؛ كما ندعو كافة المناضلين/ات داخل مركزيتنا إلى المشاركة في المبادرات النضالية المقررة من طرف حركة 20 فبراير بدءًا بالعمل على إنجاح اليوم النضالي الوطني السابع عشر المقرر تنظيمه يوم الأحد 22 يوليوز المقبل.
4. بالنسبة للأوضاع التنظيمية داخل المركزية، إننا:
نهنئ أنفسنا بنجاح المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنعقد بالرباط يوم 9 يونيو الماضي والمؤتمر الوطني الثالث للاتحاد النقابي للموظفين/ات المنعقد بالرباط يوم 10 يونيه والمؤتمر الجهوي الشرعي لنقابات الرباط سلا تمارة المنعقد يوم 1 يوليوز بالرباط.
نستنكر الإجراءات البيروقراطية التقسيمية المتجسدة في عقد مؤتمر بيروقراطي موازي بالدارالبيضاء بالنسبة للجماعات المحلية، وعقد المؤتمر التأسيسي بالدارالبيضاء لنقابة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، وتشكيل لجنة التنسيق الوطنية لقطاع الموظفين وطرد العديد من الأطر النقابية الديمقراطية وإغلاق المقرات في وجه المناضلين/ات الديمقراطيين بدءًا بالدار البيضاء والرباط وتازة…
إننا، إذ نعبر عن قلقنا من استمرار هذا المخطط التقسيمي وامتداده لجامعات واتحادات محلية أخرى، نطالب عموم المناضلين/ات الشرفاء والعناصر القيادية الغيورة على وحدة المركزية ودورها في الدفاع على مصالح الطبقة العاملة بالعمل الجاد لإخراج مركزيتنا من أزمتها الحالية وباتخاذ المبادرات الكفيلة برد الاعتبار للشرعية داخلها ـ على قاعدة مبادئ المنظمة وقانونها الأساسي ونتائج المؤتمر الوطني العاشرـ بدءًا بإعادة فتح المقرات أمام الجميع وإلغاء كافة إجراءات الطرد وجعل حد للتقسيم التنظيمي للقطاعات الذي أشرفت عليه العناصر البيروقراطية المفسدة الاستئصالية المتنفذة في قيادة المركزية.
5. ـ نندد بالتواطؤ الحكومي مع البيروقراطية المُفسدة ضدا على القانون الأساسي للمركزية وعلى القوانين الجاري بها العمل ونطالب الحكومة، بدءًا بوزارات الداخلية والتشغيل والوظيفة العمومية والتربية الوطنية، بالتزام الحياد في النزاع الداخلي لمركزيتنا.
ـ نأمل أن يقوم القضاء بكل نزاهة واستقلالية بدوره في البت في الدعوات المرفوعة من طرف المتضررين من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها البيروقراطية الاستئصالية ضدا على الحق والقانون.
6. بعد توصلنا برسالة طلب المؤازرة موقعة من طرف ستة أجراء تم طردهم تعسفيا من شركة “ليديك” بالدار البيضاء منذ نهاية 2002 بتواطؤ مع الكاتب العام للنقابة السيد بنسماعيل، إننا:
نعبر عن استنكارنا لطرد هؤلاء المناضلين بسبب مناهضتهم للبيروقراطية، لسوء التدبير وللفساد ونطالب بإرجاعهم فورا لعملهم مع تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية مند تاريخ الطرد.
نندد بالقمع الذي تعرض له هؤلاء المناضلين يومي 21 و28 يونيه الماضي أثناء وقفتهم الجماعية السلمية أمام مقر جمعية المشاريع الاجتماعية من طرف عناصر موالية للحاج بنسماعيل على مرأى من أفراد الشرطة المتواجدين هناك، ونطالب بمتابعة المسؤولين عن هذا القمع .
نطالب بفتح تحقيق حول الفساد الذي تعرفه الصناديق الاجتماعية المرتبطة بشركة “ليديك” والذي تحدث عنه هؤلاء المناضلين في رسالتهم الموجهة لرئيس الحكومة بتاريخ فاتح يوليوز 2012.
7. وأخيرا إننا نهنئ الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بنجاح مؤتمره الوطني السابع المنعقد في 15-16-17 يونيه الأخير ونثمن الدور الذي لعبه المهندسون والمهندسات المنضوون تحت لواء مركزيتنا في هذا النجاح الذي أسفر عن مكتب وطني مشكل من 19 عضوًا 11 منهم ـ من بينهم رئيسة الاتحاد ونائبها ـ أعضاء في مركزيتنا.
الرباط في 11 يوليوز 2012
أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي
1. نؤكد أن الحوار الأعرج، العقيم والمغشوش الذي شاركت فيه نقابتان حكوميتان بالإضافة إلى منتدبين عن مركزيتنا لم يسفر عن أية نتيجة بالنسبة للأجراء وأن الموقف الصحيح الوحيد من مثل هذه الحوارات المزيفة كان ولا زال هو المقاطعة.
ونعتبر أن هذا الحوار قد شكل غطاء للقرارات والإجراءات اللاشعبية للحكومة المتجسدة في الزيادة في أثمان المحروقات ومواد وخدمات متعددة وفي تدهور القدرة الشرائية للجماهير الشعبية، بينما يتم الإجهاز على الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي والحريات النقابية.
لذا ندعو كافة النقابات المناضلة، سيرًا على خطى المسيرة العمالية الشعبية ليوم 27 ماي 2012 بالدارالبيضاء، إلى مواصلة النضال الوحدوي وتصعيده، وصولا إلى الإضراب العام الوطني باعتباره الأسلوب الصحيح لإجبار الحكومة على التراجع عن مخططاتها العدوانية الساعية لدوس الحريات النقابية (حق الإضراب بالخصوص)، لانتهاك قوانين الشغل على علاتها، ولضرب الحياة الكريمة للشغيلة (الغلاء وتجميد الأجور).
2. نثمن مجمل النضالات التي خاضتها وتخوضها قطاعات وفئات متنوعة من الأجراء ومن بينها إضرابات قطاعي الصحة العمومية والجماعات المحلية وفئات المتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وفئات من قطاع التعليم مثل الأساتذة المبرزين وسد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية،…
3. نؤكد تشبت التوجه الديمقراطي التقدمي داخل الاتحاد بالنضال من أجل الديمقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفي هذا الإطار، نجدد دعمنا لحركة 20 فبراير المجيدة وأهدافها المتجسدة في تخليص بلادنا من الاستبداد والقهر والظلم والفساد وبناء مجتمع الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان؛ كما ندعو كافة المناضلين/ات داخل مركزيتنا إلى المشاركة في المبادرات النضالية المقررة من طرف حركة 20 فبراير بدءًا بالعمل على إنجاح اليوم النضالي الوطني السابع عشر المقرر تنظيمه يوم الأحد 22 يوليوز المقبل.
4. بالنسبة للأوضاع التنظيمية داخل المركزية، إننا:
نهنئ أنفسنا بنجاح المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنعقد بالرباط يوم 9 يونيو الماضي والمؤتمر الوطني الثالث للاتحاد النقابي للموظفين/ات المنعقد بالرباط يوم 10 يونيه والمؤتمر الجهوي الشرعي لنقابات الرباط سلا تمارة المنعقد يوم 1 يوليوز بالرباط.
نستنكر الإجراءات البيروقراطية التقسيمية المتجسدة في عقد مؤتمر بيروقراطي موازي بالدارالبيضاء بالنسبة للجماعات المحلية، وعقد المؤتمر التأسيسي بالدارالبيضاء لنقابة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، وتشكيل لجنة التنسيق الوطنية لقطاع الموظفين وطرد العديد من الأطر النقابية الديمقراطية وإغلاق المقرات في وجه المناضلين/ات الديمقراطيين بدءًا بالدار البيضاء والرباط وتازة…
إننا، إذ نعبر عن قلقنا من استمرار هذا المخطط التقسيمي وامتداده لجامعات واتحادات محلية أخرى، نطالب عموم المناضلين/ات الشرفاء والعناصر القيادية الغيورة على وحدة المركزية ودورها في الدفاع على مصالح الطبقة العاملة بالعمل الجاد لإخراج مركزيتنا من أزمتها الحالية وباتخاذ المبادرات الكفيلة برد الاعتبار للشرعية داخلها ـ على قاعدة مبادئ المنظمة وقانونها الأساسي ونتائج المؤتمر الوطني العاشرـ بدءًا بإعادة فتح المقرات أمام الجميع وإلغاء كافة إجراءات الطرد وجعل حد للتقسيم التنظيمي للقطاعات الذي أشرفت عليه العناصر البيروقراطية المفسدة الاستئصالية المتنفذة في قيادة المركزية.
5. ـ نندد بالتواطؤ الحكومي مع البيروقراطية المُفسدة ضدا على القانون الأساسي للمركزية وعلى القوانين الجاري بها العمل ونطالب الحكومة، بدءًا بوزارات الداخلية والتشغيل والوظيفة العمومية والتربية الوطنية، بالتزام الحياد في النزاع الداخلي لمركزيتنا.
ـ نأمل أن يقوم القضاء بكل نزاهة واستقلالية بدوره في البت في الدعوات المرفوعة من طرف المتضررين من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها البيروقراطية الاستئصالية ضدا على الحق والقانون.
6. بعد توصلنا برسالة طلب المؤازرة موقعة من طرف ستة أجراء تم طردهم تعسفيا من شركة “ليديك” بالدار البيضاء منذ نهاية 2002 بتواطؤ مع الكاتب العام للنقابة السيد بنسماعيل، إننا:
نعبر عن استنكارنا لطرد هؤلاء المناضلين بسبب مناهضتهم للبيروقراطية، لسوء التدبير وللفساد ونطالب بإرجاعهم فورا لعملهم مع تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية مند تاريخ الطرد.
نندد بالقمع الذي تعرض له هؤلاء المناضلين يومي 21 و28 يونيه الماضي أثناء وقفتهم الجماعية السلمية أمام مقر جمعية المشاريع الاجتماعية من طرف عناصر موالية للحاج بنسماعيل على مرأى من أفراد الشرطة المتواجدين هناك، ونطالب بمتابعة المسؤولين عن هذا القمع .
نطالب بفتح تحقيق حول الفساد الذي تعرفه الصناديق الاجتماعية المرتبطة بشركة “ليديك” والذي تحدث عنه هؤلاء المناضلين في رسالتهم الموجهة لرئيس الحكومة بتاريخ فاتح يوليوز 2012.
7. وأخيرا إننا نهنئ الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بنجاح مؤتمره الوطني السابع المنعقد في 15-16-17 يونيه الأخير ونثمن الدور الذي لعبه المهندسون والمهندسات المنضوون تحت لواء مركزيتنا في هذا النجاح الذي أسفر عن مكتب وطني مشكل من 19 عضوًا 11 منهم ـ من بينهم رئيسة الاتحاد ونائبها ـ أعضاء في مركزيتنا.
الرباط في 11 يوليوز 2012
أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire