الاتحاد المغربي للشغل
الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط- سلا- تمارة
المغالطات لن تفيد البيروقراطية المفسدة وأذنابها
?الرباط في 29 يوليوز 2012 الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط- سلا- تمارة
المغالطات لن تفيد البيروقراطية المفسدة وأذنابها
من المعلوم أن مجموعة من المناضلين/ات النقابيين الشرفاء المتشبثين بالشرعية ــ داخل الاتحاد المغربي للشغل بصفة عامة وداخل الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة بصفة خاصة ــ المناهضين للبيروقراطية المفسدة، تمكنوا ليلة الخميس 26 يوليوز 2012 من الدخول إلى مقرهم بالرباط (شارع جان جوريس) الذي ظل مغلقا تعسفيا في وجههم منذ 9 مارس الماضي. وإذا كانت بعض المنابر الإعلامية قد غطت هذا الحدث بموضوعية نسبية، فإن منابر أخرى وخاصة منها ومع الأسف جريدة الأحداث المغربية، قد لجأت إلى التعتيم الإعلامي حيث تحول المراسل الصحفي المدعو الجيلالي بنحليمة إلى شاهد زور أبان عن عدائه المطلق للمناضلين/ات الديمقراطيين وعن انحيازه السافر للبيروقراطية المفسدة دون أن ينسى الإشادة بدور رجال الأمن رغم انحيازهم الواضح لجانب البيروقراطية المفسدة وممارستهم القمعية ضد المناضلين/ات الديمقراطيين.
لهذا ارتأينا في المكتب الجهوي الشرعي لنقابات الرباط سلا تمارة المنبثق عن المؤتمر الجهوي ليوم فاتح يوليوز 2012ــ وبعد التذكير بالبيان الصادر عن اللجنة الإدارية للإتحاد الجهوي المجتمعة مباشرة بعد انتهاء أحداث مقر جان جوريس وبالرسالة الموجهة من المكتب الجهوي يوم 19 يوليوز للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في موضوع “تصحيح أوضاع الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة على أسس سليمة” ــ أن ننشر هذا البيان التوضيحي بشأن الأحداث التي عرفها المقر ليلة 26 يوليوز وما يرتبط بها.
1) يوم 9 مارس 2012 كان يوما مشؤوما بالنسبة للطبقة العاملة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمنطقة الرباط سلا تمارة.
ففي هذا اليوم ــ وتفعيلا للمقرر المشؤوم ليوم 5 مارس والقاضي بحل جميع أجهزة الاتحاد الجهوي واستبدالها بلجنة للتسيير، تمت تزكيتها كمكتب جهوي من طرف السلطة المحلية التي سلمتها وصل الإيداع القانوني ــ، تم بأمر من العناصر المفسدة داخل الأمانة الوطنية، وبدعم من عناصر بلطجية وحشود من نقابيين مغرر بهم مستقدمين من الدار البيضاء، إغلاق مقر الاتحاد الجهوي. وقد أعلن كتابيا أن هذا الإغلاق سيستمر لمدة أسبوع بدعوى القيام بأشغال داخل المقر. إلا أن المقر ظل مغلقا في وجه الجميع لبضعة أسابيع، ثم فقط في وجه القطاعات العمالية التي رفضت الولاء للبيروقراطية المفسدة (وهي تشكل الأغلبية بالمنطقة) وكذا في وجه المناضلين/ات الديمقراطيين إلى الآن. وقد تضررت القطاعات العمالية بشكل خطير من إغلاق المقر نظرا من جهة لحرمانها من وثائقها ومن إمكانية الاجتماع للتدارس الجماعي لمشاكلها ومن التأطير النقابي، ومن جهة أخرى لشراسة هجوم الباطرونا ــ بتواطئ مع السلطات ــ على مكاسبها مستفيدة من أوضاعها الصعبة ومن تخلي القيادة المزيفة والمركزية ككل عنها.
وقد تمت مواجهة هذه الوضعية بمراسلة الأمين العام للإتحاد، وبالفضح الإعلامي وبمبادرات أخرى من بينها وقفات عمالية احتجاجية سلمية تطالب بإعادة فتح المقر ومن بينها الوقفة المنظمة يوم 13 ماي أمام المقر احتجاجا على تنظيم مهرجان خطابي بحضور بعض أعضاء الأمانة الوطنية بمن فيهم الأمين العام، تم تحويله إلى مؤتمر مزور انبثقت عنه أجهزة لا مشروعية لها، تمت تزكيتها رغم ذلك من طرف السلطات المحلية!!
ومرت كل الوقفات الاحتجاجية في ظروف عادية وحضارية باستثناء وقفة واحدة تم خلالها محاولة تشتيت المشاركين/ات عبر رشقهم بالحجارة من سطح مقر الاتحاد الجهوي.
وقد تمت آخر الوقفات الاحتجاجية يومي 24 يونيه و22 يوليوز بعد الزوال دون أدنى مشكل.
2) وفي يوم 24 يوليوز، بعد أن علم المكتب الجهوي الشرعي بتنظيم “نشاط” من طرف البيروقراطية المفسدة المتسلطة على الاتحاد الجهوي حول “صندوق المقاصة”، وذلك يوم الخميس 26 يوليوز على الساعة العاشرة ليلا، واعتبارا لكون هذا “النشاط” تزامن مع اجتماع اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي الشرعية المنبثقة عن المؤتمر 12 المنعقد في 1 يوليوز، تقرر تنظيم وقفة رمزية أمام مقر الاتحاد الجهوي لمدة 15 دقيقة، على الساعة التاسعة و45 دقيقة ليلا للاحتجاج مجددا على مواصلة إغلاق المقر في وجه معظم القطاعات العمالية وسائر المناضلين/ات الديمقراطيين.
وفي الوقت المحدد تم نشر لافتة الوقفة التي كتب عليها: “الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة: نتشبث بمنظمتنا الاتحاد المغربي للشغل، ونطالب بفتح مقرنا المغلق منذ 9 مارس 2012″.
وفجأة بدأ وابل من الحجر والحصى يتهاطل من سطح الاتحاد الجهوي على الواقفين/ات مؤديا إلى إصابات في صفوف بعضهم. لقد ذهل الجميع وابتعد البعض عن المقر بمسافة مهمة، بينما اختبأ جزء ثاني تحت الأشجار، واختبأ الجزء الثالث تحت السقف الإسمنتي الموجود فوق الباب الحديدي للمقر.
وبعد دقائق بدأ الحجر يتهاطل هذه المرة من داخل بهو المقر على الواقفين أمام المقر المحتمين بالسقف. وبعد التمحيص، تبين أن هناك 4 عناصر من بينهم (نور الدين سليك وسعيد الصفصافي وخالد لطفي) قرب الباب الصغيرة المؤدية إلى البهو، بيدهم عصي وأحدهم بيده فأس. وهذه العناصر العدوانية أخذت مجددا ترشق بالحجر المناضلين/ات الموجودين أمام الباب الرئيسي والذين بدأوا يرددون بقوة شعارات ضد الفساد: “الاتحاد قلعة حرة والفساد يطلع برا”، “نقابي وراسي مرفوع، ما مشري ما مبيوع”. وفجأة توقف المعتدون عن الرشق بالحجارة واختفوا عن الأنظار؛ ربما أصابهم الذعر أمام قوة الشعارات أو ربما لنفاذ ذخيرتهم من الحجارة أو ربما انتابهم الندم عندما شعروا بجريمتهم. وهنا وقع اندفاع أمام الباب الرئيسي التي فتحت بسهولة غير متوقعة ودخل الجميع لبهو المقر وتم إشعال الأنوار. وعبر المناضلون/ات عن فرحة عارمة لولوجهم المقر، شعروا بنشوة الحرية، بنشوة العودة إلى الدار، فرددوا الشعارات والأناشيد. إنها أول مرة يدخلون مقرهم منذ 08 مارس الماضي، وهو آخر يوم وطأت أقدامهم مقر الاتحاد؛ وكان ذلك بمناسبة إحياء الاتحاد الجهوي الشرعي لعيد المرأة وانعقاد المؤتمر الوطني للمرأة العاملة بالقطاع الفلاحي. ولا بد من انتهاز فرصة هذا البيان التوضيحي للإشادة بالدور المهم للمرأة النقابية المصطفة بحماس إلى جانب الديمقراطية في النقابة ودورها في الوقفة وفي المبادرة وفي رفع الهمم، بينما لم تكن هناك امرأة واحدة في الصف الآخر. من يبحث عن الجواب سيجده بسهولة.
خلاصة القول، إن قرار المكتب الجهوي الشرعي كان هو تنظيم وقفة جماعية رمزية لمدة 15 دقيقة، وأن من ساعد على تحويل الوقفة إلى دخول للمقر و”تحريره مؤقتا” هم البيروقراطيون العدوانيون الذين بادروا من فوق سطح المقر ومن داخل بهوه إلى رشق المناضلين/ات بالحجارة، غير عابئين بما يمكن أن يسببه ذلك من ضرر ومن مخاطر على صحة وحياة المناضلين/ات.
3. عند الدخول الجماعي للمقر كان هم المسؤولين في الاتحاد هو عدم إيذاء أي من العناصر المعتدية على المشاركين/ات في الوقفة، رغم ما اقترفوه من جرائم ضدهم .
وبالفعل وجد المعتدون مختبئين بالمرحاض وبالمسجد. فتمكن أحدهم وهو سليك من “الفرار” ، بينما تم إخراج الآخرين من المقر دون أن يمسهم أحد بأذى حيث اكتفى المناضلون/ات بتأنيبهم على ممارستهم البيروقراطية المفسدة وترديد شعارات ضد الفساد.
والملاحظ أن عبد القادر جويط، بعد تأمين سلامته وخروجه دون أذى من المقر، سارع إلى سيارته وسحب منها هرواة كبيرة حاول الاعتداء بها على بعض المناضلات كما تثبت ذلك بعض الصور وشريط الفيديو المنشورين على شبكة الانترنيت.
وبخصوص المسمى خالد لطفي من شركة ريضال، وهو المسؤول الأول عن البلطجة في الاتحاد الجهوي (رشق المناضلين/ات بالأحجار والحصى، وتعنيف بعضهم أثناء تظاهرة فاتح ماي)، فقد وجد مختبأ بمسجد المقر وبجانبه “فأس”، وطلب منه الخروج منه لأن وجوده هناك، بعد ممارسته الإجرامية، يعد تدنيسا للمسجد. ورغم أن عددا من المناضلين كانوا يستشيطون غضبا لمجرد رؤيته فقد تدخل مسؤولون من المكتب الجهوي واللجنة الإدارية الشرعية لمنع إصابته بأي مكروه. وبالفعل فقد سمح له بالخروج من باب المقر الصغير، والانصراف لحال سبيله دون أي أذى.
وبصفة عامة، لم يتم إيذاء أي من العناصر المفسدة المتحكمة في الاتحاد الجهوي واكتفى المشاركون/ات في الوقفة ــ الذين وصل عددهم في الأخير ما يقرب من مئة يمثلون مختلف القطاعات بمن فيهم القطاع الخاص ــ بترديد شعارات ضد الفساد النقابي.
4. كما أن المسؤولين في الاتحاد الجهوي الذين أشرفوا على تنظيم الوقفة المتوجة بالدخول الجماعي لمقرهم، حرصوا كل الحرص على الحفاظ على ممتلكات الاتحاد.
وبعد انتشار بعض المسؤولين في المقر لمعاينة أوضاع مقراتهم السابقة، أصيبوا بالذهول عندما دخلوها بعد أن وجدوها مفتوحة وفارغة من المكاتب والكراسي والتجهيزات (حاسوب، طابعة، فاكس، …) ومن الوثائق والأرشيفات التي كانت بها قبل إغلاق المقر في 9 مارس؛ إنها جريمة حقيقة في حق هذه القطاعات: الفلاحة، الاتحاد النقابي للموظفين، التعليم، الماء الصالح للشرب، الاحتياط الاجتماعي والتعاضد، الجماعات المحلية، المرأة العاملة، الشبيبة العاملة، مكتب الاتحاد الجهوي نفسه، مكتب المداومة؛ أربعة مكاتب فقط هي التي وجدت مغلقة (ريضال، الأبناك، السكك، البريد) ولم يعرف ما يوجد داخلها. لقد مر هولاكو من هنا، وأجهز على الأخضر واليابس. فأين ذهبت ممتلكات مختلف القطاعات المغضوب عليها؟ إنها جريمة حقيقية في حق هذه القطاعات. وليس من المستبعد أن تكون تلك الوثائق قد سلمت إلى خبراء أمنيين لعلهم يجدون فيها مبررا لتهم البيروقراطية المفسدة حول استعمال النقابة لأغراض غير نقابية!!.
والآن يفهم لماذا ألح شاهد الزور الجيلالي بنحليمة في مقاله التعتيمي بجريدة الأحداث المغربية ليوم 28 يوليوز. على معاينته الكاذبة بشأن “إخراج كامل الأرشيف والوثائق من المقر وحملها على متن السيارات إلى مكان مجهول”! وهو ما لم يشاهده أحد سواه.
وفي ذات الوقت لم يكتب كلمة واحدة في مقاله عن رشق المشاركين/ات في الوقفة بالحجارة من سطح المقر رغم مشاهدة الجميع للحدث الذي أوردته مجمل الصحف.
لقد جاء خبر شاهد الزور عن “إخراج كامل الأرشيف والوثائق من المقر” كتغطية على جريمة البيروقراطية الجهوية المفسدة المتجسدة في الإجهاز على ممتلكات ووثائق وأرشيف جل القطاعات. بقي أن نعرف فقط كيف “شكرت” البيروقراطية المفسدة التغطية المزيفة من طرف شاهد الزور بما وقع تلك الليلة.
وبمناسبة الحديث عن شاهد الزور، لقد أدعى بأنه عومل بشكل سيء من طرف بعض المناضلين المناهضين للبيروقراطية المفسدة. وما يريد الجميع معرفته هو ما هي هذه المعاملة السيئة ومن قام بها؟ ومتى وأين؟ كما تم الادعاء بأن صحافيين آخرين تم الإعتداء عليهم ــ فمن هم هؤلاء الصحفيون؟ ومن اعتدى عليهم وكيف؟
5. وأخيرا وليس آخرا، فقد ادعى “المكتب الجهوي” المنبثق عن المؤتمر المزيف ليوم 13 ماي في “بلاغه الاستنكاري” ليوم 26 يوليوز حول أحداث تلك الليلة أن “العصابة” التي هاجمت المقر قامت “بانتهاك مسجد المقر إذ قامت بتدنيس مصاحفه وأفرشته“.
إن هذه التهمة لا يمكن أن تنطلي إلا على المغفلين؛ ذلك أن التوجه الديمقراطي المناهض للفساد معروف بنضج مناضلاته ومناضليه وبسمو أخلاقهم، واحترامهم التام لمشاعر ومعتقدات العمال وعموم والجماهير الشعبية، في حين أن العديد من البيروقراطيين المفسدين، كما أنهم يستعملون النقابة كمطية لخدمة مصالحهم الخاصة، فهم كذلك يستعملون الدين كغطاء لهذه المصالح. فبالنسبة إليهم كل شيء مهما كان مقدسا يمكن أن يكون مطية لمصالحهم الخاصة؛
فمن يمكن أن يصدق بأن التوجه الديمقراطي المناهض للفساد والذي ظل يسير المكتب الجهوي من يناير 2002 إلى 8 مارس 2012، والذي تمت في ولايته وتحت مسؤوليته بناء وتجهيز مسجد الاتحاد الجهوي والسهر على نظافته، سيقوم ذات ليلة “بانتهاك مسجد المقر وتدنيس مصاحفه وأفرشته”. فلماذا لم يقم هذا التوجه بانتهاك المسجد من دجنبر 2005 إلى مارس 2012، في الوقت الذي كان البيروقراطيون المفسدون غائبين تماما عن المقر ولا يعيرون أدنى اهتمام للعمل النقابي داخل الاتحاد الجهوي؟
ألا يعتقد هؤلاء البيروقراطيون المفسدون أن تهمة “انتهاك مسجد وتدنيس المصاحف” قد أصبحت متقادمة خصوصا بعد استهلاكها من طرف الرجعيين والبلطجية ضد المناضلين الديمقراطيين في كل الإطارات الجماهيرية (أ وط م، حركة 20 فبراير،….)؟
ألا يعتقد هؤلاء المفسدون بأنه من مصلحتهم ألا يثيروا مثل هذه المواضيع وهم الذين جمع العديد منهم بين الفساد الاقتصادي الناتج عن الريع النقابي والفساد الأخلاقي؟
هل نظر هؤلاء لبعضهم البعض قبل أن يلصقوا تهم “انتهاك المسجد وتدنيس المصاحف” بالرموز المناضلة والطاهرة لمركزيتنا؟ وصدق من قال “إن السفيه ينطق بما فيه”
الرباط في 29 يوليوز 2012
المكتب الجهوي
لنقابات الرباط، سلا، تمارة.
لهذا ارتأينا في المكتب الجهوي الشرعي لنقابات الرباط سلا تمارة المنبثق عن المؤتمر الجهوي ليوم فاتح يوليوز 2012ــ وبعد التذكير بالبيان الصادر عن اللجنة الإدارية للإتحاد الجهوي المجتمعة مباشرة بعد انتهاء أحداث مقر جان جوريس وبالرسالة الموجهة من المكتب الجهوي يوم 19 يوليوز للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في موضوع “تصحيح أوضاع الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة على أسس سليمة” ــ أن ننشر هذا البيان التوضيحي بشأن الأحداث التي عرفها المقر ليلة 26 يوليوز وما يرتبط بها.
1) يوم 9 مارس 2012 كان يوما مشؤوما بالنسبة للطبقة العاملة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمنطقة الرباط سلا تمارة.
ففي هذا اليوم ــ وتفعيلا للمقرر المشؤوم ليوم 5 مارس والقاضي بحل جميع أجهزة الاتحاد الجهوي واستبدالها بلجنة للتسيير، تمت تزكيتها كمكتب جهوي من طرف السلطة المحلية التي سلمتها وصل الإيداع القانوني ــ، تم بأمر من العناصر المفسدة داخل الأمانة الوطنية، وبدعم من عناصر بلطجية وحشود من نقابيين مغرر بهم مستقدمين من الدار البيضاء، إغلاق مقر الاتحاد الجهوي. وقد أعلن كتابيا أن هذا الإغلاق سيستمر لمدة أسبوع بدعوى القيام بأشغال داخل المقر. إلا أن المقر ظل مغلقا في وجه الجميع لبضعة أسابيع، ثم فقط في وجه القطاعات العمالية التي رفضت الولاء للبيروقراطية المفسدة (وهي تشكل الأغلبية بالمنطقة) وكذا في وجه المناضلين/ات الديمقراطيين إلى الآن. وقد تضررت القطاعات العمالية بشكل خطير من إغلاق المقر نظرا من جهة لحرمانها من وثائقها ومن إمكانية الاجتماع للتدارس الجماعي لمشاكلها ومن التأطير النقابي، ومن جهة أخرى لشراسة هجوم الباطرونا ــ بتواطئ مع السلطات ــ على مكاسبها مستفيدة من أوضاعها الصعبة ومن تخلي القيادة المزيفة والمركزية ككل عنها.
وقد تمت مواجهة هذه الوضعية بمراسلة الأمين العام للإتحاد، وبالفضح الإعلامي وبمبادرات أخرى من بينها وقفات عمالية احتجاجية سلمية تطالب بإعادة فتح المقر ومن بينها الوقفة المنظمة يوم 13 ماي أمام المقر احتجاجا على تنظيم مهرجان خطابي بحضور بعض أعضاء الأمانة الوطنية بمن فيهم الأمين العام، تم تحويله إلى مؤتمر مزور انبثقت عنه أجهزة لا مشروعية لها، تمت تزكيتها رغم ذلك من طرف السلطات المحلية!!
ومرت كل الوقفات الاحتجاجية في ظروف عادية وحضارية باستثناء وقفة واحدة تم خلالها محاولة تشتيت المشاركين/ات عبر رشقهم بالحجارة من سطح مقر الاتحاد الجهوي.
وقد تمت آخر الوقفات الاحتجاجية يومي 24 يونيه و22 يوليوز بعد الزوال دون أدنى مشكل.
2) وفي يوم 24 يوليوز، بعد أن علم المكتب الجهوي الشرعي بتنظيم “نشاط” من طرف البيروقراطية المفسدة المتسلطة على الاتحاد الجهوي حول “صندوق المقاصة”، وذلك يوم الخميس 26 يوليوز على الساعة العاشرة ليلا، واعتبارا لكون هذا “النشاط” تزامن مع اجتماع اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي الشرعية المنبثقة عن المؤتمر 12 المنعقد في 1 يوليوز، تقرر تنظيم وقفة رمزية أمام مقر الاتحاد الجهوي لمدة 15 دقيقة، على الساعة التاسعة و45 دقيقة ليلا للاحتجاج مجددا على مواصلة إغلاق المقر في وجه معظم القطاعات العمالية وسائر المناضلين/ات الديمقراطيين.
وفي الوقت المحدد تم نشر لافتة الوقفة التي كتب عليها: “الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة: نتشبث بمنظمتنا الاتحاد المغربي للشغل، ونطالب بفتح مقرنا المغلق منذ 9 مارس 2012″.
وفجأة بدأ وابل من الحجر والحصى يتهاطل من سطح الاتحاد الجهوي على الواقفين/ات مؤديا إلى إصابات في صفوف بعضهم. لقد ذهل الجميع وابتعد البعض عن المقر بمسافة مهمة، بينما اختبأ جزء ثاني تحت الأشجار، واختبأ الجزء الثالث تحت السقف الإسمنتي الموجود فوق الباب الحديدي للمقر.
وبعد دقائق بدأ الحجر يتهاطل هذه المرة من داخل بهو المقر على الواقفين أمام المقر المحتمين بالسقف. وبعد التمحيص، تبين أن هناك 4 عناصر من بينهم (نور الدين سليك وسعيد الصفصافي وخالد لطفي) قرب الباب الصغيرة المؤدية إلى البهو، بيدهم عصي وأحدهم بيده فأس. وهذه العناصر العدوانية أخذت مجددا ترشق بالحجر المناضلين/ات الموجودين أمام الباب الرئيسي والذين بدأوا يرددون بقوة شعارات ضد الفساد: “الاتحاد قلعة حرة والفساد يطلع برا”، “نقابي وراسي مرفوع، ما مشري ما مبيوع”. وفجأة توقف المعتدون عن الرشق بالحجارة واختفوا عن الأنظار؛ ربما أصابهم الذعر أمام قوة الشعارات أو ربما لنفاذ ذخيرتهم من الحجارة أو ربما انتابهم الندم عندما شعروا بجريمتهم. وهنا وقع اندفاع أمام الباب الرئيسي التي فتحت بسهولة غير متوقعة ودخل الجميع لبهو المقر وتم إشعال الأنوار. وعبر المناضلون/ات عن فرحة عارمة لولوجهم المقر، شعروا بنشوة الحرية، بنشوة العودة إلى الدار، فرددوا الشعارات والأناشيد. إنها أول مرة يدخلون مقرهم منذ 08 مارس الماضي، وهو آخر يوم وطأت أقدامهم مقر الاتحاد؛ وكان ذلك بمناسبة إحياء الاتحاد الجهوي الشرعي لعيد المرأة وانعقاد المؤتمر الوطني للمرأة العاملة بالقطاع الفلاحي. ولا بد من انتهاز فرصة هذا البيان التوضيحي للإشادة بالدور المهم للمرأة النقابية المصطفة بحماس إلى جانب الديمقراطية في النقابة ودورها في الوقفة وفي المبادرة وفي رفع الهمم، بينما لم تكن هناك امرأة واحدة في الصف الآخر. من يبحث عن الجواب سيجده بسهولة.
خلاصة القول، إن قرار المكتب الجهوي الشرعي كان هو تنظيم وقفة جماعية رمزية لمدة 15 دقيقة، وأن من ساعد على تحويل الوقفة إلى دخول للمقر و”تحريره مؤقتا” هم البيروقراطيون العدوانيون الذين بادروا من فوق سطح المقر ومن داخل بهوه إلى رشق المناضلين/ات بالحجارة، غير عابئين بما يمكن أن يسببه ذلك من ضرر ومن مخاطر على صحة وحياة المناضلين/ات.
3. عند الدخول الجماعي للمقر كان هم المسؤولين في الاتحاد هو عدم إيذاء أي من العناصر المعتدية على المشاركين/ات في الوقفة، رغم ما اقترفوه من جرائم ضدهم .
وبالفعل وجد المعتدون مختبئين بالمرحاض وبالمسجد. فتمكن أحدهم وهو سليك من “الفرار” ، بينما تم إخراج الآخرين من المقر دون أن يمسهم أحد بأذى حيث اكتفى المناضلون/ات بتأنيبهم على ممارستهم البيروقراطية المفسدة وترديد شعارات ضد الفساد.
والملاحظ أن عبد القادر جويط، بعد تأمين سلامته وخروجه دون أذى من المقر، سارع إلى سيارته وسحب منها هرواة كبيرة حاول الاعتداء بها على بعض المناضلات كما تثبت ذلك بعض الصور وشريط الفيديو المنشورين على شبكة الانترنيت.
وبخصوص المسمى خالد لطفي من شركة ريضال، وهو المسؤول الأول عن البلطجة في الاتحاد الجهوي (رشق المناضلين/ات بالأحجار والحصى، وتعنيف بعضهم أثناء تظاهرة فاتح ماي)، فقد وجد مختبأ بمسجد المقر وبجانبه “فأس”، وطلب منه الخروج منه لأن وجوده هناك، بعد ممارسته الإجرامية، يعد تدنيسا للمسجد. ورغم أن عددا من المناضلين كانوا يستشيطون غضبا لمجرد رؤيته فقد تدخل مسؤولون من المكتب الجهوي واللجنة الإدارية الشرعية لمنع إصابته بأي مكروه. وبالفعل فقد سمح له بالخروج من باب المقر الصغير، والانصراف لحال سبيله دون أي أذى.
وبصفة عامة، لم يتم إيذاء أي من العناصر المفسدة المتحكمة في الاتحاد الجهوي واكتفى المشاركون/ات في الوقفة ــ الذين وصل عددهم في الأخير ما يقرب من مئة يمثلون مختلف القطاعات بمن فيهم القطاع الخاص ــ بترديد شعارات ضد الفساد النقابي.
4. كما أن المسؤولين في الاتحاد الجهوي الذين أشرفوا على تنظيم الوقفة المتوجة بالدخول الجماعي لمقرهم، حرصوا كل الحرص على الحفاظ على ممتلكات الاتحاد.
وبعد انتشار بعض المسؤولين في المقر لمعاينة أوضاع مقراتهم السابقة، أصيبوا بالذهول عندما دخلوها بعد أن وجدوها مفتوحة وفارغة من المكاتب والكراسي والتجهيزات (حاسوب، طابعة، فاكس، …) ومن الوثائق والأرشيفات التي كانت بها قبل إغلاق المقر في 9 مارس؛ إنها جريمة حقيقة في حق هذه القطاعات: الفلاحة، الاتحاد النقابي للموظفين، التعليم، الماء الصالح للشرب، الاحتياط الاجتماعي والتعاضد، الجماعات المحلية، المرأة العاملة، الشبيبة العاملة، مكتب الاتحاد الجهوي نفسه، مكتب المداومة؛ أربعة مكاتب فقط هي التي وجدت مغلقة (ريضال، الأبناك، السكك، البريد) ولم يعرف ما يوجد داخلها. لقد مر هولاكو من هنا، وأجهز على الأخضر واليابس. فأين ذهبت ممتلكات مختلف القطاعات المغضوب عليها؟ إنها جريمة حقيقية في حق هذه القطاعات. وليس من المستبعد أن تكون تلك الوثائق قد سلمت إلى خبراء أمنيين لعلهم يجدون فيها مبررا لتهم البيروقراطية المفسدة حول استعمال النقابة لأغراض غير نقابية!!.
والآن يفهم لماذا ألح شاهد الزور الجيلالي بنحليمة في مقاله التعتيمي بجريدة الأحداث المغربية ليوم 28 يوليوز. على معاينته الكاذبة بشأن “إخراج كامل الأرشيف والوثائق من المقر وحملها على متن السيارات إلى مكان مجهول”! وهو ما لم يشاهده أحد سواه.
وفي ذات الوقت لم يكتب كلمة واحدة في مقاله عن رشق المشاركين/ات في الوقفة بالحجارة من سطح المقر رغم مشاهدة الجميع للحدث الذي أوردته مجمل الصحف.
لقد جاء خبر شاهد الزور عن “إخراج كامل الأرشيف والوثائق من المقر” كتغطية على جريمة البيروقراطية الجهوية المفسدة المتجسدة في الإجهاز على ممتلكات ووثائق وأرشيف جل القطاعات. بقي أن نعرف فقط كيف “شكرت” البيروقراطية المفسدة التغطية المزيفة من طرف شاهد الزور بما وقع تلك الليلة.
وبمناسبة الحديث عن شاهد الزور، لقد أدعى بأنه عومل بشكل سيء من طرف بعض المناضلين المناهضين للبيروقراطية المفسدة. وما يريد الجميع معرفته هو ما هي هذه المعاملة السيئة ومن قام بها؟ ومتى وأين؟ كما تم الادعاء بأن صحافيين آخرين تم الإعتداء عليهم ــ فمن هم هؤلاء الصحفيون؟ ومن اعتدى عليهم وكيف؟
5. وأخيرا وليس آخرا، فقد ادعى “المكتب الجهوي” المنبثق عن المؤتمر المزيف ليوم 13 ماي في “بلاغه الاستنكاري” ليوم 26 يوليوز حول أحداث تلك الليلة أن “العصابة” التي هاجمت المقر قامت “بانتهاك مسجد المقر إذ قامت بتدنيس مصاحفه وأفرشته“.
إن هذه التهمة لا يمكن أن تنطلي إلا على المغفلين؛ ذلك أن التوجه الديمقراطي المناهض للفساد معروف بنضج مناضلاته ومناضليه وبسمو أخلاقهم، واحترامهم التام لمشاعر ومعتقدات العمال وعموم والجماهير الشعبية، في حين أن العديد من البيروقراطيين المفسدين، كما أنهم يستعملون النقابة كمطية لخدمة مصالحهم الخاصة، فهم كذلك يستعملون الدين كغطاء لهذه المصالح. فبالنسبة إليهم كل شيء مهما كان مقدسا يمكن أن يكون مطية لمصالحهم الخاصة؛
فمن يمكن أن يصدق بأن التوجه الديمقراطي المناهض للفساد والذي ظل يسير المكتب الجهوي من يناير 2002 إلى 8 مارس 2012، والذي تمت في ولايته وتحت مسؤوليته بناء وتجهيز مسجد الاتحاد الجهوي والسهر على نظافته، سيقوم ذات ليلة “بانتهاك مسجد المقر وتدنيس مصاحفه وأفرشته”. فلماذا لم يقم هذا التوجه بانتهاك المسجد من دجنبر 2005 إلى مارس 2012، في الوقت الذي كان البيروقراطيون المفسدون غائبين تماما عن المقر ولا يعيرون أدنى اهتمام للعمل النقابي داخل الاتحاد الجهوي؟
ألا يعتقد هؤلاء البيروقراطيون المفسدون أن تهمة “انتهاك مسجد وتدنيس المصاحف” قد أصبحت متقادمة خصوصا بعد استهلاكها من طرف الرجعيين والبلطجية ضد المناضلين الديمقراطيين في كل الإطارات الجماهيرية (أ وط م، حركة 20 فبراير،….)؟
ألا يعتقد هؤلاء المفسدون بأنه من مصلحتهم ألا يثيروا مثل هذه المواضيع وهم الذين جمع العديد منهم بين الفساد الاقتصادي الناتج عن الريع النقابي والفساد الأخلاقي؟
هل نظر هؤلاء لبعضهم البعض قبل أن يلصقوا تهم “انتهاك المسجد وتدنيس المصاحف” بالرموز المناضلة والطاهرة لمركزيتنا؟ وصدق من قال “إن السفيه ينطق بما فيه”
الرباط في 29 يوليوز 2012
المكتب الجهوي
لنقابات الرباط، سلا، تمارة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire