بيان توضيحي للمكتب الشرعي للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط- سلا- تمارة للاتحاد المغربي للشغل حول ما جرى ليلة 26 يوليوز 2012 بمقر الاتحاد بالرباط: المغالط

الاتحاد المغربي للشغل
الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط- سلا- تمارة
المغالطات لن تفيد البيروقراطية المفسدة وأذنابها

?الرباط في 29 يوليوز 2012

من المعلوم أن مجموعة من المناضلين/ات النقابيين الشرفاء المتشبثين بالشرعية ــ داخل الاتحاد المغربي للشغل بصفة عامة وداخل الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة بصفة خاصة ــ المناهضين للبيروقراطية المفسدة، تمكنوا ليلة الخميس 26 يوليوز 2012 من الدخول إلى مقرهم بالرباط (شارع جان جوريس) الذي ظل مغلقا تعسفيا في وجههم منذ 9 مارس الماضي. وإذا كانت بعض المنابر الإعلامية قد غطت هذا الحدث بموضوعية نسبية، فإن منابر أخرى وخاصة منها ومع الأسف جريدة الأحداث المغربية، قد لجأت إلى التعتيم الإعلامي حيث تحول المراسل الصحفي المدعو الجيلالي بنحليمة إلى شاهد زور أبان عن عدائه المطلق للمناضلين/ات الديمقراطيين وعن انحيازه السافر للبيروقراطية المفسدة دون أن ينسى الإشادة بدور رجال الأمن رغم انحيازهم الواضح لجانب البيروقراطية المفسدة وممارستهم القمعية ضد المناضلين/ات الديمقراطيين.

لهذا ارتأينا في المكتب الجهوي الشرعي لنقابات الرباط سلا تمارة المنبثق عن المؤتمر الجهوي ليوم فاتح يوليوز 2012ــ وبعد التذكير بالبيان الصادر عن اللجنة الإدارية للإتحاد الجهوي المجتمعة مباشرة بعد انتهاء أحداث مقر جان جوريس وبالرسالة الموجهة من المكتب الجهوي يوم 19 يوليوز للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في موضوع “تصحيح أوضاع الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة على أسس سليمة” ــ أن ننشر هذا البيان التوضيحي بشأن الأحداث التي عرفها المقر ليلة 26 يوليوز وما يرتبط بها.

1) يوم 9 مارس 2012 كان يوما مشؤوما بالنسبة للطبقة العاملة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمنطقة الرباط سلا تمارة.

ففي هذا اليوم ــ وتفعيلا للمقرر المشؤوم ليوم 5 مارس والقاضي بحل جميع أجهزة الاتحاد الجهوي واستبدالها بلجنة للتسيير، تمت تزكيتها كمكتب جهوي من طرف السلطة المحلية التي سلمتها وصل الإيداع القانوني ــ، تم بأمر من العناصر المفسدة داخل الأمانة الوطنية، وبدعم من عناصر بلطجية وحشود من نقابيين مغرر بهم مستقدمين من الدار البيضاء، إغلاق مقر الاتحاد الجهوي. وقد أعلن كتابيا أن هذا الإغلاق سيستمر لمدة أسبوع بدعوى القيام بأشغال داخل المقر. إلا أن المقر ظل مغلقا في وجه الجميع لبضعة أسابيع، ثم فقط في وجه القطاعات العمالية التي رفضت الولاء للبيروقراطية المفسدة (وهي تشكل الأغلبية بالمنطقة) وكذا في وجه المناضلين/ات الديمقراطيين إلى الآن. وقد تضررت القطاعات العمالية بشكل خطير من إغلاق المقر نظرا من جهة لحرمانها من وثائقها ومن إمكانية الاجتماع للتدارس الجماعي لمشاكلها ومن التأطير النقابي، ومن جهة أخرى لشراسة هجوم الباطرونا ــ بتواطئ مع السلطات ــ على مكاسبها مستفيدة من أوضاعها الصعبة ومن تخلي القيادة المزيفة والمركزية ككل عنها.

وقد تمت مواجهة هذه الوضعية بمراسلة الأمين العام للإتحاد، وبالفضح الإعلامي وبمبادرات أخرى من بينها وقفات عمالية احتجاجية سلمية تطالب بإعادة فتح المقر ومن بينها الوقفة المنظمة يوم 13 ماي أمام المقر احتجاجا على تنظيم مهرجان خطابي بحضور بعض أعضاء الأمانة الوطنية بمن فيهم الأمين العام، تم تحويله إلى مؤتمر مزور انبثقت عنه أجهزة لا مشروعية لها، تمت تزكيتها رغم ذلك من طرف السلطات المحلية!!

ومرت كل الوقفات الاحتجاجية في ظروف عادية وحضارية باستثناء وقفة واحدة تم خلالها محاولة تشتيت المشاركين/ات عبر رشقهم بالحجارة من سطح مقر الاتحاد الجهوي.

وقد تمت آخر الوقفات الاحتجاجية يومي 24 يونيه و22 يوليوز بعد الزوال دون أدنى مشكل.

2) وفي يوم 24 يوليوز، بعد أن علم المكتب الجهوي الشرعي بتنظيم “نشاط” من طرف البيروقراطية المفسدة المتسلطة على الاتحاد الجهوي حول “صندوق المقاصة”، وذلك يوم الخميس 26 يوليوز على الساعة العاشرة ليلا، واعتبارا لكون هذا “النشاط” تزامن مع اجتماع اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي الشرعية المنبثقة عن المؤتمر 12 المنعقد في 1 يوليوز، تقرر تنظيم وقفة رمزية أمام مقر الاتحاد الجهوي لمدة 15 دقيقة، على الساعة التاسعة و45 دقيقة ليلا للاحتجاج مجددا على مواصلة إغلاق المقر في وجه معظم القطاعات العمالية وسائر المناضلين/ات الديمقراطيين.

وفي الوقت المحدد تم نشر لافتة الوقفة التي كتب عليها: “الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة: نتشبث بمنظمتنا الاتحاد المغربي للشغل، ونطالب بفتح مقرنا المغلق منذ 9 مارس 2012″.

وفجأة بدأ وابل من الحجر والحصى يتهاطل من سطح الاتحاد الجهوي على الواقفين/ات مؤديا إلى إصابات في صفوف بعضهم. لقد ذهل الجميع وابتعد البعض عن المقر بمسافة مهمة، بينما اختبأ جزء ثاني تحت الأشجار، واختبأ الجزء الثالث تحت السقف الإسمنتي الموجود فوق الباب الحديدي للمقر.

وبعد دقائق بدأ الحجر يتهاطل هذه المرة من داخل بهو المقر على الواقفين أمام المقر المحتمين بالسقف. وبعد التمحيص، تبين أن هناك 4 عناصر من بينهم (نور الدين سليك وسعيد الصفصافي وخالد لطفي) قرب الباب الصغيرة المؤدية إلى البهو، بيدهم عصي وأحدهم بيده فأس. وهذه العناصر العدوانية أخذت مجددا ترشق بالحجر المناضلين/ات الموجودين أمام الباب الرئيسي والذين بدأوا يرددون بقوة شعارات ضد الفساد: “الاتحاد قلعة حرة والفساد يطلع برا”، “نقابي وراسي مرفوع، ما مشري ما مبيوع”. وفجأة توقف المعتدون عن الرشق بالحجارة واختفوا عن الأنظار؛ ربما أصابهم الذعر أمام قوة الشعارات أو ربما لنفاذ ذخيرتهم من الحجارة أو ربما انتابهم الندم عندما شعروا بجريمتهم. وهنا وقع اندفاع أمام الباب الرئيسي التي فتحت بسهولة غير متوقعة ودخل الجميع لبهو المقر وتم إشعال الأنوار. وعبر المناضلون/ات عن فرحة عارمة لولوجهم المقر، شعروا بنشوة الحرية، بنشوة العودة إلى الدار، فرددوا الشعارات والأناشيد. إنها أول مرة يدخلون مقرهم منذ 08 مارس الماضي، وهو آخر يوم وطأت أقدامهم مقر الاتحاد؛ وكان ذلك بمناسبة إحياء الاتحاد الجهوي الشرعي لعيد المرأة وانعقاد المؤتمر الوطني للمرأة العاملة بالقطاع الفلاحي. ولا بد من انتهاز فرصة هذا البيان التوضيحي للإشادة بالدور المهم للمرأة النقابية المصطفة بحماس إلى جانب الديمقراطية في النقابة ودورها في الوقفة وفي المبادرة وفي رفع الهمم، بينما لم تكن هناك امرأة واحدة في الصف الآخر. من يبحث عن الجواب سيجده بسهولة.

خلاصة القول، إن قرار المكتب الجهوي الشرعي كان هو تنظيم وقفة جماعية رمزية لمدة 15 دقيقة، وأن من ساعد على تحويل الوقفة إلى دخول للمقر و”تحريره مؤقتا” هم البيروقراطيون العدوانيون الذين بادروا من فوق سطح المقر ومن داخل بهوه إلى رشق المناضلين/ات بالحجارة، غير عابئين بما يمكن أن يسببه ذلك من ضرر ومن مخاطر على صحة وحياة المناضلين/ات.

3. عند الدخول الجماعي للمقر كان هم المسؤولين في الاتحاد هو عدم إيذاء أي من العناصر المعتدية على المشاركين/ات في الوقفة، رغم ما اقترفوه من جرائم ضدهم .

وبالفعل وجد المعتدون مختبئين بالمرحاض وبالمسجد. فتمكن أحدهم وهو سليك من “الفرار” ، بينما تم إخراج الآخرين من المقر دون أن يمسهم أحد بأذى حيث اكتفى المناضلون/ات بتأنيبهم على ممارستهم البيروقراطية المفسدة وترديد شعارات ضد الفساد.

والملاحظ أن عبد القادر جويط، بعد تأمين سلامته وخروجه دون أذى من المقر، سارع إلى سيارته وسحب منها هرواة كبيرة حاول الاعتداء بها على بعض المناضلات كما تثبت ذلك بعض الصور وشريط الفيديو المنشورين على شبكة الانترنيت.

وبخصوص المسمى خالد لطفي من شركة ريضال، وهو المسؤول الأول عن البلطجة في الاتحاد الجهوي (رشق المناضلين/ات بالأحجار والحصى، وتعنيف بعضهم أثناء تظاهرة فاتح ماي)، فقد وجد مختبأ بمسجد المقر وبجانبه “فأس”، وطلب منه الخروج منه لأن وجوده هناك، بعد ممارسته الإجرامية، يعد تدنيسا للمسجد. ورغم أن عددا من المناضلين كانوا يستشيطون غضبا لمجرد رؤيته فقد تدخل مسؤولون من المكتب الجهوي واللجنة الإدارية الشرعية لمنع إصابته بأي مكروه. وبالفعل فقد سمح له بالخروج من باب المقر الصغير، والانصراف لحال سبيله دون أي أذى.

وبصفة عامة، لم يتم إيذاء أي من العناصر المفسدة المتحكمة في الاتحاد الجهوي واكتفى المشاركون/ات في الوقفة ــ الذين وصل عددهم في الأخير ما يقرب من مئة يمثلون مختلف القطاعات بمن فيهم القطاع الخاص ــ بترديد شعارات ضد الفساد النقابي.

4. كما أن المسؤولين في الاتحاد الجهوي الذين أشرفوا على تنظيم الوقفة المتوجة بالدخول الجماعي لمقرهم، حرصوا كل الحرص على الحفاظ على ممتلكات الاتحاد.

وبعد انتشار بعض المسؤولين في المقر لمعاينة أوضاع مقراتهم السابقة، أصيبوا بالذهول عندما دخلوها بعد أن وجدوها مفتوحة وفارغة من المكاتب والكراسي والتجهيزات (حاسوب، طابعة، فاكس، …) ومن الوثائق والأرشيفات التي كانت بها قبل إغلاق المقر في 9 مارس؛ إنها جريمة حقيقة في حق هذه القطاعات: الفلاحة، الاتحاد النقابي للموظفين، التعليم، الماء الصالح للشرب، الاحتياط الاجتماعي والتعاضد، الجماعات المحلية، المرأة العاملة، الشبيبة العاملة، مكتب الاتحاد الجهوي نفسه، مكتب المداومة؛ أربعة مكاتب فقط هي التي وجدت مغلقة (ريضال، الأبناك، السكك، البريد) ولم يعرف ما يوجد داخلها. لقد مر هولاكو من هنا، وأجهز على الأخضر واليابس. فأين ذهبت ممتلكات مختلف القطاعات المغضوب عليها؟ إنها جريمة حقيقية في حق هذه القطاعات. وليس من المستبعد أن تكون تلك الوثائق قد سلمت إلى خبراء أمنيين لعلهم يجدون فيها مبررا لتهم البيروقراطية المفسدة حول استعمال النقابة لأغراض غير نقابية!!.

والآن يفهم لماذا ألح شاهد الزور الجيلالي بنحليمة في مقاله التعتيمي بجريدة الأحداث المغربية ليوم 28 يوليوز. على معاينته الكاذبة بشأن “إخراج كامل الأرشيف والوثائق من المقر وحملها على متن السيارات إلى مكان مجهول”! وهو ما لم يشاهده أحد سواه.

وفي ذات الوقت لم يكتب كلمة واحدة في مقاله عن رشق المشاركين/ات في الوقفة بالحجارة من سطح المقر رغم مشاهدة الجميع للحدث الذي أوردته مجمل الصحف.

لقد جاء خبر شاهد الزور عن “إخراج كامل الأرشيف والوثائق من المقر” كتغطية على جريمة البيروقراطية الجهوية المفسدة المتجسدة في الإجهاز على ممتلكات ووثائق وأرشيف جل القطاعات. بقي أن نعرف فقط كيف “شكرت” البيروقراطية المفسدة التغطية المزيفة من طرف شاهد الزور بما وقع تلك الليلة.

وبمناسبة الحديث عن شاهد الزور، لقد أدعى بأنه عومل بشكل سيء من طرف بعض المناضلين المناهضين للبيروقراطية المفسدة. وما يريد الجميع معرفته هو ما هي هذه المعاملة السيئة ومن قام بها؟ ومتى وأين؟ كما تم الادعاء بأن صحافيين آخرين تم الإعتداء عليهم ــ فمن هم هؤلاء الصحفيون؟ ومن اعتدى عليهم وكيف؟

5. وأخيرا وليس آخرا، فقد ادعى “المكتب الجهوي” المنبثق عن المؤتمر المزيف ليوم 13 ماي في “بلاغه الاستنكاري” ليوم 26 يوليوز حول أحداث تلك الليلة أن “العصابة” التي هاجمت المقر قامت “بانتهاك مسجد المقر إذ قامت بتدنيس مصاحفه وأفرشته“.

إن هذه التهمة لا يمكن أن تنطلي إلا على المغفلين؛ ذلك أن التوجه الديمقراطي المناهض للفساد معروف بنضج مناضلاته ومناضليه وبسمو أخلاقهم، واحترامهم التام لمشاعر ومعتقدات العمال وعموم والجماهير الشعبية، في حين أن العديد من البيروقراطيين المفسدين، كما أنهم يستعملون النقابة كمطية لخدمة مصالحهم الخاصة، فهم كذلك يستعملون الدين كغطاء لهذه المصالح. فبالنسبة إليهم كل شيء مهما كان مقدسا يمكن أن يكون مطية لمصالحهم الخاصة؛

فمن يمكن أن يصدق بأن التوجه الديمقراطي المناهض للفساد والذي ظل يسير المكتب الجهوي من يناير 2002 إلى 8 مارس 2012، والذي تمت في ولايته وتحت مسؤوليته بناء وتجهيز مسجد الاتحاد الجهوي والسهر على نظافته، سيقوم ذات ليلة “بانتهاك مسجد المقر وتدنيس مصاحفه وأفرشته”. فلماذا لم يقم هذا التوجه بانتهاك المسجد من دجنبر 2005 إلى مارس 2012، في الوقت الذي كان البيروقراطيون المفسدون غائبين تماما عن المقر ولا يعيرون أدنى اهتمام للعمل النقابي داخل الاتحاد الجهوي؟

ألا يعتقد هؤلاء البيروقراطيون المفسدون أن تهمة “انتهاك مسجد وتدنيس المصاحف” قد أصبحت متقادمة خصوصا بعد استهلاكها من طرف الرجعيين والبلطجية ضد المناضلين الديمقراطيين في كل الإطارات الجماهيرية (أ وط م، حركة 20 فبراير،….)؟

ألا يعتقد هؤلاء المفسدون بأنه من مصلحتهم ألا يثيروا مثل هذه المواضيع وهم الذين جمع العديد منهم بين الفساد الاقتصادي الناتج عن الريع النقابي والفساد الأخلاقي؟

هل نظر هؤلاء لبعضهم البعض قبل أن يلصقوا تهم “انتهاك المسجد وتدنيس المصاحف” بالرموز المناضلة والطاهرة لمركزيتنا؟ وصدق من قال “إن السفيه ينطق بما فيه”

الرباط في 29 يوليوز 2012

المكتب الجهوي

لنقابات الرباط، سلا، تمارة.

Déclaration Rhamiri - Amine - Drissi: Farouk doit dégager

Khadija Rhamiri, Abdelhamid Amine, Abderrazzak Drissi
Membres du Secrétariat National de l'Union Marocaine du Travail (UMT)

Rabat le 21 Juillet 2012

DECLARATION

Pour Ces raisons Farouk CHAHIR
Doit dégager de l'UMT


Nous, les trois membres du Secrétariat National de l'Union Marocaine du Travail Khadija RHAMIRI, Abdelhamid AMINE, Abderrazzak DRISSI – ayant tenu une réunion le 21 juillet 2012 – correspondant au 1er Ramadan 1433 – consacrée à l’examen de la situation organisationnelle grave vécue par notre Centrale Syndicale et caractérisée par la poursuite de l’agression des bureaucrates éradicateurs et prévaricateurs contre les démocrates, et ayant centré notre réflexion sur le rôle destructeur du dénommé Farouk CHAHIR – l’adjoint du secrétaire général de notre organisation – et de ses sbires, nous déclarons ce qui suit :
1. Nous avons pris connaissance de la déclaration de la Fédération Nationale du Secteur Agricole (FNSA) du 19 juillet 2012 intitulée « la tentative de division de la FNSA se heurte à la cohésion de ses militantEs et à la force de leur attachement à l’UMT ». Cette déclaration a mis à nu le complot de « Farouk CHAHIR – premier responsable de la destruction syndicale de l’UMT – et son valet Noureddine SOULAIK », visant à diviser la FNSA en s’appuyant sur une poignée de syndicalistes véreux.
Nous dénonçons avec force cette tentative criminelle contre une fédération unifiée, démocratique, indépendante, combative, progressiste, jouissant du respect et de la considération de l’ensemble des travailleurs du secteur agricole, des démocrates marocains et même des responsables du Ministère de l’Agriculture et du Haut-Commissariat des Eaux et Forêts.
De même, nous félicitons les militantEs et dirigeantEs de la Fédération pour avoir déjoué le sinistre complot de la division syndicale.
2. Le complot avorté contre la FNSA entre dans le cadre du plan Machiavélique du clan des bureaucrates prévaricateurs et éradicateurs monté par Farouk CHAHIR et ses sbires depuis des mois, dévoilé le 05 mars 2012 lors de la réunion de la commission administrative de l’UMT, et dont la mise en Å“uvre a abouti en quatre mois et demi à une destruction sans précédent des structures de la centrale dont les principales étapes furent :
- « L’exclusion » arbitraire et irresponsable le 22 mars 2012 de trois membres du Secrétariat National de l’UMT accompagnée et suivie par l’exclusion de plusieurs autres cadres syndicaux démocrates.
- La dissolution le 05 mars 2012 des instances dirigeantes légales de l’Union Régionale UMT de Rabat Salé Temara, leur remplacement par un « comité de gestion » illégal, la fermeture du local de l’Union Régionale aux différentes structures syndicales et militantEs de la mouvance démocratique et l’organisation le 13 mai d’un congrès régional fantoche pour tenter de légaliser les mesures illégitimes annoncées le 05 mars.
De ce fait, et après l’organisation, le 1er juillet 2012 du 12ème congrès régional légal, l’Union Régionale s’est retrouvée avec deux bureaux syndicaux : le premier jouissant de la légalité et de l’appui makhzéniens et le second jouissant de la légitimité démocratique et du soutien de la base des travailleurs.
- La division de la Fédération Nationale de l’enseignement puisqu’on s’est retrouvé le 06 mai 2012 devant deux Fédérations, la première en pleine ascension et dirigée par les militantEs démocrates, et la seconde dirigée par le vieux bureaucrate (née en 1920) M’hamed Ghayour – soutenu par une poignée de prévaricateurs et quelques dévoyés – et dont la décomposition est devenue notoire.
- La division de la Fédération Nationale des Ouvriers et Fonctionnaires des Collectivités locales ; là encore on s’est retrouvé à partir du 09 juin devant deux fédérations : la 1ère ayant une base étriquée et dirigée pratiquement par Ahmed Bahniss, membre du Secrétariat National, mais sans lien avec le secteur, et la deuxième qui regroupe la majorité écrasante de la base, qui est dirigée avec succès par les militantEs démocrates et qui continue de mener des combats glorieux pour la défense des intérêts des travailleurs.
- La division de l’Union Syndicale des Fonctionnaires (USF) : alors que l’USF légale continue à avoir d’importantes activités surtout après la tenue de son 3ème congrès le 10 juin dernier, les partisans de Farouk CHAHIR et de la bureaucratie ravageuse s’embourbent : après avoir annoncé le 31 mars la création d’un « Comité de Coordination Nationale des Fonctionnaires » comme alternative à l’USF, ils ont déclaré le 10 mai dans une lettre au ministre de la fonction publique la dissolution (illégale bien sûr) de l’USF ; mais le 14 juillet ils se sont avisés et ont annoncé la « renaissance » de l’USF. Qui pourra mettre un terme à l’absurde de ces parasites de l’action Syndicale ?!
- La sinistre agression violente et sanglante – dirigée par Brahim KARFA et Noureddine SOULAIK, deux membres du secrétariat national UMT, le 27 mai dernier – contre l’Union Locale UMT de Taza et qui a abouti à la fermeture du local et à la mise en place d’un bureau local fantoche aux côtés du bureau légal.
3. Farouk CHAHIR est également le dirigeant despotique de la Fédération Nationale des employés des Banques (USIB) ; on rappellera ici des faits bien connus des syndicalistes :
- Cette Fédération reste un modèle du syndicat maison dirigé en étroite collaboration avec les directeurs généraux des différentes institutions bancaires et particulièrement avec le président du GPBM, avec ce qui en découle comme échange de services et imbrications d’intérêts !!
- Farouk CHAHIR reste un modèle du syndicaliste bureaucrate et despotique : l’USIB n’a pas tenu de congrès national depuis 1998 et personne ne connait la composition de l’organisme dirigeant issu de ce congrès et qui ne s’est jamais réuni depuis.
4. Farouk CHAHIR est aussi président de l’organisation parallèle appelée Jeunesse Ouvrière Marocaine (JOM) qui a tenu son dernier congrès en 2003 ; il avait déjà présidé cette organisation plusieurs années avant ; on attirera l’attention sur les faits suivants :
- Le retard du congrès de la JOM qui ne s’est pas tenu depuis neuf années.
- La non tenue des réunions des instances dirigeantes de la JOM depuis 2005, ce qui entraine le dépérissement de cette organisation pourtant vitale pour l’avenir de l’UMT.
- Farouk est toujours président d’une organisation de jeunes alors qu’il a atteint la soixantaine, âge de la mise en retraite légale. Quel paradoxe ! Un retraité dirigeant de la JOM ! Et quel amour du pouvoir pour vouloir à tout prix faire partie des jeunes à soixante ans !
5. Farouk CHAHIR est également parlementaire « représentant de la classe ouvrière » au sein de la 2ème chambre depuis une vingtaine d’années. On sait bien qu’en tant que « représentant de la Nation » il touche régulièrement son traitement mensuel bien fourni ainsi que les indemnités, sans parler des privilèges découlant de ce poste. Mais le paradoxe c’est que nul ne se souvient avoir entendu un jour ce Monsieur prononcer un discours en séance publique pour défendre les intérêts et les aspirations de la classe ouvrière. De ce fait, les revenus et les privilèges du parlementaire Farouk restent une composante de la rente syndicale dont il jouit sans limites.
Et last but not least, tout observateur objectif du mode de vie de Farouk CHAHIR pourra constater qu’il n’a rien à voir avec la classe ouvrière :
- Son revenu mensuel s’élève à plusieurs millions de centimes : salaire de parlementaire, salaire de directeur de banque, indemnités pour responsabilités diverses, bénéfices et rentes découlant des biens acquis et qu’il est censé avoir déclarés en tant que parlementaire.
- sans rentrer dans les détails bien connus des syndicalistes, son mode de vie ne diffère en rien de celui de la grande bourgeoisie dépensière et jouisseuse et n’a aucun rapport avec celui des travailleurs laborieux ni même avec celui des catégories aisées de salariés.
*************************
- Pour toutes ces considérations – et d’autres qui n’ont pas été évoquées ici – et surtout à cause de son rôle notoire dans la destruction de notre centrale syndicale et des acquis du 10ème Congrès National de décembre 2010,
- Etant donné qu’il représente le modèle achevé de la personne ayant opté pour l’action syndicale comme tremplin pour se servir de la classe ouvrière au lieu de la servir,
Nous, membres du Secrétariat National de l’UMT, exigeons que ce Monsieur dégage immédiatement et volontairement de l’UMT.
S’il persiste à ignorer cet appel, nous demandons de geler son adhésion à la Centrale et sa traduction devant un comité disciplinaire neutre et intègre pour se pencher sur son dossier et proposer les mesures à prendre à son égard à la direction de notre centrale seule habilitée à prendre les décisions qui s’imposent dans le cadre bien sûr du respect des statuts et du règlement intérieur de la centrale.
Nous estimons avoir accompli notre devoir en dénonçant les agissements néfastes de Farouk CHAHIR.
Le secrétaire général de l’UMT, l’ensemble des dirigeants intègres de l’organisation, ainsi que les militantEs conséquents devront également prendre leurs responsabilités. Tout silence sur les agissements de Farouk CHAHIR sera interprété comme une complicité.
Nous nous adressons également aux syndicalistes intègres du secteur bancaire pour qu’ils ouvrent les yeux et pour s’attaquer aux pratiques néfastes et ravageuses de cette personne parasitaire et destructrice, tout en s’attachant sans réserve à leur cadre syndical unitaire l’USIB et tout en Å“uvrant à le débarrasser de la bureaucratie et de la prévarication, à le reconstruire sur des bases démocratiques et militantes et à en faire une organisation syndicale au service de l’ensemble des employéEs du secteur bancaire et de la classe ouvrière dans son ensemble.
Débarrasser l’UMT de Farouk CHAHIR et ses semblables, est aujourd’hui le premier cheminement vers l’édification de l’UMT comme organisation de masse puissante, unifiée, indépendante, démocratique, progressiste et militante.

Khadija RHAMIRI Abdelhamid AMINE Abderrazzak

*****

خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي
أعضاء الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل

الرباط في 21 يوليوز 2012

تصريح:
لهذه الأسباب يجب أن يرحل فاروق شهير
عن الاتحاد المغربي للشغل

نحن الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ــ خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي ــ بعد اجتماعنا يومه 21 يوليوز 2012 الموافق لفاتح رمضان 1433 لتدارس الأوضاع التنظيمية الخطيرة على مستوى مركزيتنا وما يميزها من استمرار للمخطط البيروقراطي الاستئصالي ضد التوجه الديمقراطي المناهض للفساد؛ وقد ركزنا بالخصوص على الدور التخريبي الذي يقوم به المسمى فاروق شهير نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل مع بعض زبانيته، وقررنا أن نعلن للرأي العام ما يلي:

1) لقد اطلعنا على البيان الصادر عن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي يوم 19 يوليوز 2012 تحت عنوان "محاولة تقسيم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تصطدم بتماسك مناضلاتها ومناضليها وقوة تشبثهم بالاتحاد المغربي للشغل"، وقد فضح هذا البيان الدور التآمري لـ"قائد التخريب النقابي بالاتحاد المغربي للشغل فاروق شهير وخادمه المطيع نور الدين سليك" المتجسد في العمل على تقسيم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، عبر استخدام كمشة من النقابيين الفاسدين. وإننا ندين بشدة هذه المحاولة الإجرامية في حق جامعة موحدة ديمقراطية مستقلة مكافحة تقدمية تحظى باحترام وتقدير عموم شغيلة القطاع الفلاحي وسائر الديمقراطيين/ات بالمغرب بل وحتى مسؤولي وزارة الفلاحة ومندوبية المياه والغابات. كما أننا نهنئ مناضلي/ات الجامعة وقادتها على إحباطهم لهذه المؤامرة الدنيئة.

2) إن المؤامرة الفاشلة ضد القطاع الفلاحي تدخل في إطار المخطط البيروقراطي الإفسادي الاستئصالي الذي وضعه فاروق شهير وزبانيته منذ شهور، والذي انكشف يوم 5 مارس 2012 أثناء اجتماع اللجنة الإدارية للاتحاد والمؤدي في ظرف 4 اشهر ونصف إلى دمار غير مسبوق لهياكل الاتحاد، كانت أبرز محطاته:
ــ "الطرد" التعسفي والمتهور لثلاثة أعضاء من الأمانة الوطنية الاتحاد يوم 22 مارس، والذي واكبه وتلاه "طرد" عدد كبير من الأطر النقابية الديمقراطية.
ــ حل الأجهزة القانونية للإتحاد الجهوي بالرباط سلا تمارة، يوم 5 مارس، وإغلاق مقره منذ 9 مارس في وجه عموم القطاعات والمناضلين/ات النقابيين الديمقراطيين، وتنظيم مؤتمر جهوي مزيف يوم 13 ماي لمحاولة إضفاء الشرعية عن إجراءات 5 مارس اللاقانونية.
وهكذا بعد تنظيم المؤتمر الجهوي الشرعي يوم 1 يوليوز 2012، أصبح للاتحاد الجهوي مكتبان جهويان، الأول، يحظى بالشرعية لدى المخزن، والثاني، يحظى بالشرعية لدى القواعد.
ــ تقسيم الجامعة الوطنية للتعليم حيث أصبحنا أمام جامعتين، الأولى بقيادة العناصر الديمقراطية المناضلة، والثانية بقيادة البيروقراطي العجوز محمد غيور (من مواليد 1920) وثلة من الفاسدين وبعض المغرر بهم، والتي تتفكك يوما بعد يوم.
ــ تقسيم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية: وهنا كذلك أصبحنا أمام جامعتين، الأولى يتحكم فيها عمليا عضو الأمانة الوطنية، الحاج بهنيس، رغم أنه غريب عن القطاع، والثانية بقيادة العناصر الديمقراطية المناضلة.
ــ تقسيم الاتحاد النقابي للموظفين: فبينما يواصل الاتحاد النقابي الشرعي نشاطه بإصرار خاصة بعد عقد مؤتمره الوطني الثالث يوم 10 يونيه، نجد أن أنصار فاروق شهير والبيروقراطية الهدامة يتخبطون: فتارة يعلنون إنشاء "لجنة التنسيق الوطنية للموظفين" كبديل للإتحاد النقابي للموظفين وتارة يعلنون الحل رسميا للإتحاد النقابي للموظفين وتارة أخرى يعلنون عن "انبعاثه". فمن ينقذ من العبث هؤلاء المتطفلين على العمل النقابي؟
ــ الهجوم الشنيع العنيف والدموي بقيادة عضوي الأمانة الوطنية إبراهيم قرفة ونور الدين سليك يوم 27 ماي على مقر الاتحاد المحلي بتازة مما أسفر عنه إغلاق المقر وتنصيب مكتب محلي مزيف إلى جانب المكتب الجهوي الشرعي.

3) إن فاروق شهير هو كذلك الرئيس الحديدي للجامعة الوطنية لمستخدمي الأبناك (USIB). ويكفي أن نشير هنا لبعض الحقائق يعرفها الجميع:
ــ إن هذه الجامعة هي نموذج للنقابة المدجنة (Syndicat maison) المُسيرة بتعاون وثيق مع المدراء العامين للمؤسسات البنكية وخاصة مع رئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب (GPBM) مع ما ينتج عن ذلك من مصالح متبادلة!
ــ إن فاروق شهير يعد نموذجا للنقابي البيروقراطي الديكتاتوري حيث لم تعقد جامعته مؤتمرها الوطني منذ 1998، وحيث لا أحد يعرف تركيبة جهازها القيادي المنبثق عن المؤتمر، والذي لم يجتمع أصلا منذ المؤتمر!

4) إن فاروق شهير هو رئيس التنظيم الموازي المسمى بالشبيبة العاملة المغربية (JOM) الذي عقد آخر مؤتمر له سنة 2003. وقد سبق له ترؤس هذه المنظمة لسنوات متعددة قبل ذلك. والملفت للانتباه هو ما يلي:
ــ عدم عقد المؤتمر الوطني بعد مرور تسع سنوات على انعقاد المؤتمر الأخير.
ــ عدم عقد أي اجتماع لأجهزته القيادية منذ سنة 2005.
ــ مواصلته لرئاسة منظمة شبيبية رغم بلوغه ستين سنة، السن القانوني للإحالة على التقاعد؛ إنها مفارقة عجيبة تُبين مدى حب السلطة ولو تطلب ذلك أن "يبقى شابا" وهو في سن التقاعد!.

5) إن فاروق شهير هو كذلك برلماني "ممثل للطبقة العاملة" داخل مجلس المستشارين منذ حوالي عشرين سنة؛ وكل ما يُعرف عنه هو أنه "كممثل للأمة" ظل يتقاضى بانتظام راتبا شهريا ضخما وتعويضات، ناهيك عن الامتيازات المترتبة عن هذا المنصب. لكن المفارقة هو أن لا أحد سمع أو رأى في يوم من الأيام فاروق شهير وهو يأخذ الكلمة في جلسة عامة للبرلمان للدفاع عن مصالح ومطامح الطبقة العاملة !! وهذا ما يضع هذه المداخيل والامتيازات في إطار فوائد الريع النقابي، ليس إلا.

6) وأخيرا وليس آخرا، إن كل مراقب موضوعي لنمط عيش فاروق شهير سيدرك كم هو بعيد عن الطبقة العاملة:
ــ فمدخوله الشهري يحسب بالملايين المتعددة (أجره كبرلماني، أجره كمدير بنك، التعويضات عن مسؤوليات أخرى، مداخيل مشاريعه وممتلكاته التي يُفترض أنه صرح بها كبرلماني).
ــ دون الدخول في التفاصيل التي يعرفها الجميع، إن نمط حياته هو نفس نمط البورجوازية الكبرى الباذخة والمبذرة، ولا علاقة له بالمطلق مع نمط حياة الكادحين أو حتى الفئات الميسورة من الأجراء.

********************

لكل هذه الاعتبارات ــ ولاعتبارات أخرى لم ترد هنا ــ وخاصة لدوره التخريبي لمنظمتنا والذي لم يعد خافيا على أحد، ونظرا كذلك لكونه يمثل نموذجا سافرا للشخص الذي اختار العمل النقابي كمطية لاستخدام الطبقة العاملة بدل خدمتها، فإننا نحن أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة نطالب هذا الشخص بالرحيل فورا وطواعية عن الاتحاد المغربي للشغل؛ وإذا لم يستجب لهذا النداء، فإننا نطالب بتجميد عضويته داخل المركزية، وإحالته على لجنة تأديبية محايدة ونزيهة لدراسة ملفه واقتراح الإجراء الملائم في حقه على قيادة المنظمة التي لها وحدها الحق في البث في الموضوع مع احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي طبعا.
فها نحن قد بلغنا، وعلى الأمين العام للمركزية وسائر القياديين النزهاء وعموم المناضلين/ات الشرفاء أن يتحملوا مسؤولياتهم.
إننا نتوجه كذلك إلى النقابيين الشرفاء في قطاع الأبناك لفتح أعينهم وللتصدي لممارسات هذا الشخص المُفسد والهدام وللتشبث بإطارهم النقابي الوحدوي (USIB) مع تخليصه من البيروقراطية والفساد وإعادة بنائه على أسس ديمقراطية ونضالية يجعله في خدمة عموم مستخدمي/ات القطاع البنكي والطبقة العاملة ككل.
إن تطهير الاتحاد المغربي للشغل من فاروق شهير وأمثاله هو اليوم أول الطريق نحو بناء الاتحاد المغربي للشغل كمنظمة جماهيرية قوية، موحدة، مستقلة، ديمقراطية، تقدمية ومناضلة.
خديجة غامري عبد الحميد أمين عبد الرزاق الإدريسي
الرباط في 21 يوليوز 2012

تصـريح أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل: خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي

نحن الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ـ خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي ـ بعد اجتماعنا صبيحة يومه 11 يوليوز 2012 لتدارس أوضاع الطبقة العاملة والوضع النقابي عامة والأوضاع التنظيمية داخل مركزيتنا وما يميزها من استمرار للمخطط البيروقراطي الاستئصالي ضد التوجه الديمقراطي المناهض للفساد، نعلن للرأي العام ما يلي:
1. نؤكد أن الحوار الأعرج، العقيم والمغشوش الذي شاركت فيه نقابتان حكوميتان بالإضافة إلى منتدبين عن مركزيتنا لم يسفر عن أية نتيجة بالنسبة للأجراء وأن الموقف الصحيح الوحيد من مثل هذه الحوارات المزيفة كان ولا زال هو المقاطعة.
ونعتبر أن هذا الحوار قد شكل غطاء للقرارات والإجراءات اللاشعبية للحكومة المتجسدة في الزيادة في أثمان المحروقات ومواد وخدمات متعددة وفي تدهور القدرة الشرائية للجماهير الشعبية، بينما يتم الإجهاز على الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي والحريات النقابية.
لذا ندعو كافة النقابات المناضلة، سيرًا على خطى المسيرة العمالية الشعبية ليوم 27 ماي 2012 بالدارالبيضاء، إلى مواصلة النضال الوحدوي وتصعيده، وصولا إلى الإضراب العام الوطني باعتباره الأسلوب الصحيح لإجبار الحكومة على التراجع عن مخططاتها العدوانية الساعية لدوس الحريات النقابية (حق الإضراب بالخصوص)، لانتهاك قوانين الشغل على علاتها، ولضرب الحياة الكريمة للشغيلة (الغلاء وتجميد الأجور).
2. نثمن مجمل النضالات التي خاضتها وتخوضها قطاعات وفئات متنوعة من الأجراء ومن بينها إضرابات قطاعي الصحة العمومية والجماعات المحلية وفئات المتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وفئات من قطاع التعليم مثل الأساتذة المبرزين وسد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية،…
3. نؤكد تشبت التوجه الديمقراطي التقدمي داخل الاتحاد بالنضال من أجل الديمقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفي هذا الإطار، نجدد دعمنا لحركة 20 فبراير المجيدة وأهدافها المتجسدة في تخليص بلادنا من الاستبداد والقهر والظلم والفساد وبناء مجتمع الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان؛ كما ندعو كافة المناضلين/ات داخل مركزيتنا إلى المشاركة في المبادرات النضالية المقررة من طرف حركة 20 فبراير بدءًا بالعمل على إنجاح اليوم النضالي الوطني السابع عشر المقرر تنظيمه يوم الأحد 22 يوليوز المقبل.
4. بالنسبة للأوضاع التنظيمية داخل المركزية، إننا:
 نهنئ أنفسنا بنجاح المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنعقد بالرباط يوم 9 يونيو الماضي والمؤتمر الوطني الثالث للاتحاد النقابي للموظفين/ات المنعقد بالرباط يوم 10 يونيه والمؤتمر الجهوي الشرعي لنقابات الرباط سلا تمارة المنعقد يوم 1 يوليوز بالرباط.
 نستنكر الإجراءات البيروقراطية التقسيمية المتجسدة في عقد مؤتمر بيروقراطي موازي بالدارالبيضاء بالنسبة للجماعات المحلية، وعقد المؤتمر التأسيسي بالدارالبيضاء لنقابة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، وتشكيل لجنة التنسيق الوطنية لقطاع الموظفين وطرد العديد من الأطر النقابية الديمقراطية وإغلاق المقرات في وجه المناضلين/ات الديمقراطيين بدءًا بالدار البيضاء والرباط وتازة…
إننا، إذ نعبر عن قلقنا من استمرار هذا المخطط التقسيمي وامتداده لجامعات واتحادات محلية أخرى، نطالب عموم المناضلين/ات الشرفاء والعناصر القيادية الغيورة على وحدة المركزية ودورها في الدفاع على مصالح الطبقة العاملة بالعمل الجاد لإخراج مركزيتنا من أزمتها الحالية وباتخاذ المبادرات الكفيلة برد الاعتبار للشرعية داخلها ـ على قاعدة مبادئ المنظمة وقانونها الأساسي ونتائج المؤتمر الوطني العاشرـ بدءًا بإعادة فتح المقرات أمام الجميع وإلغاء كافة إجراءات الطرد وجعل حد للتقسيم التنظيمي للقطاعات الذي أشرفت عليه العناصر البيروقراطية المفسدة الاستئصالية المتنفذة في قيادة المركزية.
5. ـ نندد بالتواطؤ الحكومي مع البيروقراطية المُفسدة ضدا على القانون الأساسي للمركزية وعلى القوانين الجاري بها العمل ونطالب الحكومة، بدءًا بوزارات الداخلية والتشغيل والوظيفة العمومية والتربية الوطنية، بالتزام الحياد في النزاع الداخلي لمركزيتنا.
ـ نأمل أن يقوم القضاء بكل نزاهة واستقلالية بدوره في البت في الدعوات المرفوعة من طرف المتضررين من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها البيروقراطية الاستئصالية ضدا على الحق والقانون.
6. بعد توصلنا برسالة طلب المؤازرة موقعة من طرف ستة أجراء تم طردهم تعسفيا من شركة “ليديك” بالدار البيضاء منذ نهاية 2002 بتواطؤ مع الكاتب العام للنقابة السيد بنسماعيل، إننا:
 نعبر عن استنكارنا لطرد هؤلاء المناضلين بسبب مناهضتهم للبيروقراطية، لسوء التدبير وللفساد ونطالب بإرجاعهم فورا لعملهم مع تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية مند تاريخ الطرد.
 نندد بالقمع الذي تعرض له هؤلاء المناضلين يومي 21 و28 يونيه الماضي أثناء وقفتهم الجماعية السلمية أمام مقر جمعية المشاريع الاجتماعية من طرف عناصر موالية للحاج بنسماعيل على مرأى من أفراد الشرطة المتواجدين هناك، ونطالب بمتابعة المسؤولين عن هذا القمع .
 نطالب بفتح تحقيق حول الفساد الذي تعرفه الصناديق الاجتماعية المرتبطة بشركة “ليديك” والذي تحدث عنه هؤلاء المناضلين في رسالتهم الموجهة لرئيس الحكومة بتاريخ فاتح يوليوز 2012.
7. وأخيرا إننا نهنئ الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بنجاح مؤتمره الوطني السابع المنعقد في 15-16-17 يونيه الأخير ونثمن الدور الذي لعبه المهندسون والمهندسات المنضوون تحت لواء مركزيتنا في هذا النجاح الذي أسفر عن مكتب وطني مشكل من 19 عضوًا 11 منهم ـ من بينهم رئيسة الاتحاد ونائبها ـ أعضاء في مركزيتنا.
الرباط في 11 يوليوز 2012

أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي