La Federation Syndicale Mondiale FSM de la part de ses 82.000.000 millions d' adherants exprime sa solidarite profonde avec les travailleurs du Maroc et les forces syndicales qui se battent pour des libertes syndicales et democratiques contre la bureaucratie, le carrierisme et la corruption. La FSM depuis sa fondation avait ses príncipes stables qui constituent des priorites stables.

samedi 2 juin 2012

Khadija RHAMIRI - Abdelhamid AMINE - Abderrazzak DRISSI
3 membres dirigents de l'Union Marocaine du Travail (UMT)
Rabat
Chers Camarades dirigentEs et militantEs De la Fédération Syndicale Mondiale, (FSM)


Nous Khadija RHAMIRI, Abdelhamid AMINE et Abderrazzak DRISSI, membres du Secretariat National de l'Union Marocaine du Travail (UMT), exclus arbitrairement de la centrale depuis le 22 mars 2012, avons reçu avec plaisir le témoignage de votre solidarité.
Nous tenons à vous en remercier tout en vous demandant de nous appuyer tant au niveau du mouvement syndical international que de l'organisation Internationale du Travail OIT dans notre combat contre la bureaucratie éradicatrice et prévaricatrice et pour la démocratie syndicale au niveau de notre centrale.

vendredi 1 juin 2012

Rhamiri-Amine-Drissi-Lettre-ministre-interieur-28mai12

خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي
أعضاء الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل
الرباط، في 28 ماي 2012
رسالة مفتوحة
للسيد وزيرالداخلية (*)

الموضوع: احتجاج على انحياز وزارةالداخلية لجانب انتهاك الحريات والحقوق النقابية داخل الإتحاد المغربي للشغل منطرف العناصر البيروقراطية المتنفذة المنتقدة في قيادته.
المرجــــع: رسالتنا الموجهة في 19 ماي2012 للسيد رئيس الحكومة وللسيدة والسادة الوزراء، موضوعها "احتجاج على عدمالتزام الحكومة بالموضوعية والحياد في النزاع داخل الاتحاد المغربي للشغل".

الســيــد الـــوزيـــر،

يشرفنا نحن أعضاء الأمانةالوطنية للاتحاد المغربي للشغل ــ خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاقالإدريسي ــ أن نكاتبكم بشأن الأزمة التي تعيشها مركزيتنا نتيجة سلسلة من القراراتاللاقانونية، اللاشرعية واللامشروعة المتخذة من طرف العناصر المتنفذة في قيادةالاتحاد، وبشأن موقف وزارتكم المدعم لهذه الإجراءات ضدا على الحق والقانون.
وقد سبق لنا أن راسلنا السيدرئيس الحكومة مرتين في الموضوع مع بعث نسخ لمختلف الوزراء المعنيين.

ونود هنا أن نتوجه إليكم بصفةخاصة، نظرا لدور وزارتكم والمصالح والمؤسسات التابعة لها، في غض الطرف أو في تزكيةودعم الإجراءات اللاشرعية المتخذة من طرف العناصر المتنفذة في قيادة منظمتنا.
إن الرسالة التي وجهناهاللسيد رئيس الحكومة في 19 ماي الماضي، والمشار إليها في المرجع، لم تتناول سوى جزءمن الممارسات اللاقانونية للعناصر المتنفذة في قيادة الاتحاد، ومع ذلك فهي تبرز أنالحريات والحقوق النقابية قد عانت من انتهاكات خطيرة على يد هذه العناصر، وأنمركزيتنا تعيش ــ على مسمع ومرأى من الجميع، وبتواطؤ من الحكومة، وفي مقدمتها وزارتكموالسلطات التابعة لها ــ مذبحة حقيقية للديمقراطية. إنها كارثة عظمى أن يتم انتهاكحقوق الإنسان والحقوق النقابية داخل مركزية نقابية على يد جزء من قادتها؛ وما كانلهم أن يقوموا بذلك لولا الحصانة والإفلات من العقاب الموفرين لتلك العناصر من طرفالسلطات.

وبودنا الآن طرح الممارساتالمشينة للعناصر البيروقراطية المتنفذة في قيادة مركزيتنا والتي تعاملت معهاوزارتكم بغض الطرف أو بالتواطؤ بل وبالدعم أحيانا:
1- في يوم 22 مارس 2012 قامت"لجنة تأديبية" مزعومة باتخاذ "قرار طردنا" نحن أعضاء الأمانة الوطنيةالثلاثة، من الاتحاد المغربي للشغل؛ إن الجميع يعرف أن هذا القرار لا شرعية له،باعتباره صادر عن هيئة لا أهلية لها لاتخاذ مثل هذه القرارات في حقنا، ناهيك عنالشك المشروع بشأن اجتماع هذه الهيئة وغياب أي معلومة عن تشكيلتها وعن رئاستها..وقد اعتبرنا من جهتنا أن القرار غير قانوني، وقررنا مواصلة مسؤولياتنا داخلالاتحاد.
ومع ذلك فقد اكتفت مصالحكمبالمراسلة التي توصلت بها من الأمين العام للاتحاد، وكأنها قرآن منزل، لتعتبر أننامطرودين بالفعل، ولتوزع تلك المراسلة وتنشرها في سائر مقاطعات المغرب وكأننامجرمين لا يحق التعامل معهم!!
2- بالنسبة للاتحاد الجهوي للرباط، سلا تمارة، نسجل ما يلي:
1) على إثر اجتماع اللجنة الإدارية لمنظمتنا في 5 مارس 2012، تم إصدار ما سمي "بالمقرر التنظيمي"؛ وهذا المقرر غير الشرعي، باعتباره يتنافى مع القانون الأساسي للمركزية ومعالأعراف الديمقراطية، أعلن حل كافة أجهزة الإتحاد المنتخبة من طرف المؤتمرواستبدالها "بلجنة مسيرة" طبخت في الدار البيضاء بمعزل عن القواعدالمعنية ودون أن يكون لها أي مرتكز في القانون الأساسي للاتحاد. ومع ذلك فسلطاتولاية الرباط اعتبرتها "كمكتب مسير" وسلمتها وصل الإيداع القانوني ضداعلى المكتب الشرعي والكاتبة العامة الشرعية المنبثقين عن المؤتمر الأخير. أليس هذاتواطؤ مع البلطجة التنظيمية والقانونية للعناصر المتنفذة في قيادة الاتحاد؟!
2) في 9 مارس، أرسلتالعناصر المتنفذة في قيادة المركزية كتيبة من العناصر الموالية جاؤوا من الدارالبيضاء وأغلقوا المقر في وجه سائر القطاعات العمالية وحرموهم لمدة أسابيع منمزاولة عملهم النقابي الدستوري داخل مقرهم القانوني؛ وما زال المقر مغلقا في وجهجزء كبير من هذه القطاعات.
3) في فاتح ماي وكعادتها كلسنة، بعثت الكاتبة العامة الشرعية للاتحاد الجهوي (الأخت خديجة غامري مع مسؤوليننقابيين آخرين) بمراسلة للولاية بشأن تنظيم مسيرة فاتح ماي؛ فكان جواب والي جهةالرباط سلا زمور زعير هو قرار المنع الذي ظهر من خلاله أن الولاية انحازت بشكلسافر "للمكتب المسير" الذي طُبخ بالدار البيضاء على حساب المكتب الشرعيالمنبثق عن المؤتمر الجهوي.
ورغم ذلك، فقد تم تنظيم فاتح ماي بالرباط؛ واتضح للجميع أن جل القطاعاتالعمالية بالمنطقة كانت إلى جانب المشروعية في حين أن "المكتب المسير"اضطر إلى استقدام المشاركين من مناطق متعددة من أجل إنقاذ ماء الوجه.
4) في 13 ماي 2012، تم تنظيم مهرجان خطابي أشرف عليه الأمين العام للاتحاد ونائبه، استغرق حوالي 3 ساعات؛ جزء كبير منالمشاركين فيه جيء بهم من خارج المنطقة تماما كما تم ذلك بالنسبة لمسيرة فاتح ماي.وقد أُطلق على هذا المهرجان وبدون حياء إسم المؤتمر الجهوي 12 لنقابات الرباط - سلا- تمارة. ومُنع من حضور هذا المؤتمر المغشوش ممثلو وممثلات حوالي 50 قطاعا ناهيكعن الكاتبة العامة الشرعية ــ وهي بالمناسبة مستشارة في الغرفة الثانية باسمالاتحاد المغربي للشغل ــ وجل أعضاء المكتب الجهوي واللجنة الإدارية المنبثقين عنالمؤتمر 11 والذين ظلوا طيلة انعقاد المؤتمر المزعوم يتظاهرون أمام المقر المغلقفي وجههم، احتجاجا على مذبحة الديمقراطية وانتهاك الحقوق النقابية داخل الاتحاد الجهوي.
ورغم كل هذا ورغم نقص معلوماتنا، فلا شك أن سلطات الولاية قد سلمتهم وصلالإيداع القانوني عن "المكتب" المطبوخ في الرباط، كما سلمتهم من قبل وصلالإيداع عن "المكتب" المطبوخ في الدار البيضاء.
3- بالنسبةللجامعة الوطنية للتعليم، منالمعلوم أنه تم يومي 5 ــ 6 ماي عقد مؤتمرين وطنيين عاشرين في كل من الدار البيضاءوالرباط.
ــ الأول، تم في الدار البيضاء تحت إشراف الأمين العامللإتحاد ونائبه. وهو مؤتمر مزيف بامتياز سواء من حيث التحضير أو من حيث صيرورته(مؤتمر بدون منتدبين، بدون تقرير أدبي أو مالي) وانتهى بتزكية نفس العناصرالمسؤولة عن تشويه سمعة الجامعة وعن المدة الكاريكاتورية بين انعقاد المؤتمرالتاسع والعاشر (أزيد من 17 سنة!!)؛ وأكثر من ذلك فقد تم تنصيب السيد محمد غيوركرئيس "مُنتخب" من طرف المؤتمر مباشرة، وهو الذي ظل كأمين عام على رأسالجامعة وعلى رأس التعاضدية العامة للتربية الوطنية (بما عرفته من انحرافات تكلمعنها الجميع) منذ 1987 أي لمدة ربع قرن.
ــ الثاني، في الرباط تحت الإشراف الفعلي لعضوالأمانة الوطنية للاتحاد وللجامعة الوطنية للتعليم، الأخ عبد الرزاق الإدريسي. وقدمر المؤتمر في شروط ديمقراطية رائعة سواء من حيث انتداب المؤتمرين/ات أو مرورالمؤتمر بتقريره الأدبي والمالي أو انتخاب الأجهزة: اللجنة الإدارية والمكتب الوطني.
ومرة أخرى تواطأت السلطات المحلية بالرباط مع العناصرالمتنفذة في قيادة الاتحاد لمحاولة إفشال المؤتمر العاشر الديمقراطي للجامعة، حيثوفي آخر لحظة منعت السلطة المحلية المؤتمرين/ات من عقد مؤتمرهم بقاعة المهديبنبركة بالرباط، رغم الترخيص الكتابي للجامعة بعقد المؤتمر فيها.
وبعد انتهاء المؤتمر بنجاح، رفضت السلطات الولائية بالرباطتسلم الملف القانوني وبالتالي تسليم وصل الإيداع القانوني.
إنه الانحياز مرة أخرى والتواطؤ المكشوف للسلطة معالبيروقراطية المتنفذة في قيادة الاتحاد ضد الديمقراطية داخل المركزية.
4- وبالنسبةللجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، إنها معروفة وطنيا بتمثيليتها الكبيرة وسط العاملين بالقطاع،وبديمقراطيتها الداخلية المتميزة، وبدفاعها المبدئي والحازم عن مكاسب ومطالبالعاملين/ات بهذا القطاع الحيوي. كما أن مكتبها الوطني ظل لسنوات، وإلى غاية يوم14 ماي 2012، المحاور الشرعي الوحيد مع وزارتكم ومصالحها باسم الاتحاد المغربيللشغل.
وفي ذلك اليوم 14 ماي، تم ارتكاب فاحشة قانونية عندما رفضتم في إطار الحوارالاجتماعي القطاعي التعامل مع المكتب والوطني الشرعي ــ الذي تمت دعوته قبل ذلكببضعة ايام للحوار ــ وفضلتم التعامل مع لجنة لا شرعية ولا تمثيلية لها سوى أنهانصبت من طرف العناصر البيروقراطية المتنفذة في قيادة المنظمة. ألم يكن هذا انسياقلا مسؤول وراء البلطجة التنظيمية والقانونية للعناصر المستبدة المتنفذة في قيادةالمركزية ؟!
وقد نضيف لما سبق أن وزارتكم رفضت لحد الآن إرجاع الأمور إلى نصابها بشأنالأخوين لحسن علبو (المطرود بشكل تعسفي منذ 11 شهرا من طرف عمدة فاس) وعبد الرحيمالشاهد المطرود من طرف رئيس جماعة سيدي بوبكر الحاج بإقليم القنيطرة.
دون أن ننسى أن المسيرة السلمية المنظمة بالرباط يوم 29 فبراير من طرفالجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والتي شارك فيها الآلاف منالعاملين بقطاع الجماعات المحلية قد تعرضت بشكل مجاني للقمع الشرس من طرف قواتالأمن.
5- فيما يخص الاتحاد المحلي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بتازة، قامتالبيروقراطية المتنفذة في قيادة الاتحاد المغربي للشغل بهجوم شنيع على مقر المنظمةواحتلاله في الصباح المبكر ليوم الأحد 27 ماي مستعينة بكتيبة من الغرباء عنالمدينة تم توظيفهم لتدبير انقلاب عن المكتب المحلي الشرعي وكاتبه العام الأخعبدالله غميمط واستبداله بمكتب مطبوخ في الدارالبيضاء على غرار ما وقع في الرباط في مارس من هذه السنة، وقد أدى هذا الاحتلال إلىمشاجرات مع عاملات وعمال المدينة تتحمل البيروقراطية المعتدية على المقر كاملالمسؤولية بشأنها. ومع الأسف الشديد فإن السلطات المحلية والأمنية التي تدرك أكثرمن غيرها من هو المُعتَدِي ومن هو المُعتَدَى عليه ما زالت لحد الآن تمنع القيادةالشرعية للاتحاد المحلي والعمال بالمنطقة من الدخول إلى مقرهم مما يشكل انتهاكاللحق النقابي وانحيازا للبيروقراطية وزبانيتها المعتدين على حرمة المقر.
اعتبارا لما سبق، إننا إذ نحتج بقوة على تزكيةوزارتكم ومصالحها للتعسف والظلم داخل الاتحاد وللانتهاكات الخطيرة للحرية والحقوقالنقابية داخل مركزيتنا، نطلب منكم السيد وزير الداخلية، التزام الحياد بشأنالنزاع الحالي داخل الاتحاد المغربي للشغل وعدم الانحياز للعناصر البيروقراطيةالمتنفذة حاليا في قيادة مركزيتنا، خاصة وأن الحق والقانون والأعراف الديمقراطية إلىجانبنا في هذه النازلة.
وإننا نطلب منكم وبإلحاح التروي قبل الاستجابة للتدخلات الشفوية والهاتفيةوالمراسلات اللاقانونية الصادرة عن العناصر المتنفذة في الأمانة الوطنية. وإنالانحياز الوحيد يجب أن يكون لجانب الحق والقانون ولجانب الأعراف الديمقراطية. كمانطلب منكم جعل حد للحصانة وللإفلات من العقاب الذي وفرته وزارتكم للبلطجةالتنظيمية والقانونية التي أبدعتها العناصر البيروقراطية المتنفذة في مركزيتنا.
وبشكل استعجالي، نطلب منكم إعادة النظر في منهجية تسليم وصول الإيداعالقانونية، وألا تنوبوا عن القضاء في مثل هذه القضايا.
كما نطلب منكم التزام الحكمة بشأن اختيار المحاور الحقيقي على مستوىالجماعات المحلية: فأنتم بوسائلكم الضخمة تعرفون من الذي يتوفر على المشروعيةوتعرفون من يمثل فعلا قواعد العاملين بقطاعات الجماعات.
أما بالنسبة لأحداث تازة فإن المطلوب هو احترام الشرعية النقابية ومتابعةالمعتدين على المقر ورفع الحصار الأمني عليه والسماح للكاتب العام الشرعي الأخ عبد اللهغميمط وللعمال من ولوج المقر لممارسة عملهم النقابي.
السيد الوزير، إن مركزيتنا تعيش منذ 5 مارسالماضي عودة إلى سنوات الرصاص بما يواكبها من انتهاكات جسيمة للديمقراطية والحقوقالنقابية داخل المنظمة. والتجربة علمتنا أن دوام الحال من المحال، وأن سنواتالرصاص إلى زوال وأن المستقبل للديمقراطية داخل المجتمع وفي وسط الحركة النقابيةالعمالية ومن ضمنها الاتحاد المغربي للشغل.
وأخيرا، فإننا نطالبكم بإلحاح، كما أكدنا ذلك في رسالتنا للسيد رئيسالحكومة، التصرف برزانة وحكمة في التعاطي مع الأزمة الحالية، والتي مازلنا نناضلمن أجل تجاوزها على أسس سليمة باعتبار تشبثنا الثابت بالاتحاد المغربي للشغل ومبادئهالراسخة وشعاره الخالد "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها".

وفي انتظار جوابكم، تقبلوا السيد الوزير عبارات مشاعرناالصادقة.

أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل:

خديجة غامري عبد الحميد أمين عبد الرزاق الإدريسي

(*) نسخة من هذه الرسالة للسيد رئيس الحكومة.

من أجل الاتصال:
الفاكس: 0537264525 البريدالإلكتروني: umtamana3@...
خديجة غامري: 0674119387 // umtrhamiri@...
عبد الحميد أمين: 0661591669 // sigelamine@...
عبد الرزاق الإدريسي: 0663686797 // abderrazzakdrissi@...

Lettre USF-UMT au Ministre de la Fonction Publique sur dissolution USF

الرباط في 29 ماي2012

السيد وزير الوظيفة العمومية
وتحديث الإدارة

الموضوع: طعن في الرسالة التي وجهت لكم بتاريخ 10 ماي 2012 من طرف السيد "أحمد
بهنيس، أمين وطني" في موضوع "حل الاتحاد النقابي للموظفين"، والمطالبة بمقابلة
معكم.

المرفقات: - رسالتنا إلى الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 4 أبريل 2012 تحت موضوع "من أجل
وقف العدوان ضد الاتحاد النقابي للموظفين" مع ملحقها.
- رسالتنا إلى الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 9 ماي 2012 حول الوضع التنظيمي
داخل قطاع الوظيفة العمومية.
- الرسالة الموجهة إليكم من طرف السيد أحمد بهنيس في 10 ماي 2012 كما توصلنا بها.
لقد توصلنا بالصدفة منذ أربعة أيام بالرسالة الموجهة إليكم بتاريخ 10 ماي والموقعة من طرف السيد "أحمد بهنيس، أمين وطني" وموضوعها "حل الاتحاد النقابي للموظفين".
قبل ملامسة جوهر الرسالة لا بد من إبداء بعض الملاحظات الأولية:
� لقد فوجئنا من خلال هذه الرسالة الموجهة مباشرة للسلطات الحكومية بخبر "حل الاتحاد النقابي للموظفين" في حين ليسهناك أي إخبار داخل المنظمة بهذا الحدث المهم والخطير.
� إن الرسالة موقعة من طرف السيد "أحمد بهنيس، أمين وطني" في حين أن المسؤول الأول عن الأمانة الوطنية هو الأمينالعام، وإذا تعذر ذلك، يعوضه الأمين العام بالنيابة؛ وكأضعف الإيمان كان من الممكن توقيعها بتفويض من الأمين العام. إنه سلوك غير مسؤول يتم اللجوء إليه من أجل التملص من مسؤولية القرارات الخطيرة خاصة عندما تكون غير شرعية كما هو الشأن بالنسبة لقرار "حل الاتحاد النقابي للموظفين".
� إن الرسالة توحي بأن قرار "حل جميع أجهزة الاتحاد النقابي للموظفين مع كل فروعه" جاء "تنفيذًا للمقررات الصادرة عنالأجهزة التقريرية للاتحاد المغربي للشغل وما خولته من صلاحيات للأمانة الوطنية". إننا نتحدى السيد أحمد بهنيس أن يأتيكم ولو بمقرر واحد صادر عن الأجهزة التقريرية (وهي اللجنة الإدارية والمجلس الوطني والمؤتمر الوطني) ينتقد الاتحاد النقابي للموظفين.
� إن رسالة السيد أحمد بهنيس، بعدما أعلنت عن "حل الاتحاد النقابي للموظفين" تارة، وعن "حل جميع أجهزة الاتحاد النقابيللموظفين مع كل فروعه" تارة أخرى (وهما شيئان مختلفان)، تخبرنا بأن "لجنة التنسيق الوطنية لقطاعات الوظيفة العمومية والإدارة العمومية" التي تم تنصيبها بشكل مشبوه أصبحت هي البديل عن أجهزة الاتحاد النقابي للموظفين.
السيد الوزير،
إن الدستور المغربي في صيغته المعدلة بتاريخ فاتح يوليوز 2011 ينص من ضمن مقتضياته على ما يلي:
� الفصل 8 – الفقرة الثانية: "يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات ] أي المنظمات النقابية للأجراء [ مطابقة للمبادئ الديمقراطية"؛
� الفصل 9: "لا يمكنحل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي"؛
� الفصل 11 – الفقرة الأولى: "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيلية الديمقراطية"؛
إضافة لما سبق إن القانون الأساسي للاتحاد النقابي للموظفين ينص في فصله الأخير (الفصل 19) أنه "لا يمكن حل الاتحاد إلا في إطار مؤتمر فوق العادة يتم استدعاؤه لهذا الغرض من طرف اللجنة الإدارية للاتحاد ويجب أن يحظى قرار الحل بأغلبية الثلثين"
أما القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل فهو لا يتحدث عن حل التنظيمات النقابية وإنما عن "تجميد أو حل أجهزتها" حيث تطرح الفقرة 6 من الفصل السابع أن إحدى مهام اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل هي "التجميد أو الحل، إذا اقتضى الحال، للأجهزة المشلولة أو المخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ وأهداف الاتحاد وفقًا لشروطيحددها النظام الداخلي"، مع العلم أن هذا النظام الداخلي غير موجود لحد الآن.
إن مجمل هذه المقتضيات الدستورية والقانونية قد تم انتهاكها بشكل سافر من خلال الإجراءات المعلن عنها في رسالة السيد "أحمد بهنيس، أمين وطني":
فحل الاتحاد النقابي للموظفين لا يمكن أن يتم إلا من طرف مؤتمر فوق العادة للاتحاد النقابي للموظفين أو من خلال القضاء. وهذا ما لم يتم احترامه.
وهياكل المنظمات النقابية يجب دستوريًا أن تكون مطابقة للمبادئ الديمقراطية. فهل تم احترام ذلك عندما تم استبدال اللجنة الإدارية والمكتب الوطني المنتخبين بشكل ديمقراطي "بلجنة التنسيق الوطنية" المطبوخة بشكل بيروقراطي وفوقي تتجاهل المقتضى الدستوري بكون "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي"؟ !
استنادًا على ما سبق، إننا نعتبر أن الإجراءات الواردة في رسالة السيد أحمد بهنيس باطلة دستوريًا وقانونيًا وبالتالي نطالبكم برفض أي تعامل مع "لجنة التنسيق الوطنية" ومواصلة التعامل مع المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين كإطار شرعي.
إن قرارات العناصر البيروقراطية المتنفذة في قيادة الاتحاد المغربي للشغل هي قرارات سياسية تهدف إلى تطهير الاتحاد المغربي للشغل من العناصر الديمقراطية النزيهة المنددة بالفساد والبيروقراطية الاستبدادية داخل مركزيتنا. وإن انسياقكم مع ما ورد في رسالة السيد أحمد بهنيس يعد انحيازًا لمنتهكي المقتضيات الدستورية والقانونية على حسابالمشروعية والطرف المعتدى عليه وهي أجهزة الاتحاد النقابي للموظفين.
وفي انتظار مقابلة معكم ـ نأمل أن تكون في أقرب الآجال ـ من أجل المزيد من التوضيح، تقبلوا السيد الوزير عبارات مشاعرنا الصادقة.

عن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين – إ.م.ش.
الكاتب العام بالنيابة: عبد الرحيم هندوف

DECLARATION 3 Dirigents UMT Rhamiri-Amine-Drissi-28mai

أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي
تصــــــــــريح
� تثمين لنجاح المسيرة العمالية الشعبية ليوم 27 ماي
� وإدانة لمواصلة المخطط الانقلابي للبيروقراطية المفسدة
ضد الاتحادات المحلية والجامعات الديمقراطية
نحن الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ـ خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي ـ، بعد اجتماعنا صبيحة هذا اليوم 28 ماي 2012 لتدارس مستجدات الوضع النقابي، نعلن للرأي العام ما يلي:
1. نثمن عاليًا نجاح المسيرة العمالية الشعبية المنظمة صبيحة يوم 27 ماي 2012 بالدار البيضاء، التي دعت لها كل من ك.د.ش و ف.د.ش، وشاركنا فيها كجزء من قيادة الاتحادالمغربي للشغل إلى جانب عدد من الجامعات العضوة في الاتحاد. لقد كانت المسيرة بحجمها الهائل، ونوعية المشاركين فيها، وقوة شعاراتها، تجسيدًا حيًا للوحدة النضالية للنقابات المناضلة وللالتحام الشعبي ضد المخططات العدوانية المستهدفة للطبقة العاملة ومجموع الجماهير الشعبية. وإننا في غياب التجاوب الحكومي مع المطالب الملحة لعموم الأجراء، ننادي إلى تطوير النضال عبر تنظيم إضراب عام وطني في أقرب الآجال.
2. أثناء المسيرة الشعبية للدار البيضاء كانت البيروقراطية المفسدة، الاستئصالية، المتحكمة في قيادة الاتحاد المغربي للشغل تنظم هجومًا شنيعًا على مقر المنظمة بمدينة تازة،مستعينة بكتيبة من الغرباء عن المدينة تم تأجيرهم لتدبير انقلاب على المكتب المحلي الشرعي وكاتبه العام المناضل عبد الله أغميمط واستبداله بمكتب منصب على غرار ما وقع في الجديدة في 1993 والخميسات في 2005 والرباط في مارس 2012.
إننا، إذ ندين هذا العمل الشنيع، نستنكر في نفس الوقت تواطؤ السلطات المحلية التي ما فتئت تضمن الحصانة واللاعقاب في مثل هذه الأعمال للبيرقراطيين المفسدين ـ أمثال ابراهيم قرفة ونود الدين سليك ـ الذين قادوا هذه العملية الانقلابية والذين يتحملون مسؤولية كل ما وقع يوم 27 ماي بمقر الاتحاد بتازة.
وبهذه المناسبة، إننا نعبر عن تضامننا مع الطبقة العاملة بتازة ونطالب بمتابعة الغرباء المعتدين على مقر الاتحاد بالمدينة، وباحترام الشرعية النقابية على مستوى الاتحاد المحلي.
كما نخبر الرأي العام أننا سنبعث برسالة احتجاجية لوزير الداخلية تتضمن مجمل الانتهاكات التي تورطت فيها وزارته والسلطات المحلية منذ يوم 5 مارس تاريخ الشروع في تطبيق المسلسل الانقلابي ضد الشرعية النقابية وضد نتائج المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل.
3. نثمن نجاح اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم ــ مؤتمر الرباط، المجتمعة يوم 26 ماي وكذا القرارات المتخذة بشأن القضايا النقابية وبشأن الملفالقانوني الذي سيتم وضعه لدى السلطات المحلية مجددا بعد أن تم رفضه سابقا بشكل تعسفي.
4. نستنكر قرار ما سُمي بالمجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المجتمع بالدار البيضاء يوم 26 ماي والذي قرر بشكل لا مسؤول وتعسفي طرد الكاتبالعام للجامعة المناضل سعيد الشاوي من الاتحاد وكذا 4 مناضلين آخرين أعضاء في المكتب الوطني للجامعة. إننا، إذ نعتبر أن هذا القرار باطل في أصله، نحيي قرار اللجنة الإدارية الشرعية للجامعة المجتمعة يوم 26 ماي القاضي بعقد المؤتمر الوطني للجامعة يوم 16 يونيه القادم بالرباط.
5. بعد اطلاعنا على الرسالة التي بُعثت يوم 10 ماي الأخير للوزير الأول ولوزير الوظيفة العمومية بشأن ما سمي "بحل الاتحاد النقابي للموظفين" - التي تنتهك بشكل سافر القانونالأساسي للمركزية والقانون الأساسي للاتحاد النقابي للموظفين- والمُوقعة بشكل لا مسؤول من طرف عضو الأمانة الوطنية أحمد بهنيس بدل الأمين العام أو نائبه (!)، نعتبر هذا القرار باطلا ومثيرًا للسخرية وينم عن جهل تام بالقانون.
وعلمنا أن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين سيبعث برسالة لوزير الوظيفة العمومية لتفنيد ما جاء في رسالة أحمد بهنيس وللمطالبة باعتبار قرار الحل غير ذي موضوع وبفتح الحوار مع الاتحاد النقابي للموظفين حول مطالب الموظفين/ات.
الرباط في 28 ماي2012
خديجة غامري عبد الحميد أمين عبد الرزاق الإدريسي

La Federation Syndicale Mondiale FSM solidaire avec khadija, amine et Drissi

AuX collegueS Rhamiri Amine Drissi

Message de Solidarite

La Federation Syndicale Mondiale FSM de la part de ses 82.000.000 millions d adherants exprime sa solidarite profonde avec les travailleurs du Maroc et les forces syndicales qui se battent pour des libertes syndicales et democratiques contre la bureaucratie, le carrierisme et la corruption.
La FSM depuis sa fondation avait ses príncipes stables qui constituent des priorites stables.

Le Secretariat
40, Zan Moreas, Athenes 11745 GREECE
Tel. +302109214417, +302109236700, Fax +30210 9214517
www.wftucentral.org

Trois Membres dirigeants UMT: Ensemb le à la Marche du 27 mai à Casablanca

عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي
أعضاء الأمانةالوطنية للإتحاد المغربي للشغل

نداء لمناضلي/ات الاتحاد المغربي للشغل
من أجل المشاركة في المسيرة العمالية الشعبية
ليوم 27 ماي بالدار البيضاء.

بمبادرة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تقرر تنظيم مسيرة عمالية شعبية يوم الأحد 27 ماي 2012 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بالدارالبيضاء (انطلاقا من درب عمر ــ ساحة النصر).

وقد نادت نقابات أخرى وعدد من الأحزاب السياسية والتنظيمات الشبيبية والحقوقية والجمعويةالأخرى وكذا المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير إلى المشاركة في هذه المسيرة الوطنية وإنجاحها.

وتأتي هذه المبادرة النضالية الوحدويةللاحتجاج على التماطل والتجاهل الحكوميين للمطالب العمالية والشعبية الملحة وعلى عقم الحوار الاجتماعي.
وانطلاقا من قناعتنا الراسخة بأن النضال النقابي الوحدوي، في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة، هو الرد الصحيح على المخططات العدوانية التي تستهدف الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، فقد سبق لنا نحن الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية للإتحادالمغربي للشغل أن ثمنا مبادرة المسيرة الوطنية ووجهنا نداء لقيادة مركزيتنا من أجل المشاركة الفعالة والقوية في هذه المبادرة النضالية الوحدوية.

ولحد الآن، فقد قام كل من الاتحاد النقابي للموظفين والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والاتحاد الجهوي لنقابات الرباط، سلا، تمارة بالدعوة للمشاركة في المسيرة وإنجاحها.

لذا نهيب بكافة مناضلي/ات الاتحاد المغربي للشغل للمشاركة القوية في إنجاح المسيرة العمالية الشعبية ليوم 27 ماي المقبل، والتي ستكون مسيرة للدفاع عن المكتسبات والمطالب الملحة للموظفين والمستخدمين والعمال، رجالا ونساء، وللتصدي للمخططات العدوانية ضد الطبقة العاملة وخاصة في مجال الحريات النقابية والحق في الإضراب وللتنديد بالاستبداد والقهر والظلم والفساد وللمطالبة بمغرب الكرامة والحريةوالمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع.

الرباط في 24 ماي 2012

******
(Version en français)

Khadija Rhamiri, Abdelhamid Amine, Abderrazzak Drissi
Membres du Secrétariat National de l’Union Marocaine du Travail (UMT)

Appel aux MilitantEs de l’UMT
pour participer à la Marcheouvrière et populaire
du 27 mai à Casablanca

Les deux centrales syndicales, la CDT et la FDT, ont décidé d’organiser une marche nationale pacifique Casablanca le dimanche 27 mai 2012 à partir de 10h en partant de Derb Omar – Place Annasr.
Plusieurs partis politiques, syndicats, organisations de jeunes, des droits humains et d’autres associations ainsi que le Conseil National d’Appui au Mouvement du 20 Février ont appelé également au succès de cette marche.
Cette initiative militante unitaire vise à protester contre l’attitude négative du gouvernement quant aux revendications pressantes de la classe ouvrière et des masses populaires et contre la stérilité du dialogue social.
Partant de notre conviction profonde que la lutte syndicale unitaire dans la perspective de l’unité syndicale organisationnelle est la réplique juste aux plans agressifs visant la classe ouvrière et les masses populaires, nous avons en tant que membres du Secrétariat National de l’UMT appelé la direction de notre centrale à œuvrer pour une participation massive de notre organisation à cette initiative militante unitaire.
Nous saluons les organisations de notre centrale qui ont répondu positivement à notre appel : l’Union Syndicale des Fonctionnaires, la Fédération Nationale de l’Enseignement, la Fédération Nationale des Ouvriers et Fonctionnaires des Collectivités Locales, la Fédération Nationale du Secteur Agricole et l’Union Régionale des Syndicats UMT de Rabat Salé Témara.
Nous appelons l’ensemble des militantEs UMT à participer fortement au succès de cette marche ouvrière et populaire le 27 mai prochain et qui sera l’occasion de défendre lesacquis et les revendications pressantes de l’ensemble des travailleur(se)s, de dénoncer les plans agressifs contre la classe ouvrière surtout dans le domaine des libertés syndicales et du droit de grève et pour dire HALTE au despotisme, à l’injustice, à l’oppression et à la prévarication et OUI au Maroc de la dignité, la liberté, l’égalité, la justice sociale, la démocratie et les droits humains pour tous et pour toutes.

Rabat le 24/05/2012

Lettre adressée aux Syndiats Internationaux par 3 dirigeants UMT :Rhamiri-Amine-Drissisi -19mai2012

Rabat, le 19 Mai 2012

Khadija RHAMIRI, Abdelhamid AMINE, Abderrazzak DRISSI
Membres du Secrétariat National de l'Union Marocaine du Travail (UMT)
(Exclus arbitrairement de l'UMT depuis le 22 mars 2012)

Aux Camarades dirigeantEs et militantEs:
- De la Confédération Syndicale Internationale, (CSI)
- De la Fédération Syndicale Mondiale, (FSM)
- Des Centrales Syndicales démocratiques en rapport avec l'UMT

Objet: Demande de solidarité dans le combat contre la bureaucratie prévaricatrice au sein de l'UMT, pour la démocratie interne et le respect des résultats du 10ème Congrès National (décembre 2010).

Références:
1- Notre document du 17 mai 2012 intitulé «l'UMT en danger: offensive sans précédent contre la démocratie interne et les militants démocrates de l'UMT»;

2- Notre déclaration du 23 mars 2012 considérant comme nulle la décision de notre exclusion de l'UMT.

Le 22 mars dernier, un «comité disciplinaire» de l'UMT a pris la décision de «nous exclure de toutes les instances et structures de l'UMT»; deux autres dirigeants ont également été exclus de la centrale pour des raisons similaires: propagande contre l'organisation (ce qui est faux puisqu'il s'agit en fait de l'usage de notre droit à la liberté d'expression pour critiquer la bureaucratie prévaricatrice au sein de notre centrale) et refus de se soumettre à une résolution prise le 5 mars au nom de la Commission Administrative de l'UMT (ce qui est vrai cette fois, puisqu'on ne pouvait accepter une résolution préfabriquée, illégale et illégitime).
En fait cette décision n'est qu'un chainon d'une série de mesures antidémocratiques prises depuis le 5 mars 2012 et visant à se débarrasser de dirigeantEs et militantEs démocrates et à affaiblir les structures démocratiques et combattives de l'UMT, en premier lieu l'Union Régionale de Rabat - Salé - Témara, la Fédération Nationale de l'Enseignement (FNE), la Fédération Nationale des Ouvriers et Fonctionnaires des Collectivités Locales (FNOFCL), l'Union Syndicale des Fonctionnaires (USF), et la Fédération Nationale du Secteur Agricole (FNSA) :

1) Le 5 mars 2011: décision illégale de la Commission Administrative de l'UMT de dissoudre toutes les instances de l'Union Régionale de Rabat Salé Temara (une Union démocratique et combattive), y compris la Commission Administrative Régionale et le Bureau Régional élus par le 11ème Congrès, et annonce de la mise en place d'un «comité de gestion» à la place du Bureau Régional sans une simple consultation préalable des concernés. Le comité a été agréé par les autorités locales de Rabat, complices de la haute bureaucratie syndicale. Dans la foulée ce «comité degestion» a été décrété comme «commission préparatoire du 12ème congrès régional» à la place de la commission préparatoire légale qui avait déjà travaillé positivement durant des mois. Le même jour un dirigeant a été exclu et un autre s'est vu geler ses activités en attendant de passer devant un «comité disciplinaire».
Le prétexte de tout cela: un long article, bien documenté d'ailleurs, paru le 23 février dans un journal en arabe (Almassae) sur quelques aspects de la prévarication et de la bureaucratie à l'UMT. La responsabilité de l'article a été attribuée à tord aux militants démocrates de Rabat.

Le 9 mars, un commando expédié par la direction de la centrale est venu de Casablanca pour fermer manu militari le siège de l'UMT à Rabat sous prétexte d'effectuer des travaux; le siège a été réouvert partiellement quelques semaines plus tard, mais uniquement pour les membres et les secteurs ayant fait allégeance à la direction de l'UMT; tous les autres, c'est-à-dire la majorité, n'ont toujours pas le droit d'accéder au local.

C'est dans ces conditions qu'un rassemblement a été organisé au siège de l'UMT à Rabat sous la bannière de la direction de l'UMT, regroupant des personnes venues de Rabat, mais également de Casablanca et de plusieurs autres villes du Maroc. Ce meeting baptisé sans vergogne «12ème Congrès Régional», et qui a duré trois heures environ a «élu» par acclamations une commission administrative régionale et un Bureau Régional constitué pour l’essentiel de bureaucrates prévaricateurs et ayant pour secrétaire général une personne dénoncée déjà comme prévaricateur dans un rapport connu et publié par des journaux marocains – de la «Fondation France libertés»!!

2) Le 22 mars exclusion illégale prononcée par le «comité disciplinaire» de 3 membres du Secrétariat National (SN) et d'un membre de la Commission Administrative (CA) de l'UMT.

3) Le 31 mars début d'exécution d'un plan de démantèlement de l'Union Syndicale des Fonctionnaires (USF) en créant une structure parallèle («Commission de Coordination Nationale des Secteurs des Fonctionnaires) qui du même coup a été chargée du dialogue social avec le gouvernement relatif aux fonctionnaires, à la place du Bureau National de l'USF, l'interlocuteur attitré jusque là du gouvernement pour ce qui concerne les fonctionnaires et assimilés.

4) Deux tendances se sont constituées au niveau de la Fédération Nationale de l'Enseignement (FNE): la tendance bureaucratique très minoritaire mais appuyée par la direction de l'UMT et la tendance démocratique représentant 80% environ des bases de la Fédération combattue énergiquement par la direction de la centrale qui lui interdisait toute possibilité de se réunir dans les locaux syndicaux: par deux fois (le 24 mars et le 9 avril) des centaines de responsables de la FNE ont été empêchés par la force de se réunir à Casablanca.

Tout ceci a abouti à la tenue de deuxCongrès le5-6 mai 2012, l'un à Casablanca à faible représentativité, appuyé et adopté par la direction bureaucratique de la centrale, l’autre à Rabat à forte représentativité combattu conjointement par le pouvoir politique et la bureaucratie syndicale. Le congrès de Casablanca a désigné comme président un octogénaire, prévaricateur notoire, ex secrétaire général (donc premier responsable) de la FNE en poste depuis 1987 pour un premier mandat de 8 ans et depuis 1995 pour un 2ème mandat de plus de 17 années!!

5) La Fédération Nationale des Ouvriers et Fonctionnaires des Collectivités Locales (FNOFCL) était de part sa démocratie interne et sa grande combattivité un autre objectif à abattre aussi bien par le Ministère de l'Intérieur que par la bureaucratie syndicale, surtout après la grande marche organisée à Rabat le 29 février 2012 avec la participation de milliers de militants.

Le 7 avril une réunion de la Commission Administrative de la FNOFCL tenue à Casablanca a été mise en échec par des sbires de la direction de l'UMT; quelques semaines plus tard, le 10 mai, la direction de la centrale a gelé les activités de tous les membres du Bureau National de la Fédération sans exception; c'est dire que la haute bureaucratie n'a aucun appui au niveau de la Fédération et le Bureau National est soutenu par 80% au moins de la base syndicale.

6) La haute bureaucratie est également en train de mettre en place un plan de division et d'affaiblissement de la Fédération Nationale du Secteur Agricole un fleuron syndical de l'UMT, mais combattu à la fois par la haute bureaucratie, le patronat du secteur et le pouvoir politique.

Actuellement la direction bureaucratique de l'UMT cherche à acculer l'ensemble des démocrates à sortir de l'UMT, pour donner libre cours à ses instincts bureaucratiques et à sa prévarication; un plan d'éradication des démocrates a été mis en place avec la complicité, pour ne pas dire l'appui du pouvoir; mais les démocrates, très attachés à leur centrale résistent jusqu'Ã présent, tout en dénonçant les violations des libertés syndicales au sein même de la centrale pratiquées par des dirigeants syndicaux pervers supposés être les défendeurs du droit syndical, de la liberté d'expression et des statuts de la centrale.

La lutte entre dirigeants bureaucrates et militants démocrates n'est pas nouvelle au sein de la centrale; les 55 années du règne de Mahjoub Ben Seddik ex secrétaire général (20 mars 1955 - 17 septembre 2010) ont connu une lutte acharnée entre les deux pôles, une lutte qui a fait beaucoup de dégâts au sein du mouvement syndical qui en est sorti affaibli, divisé, bureaucratisé et inféodé pour bon nombre de ses composantes au pouvoir, au patronat et aux partis politiques.

Le décès de Mahjoub Ben Seddik et le 10ème Congrès de l'UMT tenu 3 mois après (et presque 16 année après le 9ème Congrès) devait être l'occasion de rectifier le tir; grâce au poids grandissant des démocrates et à la volonté de la bureaucratie traditionnelle de changer de look, un compromis positif a été trouvé et le 10ème Congrès fut un succès pour l'UMT: adoption d'un statut démocratique avec un préambule centré sur la défense des valeurs et principes de base du syndicalisme démocratique et militant; une déclaration générale forte, des résolutions avancées avec une recommandation appelant à faire la lumière sur les biens de l'UMT spoliés par des dirigeants véreux. Sur le plan organisationnel une Commission Administrative et unSecrétariat National ont été mis en place de manière quasi consensuelle; quelques 25% des membres font partie du courant démocratique.

Mais les résultats du 10ème Congrès n'étaient pas du goût de tout le monde, notamment de la bureaucratie traditionnelle et surtout prévaricatrice -qui avait peur pour ses intérêts et pour sa rente syndicale-, du pouvoir politique, du patronat; il fallait donc s'attendre à une reprise de la lutte entre démocrates progressistes et bureaucrates conservateurs.

Le champ de lutte c'est d'abord l'attitude à l'égard du Mouvement du 20 Février (réplique marocaine du «printemps arabe») contre le despotisme et la prévarication et pour la dignité, la liberté, l'égalité, la justice sociale, la démocratie et les droits humains; alors que les démocrates progressistes poussaient vers un soutien franc et concret à ce mouvement démocratique, les bureaucrates conservateurs voulaient s'en tenir au plus à un soutien de principe.

Les divergences se sont accentuées avec le débat au sein de la CA de l'UMT le 20 juin 2011 sur l'attitude à avoir à l'égard du projet de constitution amendée soumis à référendum le 1er juillet 2011; là encore les bureaucrates conservateurs ont réussi à rassembler une majorité de la CA autour du «Oui à la constitution» alors que les démocrates progressistes voulaient que la direction de l’UMT laisse le libre choix aux adhérents de voter par Oui, par Non ou de boycotter le référendum en conformité avec le pluralisme politique au sein de la centrale, son indépendance et son histoire, puisque jamais l'UMT n'a voté en faveur des différentes constitutions despotiques du Maroc; et la constitution du 1er juillet ne faisait malheureusement pas l'exception pour ce qui concerne la consécration du despotisme.

Les divergences politiques devaient fatalement se répercuter sur le plan organisationnel et financier:

1. Sur le plan financier et des biens de l'UMT, la recommandation du Congrès pour la vérité dans ce domaine et pour la récupération des biens spoliés a été ignorée; pire encore il n'y a pas eu de rapport financier pour l'année 2011: combien de cartes ont été placées en 2011? Quel est le revenu correspondant pour la centrale? Quel est le montant des subventions de l'Etat? Quels sont les entrées en provenance des projets de formation? Quels sont les autres revenus? Quelles sont les dépenses de la centrale? Quel bilan pour 2011, premier exercice financier de la nouvelle direction issue du10ème congrès? Aucune réponse!!! Et l'aurait-on jamais?!!!

2. Sur le plan organisationnel, le fonctionnement du département de l'organisation a été bloqué pour laisser libre cours aux décisions organisationnelles irresponsables au lieu de l'action collective; Aucune action pour faire connaitre les résultats du 10ème Congrès n'a été entreprise; même la liste de la commission administrative n'a pas été publiée pour pouvoir la changer à la convenance des hauts bureaucrates.

Sur le plan organisationnel également, très peu de congrès ont été tenus pour renouveler les instances dirigeantes tant au niveau des Fédérations que des unions locales; et le peu de congrès tenus n'ont malheureusement pas été différents des congrès tenus lors de la dernière phase du règne de Mahjoub Ben Seddik.

Mais le plus grave, c'est ce plan diabolique mis en place pour détruire les structures démocratiques et progressistes qui se sont développées sous le joug de Mahjoub lui-même et notamment le renforcement organisationnel et du caractère démocratique et progressiste de l'Union Régionale de Rabat, de la FNSA, de la FNOFCL, de la FNE et de l'USF.

Le plus dramatique c'est que l'exclusion des dirigeants de l'UMT, et plus généralement l'éradication des militants démocrates vise à vider l'UMT de son contenu démocratique militant et progressiste pour l'installer définitivement dans le giron de la collaboration de classe et de la collaboration politique avec le pouvoir réactionnaire marocain (makhzenien); c'est un véritable putsch contre les résultats du 10ème Congrès; et c'est inacceptable pour tout militant soucieux de «servir la classe ouvrière et non s'en servir».

En conclusion nous estimons que l'UMT est aujourd'hui en danger; elle est menacée par une grave régression suite au complot visant à l'éradication des démocrates; d'où la nécessité pour tous les syndicalistes démocrates et progressistes, à travers le monde, de soutenir fermement leurs camarades au sein de l'UMT.

C'est urgent, car des combats d'importance attendent la classe ouvrière marocaine notamment contre le projet de loi sur la grève, contre le projet de decret sur les contrats de travail, contre une réforme régressive des régimes de retraite et contre la liquidation de la caisse de compensation. L'éradication des militants démocrates et progressistes de l'UMT vise en fait à désarmer notre centrale et à la neutraliser.

Nous appelons les organisations syndicales démocratiques au niveau international, amies de l'UMT profonde et des travailleurs du Maroc, à appuyer vigoureusement le combat pour la démocratie syndicale, contre la bureaucratie et la prévarication au niveau du syndicat. Il y va de l'avenir du syndicalisme ouvrier au Maroc, mais également de la démocratie dans notre pays entravée par l'existence du pouvoir réactionnaire grand soutien de la bureaucratie syndicale. Il n'y a qu'une seule voie pour garantir l'avenir de l'UMT: respect de la démocratie interne et des résultats du 10ème Congrès National tenu en décembre 2010.

Rabat le 19 Mai 2012
_