AMINE ABDELHAMID est vice-président de l'Association Marocaine des Droits Humains, leader syndicaliste UMT, co-coordinateur du Conseil National du Mouvement du 20 Février au Maroc, ancien détenu politique, défenseur des Droits Humains tant au niveau national qu’au niveau maghrébin et international. Tél : 00212 (0)6 61 59 16 69 Email : sigelamine@yahoo.fr Site Web :www.amdh.org.ma E-mail: amdh.info@yahoo.fr amdh.attadamoun@yahoo.fr Tel: 0537730961 Fax: 0537738851
mardi 30 août 2011
بيان حول الذكرى 41 لتأسيس لمنظمة "إلى الأمام"
jeudi 25 août 2011
الاتحاد النقابي للموظفين يعبر عن تضامنه مع كاتبه العام الأخ عبد الحميد أمين
الاتحاد النقابي للموظفين
بيــــان
الاتحاد النقابي للموظفين يعبر عن تضامنه مع كاتبه العام الأخ عبد الحميد أمين
وينادي الموظفين/ات إلى التعبئة النضالية لتحقيق مطالبهم الملحة
اجتمعت الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين في دورتها الأسبوعية العادية يوم 23 غشت 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط؛ وبعد تداولها في مختلف القضايا التي تهم الموظفين، على ضوء الأوضاع العامة للبلاد، قررت تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. استنكار المطاردة والإهانة والتهجم ضد الأخ عبد الحميد أمين الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين يوم السبت 20 غشت على يد مجموعة مسخرة من البلطجية بعد المسيرة الشعبية التي نظمتها حركة 20 فبراير. وبهذه المناسبة فإن الكتابة التنفيذية تعبر عن تضامنها المطلق مع الأخ عبد الحميد أمين، مطالبة السلطات بوضع حد لهذه التصرفات المعادية لحقوق الإنسان وبفتح تحقيق قضائي في الموضوع.
وبالمناسبة فإن الكتابة التنفيذية تؤكد دعم الاتحاد النقابي للموظفين لحركة 20 فبراير منادية كافة الموظفين/ات إلى تعزيز هذه الحركة - الهادفة إلى تخليص بلادنا من الاستبداد والفساد وضمان الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية للجميع- والمشاركة في مجمل التظاهرات المبرمجة من طرف حركة 20 فبراير بمختلف المناطق.
2. استنكار التماطل في تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي المتعلقة بالموظفين حيث لحد الآن لم يتم تطبيق سوى الزيادة في الأجور (600 درهم). وحتى هذه الأخيرة لم يتم بعد تطبيقها على مستوى العديد من موظفي وعمال الجماعات المحلية. وبهذه المناسبة تنادي الكتابة التنفيذية الموظفين/ات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية إلى التعبئة لتسريع تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي وإلى الاستعداد للنضال من أجل مطالبهم الملحة التي تجاهلها الحوار الاجتماعي لحد الآن.
3. استنكار التجاهل الذي قوبل به مطلب النقابة الوطنية للموظفين المتقاعدين التابعة للاتحاد النقابي للموظفين بشأن الزيادة في معاش تقاعد الموظفين/ات المتقاعدين بـ 600 درهم شهريا كما تم ذلك بالنسبة لأجور الموظفين/ات. وفي هذا الصدد نذكر برسالتنا ليوم 19 ماي الأخير الموجهة للوزير الأول؛ كما نخبر عموم الموظفين/ات المتقاعدين بانطلاق التوقيع على عريضة وطنية للمطالبة بزيادة 600 درهم في معاشات المتقاعدين/ات.
4. تأكيد تضامن الاتحاد النقابي للموظفين مع مستخدمي التعاضدية العامة للإدارات العمومية - المطرودين تعسفيا والمعتصمين بمقر التعاضدية منذ أزيد من سنة - ومع المسؤولين النقابيين الثلاثة الموقوفين عن العمل منذ شهور بسبب عملهم النقابي. وبهذه المناسبة نجدد نداءنا إلى وزير التشغيل ووزير المالية لتحمل مسؤولياتهما في جعل حد للتعسفات وللتجاوزات التي تعيشها التعاضدية العامة نتيجة الشطط في استعمال السلطة الممارس من طرف رئيس المجلس الإداري.
5. وأخيرا فإن الاتحاد النقابي للموظفين يؤكد تضامنه التام مع الأخوين لحسن علابو ومحمد حراك الموقوفين تعسفيا من طرف عمدة مدينة فاس ومع الأخوين الصديق كبوري والمحجوب شنو المعتقلين تعسفيا بسجن وجدة مطالبا بإطلاق سراحهم. ويعبر عن تضامنه التام مع كافة فئات الموظفين والطبقة العاملة التي تناضل من أجل مطالبها المشروعة ومع كافة فئات المعطلين المناضلين من أجل إعمال حقهم في الشغل.
الرباط في 23/08/2011
الكتابة التنفيذية
L’ASDHOM condamne les agressions contre Amine Abdelhamid, vice-président de l’AMDH
mardi 23 août 2011
Communique de la Coordination Maghrébine des Organisations des Droits Humains -CMODH-
VERSION EN LANGUE ARABE
الرباط في 22 غشت 2011
بـــــــــــــــلاغ
سكرتارية التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان
تعبر عن تضامنها مع الأخ عبد الحميد أمين، منسق التنسيقية المغاربية،
على إثر الاعتداء الممارس ضده من طرف " البلطجية "
أخبرت التنظيمات الحقوقية المغاربية الأربعة والعشرين العضوة في التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان بالممارسات العدوانية (محاصرة، ملاحقة،
تحرش، شتم بذيئ، تهديد، ...) التي تعرض لها الأخ عبد الحميد أمين، منسق التنسيقية المغاربية، على يد مجموعة ما يسمى بالبلطجية.
وقد جاءت هذه الممارسات بعد انتهاء المسيرة السلمية التي نظمتها حركة 20 فبراير بالرباط يوم 20 غشت 2011 ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، والتي
عرفت مضايقات من طرف مجموعة من " البلطجية "، يعتقد أنهم محميين من طرف قوات الأمن. كما أن التظاهرة التي مرت في أجواء سلمية منذ بدايتها،
انتهت مع الأسف بهجوم عنيف لقوات الأمن على المتظاهرين والمتظاهرات.
إن سكرتارية التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، انطلاقا من التزام المغرب بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبالإعلان العالمي لحماية المدافعين عن
حقوق الإنسان، ومن ضرورة تمتيع الشعوب المغاربية بالديمقراطية كإطار ضروري لاحترام حقوق الإنسان مغاربيا:
- تعبر عن تضامنها التام مع منسق التنسيقية المغاربية، الأخ عبد الحميد أمين.
- تندد بالاعتداءات المتكررة " للبلطجية " ضده – باعتباره نائبا لرئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – والتي تم اثارتها في رسالته المفتوحة لوزير
الداخلية المغربي في 01 يوليوز 2011 ، وذكر بها في رسالته الثانية بتاريخ 21 غشت 2011.
- تطالب الحكومة المغربية بفتح تحقيق جدي ومحايد بشأن الاعتداءات على الناشط الحقوقي عبد الحميد أمين، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، وباحترام
التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
- تعبر عن تضامنها مع الحركة الحقوقية و القوى الديمقراطية المغربية في نضالها المتواصل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.
عن سكرتارية التنسيقية المغاربية
حقوقي مغربي يتهم امن بلاده بالاعتداء عليه بالتواطؤ مع 'بلطجية' السلطة
محمود معروف
2011-08-22
الرباط ـ 'القدس العربي':
اتهم ناشط حقوقي مغربي قوات الامن بالتواطؤ مع ما يعرف بـ'بلطجية' السلطة والاعتداء عليه وعلى آخرين شاركوا في تظاهرات دعت لها حركة شباب 20 فبراير.
وقال عبد الحميد امين نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان (مستقلة) ان حياته معرضة للخطر على يد البلطجية بعد التهديدات المتلاحقة التي تعرض لها والتي كان اخرها مساء يوم السبت الماضي.
وقال امين في رسالة الى وزير الداخلية ارسل نسخة منها ل'القدس العربي' انه وناشطين اخرين عاشوا في الرباط ليلة السبت الماضي 'طورا جديدا من أطوار التعاون الأمني البلطجي لقمع حركة 20 فبراير والإعتداء على المناضلين الشرفاء والشباب المناضل المسالم.' واضاف 'لقد عشت بدوري الملاحقة والمطاردة والمحاصرة والتهديد والشتم والإهانة على يد تلك القوات المساعدة غير النظامية المسماة شعبيا بالبلطجية والتي تستعمل اليوم كفيالق للترهيب، وقد تصبح غدا فيالق للموت.'
ويصف المشاركون في تظاهرات حركة 20 فبراير ومساندوهم المشاركين في تظاهرات المنتسبين لما يسمى على الفايسبوك بـ'رابطة الشباب الملكي' بالبلطجية.
وقال نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان في رسالته لوزير الداخلية ان 'المئات من قوات الأمن تدخلت بشكل عنيف ودون سابق إشعار لتفريق المتظاهرين المسالمين، مستعملين هرواتهم والدفع والركل إلى أن تم إفراغ الشارع أمام البرلمان من متظاهري حركة 20 فبراير، وبعد ذلك مباشرة، جاءت مجموعة من البلطجية براياتها (الاعلام المغربية) الطويلة العريضة وصورها المعهودة (صور العاهل المغربي الملك محمد السادس) وعتادها اللوجستيكي المتطور وشعاراتها المتشفية في حركة 20 فبراير، مزهوين بالنصر الذي حققته قوات الأمن لصالحهم.
ويواصل امين روايته للاعتداء عليه وتهديده من قب البلطجية بانه بعد انتهاء التظاهرة أحسس ببعض من البلطجية يتحلقون حوله صارخين 'هذا هو عبد الحميد أمين، هذا هو الخائن، هذا هو وكال رمضان، هذا هو عميل البوليزاريو إلى غير ذلك من الشتائم والتهديدات' مرددين شعار 'فاين الشعب ديالك، قل لو يجي يفكك..عاش الملك'. واضاف ان عدد البلطجية اخذ يتكاثر فيما تكاثر بالمقابل أنصار حركة 20 فبراير و'ظل البلطجية يطاردونني بالشتم والإهانة، وكنت أواجههم بعبارة واحدة 'عاش الشعب.. عاش الشعب' وهي العبارة التي كانت تخفف عني من وطأة الإهانة وتساعدني على التحمل وفي نفس الوقت كانت تربكهم وتفزعهم، بل تخرسهم لبعض الوقت. يا لسحر الكلمة!'.
واشار عبد الحميد امين وهو نائب رئيس لجنة مساندي حركة 20 فبراير الى رسالة مماثلة بعث بها بداية تموز/يوليو الماضي الى الطيب الشرقاوي وزير الداخلية موضوعها 'سلامتي البدنية في خطر وحياتي مهددة: تحملوا مسؤولياتكم' وقال 'وقد أخبرتكم وأشهدتكم من خلالها عما عاينته ــ ضمن مجموعة كبيرة من المواطنين والمواطنات ــ من إهانة وشتم وتهديد وتحرش وملاحقة وتعنيف على يد البلطجية الذين اعتبرتهم بمثابة قوات مساعدة، غير رسمية، لأجهزة الأمن، مسخرين لمحاربة حركة 20 فبراير.'
واجرت الشرطة القضائية بحثا مع امين لاكثر من 3 ساعات حول هذه التهديدات.
وشارك عبد الحميد امين في كل التظاهرات التي جرت في مدينة الرباط منذ بدء الاحتجاجات التي تدعو لها حركة 20 فبراير الشبابية وتعرض عدة مرات لاستفزازات وتهديدات من طرف البلطجية ورجال الشرطة.
ويؤكد الناشط الحقوقي 'أن هناك توزيع محكم للأدوار بين البوليس وقواتهم المساعدة غير النظامية المسماة شعبيا بالبلطجية' مستدلا على ذلك ب'ترك البلطجية يعترضون سبيل مسيرة 20 فبراير، بل ووضع حزام أمني لمساعدتهم على ذلك. والسماح لهم بالتجول كما يشاؤون وفي جميع الاتجاهات بسياراتهم وعتادهم للتحرش بالمتظاهرين واستفزازهم وتعنيفهم أحيانا وقال ان تدخل الشرطة يكون إما لتعنيف متظاهري حركة 20 فبراير أو لحماية البلطجية عندما يكونون في وضعية صعبة.'
وقال 'أن الدولة المغربية تلعب بالنار بإقبالها على استعمال البلطجية لقمع متظاهري حركة 20 فبراير' وتهديد الناشطين الحقوقيين.
E-mail: amdh.info@...
amdh.attadamoun@...
Tel: 0537730961
Fax: 0537738851
LETTRE N°2 (EN FRANCAIS °) ADRESSEE PAR ABDELHAMID AMINE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR
Abdelhamid AMINE
Vice-Président de l'AMDH (Association Marocaine des Droits Humains)
Coordinateur Adjoint du CNAM20 (Conseil d'Appui au Mouvement du 20 Février)
Tel : 00212661591669 Email : sigelamine@...
Rabat le 21 août 2011
2ème Lettre ouverte
A Mr le Ministre de l'Intérieur (*)
Maroc
Objet : J'accuse vos services de sécurité de jouer avec le feu, de menacer mon intégrité physique et ma vie, suite aux harcèlements exercés la nuit du 20 août par les baltagis antis mouvement du 20 février.
Reference : - Ma 1ère lettre ouverte du 1er juillet 2011 (voir pièce jointe).
- Communiqué en Arabe sur le contenu de l'enquête ouverte avec moi par la police judiciaire le 11 juillet 2011.
Monsieur le Ministre
Le 1er juillet dernier, je vous ai adressé une 1ère lettre ouverte ayant pour objet : « Ma sécurité et ma vie sont menacées : prenez vos responsabilités.
Par cette lettre, je vous ai informé et mis à témoin à propos des exactions, insultes, humiliations, menaces, harcèlement, provocations et violence que j'ai subies avec de nombreux citoyens et citoyennes du fait des « baltagis » que j'ai considérés comme étant des forces auxiliaires non régulières, instrumentalisées pour combattre le mouvement du 20 février.
J'ai terminé cette lettre qui a été également adressée au directeur du Cabinet Royal, au Premier Ministre et au Ministre de la Justice afin qu'ils prennent leurs responsabilités en écrivant :
« Me basant sur les données évoquées ci -dessus, et vu les menaces que je continue à recevoir, j'estime que ma sécurité personnelle et mon intégrité physique sont en danger et que ma vie même est menacée ; je considère de ce fait que vous assumez en tant que ministère de l'intérieur, gouvernement et pouvoir la responsabilité de ce qui pourra être tramé contre moi dans l'avenir.
Je termine en criant : assez de jouer avec le feu et respectez vos engagements dans le domaine des droits humains ».
Cette lettre a eu un écho important auprès des organismes de défense des droits humains et des forces démocratiques au Maroc et à l'Etranger : nombre d'entre eux ont dénoncé les violations évoquées par la lettre et demandé au gouvernement marocain de respecter ses engagements dans le domaine des droits humains.
Par la suite, j'ai reçu votre réponse par lettre (n°98/2011 datée du 11/07/2011) par laquelle vous m'avez informé que « la police judiciaire a été chargée d'ouvrir une enquête sur l'objet de la lettre». Le même jour et suite à une convocation par la police judiciaire, j'ai fait l'objet d'une enquête qui a duré trois heures. (voir le communiqué que j'ai diffusé en arabe sur cette enquête).
Pour le moment, je ne connais rien sur la suite donnée à l'enquête ouverte par la police judiciaire. Mais je sais par contre que le groupe des « baltagis » de Rabat continue à sévir en poursuivant leurs provocations contre le mouvement du 20 février à l'occasion de chaque manifestation ; je n'ai jamais eu vent d'une poursuite quelconque ou arrestation d'un membre de ces groupes, y compris ceux qui m'ont agressé et dont les photos et les actes ont été publiés et diffusés par des journaux et des vidéos sur internet ; au contraire, ils continuent à circuler librement et à terroriser et violenter leurs adversaires sans rendre compte de leurs actes illégaux. N'est-on pas là devant une situation caractérisée d'impunité que le mouvement marocain des droits humains, et l'AMDH notamment, n'ont cessé de dénoncer ? et peut-on parler d'Etat de droit si on ne sévit pas contre l'impunité ?
La nuit du 20 aout, nous avons vécu à Rabat un nouvel épisode de la coopération forces de l'ordre-baltagis pour réprimer le mouvement du 20 février et agresser la jeunesse manifestant pacifiquement, ainsi que les militants connus pour leur dévouement au combat démocratique.
Pour ma part, j'ai de nouveau subi cette nuit les exactions (encerclement, harcèlement, poursuite acharnée, insultes vulgaires, humiliations, etc) de ces forces auxiliaires des services de police, non régulières, connues sous le nom de « baltagis » et dont j'ai dit dans ma lettre précédente qu'ils sont actuellement utilisés comme escadrons de la terreur et qu'ils peuvent se transformer demain en escadrons de la mort.
Et voici maintenant, Monsieur le Ministre, les faits tels que je les ai vécus la nuit du 20 août :
Comme prévu et décidé par les jeunes du mouvement du 20 février à Rabat dans le cadre de leur programme du mois du Ramadan, la marche du 20 aout a démarré à 20h à partir de la place Bab el Had en se dirigeant vers le Bd Mohammed V via le Bd Hassan II. Le démarrage s'est fait dans des conditions normales ; les forces de sécurité étaient quasiment absentes ; j'en ai tiré comme conclusion que la marche allait connaitre un succès, honorable pour tout le monde.
Quand la marche a atteint l'immeuble « Assaada », on a été surpris par l'arrivée d'un groupe de citoyens entourant un grand drapeau marocain, brandissant des portraits du Roi du Maroc, disposant de moyens logistiques importants et scandant des mots d'ordre.
J'ai pu savoir du fait de certains visages familiers, du contenu haineux des slogans contre le mouvement du 20 février, de leur obstruction à l'avancée de la marche vers le Bd Mohamed V, qu'il s'agissait du fameux groupe des «baltagis » qui assumaient leur rôle traditionnel consistant à provoquer les manifestants, à exercer la violence verbale et matérielle, à créer les conditions à même de justifier l'intervention des forces de sécurité contre le mouvement du 20 février.
Devant cette situation inquiétante, et pour éviter la confrontation avec les baltagis surtout que les forces de l'ordre se sont empressées de constituer une ceinture entre « baltagis » et manifestants, devenue elle-même un blocage à l'avancée de la marche vers le Bd Mohamed V . les manifestants du 20 février ont décidé de contourner ce double blocage et de passer par une autre rue débouchant sur le Bd Mohamed V ; ce qui s'est passé avec succès, malgré, quelques frottements avec les baltagis ; la marche est finalement arrivée à bon port, devant le parlement.
Avant de mettre fin à la manifestation, les jeunes ont voulu présenter un sketch sur le mouvement du 20 février en rapport avec le makhzen. Cette courte manifestation artistique a été plutôt bien accueillie par le public ; l'ambiance de ferveur militante est devenue plutôt joviale à quelques instants de la fin de la manifestation.
Ce fut alors la grosse surprise : sans préavis préalable des centaines de policiers et autres éléments des forces de l'ordre qui étaient là à nous regarder auparavant sont intervenus brusquement et violemment, utilisant leurs matraques, bousculant et distribuant des coups de pieds sans égard ; en quelques instants le Bd Mohamed V devant le parlement était « libéré » des manifestants du 20 février ; seuls sont restés sur place, éberlués, certains militants des droits humains qui observaient cette intervention injustifiable, à moins que les forces de l'ordre soient allergiques à tout ce qui est artistique.
Tout de suite après, et sans transition, le groupe des baltagis qui circulaient tout le temps en marge de notre manifestation s'est installé , exactement à l'endroit dont a été « chassé » - avec leur long et large drapeau, les portraits du Roi, leur logistique imposante, leurs slogans haineux contre le mouvement du 20 février, enchantés et fiers de la victoire réalisée par les forces de l'ordre à leur profit ; un scénario bien préparé ; ils sont restés à manifester en toute liberté devant le parlement ; n'est-ce pas là une collusion caractérisée entre forces de l'ordre et baltagis que tout individu aussi imbécile soit-il peut constater ?
Monsieur Le Ministre
Pour moi, malheureusement les choses ne sont pas restés là ; j'aillais vivre personnellement des moments bien difficiles où j'ai subi l'humiliation indigne par les baltagis, et constaté en même temps la collusion sans fard des forces de l'ordre avec eux :
Après ce que j'ai vécu devant le parlement, et que j'ai essayé de décrire objectivement ci-dessus, j'ai quitté les lieux, me dirigeant vers le siège de l'AMDH. En arrivant à la grande place de la poste, j'ai discuté un moment avec des connaissances des arrestations éventuelles de certains manifestants. Soudain j'ai senti juste à côté de moi la présence de quelques personnes hostiles : c'etait des baltagis ; l’un deux a crié, en arabe bien sûr : « c'est lui Abdelhamid AMINE, c'est lui le traitre, le mangeur du Ramadan, l'agent du Polisario, etc » et autres insultes et menaces : « Où est donc le peuple dont tu parles ? Demande lui de venir te sortir d'ici,vive le Roi ».
Quelques amis partisans du mouvement du 20 février étaient là, ils regardaient ; ils ont senti le danger qui me guettait ; ils sont restés à mes côtés. Sous la pression, j'ai pris le Bd Mohamed V en direction de Bab El Had ; le nombre des baltagis s'est mis à augmenter : une quarantaine environ ; heureusement que le nombre des militants du 20 février qui m'accompagnaient a commencé à grossir également. On marchait à une cadence rapide sous la pression des baltagis qui me harcelaient, tout en proférant des insultes vulgaires et humiliantes ; de temps à autre je criais « Vive le Peuple, Vive le Peuple,… ». C'était l'expression magique qui me permettait de supporter cette situation difficile, le poids de l'humiliation, me soulageait, et qui en même temps les déstabilisait, les tétanisait et les faisait même taire pour un moment !!.
La persécution a continué sous les yeux des agents de sécurité bien sûr tout le long du trajet allant du Bd Mohamed V, puis le Bd Hassan II, puis le Bd Ibn Toumert jusqu' à l'arrivée au siège de l'UMT, Avenue Jean Jaurès ; le nombre des partisans du 20 février qui m'accompagnaient allait en augmentant, mais pour nous il fallait à tout prix éviter la confrontation.
En arrivant au siège de l'UMT, nous les partisans du mouvement du 20 février, nous nous sommes adossés à la grande porte qui était fermée et nous sommes restés face à face avec les « baltagis » ; notre nombre avait beaucoup augmenté. Un des baltagis nous a jeté une grosse pierre qui heureusement a raté son but ; mais on n'est pas tombé dans la provocation.
Enfin les forces de l'ordre sont réapparues officiellement, pour constituer une barrière nous séparant des baltagis, mais en fait pour les protéger, croyant peut être qu'on voulait se venger suite à leurs agissements scandaleux de cette nuit : insultes, humiliations, violence, encerclement, persécution des militants honnêtes ; la police n'a trouvé aucune difficulté pour les dégager : pour cela, un seul geste était suffisant !!
N'est-ce pas là de nouveau une preuve de la collusion sans fard entre forces de sécurité et leurs forces auxiliaires non régulières appelées « baltagis » ?
Je n'ai pu rater l'occasion devant le siège de l'UMT d'interpeler devant tout le monde le commissaire de police qui dirigeait les opérations et de protester contre la collusion forces de sécurité baltagis et contre leur « neutralité négative » alors qu'ils ont vu et entendu le harcèlement, les insultes, l'humiliation, la persécution et même la violence contre les militants du mouvements du 20 février comme ce fut le cas pour le jeune Mountassir Idrissi qui a été violenté alors qu'il prenait le chemin vers son domicile, bien après la fin de la manifestation.
Monsieur le Ministre
Suite à tout ce que j'ai relaté, je conclue qu'il y a une distribution méticuleuse des rôles entre forces de sécurité et leurs forces auxiliaires non régulières appelés « baltagis » par notre peuple ; c'est ce qu'on peut constater notamment à travers ce qui suit :
- Les baltagis ont pu en toute liberté s'opposer à l'avancée de la marche du mouvement du 20 fevrier et une ceinture des forces sécurité a été mise en place pour les aider dans cette besogne.
- La liberté pour les baltagis de circuler comme ils veulent et dans toutes les directions avec leurs voitures et leur logistique, de côtoyer la marche des manifestants du mouvement du 20 février, de les harceler, de les provoquer et même de les violenter.
- L'évacuation violente des manifestants du mouvement du 20 fevrier du boulevard Mohamed V en face du parlement tout en laissant les baltagis prendre leur place juste après sous le regard bienveillant et protecteur des forces de sécurité.
- La persécution par les baltagis au su et au vu de la police “ d'un certain nombre de manifestants à la fin de la marche ; jai donné comme illustration ma persécution personnelle qui a duré près d'une demi-heure.
- Lintervention de la police se cantonne soit à utiliser la violence contre les manifestants du 20 février soit à protéger les baltagis quand ils sont en position difficile.
- Malgré lenquête ouverte avec moi par la police judiciaire le 11 juillet dernier, aucune poursuite na été engagée contre les baltagis concernés ; cest dailleurs ce qui conforte limpunité des crimes assumée comme politique dEtat et qui encourage la continuation des violations graves des droits humains dans notre pays.
Je considère comme je l'ai affirmé dans ma 1ère lettre que l'Etat marocain joue avec le feu quand il recourt à l'utilisation des baltagis pour réprimer les manifestants du mouvement du 20 fevrier.
Je réaffirme qua ma sécurité personnelle, mon intégrité physique sont en danger et que ma vie même reste menacée par les agissements des baltagis objet de ma première lettre.
J'affirme également que les agissements des baltagis et de leurs manipulateurs, ne peuvent m'effrayer ; je ne suis pas de la trempe de ceux qui par peur vont se cacher dans un trou comme des souris. En outre je ne prendrai personnellement aucune précaution particulière pour garantir ma sécurité physique et mon droit à la vie comme je l'ai déjà écrit dans ma 1ère lettre.
Je considère que vous assumez en tant que Ministre de l'Intérieur, gouvernement et pouvoir l'entière responsabilité de ce qui pourra attenter à ma sécurité physique et à ma vie dans l'avenir
Dans l'attente des mesures à prendre pour mettre fin au dangereux phénomène baltagi et à la violence sécuritaire et contre les manifestations pacifiques, veuillez agréer Monsieur le Ministre l'expression de mes sentiments sincères.
Et Vive le Peuple Marocain
Jouissant de la liberté, la dignité et la justice sociale