La Federation Syndicale Mondiale FSM de la part de ses 82.000.000 millions d' adherants exprime sa solidarite profonde avec les travailleurs du Maroc et les forces syndicales qui se battent pour des libertes syndicales et democratiques contre la bureaucratie, le carrierisme et la corruption. La FSM depuis sa fondation avait ses príncipes stables qui constituent des priorites stables.

vendredi 1 juin 2012

إلى الأخ الأمين العام والأختان والإخوة أعضاء الأمانة الوطنية

الاتحاد النقابي للموظفين

الرباط في04 أبريل 2012
إلى الأخ الأمين العام
والأختان والإخوة أعضاء الأمانة الوطنية
الموضوع: من أجل وقف العدوان ضد الاتحاد النقابي للموظفين.

المرجع: الورقة بعنوان"تشكيل لجنة التنسيق الوطنية لقطاعات الوظيفة العمومية والإدارات العموميةالتابعة للاتحاد المغربي للشغل"، المرفقة بهذه المراسلة.
اطلعنا في الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين خلال اجتماعناالدوري الأسبوعي ليوم 03 أبريل 2012 على ورقة بعنوان "تشكيل لجنة التنسيقالوطنية لقطاعات الوظيفة العمومية والإدارات العمومية التابعة للاتحاد المغربيللشغل"، مؤرخة في 31 مارس 2012. وكل ما نعرف عن طبيعة هذه الورقة أنها مكتوبةفوق الورقة الرسمية للأمانة الوطنية للاتحاد، وأنها تحمل طابع الأمانة، لكن دونالإشارة إلى الهيئة التي أصدرتها ودون أن تحمل أي توقيع ودون معرفة طبيعة الورقة:بيان؟ بلاغ؟ قرار؟ تعميم؟، ...؟
إن هذه الورقةإذا ما تأكد أن مصدرها هو الأمانة الوطنية للاتحاد أو أنه تم تزكيتها من طرفها تستوجبعددًا من الملاحظات النقدية أهمها:
1. تتحدث الورقة عن "إعلان مجموعة من الجامعاتوالنقابات الوطنية التابعة للوظيفة العمومية والإدارات العمومية انسحابهم منالاتحاد النقابي للموظفين".
� هذا خبر لم يسبق لأحد أن سمع به في المركزية ولم يسبق تداوله !!
� من جهة أخرى إن الانسحاب من الاتحاد النقابي للموظفين من طرف نقابة أو جامعة وطنية قرار مصيري يستوجب جمع الأجهزة التقريريةلهذه الجامعة أو النقابة الوطنية وكذا تزكيته من طرف الجهاز التقريري للاتحادالنقابي للموظفين؛ وهذا ما لم يسمع به أحد.
2. إن "قرار" تشكيل لجنة التنسيق الوطنية لقطاعاتالوظيفة العمومية والإدارات العمومية" اتخذ من طرف عناصر لا تمثل سوى نفسها،وأحيانًا منبوذة من طرف قواعدها، كما هو الحال بالنسبة لعبد الحق حراث (ليس عضوًافي المكتب الوطني أو في اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعاتالمحلية) وسعيد الصفصافي (الذي أصبح معزولا داخل قطاعه بسبب ممارساته الانتهازيةالتي أدت إلى الانسحاب الجماعي لمسؤولي وأعضاء النقابة الوطنية للتجارة الخارجيةمن الاتحاد المغربي للشغل والتحاقهم بنقابة حزب العدالة والتنمية) ومراد الغزاليوميلود معصيد و... .
3. تتحدث الورقة عن اجتماع ممثلي المكاتب الوطنية للجامعاتوالنقابات الوطنية المنسحبة من الاتحاد النقابي للموظفين بحضور أمنائها العامين؛وهذا مجرد افتراء. فهل حضر الأمين العام لجامعة التعليم؟ هل حضر الأمين العامللنقابة الوطنية للتشغيل؟ وهل حضر الأمين العام للجامعة الوطنية لعمال وموظفيالجماعات المحلية؟ !
لكل ما سبق نعتبرأن تشكيل "لجنة التنسيق الوطنية لقطاعات الوظيفة العمومية والإدارات العموميةالتابعة للاتحاد المغربي للشغل"، إذا ما تأكد ذلك، هو قرار انقلابي يستهدفاستبدال الهيئات الشرعية المنتخبة من طرف المؤتمر الوطني الثاني المنعقد في ماي 2007 بجهاز منصب في الدار البيضاءويستهدف القضاء على الاتحاد النقابي للموظفين أو على الأقل تقسيمه إلى تنظيمين:تنظيم لا شرعي ومنسقه ميلود معصيد، والتنظيم الشرعي الذي يشرف عليه الكاتب العامالمنتخب المناضل عبد الحميد أمين وذلك منذ انبعاث الاتحاد النقابي للموظفين في ماي2001 بعد جموده لمدة 40 سنة !
إن قرار تشكيل"لجنة التنسيق الوطنية لقطاعات الوظيفة العمومية والإدارات العمومية التابعةللاتحاد المغربي للشغل" هو قرار انقلابي أيضًا ضد نتائج المؤتمر الوطنيالعاشر للاتحاد وتحديدًا ضد ما ورد فيالمقرر حول الوظيفة العمومية الذي من خلاله "استحضر المؤتمر الدور الهام الذيلعبه الاتحاد النقابي للموظفين منذ تأسيسه إلى جانب الجامعات والنقابات الوطنيةالقطاعية الأخرى في قيادة وتوحيد نضالات ومطالب الموظفات والموظفين..." ودعا المؤتمر"للمزيد من الدعم المعنوي والمادي لمختلف الجامعات والنقابات الوطنية العاملةبالقطاع العمومي والجامعات المحلية، وللاتحاد النقابي للموظفين خاصة، حتى يضطلعبدوره في تأطير وتنظيم وتوحيد نضالات عموم الموظفين والموظفات والحفاظ على مكاسبهموتحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة".
استنادًا لماسبق، إننا في الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين نطالبكم باتخاذ إجراءاتفورية للتصدي لهذه المبادرة الطائشة المعادية لمصالح مركزيتنا ولمصالح الموظفين/اتالذين وضعوا ثقتهم في مركزيتنا والتي ستكون لها آثارًا مدمرة وخطيرة أثناء انتخابممثلي الموظفين في اللجان الثنائية.
وفي انتظار ذلك،تقبلوا أيها الإخوة والأختان عبارات أصدق مشاعرنا.
عن الكتابةالتنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين
الكاتب العام:عبد الحميد أمين

ملحوظة: علمنا فيآخر لحظة أن جريدة المنعطف
ليومه 4 أبريل نشرت الورقة المذكورة
باعتبارها "بيان للاتحاد المغربي للشغل" !!

RHAMIRI,AMINE,DRISSI:Lettre au Président du gouvernement

إلى السيد رئيس الحكومة
] نسخة للسيدة والسادة الوزراء [
الموضوع: مطالبةالحكومة بالتزام الموضوعية والحياد في النزاع داخل الاتحاد.

المرفق: الرسالة التيوجهناها يوم 26 مارس 2012 للسيد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل تحت موضوع: "طلبعقد اجتماع الأمانة الوطنية بكامل أعضائها (15) لتدارس الأزمة التي أصبحت تعيشهامركزيتنا".
يشرفنا، نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الموقعين أسفله،أن نكاتبكم بشأن الأزمة التي تعيشها منظمتنا نتيجة سلسلة من القرارات غير الشرعيةوغير المشروعة المتخذة من طرف العناصر المتنفذة في قيادة الاتحاد.
إن أهم هذه القراراتتجسدت في:
1. حل أجهزة الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلاتمارة وفي مقدمتها اللجنة الإدارية والمكتب الجهوي المنتخبين من طرف المؤتمرالحادي عشر في دجنبر 2005، وتعويضها "بلجنة مسيرة" طبخت في الدارالبيضاء بمعزل عن القواعد المعنية ودون أن يكون لها أي مرتكز في القانون الأساسيللاتحاد. ومع ذلك ومع الأسف الشديد، فالسلطات المحلية أبانت عن تواطئها عبر قبول تسلم"الملف القانوني" لهذه اللجنة والتعامل معها.
2. إغلاق مقر الاتحاد الجهوي في وجه جل القطاعاتالمهنية التي أصبحت محرومة من مزاولة عملها النقابي بمقراتها مما يُعد دوسًاللحريات النقابية.
3. "طردنا"ــ نحن الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية ــ من المركزية بقرار لا مسؤول، لاشرعي ولا مشروع للجنة تأديبية مزعومة لا تُعرف تشكيلتها ومتى وأين اجتمعت وهلاجتمعت أصلا، مما حدا بنا إلى اعتباره باطلا؛ وتبعًا لذلك قررنا مواصلة مزاولةكافة مسؤولياتنا (أنظر الملحق بشأن المسؤوليات) داخل الاتحاد المغربي للشغلوالتنظيمات التابعة له وفي علاقاتنا مع الأطراف الحكومية والإدارية التي تتابعملفاتنا النقابية.
اعتبارًا لما سبق، إننا نطالب الحكومة بالتزام الحياد بشأن النزاع الحاليداخل الاتحاد المغربي للشغل وعدم الانحياز لجانب العناصر المتنفذة في قيادةمركزيتنا، خاصة وأن الحق والقانون والأعراف الديمقراطية لجانبنا في هذه النازلة،وأن المشاكل الحالية قد تكون عابرة إذا ما انتصرت الحكمة على الطيش.
لذا نطلب منكم إعطاء توجيهاتكم لمختلف الوزارات والمصالح التابعة لحكومتكممن أجل مواصلة تعاملها العادي معنا بالنسبة للملفات التي كنا ومازلنا مشرفين علىمعالجتها؛ ويتعلق الأمر بالخصوص بالقضايا المشتركة للموظفين والتي يُشرف عليهاالأخ عبد الحميد أمين ككاتب عام للاتحاد النقابي للموظفين، وقضايا التعليم التي يُشرفعليها الأخ عبد الرزاق الإدريسي كأمين وطني للجامعة الوطنية للتعليم، وقضاياالشغيلة بمنطقة الرباط سلا تمارة التي تُشرف عليها الأخت خديجة غامري ككاتبة عامةللاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة.
إننا نأمل أن تتصرف الحكومة برزانة وحكمة في التعاطي مع الأزمة الحالية،والتي ما زلنا نناضل من أجل تجاوزها على أسس سليمة.
وفي انتظار تحقق هذا الأمل، تقبلوا السيد رئيس الحكومة عبارات أصدقمشاعرنا.
أعضاء الأمانة الوطنيةللاتحاد المغربي للشغل:
خديجة غامري عبد الحميد أمين عبد الرزاق الإدريسي



من أجل الاتصال:
الفاكس: 0537264525 البريد الإلكتروني: umtamana3@...
خديجة غامري: 0661581436 // umtrhamiri@...
عبد الحميد أمين: 0661591669 // sigelamine@...
عبد الرزاق الإدريسي: 0663686797 // abderrazzakdrissi@...

تصــــــــريح صحفــــــــــي الندوة الصحفية المنظمة من طرف أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الثلاثة خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي الرباط، في 29 مارس 2012 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية – الربا تصــــــــريح صحفــــــــــي � نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الثلاثة، الذين صدر في حقهم القرار التعسفي بالطرد من مركزيتنا، ارتأينا تنظيم هذه الندوة الصحفية أسبوعا بعد صدور القرار من أجل تنوير الرأي العام بشأن الأزمة التي أصبح يعيشها الاتحاد المغربي للشغل وطرح آفاق العمل النقابي بالنسبة إلينا داخل الاتحاد. � إن الديمقراطية تعيش محنة حقيقية داخل الاتحاد المغربي للشغل وهو ما تجسد مؤخرًا في: 1. المقرر التنظيمي الصادر عن اللجنة الإدارية يوم 5 مارس الأخير والذي يتنافى في جوهره مع القانون الأساسي للاتحاد ومع الأعراف الديمقراطية داخل المركزيات النقابية والمنظمات الجماهيرية الديمقراطية؛ ومن خلال هذا المقرر البئيس تم حل المكتب الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة وتعويضه بلجنة مسيرة تم طبخها في الدار البيضاء وفرضها على اللجنة الإدارية ثم على الاتحاد الجهوي بتواطئ مع السلطات. كما تم خلاله التمهيد لطرد الرفيقين عبد السلام أديب وعبد الله لفناتسة من الاتحاد المغربي للشغل. 2. إغلاق مقر الاتحاد بالرباط بدعوى القيام بالإصلاحات وذلك منذ يوم 9 مارس مما أدى إلى حرمان العاملات والعمال من ولوج مقرهم ومعالجة مشاكلهم النقابية. وإن مسألة إغلاق المقرات في وجه العمال والعاملات ليست جديدة، فقد مارسه ولازال الكاتب العام المنصب منذ 2005 بمدينة الخميسات حين حرم فرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وفرع الاتحاد النقابي للموظفين وعدد من المناضلات والمناضلين من قطاعات أخرى من النشاط النقابي داخل المقر؛ وقد مورس الإغلاق كذلك يوم 17 مارس الأخير عندما أغلقت أبواب مقر النقابة بمكناس أمام اجتماع المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة مكناس تافلالت. وكانت آخر تجربة في هذا المجال هي إغلاق مقر الدار البيضاء في وجه المئات من نساء ورجال التعليم المسؤولين بالجامعة الوطنية للتعليم الذين كانوا يودون عقد الملتقى الوطني الثاني للفروع والفئات بتاريخ 24 مارس. إن إغلاق المقرات في وجه النقابيات والنقابيين يعد دوسا خطيرًا للحريات النقابية من طرف القيادة النقابية، وهو ينزع أي مصداقية عن مطالبتها للسلطة وللباطرونا باحترام الحرية النقابية! 3. القرار الطائش، اللامسؤول، الجبان اللاشرعي واللامشروع ليوم 22 مارس بطرد 3 قياديين أعضاء في الأمانة الوطنية للاتحاد وعضو في اللجنة الإدارية من المنظمة وذلك باللجوء إلى "لجنة تأديبية" تحت الطلب إن لم تكن وهمية. 4. التلاعب في التفرغات النقابية عبر منحها للعناصر النقابية "الموالية" أو في إطار المحسوبية لبعض الأفراد لا تربطهم بالنقابة سوى العلاقات العائلية، وعبر نزعها من العناصر النقابية الديمقراطية "غير الموالية". 5. التأجيل التعسفي للمؤتمر الجهوي الثاني عشر للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط، سلا، تمارة في انتظار فبركة خارطة نقابية منسجمة مع رغبات البيرقراطية أو توفير الشروط للانقلاب على الشرعية. 6. التأجيل مرتين متتاليتين وبشكل تعسفي لموعد انعقاد المؤتمر الوطني العاشر للجامعة، الوطنية للتعليم والذي تم تحديده بشكل قانوني من طرف المجلس الوطني للجامعة. مع العلم أن الجامعة لم تعقد مؤتمرها منذ أزيد من 17 سنة (11- 12 مارس 1995). � إن محنة المركزية مع البروقراطييين المفسدين ليست جديدة؛ وقد عشناها في الاتحاد المغربي للشغل طيلة عهد الزعيم الأوحد المحجوب بن الصديق منذ 20 مارس 1955 إلى حين وفاته في 17 شتنبر 2010. وقد أدت محنة الديمقراطية هذه، إلى انسحابات فردية وجماعية وإلى بعض الانشقاقات مما أدى إلى إضعاف المركزية والحركة النقابية العمالية ككل. وعند التحضير للمؤتمر العاشر للاتحاد وانعقاده في 11- 12 دجنبر 2010، توافقت القوى الحية داخل المركزية على الحد من العلاقات البيروقراطية والفساد، واتخذت عدة إجراءات في هذا المجال. كما تمت المصادقة ولأول مرة على قانون أساسي ديمقراطي وعلى بيان ختامي متقدم وعلى عدد من المقررات الإيجابية؛ وإجمالا، يمكن القول أن نتائج المؤتمر العاشر كانت مشرفة بالنسبة لمركزيتنا. � إن هذه النتائج لم تعجب لا البيرقرواطية التقليدية داخل الاتحاد، ولا المخزن، ولا الباطرونا الذين رأوا فيها اختراقًا من طرف اليسار، فصمموا على التصدي لها والانقلاب عليها. وهو ما أدى إلى احتداد الصراع حول قضايا سياسية وتنظيمية داخل الأمانة الوطنية ثم داخل المنظمة ككل. وبالموازاة مع الصراع السياسي داخل المركزية، بشأن مدى الدعم الذي يمكن تقديمه لحركة 20 فبراير، وبشأن الموقف من الدستور المعدل ـ الذي حافظ عمومًا على طابعه الاستبدادي ـ، احتد الصراع في مجال التنظيم، بالخصوص حول تشكيل وتشغيل دائرة التنظيم وحول انعقاد مؤتمري الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة والجامعة الوطنية للتعليم. وهكذا بدأت العناصر المتنفذة في قيادة المركزية تخطط للانقلاب على نتائج المؤتمر الوطني العاشر الأدبية والتنظيمية. وكانت الذريعة للشروع في المخطط التآمري الانقلابي هو المقال الصادر في جريدة المساء ليوم 23 فبراير. فبدل أن تقوم قيادة الاتحاد بالرد الصحفي المكتوب على فحوى المقال أو اللجوء للقضاء، إذا ارتأت ذلك، فقد فضلت استعمال المقال كذريعة للهجوم على العناصر الديمقراطية، المكافحة والنزيهة لمحاولة تشويه سمعتها في المنظمة ولإقصائها من مواقع المسؤولية التي تبوأتها عن جدارة واستحقاق وليس كمنحة من أحد. وهكذا تم الشروع في المخطط الانقلابي، وأبرز محطاته: 1. حل هياكل الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة وإغلاق المقر؛ 2. طرد 5 قياديين من الاتحاد المغربي للشغل، 3 منهم أعضاء في الأمانة الوطنية؛ 3. التحضير لعقد مؤتمر لا ديمقراطي للجامعة الوطنية للتعليم وللاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة نفسه؛ 4. مواجهة القطاعات النقابية الديمقراطية: الاتحاد النقابي للموظفين، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، بعض الاتحادات المحلية،.... � إننا كديمقراطيات وكديمقراطيين مقتنعين بشعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها": � سنتصدى بحزم للمخطط الانقلابي الهادف إلى الإجهاز على نتائج المؤتمر الوطني العاشر والرجوع إلى عقلية ومنهجية المؤتمر الوطني التاسع (1995) والمؤتمرات السابقة. � سنتصدى مع كافة المناضلات والمناضلين الشرفاء للاستبداد والفساد داخل مركزيتنا كما نتصدى لهما في المجتمع في إطار كفاح حركة 20 فبراير. � سنواصل رفضنا للمقرر التنظيمي للجنة الإدارية المجتمعة يوم 5 مارس وما نتج عنه من حل للمكتب الجهوي بالرباط سلا تمارة وباقي الأجهزة الشرعية. � سنعمل من أجل الإلغاء الرسمي لقرارات الطرد واسترجاع المعنيات والمعنيين لمسؤولياتهم الكاملة. � سنواصل تحمل مسؤولياتنا كأعضاء من الأمانة الوطنية، مطالبين الأمين العام للاتحاد وباقي أعضاء الأمانة الوطنية بعقد اجتماع بكافة الأعضاء (15) من أجل تجاوز الأزمة الحالية على قاعدة احترام قوانين الاتحاد ونتائج مؤتمره الوطني العاشر. � ننادي كافة النقابيات والنقابيين الديمقراطيين داخل الاتحاد إلى تكتيل مجهوداتهم وإلى خوض المعركة ضد البيروقراطية والفساد حتى تسييد الديمقراطية والنزاهة داخل الاتحاد. � نوجه نداءنا لكافة العناصر المتذمرة من جبروت البيروقراطية المفسدة لتلازم مواقعها داخل الاتحاد وأن تتشبث بانتمائها التنظيمي للاتحاد وبنضالها المتواصل من أجل الديمقراطية الداخلية ومن أجل خدمة الطبقة العاملة. � ننادي كافة النقابيين الديمقراطيين بالمركزيات النقابية المناضلة إلى تبني المعركة ضد البيروقراطية والفساد وإلى تكتيل مجهوداتهم من أجل فرض الوحدة النضالية لتحقيق المطالب المشتركة سيرًا على طريق الوحدة النقابية التنظيمية التي تنشدها الطبقة العاملة. � ننادي كافة القوى الديمقراطية ببلادنا لتجعل من دمقرطة النقابات والحركة الجماهيرية عمومًا إحدى اهتماماتها الأساسية، إذ لا إقرار للديمقراطية في المغرب دون إقرارها داخل المنظمات الجماهيرية والأحزاب السياسية. � وأخيرًا إننا نحذر العناصر البيروقراطية ذات التوجه الاستئصالي والمدعمة من طرف السلطات المخزنية من التمادي في هروبها إلى الأمام وهجماتها المسترسلة على المناضلين/ات الديمقراطيين: إنها ستكون أول الخاسرين جراء غضب وانتفاضة الطبقة العاملة ضد ممارساتها المفلسة والتي لا علاقة لها بالأجواء التي نعيشها مغاربيا وعلى صعيد العالم العربي بعد انطلاق ثورة البوعزيزي؛ كما ننبه الدولة والباطرونا إلى التزام الحياد والكف عن تدخلها لمناصرة الاتجاه البيروقراطي المفسد ضد التوجه الديمقراطي المناهض للفساد. الرباط في 29 مارس 2012 __.

تصــــــــريح صحفــــــــــي


� نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الثلاثة، الذين صدر في حقهم القرار التعسفي بالطرد من مركزيتنا، ارتأينا تنظيم هذه الندوة الصحفية أسبوعا بعد صدور القرار من أجل تنوير الرأي العام بشأن الأزمة التي أصبح يعيشها الاتحاد المغربي للشغل وطرح آفاق العمل النقابي بالنسبة إلينا داخلالاتحاد.
� إن الديمقراطية تعيش محنة حقيقية داخل الاتحاد المغربي للشغل وهو ما تجسد مؤخرًا في:
1. المقرر التنظيمي الصادر عن اللجنة الإدارية يوم 5 مارس الأخير والذي يتنافى في جوهره مع القانون الأساسي للاتحاد ومع الأعراف الديمقراطية داخل المركزيات النقابية والمنظمات الجماهيرية الديمقراطية؛ ومن خلال هذا المقرر البئيس تم حل المكتب الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارةوتعويضه بلجنة مسيرة تم طبخها في الدار البيضاء وفرضها على اللجنة الإدارية ثم على الاتحاد الجهوي بتواطئ مع السلطات. كما تم خلاله التمهيد لطرد الرفيقين عبد السلام أديب وعبد الله لفناتسة من الاتحاد المغربي للشغل.
2. إغلاق مقر الاتحاد بالرباط بدعوى القيام بالإصلاحات وذلك منذ يوم 9 مارس مما أدى إلى حرمان العاملات والعمال من ولوج مقرهم ومعالجة مشاكلهم النقابية. وإن مسألة إغلاق المقرات في وجه العمال والعاملات ليست جديدة، فقد مارسه ولازال الكاتب العام المنصب منذ 2005 بمدينة الخميسات حين حرم فرع الجامعةالوطنية للقطاع الفلاحي وفرع الاتحاد النقابي للموظفين وعدد من المناضلات والمناضلين من قطاعات أخرى من النشاط النقابي داخل المقر؛ وقد مورس الإغلاق كذلك يوم 17 مارس الأخير عندما أغلقت أبواب مقر النقابة بمكناس أمام اجتماع المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة مكناس تافلالت. وكانت آخر تجربة في هذا المجال هي إغلاق مقر الدار البيضاء في وجه المئات من نساء ورجال التعليم المسؤولين بالجامعة الوطنية للتعليم الذين كانوا يودون عقد الملتقى الوطني الثاني للفروع والفئات بتاريخ 24 مارس.
إن إغلاق المقرات في وجه النقابيات والنقابيين يعد دوسا خطيرًا للحريات النقابية من طرف القيادة النقابية، وهو ينزع أي مصداقية عن مطالبتها للسلطة وللباطرونا باحترام الحرية النقابية!
3. القرار الطائش، اللامسؤول، الجبان اللاشرعي واللامشروع ليوم 22 مارس بطرد 3 قياديين أعضاء في الأمانة الوطنية للاتحاد وعضو في اللجنة الإدارية من المنظمة وذلك باللجوء إلى "لجنة تأديبية" تحت الطلب إن لم تكن وهمية.
4. التلاعب في التفرغات النقابية عبر منحها للعناصر النقابية "الموالية" أو في إطار المحسوبية لبعض الأفراد لا تربطهم بالنقابة سوى العلاقات العائلية، وعبر نزعها من العناصر النقابية الديمقراطية "غير الموالية".
5. التأجيل التعسفي للمؤتمر الجهوي الثاني عشر للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط، سلا، تمارة في انتظار فبركة خارطة نقابية منسجمة مع رغبات البيرقراطية أو توفير الشروط للانقلاب على الشرعية.
6. التأجيل مرتين متتاليتين وبشكل تعسفي لموعد انعقاد المؤتمر الوطني العاشر للجامعة، الوطنية للتعليم والذي تم تحديده بشكل قانوني من طرف المجلس الوطني للجامعة. مع العلم أن الجامعة لم تعقد مؤتمرها منذ أزيد من 17 سنة (11- 12 مارس 1995).
� إن محنة المركزية مع البروقراطييين المفسدين ليست جديدة؛ وقد عشناها في الاتحاد المغربي للشغل طيلة عهد الزعيم الأوحد المحجوب بن الصديق منذ 20 مارس 1955 إلى حين وفاته في 17 شتنبر 2010. وقد أدت محنة الديمقراطية هذه، إلى انسحابات فردية وجماعية وإلى بعض الانشقاقات مما أدى إلىإضعاف المركزية والحركة النقابية العمالية ككل.
وعند التحضير للمؤتمر العاشر للاتحاد وانعقاده في 11- 12 دجنبر 2010، توافقت القوى الحية داخل المركزية على الحد من العلاقات البيروقراطية والفساد، واتخذت عدة إجراءات في هذا المجال. كما تمت المصادقة ولأول مرة على قانون أساسي ديمقراطي وعلى بيان ختامي متقدم وعلى عدد من المقررات الإيجابية؛ وإجمالا، يمكن القول أن نتائج المؤتمر العاشر كانت مشرفة بالنسبة لمركزيتنا.
� إن هذه النتائج لم تعجب لا البيرقرواطية التقليدية داخل الاتحاد، ولا المخزن، ولا الباطرونا الذين رأوا فيها اختراقًا من طرف اليسار، فصمموا على التصدي لها والانقلاب عليها. وهو ما أدى إلى احتداد الصراع حول قضايا سياسية وتنظيمية داخل الأمانة الوطنية ثم داخل المنظمة ككل.
وبالموازاة مع الصراع السياسي داخل المركزية، بشأن مدى الدعم الذي يمكن تقديمه لحركة 20 فبراير، وبشأن الموقف من الدستور المعدل ـ الذي حافظ عمومًا على طابعه الاستبدادي ـ، احتد الصراع في مجال التنظيم، بالخصوص حول تشكيل وتشغيل دائرة التنظيم وحول انعقاد مؤتمري الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة والجامعة الوطنية للتعليم.
وهكذا بدأت العناصر المتنفذة في قيادة المركزية تخطط للانقلاب على نتائج المؤتمر الوطني العاشر الأدبية والتنظيمية.
وكانت الذريعة للشروع في المخطط التآمري الانقلابي هو المقال الصادر في جريدة المساء ليوم 23 فبراير. فبدل أن تقوم قيادة الاتحاد بالرد الصحفي المكتوب على فحوى المقال أو اللجوء للقضاء، إذا ارتأت ذلك، فقد فضلت استعمال المقال كذريعة للهجوم على العناصر الديمقراطية، المكافحة والنزيهة لمحاولة تشويه سمعتها في المنظمة ولإقصائها من مواقع المسؤولية التي تبوأتها عن جدارة واستحقاق وليس كمنحة من أحد.
وهكذا تم الشروع في المخطط الانقلابي، وأبرز محطاته:
1. حل هياكل الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة وإغلاق المقر؛
2. طرد 5 قياديين من الاتحاد المغربي للشغل، 3 منهم أعضاء في الأمانة الوطنية؛
3. التحضير لعقد مؤتمر لا ديمقراطي للجامعة الوطنية للتعليم وللاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة نفسه؛
4. مواجهة القطاعات النقابية الديمقراطية: الاتحاد النقابي للموظفين، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، بعض الاتحادات المحلية،....
� إننا كديمقراطيات وكديمقراطيين مقتنعين بشعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها":
� سنتصدى بحزم للمخطط الانقلابي الهادف إلى الإجهاز على نتائج المؤتمر الوطني العاشر والرجوع إلى عقلية ومنهجية المؤتمر الوطني التاسع (1995) والمؤتمرات السابقة.
� سنتصدى مع كافة المناضلات والمناضلين الشرفاء للاستبداد والفساد داخل مركزيتنا كما نتصدى لهما في المجتمع في إطار كفاح حركة 20 فبراير.
� سنواصل رفضنا للمقرر التنظيمي للجنة الإدارية المجتمعة يوم 5 مارس وما نتج عنه من حل للمكتب الجهوي بالرباط سلا تمارة وباقي الأجهزة الشرعية.
� سنعمل من أجل الإلغاء الرسمي لقرارات الطرد واسترجاع المعنيات والمعنيين لمسؤولياتهم الكاملة.
� سنواصل تحمل مسؤولياتنا كأعضاء من الأمانة الوطنية، مطالبين الأمين العام للاتحاد وباقي أعضاء الأمانة الوطنية بعقد اجتماع بكافة الأعضاء (15) من أجل تجاوز الأزمة الحالية على قاعدة احترام قوانين الاتحاد ونتائج مؤتمره الوطني العاشر.
� ننادي كافة النقابيات والنقابيين الديمقراطيين داخل الاتحاد إلى تكتيل مجهوداتهم وإلى خوض المعركة ضد البيروقراطية والفساد حتى تسييد الديمقراطية والنزاهة داخل الاتحاد.
� نوجه نداءنا لكافة العناصر المتذمرة من جبروت البيروقراطية المفسدة لتلازم مواقعها داخل الاتحاد وأن تتشبث بانتمائها التنظيمي للاتحاد وبنضالها المتواصل من أجل الديمقراطية الداخلية ومن أجل خدمة الطبقة العاملة.
� ننادي كافة النقابيين الديمقراطيين بالمركزيات النقابية المناضلة إلى تبني المعركة ضد البيروقراطية والفساد وإلى تكتيل مجهوداتهم من أجل فرض الوحدة النضالية لتحقيق المطالب المشتركة سيرًا على طريق الوحدة النقابية التنظيمية التي تنشدها الطبقة العاملة.
� ننادي كافة القوى الديمقراطية ببلادنا لتجعل من دمقرطة النقابات والحركة الجماهيرية عمومًا إحدى اهتماماتها الأساسية، إذ لا إقرار للديمقراطية في المغرب دون إقرارها داخل المنظمات الجماهيرية والأحزاب السياسية.
� وأخيرًا إننا نحذر العناصر البيروقراطية ذات التوجه الاستئصالي والمدعمة من طرف السلطات المخزنية من التمادي في هروبها إلى الأمام وهجماتها المسترسلة على المناضلين/ات الديمقراطيين: إنها ستكون أول الخاسرين جراء غضب وانتفاضة الطبقة العاملة ضد ممارساتها المفلسة والتي لا علاقة لها بالأجواء التي نعيشها مغاربيا وعلى صعيد العالم العربي بعد انطلاق ثورة البوعزيزي؛ كما ننبه الدولة والباطرونا إلى التزام الحياد والكفعن تدخلها لمناصرة الاتجاه البيروقراطي المفسد ضد التوجه الديمقراطي المناهض للفساد.
الرباط في 29 مارس 2012

Conférence de Presse Organisée par 3 membres du Secrétariat National UMT Khadija RAMIRI, Abdelhamid AMINE, Abderrazzak DRISSI Le 29 mars 2012 à Rabat

Déclaration de Presse
Nous, les trois membres du secrétariat national de l'UMT, ayant fait l'objet d'une mesure arbitraire d'exclusion de notre centrale, avons décidé d'organiser cette conférence de presse une semaine après cette mesure inique pour éclairer l'opinionpublique au sujet de la crise actuelle de l'UMT et les perspectives de notre action syndicale au sein de la centrale.
La démocratie est mal menée sérieusement à l'UMT ce qui s'est manifesté par :
1) La résolution organisationnelle attribuée à la Commission Administrative réunie le 05mars 2012 et qui reste dans son essence et sa forme en totale contradiction avec les statuts de l'UMT et les normes démocratiques à l'intérieur des centrales syndicales et organisations de masse démocratiques. En se basant surcette sinistre résolution, le bureau régional de l'Union Régionale de Rabat, Salé Témara a été dissout et remplacé par un « Comité de Gestion »concocté à Casablanca et imposé à la commission administrative puis à l'UnionRégionale en connivence avec les autorités makhzéniennes ; c'est cette même résolution qui a permis l'exclusion de l'UMT des camarades Abdeslam ADIB et Abdallah LEFNATSA.
2) La fermeture scandaleuse du siège de l'UMT à Rabat sous prétexte d'aménagements depuis le 09mars 2012, ce qui a empêché les travailleuses et travailleurs d'accéder à leur local pour régler leurs problèmes syndicaux.
La fermeture des locaux n'est pas chose nouvelle ; on rappellera que le secrétaire général imposé par Mahjoub Ben Saddik à l'union localede Khémiss et depuis le 03 avril 2005 a eu recours à la fermeture du local pour en priver la section de l'agriculture, la section de l’Union Syndicale desFonctionnaires UMT et des militants d'autres secteurs ; la fermeture du local a été pratiquée également le 17 mars dernier par le responsable de l'union locale de Meknès privant le Conseil de la Fédération Nationale de l'Enseignementde la région Meknès Tafilalet du droit de réunion dans leur local. La dernière initiative de fermeture du local devant les syndicalistes a eu lieu le 24 mars dernier à Casablanca, ce qui a privé des centaines d'enseignantes et enseignants de se réunir au local UMT dans le cadre de la 2èmerencontre nationale des sections et des catégories professionnelles.
La fermeture des locaux de l'UMT aux syndicalistes est une violation dangereuse des libertés syndicales de la part de la direction syndicale ; elle enlève toute crédibilité à sa revendication à l'adresse du pouvoir et du patronat de respecter la liberté syndicale.
3) La décision farfelue, irresponsable, lâche, illégale et illégitime du 22 mars d'exclure trois dirigeants membres du secrétariat national et un membre de la commission administrative en ayantrecours à un « comité disciplinaire » aux ordres et probablement virtuel.
4) La manipulation des« détachements syndicaux », octroyés soit à des syndicalistes aux ordres, soit dans le cadre du népotisme, à des personnes sans relation, autreque familiale, avec le syndicat ; ces mêmes détachements sont retirés aux syndicalistes démocrates refusant de courber l'échine.
5) Le report arbitraire du 12èmecongrès de l'Union régionale de Rabat Salé Témara en attendant la fabrication d'une carte syndicale conforme aux désirata des bureaucrates, ou le rassemblement des conditions d'un putsch contre la légalité.
6) Le report, deux fois desuite et de manière arbitraire, de la date du 10ème congrès de laFNE fixée légalement par le conseil national de la fédération, sachant que celle-ci n'a pas tenu de congrès depuis plus de 17 ans (11 - 12 mars 1995).
Le drame de notre centraleavec les bureaucrates prévaricateurs n’est pas chose nouvelle ; nous l'avons vécu à l'UMT durant toute l'ère du Zaïm unique Mahjoub Ben Seddik qui adirigé la centrale de manière dictatoriale, depuis sa création le 20 mars 1955, jusqu'à la mort de Mahjoub le 17 septembre 2010. La domination bureaucratique aentrainé de nombreuses démissions individuelles et collectives et même desscissions, ce qui a affaibli la centrale et le mouvement syndical ouvrier dansson ensemble.
Lors de la préparation du 10èmecongrès de l'UMT et de sa tenue le 11 et 12 décembre 2010, les forces vives del’organisation ont convenu de limiter les rapports bureaucratiques et de prévarication ; pour cela des mesures concrètes ont été prises ; pourla première fois de son histoire l'UMT s'est dotée d'un statut démocratique ; le congrès a adopté une déclaration finale avancée et desrésolutions positives ; globalement les résultats du 10èmecongrès étaient honorables pour notre centrale.
Ces résultats ont plutôteffrayé la bureaucratie traditionnelle au sein de l’UMT, le Makhzen et lepatronat qui les ont considérés comme une percée de la gauche au sein del’UMT ; ils ont alors décidé de les contrer et d’annuler leurs effets,quitte à comploter pour organiser un putsch ; cela a entrainé de facto unaiguisement des conflits autour de questions politiques et organisationnelles,d’abord au niveau du secrétariat national puis à l’intérieur de l’UMT dans sonensemble.
Parallèlement aux luttespolitiques au sein de la centrale au sujet de l’appui au mouvement du 20février et de la position à prendre sur la constitution amendée – qui a engénéral conservé sa nature despotique – la lutte s'est aiguisée au sujet dequestions organisationnelles importantes : composition et fonctionnementdu département de l'organisation, tenue du 12ème congrès de l'unionrégionale de Rabat, Salé, Témara et du 10ème Congrès de lafédération Nationale de l'Enseignement.
Les éléments influents de ladirection de l'UMT ont commencé à planifier leur putsch contre les résultats du10ème congrès de l'UMT tant au niveau des positions que de l'organisation.
Avec l'article d'Al Massae du23 février 2012, l'alibi pour entamer le putsch était trouvé. Au lieud à utiliser le droit de réponse ou de s'adresser éventuellement à la justice,les éléments éradicateurs de la direction de la centrale ont préféré se basersur l'article alibi pour mener l'offensive contre les démocrates connus pourleur combativité leur intégrité morale et tenter de porter atteinte à leurrenommée, de les isoler et de les évincer des positions de responsabilités qu'ils ont mérité – et que personne ne leur a octroyés et qu'ils assument demanière honorable.
C'est ainsi que le complot putschiste contreles résultats du 10ème congrès a commencé à être mis en oeuvre aveccomme principales étapes :
- La dissolution des instances de l'Union régionale deRabat, Salé, Témara élues par le 11ème Congrès, et la fermeturesauvage du siège de Rabat.
- L'exclusion de cinq dirigeants de l'UMT dont troismembres du secrétariat national.
- La préparation unilatérale et illégale des deux congrès de la FNE et de l'Union Régionale de Rabat, Salé, Témara.
- Les entraves pour ne pas dire plus aux activités des secteurs syndicaux démocratiques : l'Union syndicale desfonctionnaires, la Fédération Nationale de l'Enseignement, la Fédération Nationale des Ouvriers et Fonctionnaires des collectivités locales, certainesunions locales,

En tant que démocrates éprisdu mot d’ordre : « Servir les travailleurs et non s'enservir » :
- Nous affronterons fermementle plan putschiste visant à annuler les résultats du 10ème congrèset retourner à la mentalité et à la méthodologie du 9ème congrès(avril 1995) et des congrès précédents.
- Nous ferons face avec touTEsles militantEs intègres au despotisme et à la prévarication à l'intérieur de notre centrale, exactement comme nous les combattons au niveau de notre sociétédans le cadre du mouvement du 20 février.
- Nous continuerons à refuser,la « résolution organisationnelle » de la commission administrative réunie le 05 mars et ses conséquences néfastes, en premier lieu la dissolutiondu bureau régional et des autres instances de l'union régionale.
- Nous Å“uvrerons sans relâche pour annuler officiellement les décisions d'exclusion infâmes et pour retrouver pleinement nos responsabilités émanent du dernier congrès.
- Nous continuerons àassumer nos responsabilités en tant que membres du Secrétariat National tout endemandant au secrétaire général et aux autres membres du Secrétariat Nationalde tenir une plénière du secrétariat national (avec ses 15 membres) élus le 12décembre 2010, en vue de dépasser la crise actuelle sur la base du respect desstatuts de notre organisation et des résultats du 10ème congrès.
- Nous appelons tous lessyndicalistes démocrates de notre Union à rassembler leurs efforts et à engager positivement la bataille contre la bureaucratie et la prévarication jusqu'à lavictoire de la démocratie et de l'intégrité morale au niveau de l'organisation.
- Nous appelons tous les militants déçus et scandalisés par la tyrannie de la bureaucratie prévaricatrice à camper sur leurs positions à l'intérieur de l'Union, às'accrocher à leur appartenance UMTiste et à leur combat continu pour ladémocratie interne et pour servir la classe ouvrière.
- Nous appelons tous lessyndicalistes démocrates des différents centrales militantes à faire leur le combat contre la bureaucratie et la prévarication et à mettre leurs efforts ensynergie pour imposer l'unité militante pour réaliser les revendicationscommunes dans la perspective de l'Unité syndicale organisationnelle à laquelle aspire la classe ouvrière.
- Nous appelons l'ensemble des forces démocratiques du pays à faire de la démocratisation des syndicats et desorganisations de masse en général, une préoccupation essentielle, car il est impossible d'instaurer la démocratie au Maroc sans l'instaurer au niveau des organisationsde masse et des partis politiques.
- Enfin, nous mettons engarde la bureaucratie éradicatrice appuyée par les autorités makhzéniennesquant à leur poursuite de la fuite en avant et de l'agression contre lesmilitants démocrates : elle sera surement la première perdante du fait dela colère légitime et de l'insurrection attendue de la classe ouvrière contreles pratiques rétrogrades qui n'ont rien à voir avec l'ambiance que nous vivonsau niveau maghrébin et du monde arabe suite à la révolution Bouazizienne ;nous mettons en garde l'Etat et le patronat pour qu'ils observent la neutralité et mettent un terme à leur intervention en vue d'appuyer la tendance bureaucratique et prévaricatrice au détriment de la tendance démocratique et anti fassad (anti-corruption).
Rabat le 29 mars 2012

A.AMINE:LETTRE A DIRECTION UMT SUR DECISIONS CA DU 05 MARS 2012

تقديــــــــم
أقبلت العناصر المتنفذة داخل قيادة الاتحاد المغربي للشغل يوم 20 مارس علىاتخاذ قرار بإحالة ثلاثة أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد (خديجة غامري، عبدالرزاق الإدريسي وعبد الحميد أمين) على اللجنة التأديبية يوم 22 مارس بدعوىتشهيرهم بالمنظمة في الشارع العام (وهو اتهام مردود عليه حيث أنه لم يتم أبدًا التشهيربالمنظمة وإنما بعناصر الفساد وبالعناصر التي دفعت إلى حل المكتب الجهوي واستبدالهتعسفا بمكتب جديد أطلق عليه اسم لجنة التسيير وإلى إغلاق مقر الاتحاد الجهويبالرباط) وبدعوى عدم الانضباط للمقرر التنظيمي للجنة الإدارية الصادر في 05 مارس2012.
وللرد على التهمة الثانية أنشر هنا نص المذكرة الكاملة المعنونة ب : "ملاحظاتنقدية بشأن المقرر التنظيمي الصادر عن اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل في 5مارس 2012" المؤرخة في 16 مارس 2012 والتي سبق لي أن سلمتها للأمين العامللاتحاد يوم 17 مارس قصد توزيعها على أعضاء الأمانة الوطنية وكذا اللجنة الإدارية.وفي ما يلي النص الكامل للمذكرة في صيغتها المسلمة للأمين العام.
المذكـــــــرة
ملاحظاتنقدية بشأن "المقرر التنظيمي"
الصادر عن اللجنة الإدارية للاتحادالمغربي للشغل في 5 مارس 2012
من المعلوم أن اللجنة الإدارية اجتمعت يوم 5 مارس 2012بدار الاتحاد بالدار البيضاء وذلك بقرار اتخذته الأمانة الوطنية في آخر اجتماع لهايوم 28 فبراير الماضي.
وقد كان قرار الأمانة الوطنية هوعقد اجتماع اللجنة الإدارية في دورة عادية – الدورة الرابعة بعد المؤتمر العاشرللاتحاد – وبجدول أعمال مبسط يتضمن تقريرا حول نشاط الاتحاد منذ اجتماع المجلسالوطني الأخير (دجنبر 2011) وحول آفاق العمل خلال الفترة القادمة مع المناقشةالعامة والخلاصات والبيان الختامي.
إلا أن إرادة الاتجاه الاستئصاليالمناهض للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد، وبتواطؤ مع جهات متنفذة داخل الأمانةالوطنية فرضت تحويل مجرى الاجتماع العادي إلى اجتماع استثنائي يناقش نقطة واحدة هيمقال جريدة المساء ليوم 23 فبراير وتداعياته، بما فيها حل أجهزة الاتحاد الجهويللرباط سلا تمارة والإجراءات الزجرية ضد بعض أطره النقابية.
وقد جاءت "الخلاصات"التي قدمها عضو الأمانة الوطنية إبراهيم قرفة صادمة ومتجاوزة لما جاء في النقاشنفسه وذلك حين أخرج من جعبته على غرار الساحر البهلواني تشكيلة لمكتب جهوي جديد -لا نعرف كيف وأين ومن طرف من تم طبخها - سماها "لجنة للمتابعة" وتحلمكان المكتب الجهوي الشرعي.
وفي 10 مارس 2012 اطلعت عبر الانترنيتعما سمي ب "مقرر تنظيمي صادر عن اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغلالمنعقد بالبيضاء يوم الإثنين 5 مارس 2012" وقد جاء هذا "المقررالتنظيمي" الصادر بعد أيام من اجتماع اللجنة الإدارية والذي لا أعرف كذلك متى وأين ومن طرف من تمت صياغته، جاءدقيقا ومختلفا في عدد من جوانبه عن "الخلاصات" المقدمة من طرف السيدإبراهيم قرفة.
وسأعتمدعلى هذا "المقرر التنظيمي" لإبداء الملاحظات النقدية التالية:
1. إن قرار حل أجهزة الاتحادالجهوي غير شرعي
لقد وردفي القانون الأساسي للاتحاد في فصله السابع ومن ضمن "مهام اللجنةالإدارية": "التجميد أو الحل، إذا اقتضى الحال، للأجهزة المشلولة أوالمخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ وأهداف الاتحاد وفقا لشروط يحددهاالنظام الداخلي".
� من حيث الجوهر لا يمكن حل أجهزةالاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة:
� لأن أجهزته غير مشلولة: سواء تعلق الأمر بالمؤتمراتالجهوية أو اجتماعات اللجنة الإدارية أو المكتب الجهوي فهي تنعقد بانتظام.وبالمقارنة مع اتحادات محلية أخرى أو جامعات أخرى فإن الاتحاد الجهوي للرباط سلاتمارة يوجد من ضمن التنظيمات الأكثر حيوية ونشاطا. وهذا ما ينعكس طبعا في نضالاتهوأنشطته ومواقفه وعلاقاته الحميمية مع التنظيمات الديمقراطية للمجتمع المدني ومعحركة 20 فبراير وفي التظاهرات الناجحة المنظمة يوم فاتح ماي من كل سنة.
� لأن أجهزته غير مخلةبالتزاماتها الأساسية. إن الالتزامات الأساسية لأجهزة الاتحاد الجهوي تكمن فيعبارة واحدة: خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها. وإن الاتحاد الجهوي قديكون مقصرا في بعض من جوانب عمله، لكنه لم يخل أبدا بالتزاماته الأساسية، سواء فيمجال التكوين أو التنظيم أو التفاوض أو النضال للدفاع عن مصالح العمال والمستخدمينوالموظفين، رجالا ونساء.
� لأن أجهزته لم تسئ لمبادئالاتحاد: لا حاجة هنا للإطالة، لأن الجميع يعرف أن الاتحاد الجهوي للرباط سلاتمارة يوجد في طليعة الدفاع عن مبادئ وأهداف الاتحاد، وهذا ما تم الإشادة به عشراتالمرات من طرف الأمانة الوطنية للاتحاد نفسها التي اعتبرت دوما أن الاتحاد الجهويالمتواجد بالعاصمة يقوم بعمل مشرف للمركزية ككل.
� وفي ما يخص الجانب القانوني، فإن "تجميد أو حل الأجهزةيجب أن يتم وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي".
وهذه الشروط لم يتم تحديدها بعد، لسبب بسيط هو أنالاتحاد لا يتوفر لحد الآن على نظام داخلي رغم أن المؤتمر العاشر المنعقد في 11-12دجنبر 2010 – وفي إطار المقرر التنظيمي الصادر عنه – أوصى اللجنة الإدارية"بوضع نظام داخلي للاتحاد في مدة لا تتجاوز السنة، هدفه من جهة تدقيق القانونالأساسي ومن جهة أخرى المساهمة في أجرأة المقرر التنظيمي".
� خلاصة القول أن "قرار" حل أجهزةالاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة غير شرعي وغير مشروع لأنه يتناقض مع روح ونصالقانون الأساسي ونظرًا لعدم وجود أي سبب موضوعي لاتخاذ هذا القرار.
إن من يدافعون عن قرار حل الاتحاد الجهوي يتذرعون بكوناللجنة الإدارية اتخذت قرارها بأغلبية كبرى: 98 صوتا لصالح القرار وامتناع المعارضينعن التصويت.
والحقيقة أن قرار التصويت فرض على اللجنة الإدارية؛ وقدحاولت‘، خلال الاجتماع وقبل التصويت، الاعتراض على العملية من خلال المطالبة بقراءةمضمون القانون الأساسي حول الموضوع، لكن المسير لم يسمح بذلك.
إن إخضاع أي قرار للتصويت يجب أن يتم في إطار القانونالأساسي. وسأسوق هنا الأمثلة التالية:
� هل يمكن مثلا للجنة الإدارية أنتضيف عضوين للأمانة الوطنية ليصبح عددها 17 بدل 15؟ والجواب لا طبعا حتى لوصادقت اللجنة الإدارية بالإجماع على هذا القرار، لأن القانون الأساسي لا يسمح إلابعدد يتراوح بين 9 و15.
� هل يحق للجنة الإدارية أن تقررتغيير دورية المؤتمر الوطني من 4 إلى 5 سنوات؟ أبدًا لأن القانون الأساسيينص على أن الدورية محصورة في 4 سنوات.
� هل يحق للجنة الإدارية ولوبالإجماع أن تصوت على إلغاء التقدمية كهوية للاتحاد؟ أبدًا لأن القانونالأساسي لا يسمح بذلك.
2. � إن قرار" توقيف عبد اللهلفناتسة وعرض ملفه وملف باقي المتورطين في الإساءة والهجوم على الاتحاد المغربيللشغل على اللجنة التأديبية" قرار باطل لأن لفناتسة لم يسئ للاتحادالمغربي للشغل بل إنه اكتفى بتوجيه النقد لأعضاء الاتحاد الجهوي المسيئين الفعليينللاتحاد؛ وعبد الله لفناتسة هو ذلك المناضل المعروف بدفاعه المستميت على مصالحالطبقة العاملة والمتشبث دائما بالاتحاد المغربي للشغل.
كما أن الإشارة إلى "باقي المتورطين" دون ذكرأسمائهم هو غموض يراد منه توسيع اللائحة أو تقليصها حسب الطلب، وهو شيء غير مقبولقانونيا.
� أما "طرد عبد السلام أديب العضو بنقابة المالية، من جميعأجهزة الاتحاد المغربي للشغل" فهو بدوره قرار باطل حيث ينص الفصل 20من القانون الأساسي على أنه "لا يحق اتخاذ الإجراءات، القصوى بالخصوص، إلابعد الإنصات للمعنيين بالأمر". فهل تم الإنصات إلى عبد السلام أديب؟!
� إضافة لما سبق، إن القانون الأساسي (المادة20، الفقرة 4) ينص على أن "النظام الداخلي يدقق في كل ما يتعلق بالإجراءاتالتأديبية وفي شروط الطعن فيها".
فما المعمول إذن في غياب النظام الداخلي؟!
3. لقد جاء في "المقررالتنظيمي" أن اللجنة الإدارية للاتحاد "قررت تكليف 12 من الأخواتوالإخوة" (تم ذكر أسمائهم ووصف أحدهم بالمنسق الجهوي وآخر بأمين المال)"بتدبير شؤون الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة ومن ضمنها الشؤونالنقابية والإدارية والمالية، وتحضير الشروط المادية والمعنوية وكل الشروطالضرورية لعقد المؤتمر الجهوي الثاني عشر، في جو من الديمقراطية والنزاهةوالشفافية".
إن مدلول هذه الفقرة ينم عن التوجه اللاديمقراطيوالانقلابي للذين تحكموا في فرض صياغتها.
� إن الفقرة لم تعد تتحدث – كماجاء في "خلاصات أشغال اللجنة الإدارية التي أوردها إبراهيم قرفة - عن"لجنة للمتابعة"، بل إن كلمة اللجنة سقطت نهائيا من "المقررالتنظيمي" ككل؛ ولم تتم تسمية التشكيلة (المكونة من 12 عضوا)، لكن كلالمؤشرات تدل على أنه تم التعامل معها كمكتب منصب مكان المكتب الجهوي الشرعي؛ وفيجميع الأحوال، فهكذا يتصرف الأعضاء المنصبون.
� إن تنصيب هذا المكتب سابقة لميتم مثلها حسب معرفتي في تاريخ مركزيتنا حتى في "عهد سنوات الرصاصالنقابي"؛ فآنذاك عندما كان الأمين العام السابق يريد إزاحة مكتب محلي ما كانيبعث بوفد من الأمانة الوطنية مدعما بقوة بشرية كبيرة تكون مستعدة لكل شيء بما فيهاستعمال القوة وكان يتم جمع المجلس الجهوي أو شبه مؤتمر ويتم إزاحة المكتب القديموتعويضه بمكتب جديد على المقاس مع احترام بعض الشكليات. هكذا وقع مثلا في الخميساتفي أبريل 2005 عندما تمت إزاحة المكتب الذي كان الأخ أحمد الهايج كاتبا عاما لهوتعويضه بمكتب جديد عُين وما زال على رأسه قسرًا البشير الحسايني الذي أصبح أحدمتزعمي ورموز البلطجة التنظيمية داخل مركزيتنا.
أما المكتب الجهوي الذي أعلن عن تنصيبه السيد قرفة، فقدأَُعلن عنه بالدار البيضاء خلال اجتماع اللجنة الإدارية التي تم توريطها في عمليةلا تشرف أحدًا: لا المُنصبين ولا اللجنة الإدارية ولا الأمانة الوطنية ولا الذينقاموا بهذه الطبخة.
� أكثر من ذلك يحق التساؤل حول ماإذا كان أعضاء المكتب الجهوي للسيد قرفة على علم بعضويتهم داخل هذا المكتب؛ وعلىكل حال أنا أعرف على سبيل المثال فقط أن الأخت خديجة غامري والأخ عبد الرحيم هندوففوجئا بوجود اسميهما ضمن هذه اللائحة وأنه لم يسبق لأحد أن فاتحهما فيالموضوع !!!
� لكن قمة البيروقراطيةوالانقلابية تكمن في كون تشكيلة المكتب المُنصب كُلفت كذلك ب "تحضير الشروطالمادية والمعنوية وكل الشروط الضرورية لعقد المؤتمر الجهوي 12 في جو منالديمقراطية والنزاهة والشفافية". يا سلام على"الديمقراطيةوالشفافية والنزاهة" !
وهكذا وبقرار لا ديمقراطي وفوقي تم تنصيب لجنةتحضيرية جديدة للمؤتمر الجهوي 12 نواتها بالضبط هي العناصر اللامسؤولة التي كانت عضوة في المكتب الجهويالسابق منذ نهاية 2005، والتي تخلت عن مسؤولياتها وظلت تعرقل عمل الاتحاد الجهويخاصة في الشهور الأخيرة. أليست هذه هي هيمنة توجه معين وبأساليب انقلابية؟
هلبعد هذا التعيين الفوقي"للجنة التحضيرية للمؤتمر الجهوي 12" يمكن انيكون هناك ولو بصيص ضئيل من الأمل في عقد المؤتمر في جو من "الديمقراطية والشفافية والنزاهة" ؟
� خلاصة القول، إذا كان قرار حلأجهزة الاتحاد الجهوي غير شرعي وغير مشروع كما تم توضيح ذلك أعلاه في الفقرة 1،فإن قرار تنصيب جهاز جديد من الدار البيضاء، دون أي علم للقواعد (سواء تم تسميتهلجنة للتسيير أو مكتب جهوي) كبديل للمكتب الجهوي الشرعي، ووضعه لدى السلطةواعتباره لجنة تحضيرية للمؤتمر الثاني عشر مكان اللجنة التحضيرية الشرعية المنبثقةعن اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي، هو قرار لا شرعي بامتياز، لا أساس قانوني لهمن أي نوع سواء داخل القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل أو النظام الداخليللاتحاد الجهوي أو في القواعد والأعراف الديمقراطية المعمول بها في أي تنظيم يحترمالديمقراطية ويحترم نفسه.
4. تحدث "المقررالتنظيمي" عن " العراقيل التي حالت دون استكمال انعقاد المؤتمر الثانيعشر للاتحاد الجهوي... الذي وصل إلى الباب المسدود بسبب عرقلة وتحريف السير العادي للديمقراطية النقابية داخلالاتحاد ومحاولات الهيمنة على أجهزته من خلال إنشاء تكتلات في تناف تام وواضح معقوانين الاتحاد المغربي للشغل"
من المؤسف أن يتم توريط اللجنة الإدارية في مثل هذا الحكم الخاطئ. وتعقيبا علىذلك أؤكد ما يلي:
أولا،في ما يخص العراقيل التي حالت دون استكمال انعقادالمؤتمر، أذكر أن 25 شتنبر 2011 كان هو أول موعد لانعقاد المؤتمر الجهوي 12؛ وقدكانت الأمانة الوطنية على علم به شهرين على الأقل من قبل كما ينص على ذلك القانونالأساسي. ثم نظرًا للعراقيل من طرف المجموعة المعلومة، اضطررنا إلى تأجيله إلى يوم30 أكتوبر، وأكثر من ذلك إلى اتخاذ قرار عقد الشوط الأول فقط (الجلسة الافتتاحية)في ذلك اليوم وتأجيل الشوط الثاني (مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والبت فيهماوالمصادقة على القانون الأساسي والمقررات والبيان الختامي وانتخاب الأجهزة) إلى 13نونبر. وفشلنا مجددًا في عقده بذلك التاريخ؛ كما فشلنا في عقده في موعدين لاحقينتم تحديدهما من طرف الأمانة الوطنية(نهاية دجنبر 2011 و11 مارس 2012) بسبب عراقيلالمجموعة المعلومة التي كان لها هم واحد: خلق الشروط المواتية لتدبير الانقلاب ضدالمشروعية في الاتحاد الجهوي والانفراد بالاستحواذ على الأجهزة !! وقد تم الانقلاب بالفعل يوم 5 مارس.
ثانيا، في ما يخص تحريف السير العادي للديمقراطيةالنقابية داخل الاتحاد، يكفي الرجوع الى رسالة المكتب الجهوي الموجهة للأمانةالوطنية والتي لفتت الانتباه إلى العمل الانشقاقي الذيقامت به المجموعة المعلومة عبر"تنظيم يوم دراسي" بالمحمدية في 15 يناير الأخير.
أليست هذه المجموعة هي التي قامت بإنشاء تكتل في تنافتام مع قوانين الاتحاد ؟ وإن تشجيع بعض عناصر الأمانة الوطنية لهذا التكتل أدى إلىنجاح عمله التخريبي والى نجاح انقلابه ضد الشرعية في الاتحاد الجهوي.
ثالثا، أما عن محاولات الهيمنة على أجهزة الاتحاد فقدانكشفت اليوم الحقيقية كاملة وأصبح معروفا ان الذين يحاولون الهيمنة بدعم من عناصرمتنفذة داخل الأمانة الوطنية هم أعضاء المكتب الجهوى المنصب والذين لم يدعوا أيمتنفس للعناصر الديمقراطية المناضلة في الاتحاد الجهوي. إن كلمة الهيمنة في حقهمأصبحت ضعيفة لان الواقع هو الديكتاتورية المتجسدة في الإغلاق المتوحش لمقرالاتحاد وفي لحم بابه المركزي بالحديد والنار منذ 9 مارس وتشريد القطاعاتالعمالية المضطرة حاليا للاجتماع خارج المقر اتقاء لأي اصطدام قد يزيد من الإساءةللاتحاد المغربي للشغل.
5. لقد تحدث " المقررالتنظيمي" في فقرته الأولى عن "الهجوم الداخلي والخارجي المعادي للاتحادالمغربي للشغل"؛ وهذه الصيغة غير مقبولة والغرض منها هو التغطية على المشاكلالداخلية التي ما زال يعيشها الاتحاد حتى بعد انعقاد المؤتمر الوطني العاشر.
حقيقة إن هناك هجوم على الاتحاد المغربي للشغل نظرا لمبادئهالأصيلة ونظرا لكفاحيته المتنامية ونظرا للنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر الوطنيالعاشر بأدبياته المتقدمة وبتشكيلة لجنته الإدارية وأمانته الوطنية التي فتحت المجالأمام بعض العناصر الديمقراطية المكافحة المعادية بشكل حازم للمخزن وللباطروناوالتي تؤكد دوما على شعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها".
لقد كانت آخر متجليات الهجوم هو القمع الوحشي لمسيرة 29فبراير بالرباط التي نظمتها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وشاركتفيها التنظيمات الفئوية المرتبطة بالاتحاد النقابي للموظفين. ومع الأسف فان هذاالحدث لم يحظ سوى باهتمام ضئيل من طرف اللجنة الإدارية التي ركزت أشغالها على مقالجريدة المساء وجعلت منه ذريعة للانشغال "بالهجوم الداخلي".
وفي الحقيقة ليس هناك هجوم داخلي على الاتحاد ولكنهناك إساءة من الداخل للاتحاد من طرف اللذين يوجدون في نفس المركزية معنا ليسبغرض خدمة الطبقة العاملة وإنما بغرض استخدامها لمصالحهم الخاصة؛ ومنهم من اغتنىقليلا ومنهم من اغتني كثيرا؛ وإن الزمن سيكشف عن كل شيء، لأن الطبقة العاملةتمهل ولا تهمل.
إذًا كفى من الكلام الفارغ حول الهجوم الداخلي ولننتبهبقوة للإساءة الداخلية لعدد من عناصر الفساد والمستفيدين مركزيا وقطاعيا ومحليا منرمزية الاتحاد ورصيده النضالي.
****************************
وفي الختام بقي لي أن أؤكد أن كل ما وقع لن ينال من عزيمةالمناضلين/ات الشرفاء وأنهم لن يتجاوبوا مع نداء الاستئصاليين أصحاب أطروحة "أرضالله واسعة"، وأنهم سيظلون متشبثين بمركزيتهم الأصيلة والعمل بها علىقاعدة مبادئها الثابتة وعلى أساس شعار "خدمة الطبقة العاملة وليساستخدامها".
وإن شعار المناضلين/ات الشرفاء هو:
"بت نبت"
"إنا هنا مناضلون/ات"
� "عهد الله ما نرحل" ! رغمالمضايقات، رغم المطاردات، رغم الإجراءات الزجرية ورغم القمع.
عبد الحميد أمين
عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
الرباط في 16 مارس 201
2

تصريــــح ثلاثة أعضاء بالأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل (خديجة غامري – عبد الحميد أمين – عبد الرزاق الإدريسي) يرفضون القرار اللاقانوني بمثولهم أمام اللجنة التأديبية





تصريــــح
ثلاثة أعضاء بالأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
(خديجة غامري – عبد الحميد أمين – عبد الرزاق الإدريسي)
يرفضون القرار اللاقانوني بمثولهم أمام اللجنة التأديبية
نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل المنتخبون على إثر انعقاد المؤتمر الوطني العاشر للمركزية المنعقد يومي 11 و12 دجنبر 2010 والموقعون أسفله نعلن مايلي:
  1. لقد توجهنا يوم الثلاثاء 20 مارس (الذي يصادف الذكرى 57 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل) على الساعة الحادية عشرة صباحا إلى مقر الاتحاد بالدار البيضاء وتحديدا للطابق الثامن، حيث يوجد مكتب الأمين العام، قصد الاتصال به لإقناعه بعقد اجتماع للأمانة الوطنية – التي لم تجتمع منذ 28 فبراير – للتداول، أولا حول موضوع الحل غير الشرعي للمكتب الجهوي للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة وما واكبه من إغلاق لا مسؤول لمقر النقابة، وثانيا حول الأزمة الخطيرة للجامعة الوطنية للتعليم التي لم تعقد مؤتمرها منذ أزيد من 17 سنة (!) وحول ما سمي بالمجلس الوطني للجامعة ليوم 10 مارس والذي اتخذ القرار اللامشروع والمتهور بتجميد وضعية عبد الرزاق الإدريسي في الأمانة الوطنية للجامعة.
وبعد ما يقرب من ساعة من الانتظار تم الالتقاء بالأمين العام الذي طلب منا أن ننتظره لبعض الوقت في المكتب رقم 46 بنفس الطابق.
  1. وبعد أزيد من نصف ساعة من الانتظار فوجئنا بمجموعة من الأشخاص نعرف بعضهم – وهم مداومون يشتغلون بالمقر المركزي للنقابة وسبق لجلهم أن تظاهروا ضدنا أمام مقر النقابة بالرباط يومي 9 و11 مارس بعد أن تم إغلاقه – يتحلقون أمام باب المكتب 46 ليرددوا جماعيا شعارات تستهدفنا وتسعى للمس بكرامتنا (أنظر بعضها أسفله) *. وفي خطوة تصعيدية من أجل ترهيبنا، اقتحموا في مرحلة معينة المكتب وأخذوا يصيحون من حولنا ويتلذذون بأخذ الصور لهذا المشهد المرعب. ومع ذلك فقد ضبطنا أعصابنا ولم نسقط في الاستفزاز؛ وهو ما أدى في وقت معين وبعد حوالي نصف ساعة من الشعارات إلى انسحاب نصفهم بينما ظل النصف الآخر مرابطًا أمام باب المكتب 46. وقد مر كل هذا على مرأى ومسمع من جل أعضاء الأمانة الوطنية وخاصة الأمين العام بالنيابة فاروق شهير.
3.      وفي لحظة معينة جاءنا أحد المستخدمين بإدارة النقابة بأربعة رسائل سلم ثلاثة منها لكل واحد منا نحن الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية وطلب منا تسليم الرابعة للأخ عبد الله لفناتسة عضو اللجنة الإدارية. وبعد فتح الرسائل المسلمة إلينا وجدنا أن الأمر يتعلق برسالة موجهة إلينا من اللجنة التأديبية تدعونا للمثول أمامها يوم الخميس 22 ماي على الساعة 11 صباحًا وذلك للنظر في الأفعال والسلوك المنسوبة إلينا وهي:
          "التشهير بالمنظمة في الشارع العام بالرباط مما يتنافى وصفتكم كأمين وطني.
          عدم الانضباط للمقرر التنظيمي للجنة الإدارية المتخذ يوم 5 مارس 2012.
          الإساءة إلى اللجنة الإدارية وأعضاءها كهيكل تقريري للاتحاد". 
  1. على إثر ذلك انصرفنا لحال سبيلنا خصوصًا وأن الأمين العام الذي سبق له أن طلب منا انتظاره بالمكتب 46 قد انصرف مع باقي أعضاء الأمانة دون سابق إشعار.
  2. وبعد ذلك اجتمعنا نحن أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة ودرسنا الدعوات للمثول أمام اللجنة التأديبية والتي لا تختلف عن بعضها وسجلنا الملاحظات والمواقف التالية:
          إنها المرة الأولى، ليس فقط بعد المؤتمر العاشر، ولكن في تاريخ الاتحاد المغربي للشغل التي يمثل فيها مسؤول معين أمام لجنة تأديبية؛
          ومن الصدف الماكرة أن تتم هذه الدعوة للمثول أمام المجلس التأديبي يوم 20 مارس – ذكرى تأسيس الاتحاد المغربي للشغل – ضد 3 من أشرف الأطر النقابية والأكثرها كفاحية وحيوية، في حين أن الجميع كان ينتظر إجراءات زجرية ضد المفسدين الذين أصبحت رائحة فسادهم تزكم الأنفس. إنه لمكر عظيم أن تتم محاسبة المناضلين الشرفاء الذين كرسوا حياتهم لخدمة الطبقة العاملة من طرف الذين ظلوا يستخدمون الطبقة العاملة لأغراضهم الخاصة.
          من حيث الشكل إن الدعوة (المرفقة) للمثول أمام اللجنة التأديبية لا تحمل لا اسم ولا توقيع المرسل للدعوة، وهي بالتالي باطلة.
          كما أن الدعوة استندت على المقرر التنظيمي الصادر عن اجتماع اللجنة الإدارية ليوم 05 مارس بينما لا توجد إشارة واحدة داخل هذا المقرر لأسمائنا !.
          ومن الغريب كذلك أن اللجنة التأديبية هي التي راسلت المعنيين بالأمر للمثول أمامها في حين أن الذي كان يجب أن يقوم بالمراسلة هو الجهاز المعني وهو اللجنة الإدارية التي لها وحدها الحق في البت في المخالفات عندما يتعلق الأمر بأعضاء الأمانة الوطنية. أما اللجنة التأديبية فدورها لا يتجاوز إصدار توصية استشارية قد يأخذ بها أو لا يأخذ بها الجهاز المقرر.
          يؤكد الفصل العشرون بشأن الإجراءات التأديبية في فقرته الرابعة: "يدقق النظام الداخلي في كل ما يتعلق بالإجراءات التأديبية وفي شروط الطعن فيها". إلا أننا لا نتوفر لحد الآن على هذا النظام الداخلي مما لا يمكن من معرفة شروط اشتغال اللجنة التأديبية؛ فهل تكون تقريرية أم تكتفي بإصدار توصيات؟ ولمن تصدر هذه التوصيات؟ وكيف تتخذ القرارات عند اختلاف آراء أعضاء اللجنة؟ وكيف يتم الطعن في القرارات؟
وفيما يخص التهم الموجهة إلينا فيكفي أن نؤكد هنا:
          أننا لم نشهر بالمنظمة سواء في الشارع العام أو بداخلها، وأننا شهرنا فقط بقرار جائر وغير شرعي هو حل الأجهزة القانونية للاتحاد الجهوي والإغلاق اللامسؤول للمقر مما أضر بمصالح الطبقة العاملة.
          إننا لم نسئ للجنة الإدارية ولأعضائها بل إننا انتقدنا وسنظل ننتقد ما سمي في البداية "خلاصات الاجتماع" وما أصبح بعد ذلك يسمى ب "المقرر التنظيمي" الذي يتعارض مع القانون الأساسي للاتحاد. إن الذي يجب أن يحاسب هو من طبخ في الخفاء تلك "اللجنة المسيرة" التي نزلت على جهة الرباط سلا تمارة من قلب مدينة الدار البيضاء لتحل مكان المكتب الجهوي الشرعي المنتخب من طرف المؤتمر الجهوي الحادي عشر.
لكل ما سبق إننا وبكل مسؤولية نرفض المثول أمام اللجنة التأديبية ونحذر من اتخاذها لأي قرار أو حتى مجرد توصية لأنها غير مؤهلة لذلك في الشروط الراهنة وهذا دون الحديث عن مكوناتها البشرية ومدى توفرها على الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والتجرد المطلوبين في مثل هذه الحالات.
إننا نأمل أن تنتصر الحكمة على التهور وأن تتراجع عناصر الأمانة الوطنية التي كانت وراء قرار الإحالة على اللجنة التأديبية عن موقفها الاستئصالي. ومهما يكن القرار فإننا سنظل مناضلون أوفياء للاتحاد وللطبقة العاملة وللنضال الديمقراطي في بلادنا الذي تجسده اليوم حركة 20 فبراير المكافحة من أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
عاش اللاتحاد المغربي للشغل  //  عاشت الطبقة العاملة سيدة نفسها وطليعة للكفاح الشعبي  //  عاش الشعب
                                                                                             الرباط في 21 مارس 2012
خديجة غامري                                     عبد الحميد أمين                                      عبد الرزاق الإدريسي
(*) بعض الشعارات المرددة:
موت، موت يا لعدو  ،   ومخارق عنده شعبو  //  علاش حقوقنا مهضومة   ،   بحيث معانا الخوانة
أمين سير بحالك  ،  الاتحاد ماشي ديالك  //  غامري سيري بحالك  ، الاتحاد ماشي ديالك
الإدريسي سير بحالك  ،  الاتحاد ماشي ديالك  //  حط كدم وهز كدم ،  وأمين غادي يندم
حط كدم وهز كدم  ،  وغامري غادية تندم  //  حط كدم وهز كدم ،  والإدريسي غادي يندم
الاتحاد نقابة حرة   ،   والخونة يطلعوا برا  //  سوا اليوم سموا غدا  ،  والطرد ولابدا
النهج سير بحالك   ،  النقابة ماشي ديا

DECLARATION DU 23 MARS 2012 : Quatre Dirigeants de l’UMT considèrent comme nulle La décision de leur expulsion de la centrale Et s’attachent à leur appartenance à l’organisation.

Nous, Khadija RHAMIRI, Abdelhamid AMINE, Abderrazak DRISSI, membresdu secrétariat national de l’Union Marocaine du Travail et Abdellah LEFNATSA,membre de la Commission Administrative de l’UMT, après avoir prisconnaissance hier du communiqué de presse daté du 22Mars au sujet de ladécision du comité disciplinaire de «nous exclure de toutes les instanceset structures de l’UMT » déclarons ce qui suit :
1/ La décision préfabriquée du comité disciplinaire est irresponsable puisqu’elle n’est pas signée et ne comporte aucun nom des membres du comité ou de son président, s’il existe ; en outre la décision n’indique ni le lieu ,ni l'horaire de sa réunion et n’indique même pas si celle-ci a bien eu lieu.
2/ La décision est illégale puisque le comité disciplinaire n’a aucunement le droit de prendre la décision d’exclusion de membres dirigeants qui ne peut émaner que de la Commission Administrative.
3/ La décision est illégitime, car sans fondement :
En premier lieu on nous a accusé de faire de la propagande contre l’organisation;ceci est absolument faux puisqu’on l’ a jamais fait ;ce que nous avons fait parfois et pas suffisamment, malheureusement, c’est la dénonciation de la prévarication et des agissements bureaucratiques existant au sein de notre centrale et que nous considérons comme un devoir de tout militant attaché aux principes de notre organisation.
On nous accuse en 2ème lieu d’avoir refusé la résolution organisationnelle émanant de la Commission Administrative réunie le 5 Mars 2012 et qui a été adoptée à la majorité. Là, il est vrai que nous avons rejeté cette résolution scandaleuse, tout simplement parce qu'elleest contraire aux statuts de l’UMT: voir le mémorandum du 16 Mars adressé par Abdelhamid AMINE au secrétariat national
4/ La décision a révélé la lâcheté de ceux qui l’ontprise et qui ont essayé de cacher leur identité et leur forfait par une« commission disciplinaire» anodine, dont on ne connaît pas les membres et donc s’ils disposent de la compétence nécessaire et des qualités d’intégrité, de droiture et d’indépendante.
La décision a également révélé la haine de certains dirigeants pervers et éradicateurs à l’égard des militantEs démocrates puisque c’est la 1èrefois dans l’histoire de l’UMT( 57 ans)que l’on recours au comité disciplinaire comme un moyen de répression ;mais au lieu de l’utiliser contre les prévaricateurs,il a été utilisé contre les dirigeants honnêtes connus par leur combativité etleur défense de la démocratie et qui ont contribué à redorer le visage de l’UMT terni par la bureaucratie, la prévarication interne et les compromissions.
5/ Ce qui aété appelé décision du comité disciplinaire de nous exclure de l’organisation n’est que la 3èmephase du putsch organisé contre les résultats positifs et honorables du 10èmecongrès de l’UMT tenule 11 /12 Décembre 2010 ,16 ans après le 9ème Congrès.
La 1ère phase fut la tristement célèbre résolution organisationnelle de la commission administrative du 5 Mars décidant la dissolution de toutes les instances organisationnelles de l’union régionale deRabat, Salé, Temara et le remplacement de manière antidémocratique du bureau régional élu suite au 11ème congrès par « un comité de gestion » préfabriqué à Casablanca contre toute logique et contre lavolonté de la base des travailleurs de la région et sans même consulter uncertain nombre de ses membres.
La 2ème phase fut la fermeture sauvage le 9 mars à Rabat et l’empêchement qui ena résulté des militantEs et des bureaux syndicaux de se réunir ce qui acausé des torts à leurs intérêts syndicaux.
6/ Nous basant sur ce qui précède, nous refusonsla soi-disant décision du comité disciplinaire de nous exclure et la considérons comme nulle et non avenue et non exécutoire pour nous et pourtoutes les structures organisationnelles de l’UMT tout en affirmant sans ambages notre appartenance à notre organisation l’UMT.
Nous continuerons à refuser cette décision irresponsable, injusteet makhzénienne par tous les moyens légitimes jusqu’à imposer son annulation par ses commanditaires. Notre combat s’orientera en premier lieuvers la base des travailleurs qui n’acceptera jamais de cautionner le crime de notre exclusion et celle de notre camarade Abdeslam ADIB, secrétaire général du syndicat national des finances de l’UMT – de notre organisation par des bureaucrates indignes et dirigés actuellement par un éradicateur enchef dont personne n’ignore les basses manoeuvres ,ses pratiques maléfiques etses ambitions démesurées.
7/ Lanouvelle agression contre les démocrates de l’UMT s’insère dans le cadre de l’offensivedu pouvoir makhzénien contre le Mouvement du 20 février et contre la classeouvrière et le mouvement de masse en général, reflétée par la répressionsanglante directe à TAZA et dans la région d’ALHOCEIMA et par l’etouffement desbases du mouvement dont le siège de l'UMT à Rabat; c’est ce qui exigede la part des démocrates plus d’unité et une résistance accrue jusqu’ la réalisation des objectifs du Mouvement du 20FEV :débarrasser le pays du despotisme et de la prévarication et édifier le Maroc de la dignité, de la liberté, de l’égalité, de la justice sociale, dela démocratie et des droits humains.
8/ Nousprofitons de l’occasion pour adresser un appel chaleureux et sincère à l’ensemble des militantEs démocrates et intègres à l’intérieur de notre centrale pour une vigilance et une résistance accrues, plus d’attachement à leur organisation et à ses principes de base -démocratie, indépendance, unité,solidarité, et progressisme- quelque soient les pressions, l’oppression et même la répression qu’ils peuvent endurer du fait de la tyrannie de la bureaucratie prévaricatrice et sournoise et de la complicité makhzénienne.
Et que nos mots d’ordre communs restent de mise :
- Servir les travailleurs et NON s’en servir.
- Nous sommes de l’UMT et à l’UMT nous continuerons àmiliter.
-Parole de militants :à l’UMT nous resterons.
9/ Enfinnous saluons vivement les militants démocrates de divers bords qui ont tenu à exprimer leur condamnation de la décision de notre exclusion et leur solidarité avec nous ;nous appelons l’ensemble des militantEs démocrates et intègres au sein des centrales syndicales militantes à s’accrocher à la démocratie syndicale et à la mise en oeuvre de l’unité militante dans la perspective de l’unitésyndicale organisationnelle chérie par la classe ouvrière

VIVE L’UMT
VIVE LA CLASSE OUVRIERE
AVANT-GARDE DU COMBAT POPULAIRE
VIVE LE PEUPLE

RABAT LE 23/03/2012